اندلع خلاف حاد بين “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” من جهة، و”جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وجمعية “أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، تجمّع 4 آب” من جهة أخرى، إثر زيارة قام بها وفد من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت، برئاسة إبراهيم حطيط، إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي.
وفي اللقاء، أبلغه حطيط موقفه الرافض لأي تسوية تمّت مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.
في أعقاب اللقاء، وزّعت لجنة حطيط منشورًا في أروقة قصر العدل في بيروت، وجهت فيه انتقادات لاذعة إلى البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، واتهمت القضاء بـ”التآمر على دماء الشهداء”.
كما طالبت بأن يتنحى البيطار عن ملف التحقيق، محذرةً من ردٍّ شعبي في حال لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “سفك المزيد من الدماء”.
وفي رد فعل، أصدرت جمعية “أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وجمعية “أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، تجمّع 4 آب”، وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ، بيانًا أمس الجمعة، أعلنت فيه رفضها لمواقف إبراهيم حطيط. جاء في البيان: “ما يصدر عن حطيط لا يمثلنا بأي شكل من الأشكال، ولا يعكس موقف الجمعية أو تطلعات أهالي الشهداء”.
وأضاف البيان أن الجمعية تأسست للدفاع عن حقوق الضحايا دون استغلال أو تسييس، وأكدت تمسكها بالعدالة وتأكيدها على الثقة بالقاضي طارق البيطار، داعيةً إلى الابتعاد عن التصريحات الفردية التي لا تعبر عن موقفها.
لكن، ردّ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، الذي يرأسه إبراهيم حطيط، بشكل مفصل على البيان.
حيث أكّد في بيانه أنهم لم يرغبوا في الرد على الافتراءات بهدف حماية قضيتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتوضيح موقفهم للرأي العام.
وأشار البيان إلى أن تجمعهم كان دائمًا يدعو إلى الوحدة في سبيل تحقيق العدالة، رغم انقسام أهالي الشهداء إلى أربع جمعيات.
لكن الأمور تغيّرت، وفقًا لهم، عندما تم اتخاذ موقف واحد ضد القاضي طارق البيطار، وهو ما اعتبروه اعتراضًا غير مبرر.
وأوضح البيان أن إبراهيم حطيط يمثل أكثر من 40 عائلة شهيد، وكل منهم له حق التعبير عن رأيه.
وأضاف أن الاعتراض على طريقة عمل القاضي بيطار يعود إلى شعورهم بأن التحقيق قد تم تسييسه ولم يتعامل مع القضية بشفافية كاملة.
في ختام البيان، شدد التجمع على تمسكه بالعدالة ورفضه أساليب العنف أو التهديدات.
ودعا الجميع إلى تجنب السجالات الإعلامية التي قد تضر بالقضية، محذرين من أن أي تدمير لمبدأ العدالة سيكون الخاسر الأكبر في هذه المعركة.
