عادت التجاوزات على الثروة المائية إلى الواجهة من جديد، بعد أن دعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يوم الثلاثاء، إلى معالجة التسرّب المتكرر والمستمر لمياه الصرف الصحي من محطة الضخ المحاذية لبحيرة القرعون، وما يترتب عليه من تداعيات تطال البشر والحجر على حد سواء. وتؤكد الوقائع أن الأضرار المترتبة على تلوث بحيرة القرعون لا تقتصر على البيئة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي والوطني عبر تدهور منظومة المياه والزراعة، وضغوط على الطاقة، وخسائر في الإنتاج والصحة العامة، وصولاً إلى تكاليف معالجة أعلى.
ووجّهت المصلحة كتاباً إلى بلدية القرعون، طالبت بموجبه بوقف التسرّب المتكرر والمستمر لمياه الصرف الصحي من محطة الضخ المحاذية لبحيرة القرعون، كون البلدية هي الجهة المسؤولة حالياً عن تشغيل وصيانة المحطة، وهي محطة مخصّصة لضخ المجارير باتجاه محطة مشغرة لتكرير مياه الصرف الصحي.
وأفادت المصلحة، استناداً إلى كشوفات ميدانية متكررة نُفّذت بتاريخ 10 و12 و19 كانون الثاني 2026، أن فرقها الفنية رصدت تدفّق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحيرة القرعون عبر قناة مفتوحة، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من الموقع، ما يشكّل تلويثاً مباشراً وخطيراً للبحيرة.
مصادر في مجلس الإنماء والإعمار أوضحت لـ”ليبانون ديبايت” أن “المحطة التي ذُكرت أعلاه هي جزء من مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني والبحيرة الذي بدأته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بقيمة 50 مليون دولار، وتم إصلاحها، لكن مشكلتها أنها تضخ مياه الصرف الصحي من القرى المجاورة للقرعون إلى محطة التكرير التي تقع عقارياً في منطقة عيتنيت. وحين تتوقف المحطة عن الضخ، تفيض المياه الآسنة على ضفاف نهر الليطاني”.
وأضافت المصادر أن “المشكلة الدائمة للمحطة هي غياب التيار الكهربائي، وحالياً محطة عبد العال لتوليد الكهرباء لا تُغذي المحطة كما يجب، ويتم الاعتماد على الطاقة الشمسية، وكانت معطّلة خلال الأيام السابقة وتم إصلاحها”.
ويختم المصدر: “نفّذ مجلس الإنماء والإعمار في السنوات الماضية، ضمن المشروع المشار إليه أعلاه، 380 كيلومتراً من البنى التحتية التي تربط القرى بمحطات التكرير، وهناك 5 محطات إضافية قيد التلزيم في البقاع الغربي، إلى جانب محطات تكرير تعمل حالياً (جب جنين، زحلة، القرعون)”.
يؤكد وزير البيئة السابق ناصر ياسين لـ”ليبانون ديبايت” أن “المشكلة الكبرى تكمن في تشغيل هذه المنشآت، إذ لا يكفي إنشاؤها وتلزيم البنى التحتية المرتبطة بها. فهذا نصف المشروع، أما النصف الثاني فهو الإدارة والتشغيل والصيانة. كل ملف الصرف الصحي في لبنان، أزمته الأساسية هي تشغيل وإدارة وصيانة هذه المنشآت”.
ويعطي ياسين مثالاً على ذلك “محطة زحلة التي تم تأمين التمويل لها عبر البنك الدولي والحكومة الإيطالية، ومحطة سد القرعون التي تعمل تحت إشراف البلدية، ومحطة جب جنين بإشراف مصلحة الليطاني”.
ويضيف: “لكن في الواقع، هذه المحطات هي من مسؤولية مؤسسات المياه، والقانون واضح في هذا المجال، إلا أنها لا تملك لا القدرة المهنية ولا المالية لإدارتها، خصوصاً في المرحلة السابقة من الأزمة”.
ويشير إلى أن “هناك محطات كلّفت مئات ملايين الدولارات، كطرابلس مثالاً، لكنها لا تُشغّل بسبب غياب التمويل لإدارتها وصيانتها”.
ويجزم ياسين بأن “إدارة هذه المنشآت هي من صلاحيات مؤسسات المياه، ويجب أن تُخصص وزارة الطاقة والمياه والحكومة موازنة لصيانة وتشغيل وإدارة هذه المحطات التي كلّفت ملايين الدولارات، لأن أثر عدم تشغيلها، بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، يكلف أموالاً طائلة تفوق الكلفة التي يمكن أن تُصرف عليها لإدارتها وصيانتها وتشغيلها”.
ويختم: “أي مشروع للصرف الصحي يقوم نجاحه على أمرين: الأول تخطيط المنظومات بشكل متكامل (محطات ضخ ومحطات معالجة)، والثاني تأمين التمويل للإدارة والتشغيل والصيانة، وهذا ما يجب أن تعمل عليه الحكومة والوزارة المختصة.
المسؤولية لإدارة هذه المحطات تقع على مؤسسات المياه، وهذا ما تريده هذه المؤسسات لأنها لا تملك الأموال لإدارة هذه المحطات. ولذلك فإن دور مجلس النواب هو فتح موازنات لتأمين هذه الأموال عبر إيرادات معينة (رسوم/هبات/ضرائب)”.
إن أهمية الإضاءة على محطة الضخ والتكرير المعطّلة تكمن في أن تلوث بحيرة القرعون، وهي أكبر خزان مائي في لبنان على نهر الليطاني، يترك أضراراً بيئية واقتصادية كبيرة تؤثر على البيئة والصحة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي في لبنان.
ويتجلى ذلك عبر تدهور جودة المياه، إذ إن البحيرة تتلقى كميات كبيرة من المياه الملوثة بالصرف الصحي المنزلي والصناعي، ما يرفع تركيز السموم والملوثات في الماء ويقلّل من صلاحيته للاستخدامات المختلفة.
ويؤدي هذا الواقع إلى نفوق الأسماك بسبب التلوث الشديد، كما حصل في مراحل سابقة، ما يضعف التنوع البيولوجي ويقلّل من المصايد المحلية. وبحسب الخبراء، فإن التلوث العضوي يؤدي إلى استهلاك الأوكسجين في الماء، ويضغط على الحياة المائية، ما يتسبب بنفوق الأسماك وكل الكائنات التي تعتمد على الأوكسجين.
كما أن الملوثات مثل المواد الكيميائية الزراعية والمخلفات الصناعية تسهم في زيادة النمو المفرط للطحالب (تزهّر الطحالب)، ما يغيّر النظام البيئي للمياه ويُضعف الحياة الطبيعية في البحيرة. ومع انخفاض جودة المياه وارتفاع درجات الحرارة الجوفية، تتدهور موائل الطيور والحياة البرية والغطاء النباتي المحيط بالبحيرة.
وتنعكس الأضرار على المجتمع المحيط بالبحيرة، وأبرزها تراجع الإنتاج الزراعي، إذ يعتمد المزارعون على مياه البحيرة للري، ومع تلوث المياه وشحّها يضطرون إلى البحث عن مصادر بديلة غالباً ما تكون أقل جودة وأعلى كلفة، ما يزيد الأعباء ويؤثر على المحاصيل.
كما تُستخدم البحيرة في تشغيل محطات توليد الكهرباء مثل محطة عبد العال، وانخفاض مستوى المياه وتدهورها بيئياً يؤدي إلى إيقاف تشغيل هذه المحطات، ما يزيد من تكاليف الطاقة ويزيد العبء على شبكة الكهرباء الهشة أساساً في لبنان.
ومع ارتفاع نسبة تلوث المياه، تصبح تكاليف معالجة المياه للاستخدام البشري أو الزراعي أعلى، إن كانت ممكنة أصلاً، ما يزيد العبء المالي على الحكومة والمزارعين.
ومن الآثار السلبية لتلوث البحيرة، ومع موت الأسماك وتراجع جودة المياه، فقدان المصايد قيمتها التجارية والسياحية، ما يقلّل الإقبال على الأنشطة الترفيهية والسياحية في المنطقة. كما أن التلوث المائي قد يؤدي إلى مشكلات صحية في حال استُخدمت المياه الملوثة في الشرب أو الري، ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية ويؤثر على القدرة الإنتاجية للسكان.
وكانت تقارير موثوقة قد أشارت في مراحل سابقة إلى أن نسبة الإصابة بمرض السرطان هي الأعلى في منطقة البقاع الغربي بسبب تلوث المياه.
“ليبانون ديبايت”- باسمة عطوي
ردّ مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ المقدّم من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر ضدّ القرار الرقم 30، الصادر عن رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قبّاني في 20 آب من عام 2025، والذي يقضي بـ”حصر تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها مفوضيّة الحكومة في المجلس بمكتب الرئاسة”. إذ لم يتبيّن لمجلس شورى الدولة في مراجعته للطلب أنّ “شروط وقف التنفيذ متوافرة”، فضلًا عن “عدم ارتكاز المراجعة على أسباب جديّة ومهمة”.
بمعنى آخر، لم يجد مجلس شورى الدولة في مراجعة مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر أمرًا يستحق التوقف عنده، وبالتالي إبطال قرارات إدارية من أجله. بحسب نص قرار مجلس الشورى، تعود أسباب الخلاف بين كلّ من نصر، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني إلى القرار الرقم 30 الصادر عن قباني، والذي صدر نتيجة لتغيّر أسلوب نصر في التعاطي مع المجلس بعد تعيينه بالأصالة، وتحوّل قراراته الإدارية من الإيجابيّة إلى السلبيّة الدائمة، والازدواجيّة في المعايير، والاستنسابيّة.
في التفاصيل، ما إن أصدرت رئاسة مجلس الإنماء والإعمار قرارها في 20 آب من عام 2025 حتّى اعترض نصر، ووجه كتبًا إلى أكثر من جهة بغية الضغط على المجلس ودفعه للتراجع عن قراره. بعد 5 أيام من صدور القرار طلب نصر من رئاسة المجلس الرجوع عن قرارها. وفي اليوم التالي، أي في السادس والعشرين من آب، وجه نصر كتابًا إلى مجلس الخدمة المدنية طلب فيه إبداء الرأي حول “الرقابة التي يمارسها مفوّض الحكومة في معرض تنفيذ مهماته”. من جهته، وجد مجلس الخدمة المدنية أنّ قرار رئاسة مجلس الإنماء والإعمار رقم 30 من شأنه تقييد عمل مفوض الحكومة، ويؤدي إلى التأخير في حصوله على المعلومات والمستندات التي يحتاجها لممارسة مهماته. فأبلغ نصر رئاسة مجلس الإنماء والإعمار رأي مجلس الخدمة المدنية، ولكنّها أصرّت على قرارها. هنا، تقدّم نصر إلى مجلس شورى الدولة بطلب وقف التنفيذ، وعلّله بـ7 نقاط، أبرزها مخالفة عدد من المواد القانونية التي تنظم عمل مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
ولكن في رسالته الجوابية على دعوى نصر أوضح مجلس الإنماء والإعمار أنّ “مفوض الحكومة يتدخل في شؤون داخلية خارجة عن اختصاصه، ويعرقل القرارات التنظيمية والإدارية والمالية”. ثمّ عدد المجلس عددًا من العراقيل التي قام بها نصر، ولفت إلى تقديمه آراء متضاربة. مثلًا وافق عام 2024 على مباراة داخلية لترفيع مستخدمين لدى المجلس، ولكنه الآن يعترض على مباريات الترفيع الداخلية ويعتبرها من صلاحية مجلس الخدمة المدنية. ولاحقًا، رفض نصر التأشير على عمليات حجز النفقات العائدة لمشاريع موقعة من العاملين المرفعين، وفي الوقت ذاته يوافق على تأشيرات أخرى ممنوحة لعدد من المقاولين. كما أشارت رئاسة المجلس إلى شكواها من تصرّفات نصر إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي وجهت بدورها كتابًا إلى نصر لاستيضاحه حول الازدواجية والاستنسابية في التعاطي في الملفات المعروضة عليه.
المصدر : صحيفة الأخبار
النهار
-تشجيع أممي للبنان على مسار التفاوض… و”الحــزب” يمعن في التعنت الانتـحاري
الأخبار
-بـ.90 مليون دولار… واشنطن توافق على «بيع محتمل» لمعدّات عســكر ية للبنان-توغلات إسـرائيلية وأعمال حفر واسعة في قرى ريف القنيطرة
-«لا أمان لهيكل» الإهراءات: ماذا ستفـعل الحكومة الآن؟
-بري يسأل وفد مجلس الأمن: كيف تريدون القرار 1701 وتنهون عمل الـ«يونيفل»؟ قاسم: تعيين مدني سقطة إضافية بعد قرار 5 آب
-مجلس شورى الدولة: دعوى مفوض الحكومة لدى «الإنماء والإعمار» ليست جديّة
نداء الوطن
-أعضاء بالكونغرس لنزع سلاح “الحـزب” ولو بالقوة
-قاسم يصرخ بوجه الحكومة ليسمع عون
الديار
-لبنان يُفاوض… و«إســرائيل» تُصعّد… وعود الضمانات تتهاوى في الجنوب
-قاسم: المشاركة برئيس مدني سقطة شبيهة بـ 5 آب
-رسالة دعم للبنان من مجلس الأمن
-المطران العمّار لـ”الديار”: بكركي وبعبدا على خط واحد… ولا صحّة لخبر استقالة البطريرك
اللواء
-تقرير الجيش يفضح مزاعم إسـ..ـرائيل: إنجازات موثَّقة جنوبي الليطاني والرشيدية والبداوي
-الـعـدوان الجوِّي لم يهزّ إيجابيات الميكانيزم.. وسلام يبحث مع بعثة مجلس الأمن بدائل «اليونيفيل»
الشرق
-الشيخ نعيم… المقــاومة باي باي!!!
-أعضاء مجلس الأمن في لبنان والدولة تطلب وقف الـعـدوان
الجمهورية
-دعم دولي للجيش وحصر السلا ح
-عون للوفد الأممي: خيار التفاوض لتجنب العنف
المصدر: الصحف اللبنانية
يسود توتر متصاعد بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من جهة، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر من جهة ثانية، على خلفية تقديم مشموشي آراء استشارية إلى جانب نصر في النزاع بينه وبين رئاسة الحكومة، حول صلاحياته في المجلس، بما يعارض توجهات الحكومة في شأن تنظيم العمل داخل “الإنماء والإعمار”، رغم أن الأخير لا يخضع لرقابة مشموشي، ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، بل يقع تحت سلطة الوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ التوّتر مع رئاسة الحكومة زادت حدّته “بعد تأخير غير مفهوم في تحضير مشموشي مرسوم تعيين سفير لبنان في المملكة العربية السعودية، علي قرانوح، وسفراء آخرين، إضافة إلى خلافات مستجدة بينها وبين وزير التنمية الإدارية فادي مكي على خلفية ملف التحوّل الرقمي”.
يذكر أن النزاع الدائر بين نصر وأعضاء مجلس الإدارة أدى إلى شلل في عمل المجلس.
وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس الحكومة فكّر في إقالة نصر، ما استدعى تدخّلًا من النائب السابق وليد جنبلاط، وتم الاتفاق على إبقائه من باب منحه “فرصة أخيرة”.
وبدأ النزاع قبل أشهر حول تفسير حدود صلاحيات المفوّض ودوره الرقابي. إذ يتمسّك نصر بوجهة نظر ترى أنّ مهماته تشمل حق التوقيع على كشوفات المتعهدين المنفذين لمشاريع المجلس، كشرط أساسي لصرف الأموال.
في المقابل، يرى مجلس الإدارة أنّ دور المفوض يقتصر على حجز النفقة، أي منح التأشير اللازم على طلبات حجز الاعتمادات التي يقرّرها المجلس، ومراقبة قانونية الانفاق، ولا صلاحية له لربط المتعهدين به مباشرة.
ويرى متابعون أنّ النزاع يتجاوز الجانب الإداري إلى صراع على النفوذ والسيطرة على حركة المتعهدين والمشاريع العامة في المجلس، بما يتيح توظيفها لمصالح حزبية مرتبطة بنصر المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.
وقد أكدت رئاسة الحكومة في كتاب لنصر مطلع تشرين الأول الفائت أنّ “مجلس الإنماء والإعمار غير خاضع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية، باستثناء بعض المسائل الوظيفية، وأن كشوفات المتعهدين تدخل ضمن الشؤون التنظيمية الداخلية للمجلس وتقع تحت صلاحيات رئيسه بوصفه رئيس الإدارة”.
وردًا على اعتراض نصر على قرار المجلس ترفيع موظفين ضمن الملاك، معتبرًا أنّ الأمر يستلزم إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، سألته رئاسة الحكومة في كتاب لاحق، عن “الاستنسابية في منح أو حجب التأشيرات اللازمة على طلبات حجز الاعتمادات، وفي التعامل مع المعاملات التي يوقّعها هؤلاء الموظفون، ورفضه توقيع بعضها بحجة أنها غير قانونية، وتوقيعه البعض الآخر”. كما ذكّرته بعمليات ترفيع حصلت سابقًا من دون اعتراض من مفوضي الحكومة المتعاقبين، بمن فيهم نصر نفسه.
إلا أن مفوض الحكومة صعّد المواجهة، وتقدّم بطعن لدى مجلس شورى الدولة في قرارَي مجلس الإنماء والإعمار المتعلّقين بالموظفين وكشوفات المتعهدين، مخالفًا توجيهات رئاسة الحكومة. واستند في طعونه إلى رأيين استشاريين قدّمتهما مشموشي حول صلاحياته في التعاطي مع المقاولين وعدم قانونية ترفيع الموظفين، رغم إقرار مشموشي في مستهل رأيها بأنّ مجلس الخدمة المدنية ليس صاحب اختصاص في علاقة مفوض الحكومة بالمجلس.
وردّت رئاسة الحكومة بإدراج الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي اتّخذ في 23 تشرين الفائت قرارًا لمصلحة المجلس/ وحدّد على 12 صفحة حدود صلاحيات نصر.
ومع ذلك، يشير بعض المصادر إلى أنّ نصر “ماضٍ في متابعة الطعون التي قدمها”.
واللافت أنّ نصر، عندما شغل سابقًا منصب مفوّض الحكومة لدى “الإنماء والإعمار” بالتكليف، وقّع قرارات ترقية موظفين من دون إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية.
وعندما استفسرت الحكومة عن الأمر، أجاب أنّه “كان مكلفًا في الوقت نفسه بمصلحة السكك الحديد، ولم يكن لديه الوقت للاطلاع على النصوص القانونية”.
ولفتت مصادر متابعة إلى أنّ “آلية التعيينات الإدارية التي اعتمدت لاختيار مفوّض حكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، أضافت إليها مشموشي شرطًا يقضي بأن يتمتع المرشح بسنوات خبرة محدّدة ضمن الفئة الأولى في القطاع العام، وهو شرط يضمن فوز نصر الذي سبق أن شغل المنصب بالتكليف”.
وعلمت “الأخبار” أنّ سلام وجّه عتابًا لمشموشي بسبب التأخر غير المبرّر، لأشهر عدة، في إصدار مراسيم تعيين السفراء، من بينهم سفير لبنان لدى السعودية.
وتوضح المصادر أنّ سبب المماطلة يعود جزئيًا إلى دعم سلام لوزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي يشكو من امتناع مشموشي عن تزويده ببيانات مرتبطة بإدارات الدولة، في إطار صراع حول ملف التحوّل الرقمي الذي تتولاه وزارة التنمية الإدارية منذ سنوات، وترى مشموشي أنّ لمجلس الخدمة المدنية صلاحية التدخل فيه لارتباطه بالإدارة مباشرة.
ندى أيوب – صحيفة الأخبار
ينفّذ مجلس الإنماء والإعمار (CDR) مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء برك جبلية في منطقة البقاع، بهدف تعزيز الأمن المائي والزراعي ومواجهة تداعيات تغيّر المناخ، تحت إشراف وزارة الزراعة وبالتعاون الوثيق مع المشروع الأخضر، وفي إطار مشروع ParSifal المموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وخلال الزيارة الميدانية الأخيرة إلى مواقع عيناتا، دير الأحمر، والزرارير، اطّلعت الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة والشريكة على تقدّم الأعمال التي تسير بوتيرة ممتازة ووفق أعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة في إدارة الموارد المائية.
تمثّل هذه البرك الجبلية ركيزة أساسية في مسار الإدارة المستدامة للمياه، إذ توفّر قدرات تخزين حيوية تتيح ريّ مئات الدونمات ودعم العشرات من المزارعين:
– بركة عيناتا: سعة 30,000 م³، تروي نحو 100 دونم وتخدم 33 مزارعًا.
– بركة دير الأحمر: سعة 36,000 م³، تروي 500 دونم وتخدم 30 مزارعًا.
– بركة الزرازير: سعة 40,000 م³، تروي 133 دونمًا وتخدم 40 مزارعًا.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الإنشائي، بل تُسهم في تعزيز صمود المجتمعات الريفية وتمكينها من مواجهة التحديات المناخية، من خلال تخزين المياه السطحية والحدّ من استنزاف المياه الجوفية، ما يتيح التوجّه نحو الزراعة الذكية مناخيًا وتحقيق تنمية ريفية أكثر استدامة.
ويشكّل هذا التعاون بين وزارة الزراعة والمشروع الأخضر ومجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي والتعاون الدولي، بما يعزّز مرونة القطاع الزراعي اللبناني ويؤسّس لمرحلة جديدة من الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مواجهة تغير المناخ.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
يمرّ قطاع النقل البري منذ سنوات بأزمة حقيقية، تجاوزت حدود المعقول حتى وصلت إلى حدّ الفوضى.
فبينما يستمرّ التقاعس عن إيجاد حلول جذرية، تتفاقم التحدّيات التي تظلم شريحة في المجتمع، وهم السائقون العموميون.
فاليوم، يخوض هؤلاء مواجهة غير عادلة ضد شبح اللوحات المزوّرة والمكرّرة، وضد العمالة غير القانونية التي تزاحمهم على لقمة عيشهم، وضد منافسة التطبيقات الوهمية ووسائل النقل غير المرخصة، حتى أصبح هذا القطاع ساحة مستباحة لتلك المخالفات.
وفي التفاصيل، تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من اللوحات العمومية المزوّرة التي تعمل بشكل غير قانوني على الأراضي اللبنانية، حيث يُقدَّر عددها بحوالى 20 ألف لوحة خاصة بالتاكسيات، و 15 ألف لوحة للباصات، و 15 ألفًا للفانات. أمّا اللوحات العمومية المؤجّرة أو المستخدمة من قبل غير لبنانيين، فيُقدّر عددها بنحو 10 آلاف لوحة للسيارات، و 10 آلاف للفانات، وحوالى 3 آلاف لوحة للباصات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة بسبب صعوبة رصدها وتتبّعها، إلّا أنها وبكلّ الأحوال تشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع.
ووفقًا لبسّام طليس، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، “لا تُستثنى أي منطقة من المخالفات التي تضرّ بقطاع النقل البري، فإضافة إلى اللوحات المزوّرة والمكرّرة والعمالة غير اللبنانية، تتفشى الدرّاجات النارية والتوك توك التي تعمل كتاكسيات غير قانونية، وتنتشر تطبيقات التاكسيات الوهمية التي تستغلّ السوق دون أي رقابة حتى أنها أحيانًا تستخدم سيارات غير عمومية”.
الأمر لا يتعلّق بلقمة عيش السائق فحسب، بل إن الأمن الاجتماعي في مأزق أيضًا، فبحسب طليس، “أي حادثة خطف أو تحرّش أو حتى ما هو أخطر يمكن أن تحصل عندما يستقلّ الزبائن سيارات تحمل لوحات مزوّرة أو مكرّرة، لأنه يصعب الوصول إلى السائق أو معرفة هويته في حال حصل ذلك”.
وعن دور النقابة في هذا السياق، يشرح طليس “قمنا بالكثير من التحرّكات والإضرابات، وأغلقنا طرقات، وعقدنا اجتماعات مع الحكومة ووزرائها، واتفقنا على بنود قمع المخالفات وحماية حقوق السائق العمومي”، إلّا أنه في الوقت عينه، “لا يمكن للنقابة التعدّي على صلاحيات الغير، والحقيقة أن لا الحكومة تقوم بواجبها، ولا الأجهزة الأمنية تتحرّك كما يجب”.
ويُذكّر طليس بالخطة الوطنية لتنظيم قطاع النقل البري في لبنان التي أعدّت في العام 2011، بالتعاون بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار وفريق من البنك الدولي، وبمشاركة نقابات القطاع، والتي هدفت إلى: تنظيم النقل العام، ضبط المخالفات، دعم السائقين الشرعيين، وتطوير البنية التحتية للنقل المشترك. ورغم أهميتها وشمولها، بقيت هذه الخطة حبيسة الأدراج ولم يُنفذ منها شيء حتى اليوم، وسط غياب الإرادة السياسية والتشريعية اللازمة. ولذلك، يشدّد طليس مجدّدًا على ضرورة العودة إلى تلك الخطة، وتحديثها إذا استدعى الأمر، لأن يدًا واحدة لا تصفق.
وبالسؤال عن السيارات العمومية التي تحتاج إلى صيانة والتي تشكّل قنبلة موقوتة على الطرقات، يؤكّد طليس أن “الأولوية لا يجب أن تقتصر على إلزام السائقين العموميين بصيانة مركباتهم، بل على إخراج سيارات التاكسي غير الشرعية من الخدمة، لأن وجودها على الطرقات يشكّل تهديدًا مضاعفًا، وحينها يجب على القانون أن يسري على الجميع”.
إذًا يقف قطاع النقل البري على حافة الهاوية، فإمّا أن تُوضع خطة وطنية شاملة تحمي حقوق السائقين والمواطنين، وإمّا أن تبقى الفوضى سائدة إلى أن تقع كارثة ما بسبب وسائل النقل غير القانونية، حينها قد يتحرّك المعنيون.
نوال برو ـ نداء الوطن
يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس لبحث المواضيع المُبيِّنة في جدول الأعمال الذي جرى توزيعه على الوزراء، والمؤلف من 11 بنداً، ابرزها تعيينات مرتبطة بالهيئات الناظمة.
وذكرت «اللواء» انه قد يجري تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء الاتصالات والمطارات وللقنب الهندي بعدما انتهت آلية التعيين لها وحصل توافق حول الاسماء.
واشارت ” الديار” الى “اتصالات حثيثة تجري ورسائل تتطاير باتجاه المعنيين، لتمرير جلسة مجلس الوزراء الخميس «على خير وسلامة» في ظل قرار الرئاستين الاولى والثالثة، عدم السماح باي نقاش مستفيض حول مسالة الرد الاميركي.
مصادر سياسية متابعة استبعدت اي انفجار حكومي راهنا، في ظل تبلغ بعض القوى رسائل وتمنيات من الخارج، في هذا الخصوص، معتبرة ان «تطيير الحكومة» اليوم لن «يقدم او يؤخر»، ذلك ان المرحلة الحالية باتت بحكم الامر الواقع، مرحلة انتقالية مستمرة حتى عام 2026، خلافا للراي الاميركي، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان سقوط الحكومة الحالية سيعيد انتاج اخرى صورة طبق الاصل عنها، وبالتالي فان خروج القوات اللبنانية في حال اتخذ القرار بشانه سيكون الربيع المقبل عشية الانتخابات النيابية وليس قبلها.
والى جدول اعمالها العادي، تشير آخر التوقعات الى امكانية عرض وزير العدل مرسوم التشكيلات القضائية لاقراره في الجلسة، في حال الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه، بعدما انجز مجلس القضاء الاعلى مهمته، في جلسة ماراتونية يوم الاحد الماضي، اتبعها بدعوات وجهت إلى القضاة الذين تم اختيارهم لتولي مناصب نائب عام أو قاضي تحقيق أول في مختلف المحافظات، لعقد لقاء تعارفي معهم بحضور أعضاء المجلس، نظرًا إلى أن بعض الأعضاء لا يعرفونهم شخصيًا، بعدما كان فتح الاتفاق على تعيين القاضي ماهر شعيتو نائبا عاما ماليا، الباب امام السير بها بعد حل ما بقي عالقا من عقد.
جدول الاعمال
وجاء في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء:
• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة (٦) من المادة الاولى من القانون رقم ٢٠١٤/٢٨٥ الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص
• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المواد / ٥٣٥/و / /٥٣٦ من قانون العقوبات وإلى إضافة المواد /٥٣٦ مكرر1 ، مكرّر ،2 مكرر 3 اليه، والمتعلقة بجرائم استغلال القاصرين في المواد الإباحية.
•طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية التعاون في مجال الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا الموقعة في بيروت بتاريخ 2022/٥/٢٤ وفي أنقرة بتاريخ 4/1/ 2023.
•عرض مجلس الإنماء والإعمار الإمكانية إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي (مؤجل من جلسة . ٢٠٢٥/٧/١١).
• عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع تسيير قطاع التوزيع بعد إنتهاء عقود مقدمي خدمات التوزيع – منطقة البقاع
•طلب مجلس الإنماء والإعمار الإجازة بتمويل عقود إجارة صناعة من موازنة الخطة العامة والعمليات.
• مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
•المشاركة في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.
المصدر: لبنان 24
قرر مجلس الوزراء اليوم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة حول إمكانية إستيعاب كمية من ناتج الردم الموجود في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، بعد فرزه ومُعالجته وفقًا للأصول الفنّية والبيئية في مشروع مطمر الغدير قيد التنفيذ حاليًا، فضلا عن دراسة توسعة المطمر بهدف زيادة قدرته الإستيعابية من جهة، واستيعاب كمية أكبر من ناتج الردم الموجود في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بعد فرزه ومعالجته وفقاً للأصول الفنية والبيئية، من جهة اخرى.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع زيارة وزير الحرب في كيان الاحتلال إلى واشنطن إن لقاء يوآف غالانت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أوجد مخرجًا مناسبًا لنزول خطاب التصعيد “الإسرائيلي” ضدّ لبنان عن الشجرة، من خلال اعتبار شهر تموز المقبل فرصة لاختبار إمكانية تخفيض التصعيد على الجبهة اللبنانية بعد قيام جيش الاحتلال بتخفيض التصعيد في غزّة، من خلال ما يسمّيه بالمرحلة الثالثة، واعتبار فترة تواجد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل فرصة لفحص هذا التقدّم.
ـ كواليس
تقول مصادر روسية إعلامية إن المباحثات السياسية والإجراءات الميدانية الجارية على خط العلاقة السورية التركية بشراكة روسية توحي بأن هناك تطوّرات هامة سوف تحدث قريبًا في هذا المجال.
وأشارت المصادر إلى زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف إلى دمشق، وما صدر عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقة السورية التركية وتزامنه مع الإعلان عن فتح معبر تجاري بين منطقتي حلب والباب في شمال سورية بتعاون تركي روسي سوري.
ويفترض أن تجمع أركان قمة شانغهاي في أستانة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان وأن تكون العلاقات السورية التركية على جدول الأعمال.
صحيفة الجمهورية
ـ جرى تأجيل البحث بترقية كهنة إلى الرتبة الأسقفية في سينودوس عقدته إحدى الطوائف أخيرًا وذلك بسبب كثرة الترشيحات إلى هذه الرتبة في الأبرشيات الشاغرة.
ـ نقل زوار مسؤول كبير عنه أن الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن الهدنة هي المدخل الوحيد لوضع هذا الحلّ قيد التنفيذ.
ـ تحدثت تقارير إعلامية عالمية عن أن الهدف الفعلي لـ”إسرائيل” ليس القضاء على “حماس” إنما القضاء على الشعب الفلسطيني في غزّة.
صحيفة اللواء
ـ همس
ينشط لوبي لبناني – فرنسي لتوفير الدعم الانتخابي للفريق الداعم للرئيس الحالي، خشية وصول رئيس التطرّف اليميني إلى أنتزاع غالبية أصوات “الجمعية الوطنية”.
ـ غمز
اقتصر لقاء رئيس تكتل مسيحيى مع مرشح رئاسي على ترطيب الأجواء، من دون “غسل القلوب” أو الاتفاق على المطلوب!
ـ لغز
مع احتدام السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، عاود الدولار الأميركي معركة الضغط على العملات الأجنبية وصولًا إلى الذهب.
صحيفة النهار
ـ عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إيجاد نقطة تلاقي تخفف الاحتقان بين وزير الدفاع وقائد الجيش بسبب سحب الأخير عسكريين من الحماية “فلا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”.
ـ التقى امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين شخصيات عديدة في السفارة البابوية في حريصا حيث يقيم ولكن بعيدًا عن الاعلام وقد طلب إلى شخصيات عدم الادلاء بتصاريح عن اللقاءات.
ـ يتواصل رئيس نادي جبلي ونجل وزير سابق، مع شريحة كبيرة في الجبل، لا سيما الشباب، بغية تفعيل الوضع، وخصوصًا العمل على الشباب المسيحي، وفق أجواء إيجابية ربطًا بالحرص على المصالحة وضرورة تطوير العمل الاجتماعي والتنموي والرياضي وفي كلّ الحقول في الجبل.
ـ يشكو مواطنون من فاتورة الاستشفاء في كبريات المؤسسات في بيروت التي لا تستقبل على حساب المؤسسات الضامنة الرسمية ويضطر البعض إلى العلاج فيها ويعجزون عن سداد المتوجبات.
ـ لم تتأثر حركة المسافرين والقادمين في مطار بيروت رغم كلّ التقارير والتهديدات التي صدرت من غير جهة.
ـ صدر قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان قضي برد الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم أمامه، بموجب ورقة الطلب الصادرة عن المدّعي العام البيئي في جبل لبنان بجرائم تلويث البيئة والعبث بصحة المواطنين في ملف نفايات الكوستا برافا وشمل القرار مجلس الإنماء والإعمار.
المصدر: الصحف اللبنانية
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر منصة “اكس”: “بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ اليوم ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد دفتر شروط لتلزيم المشروع بطريقة الـBOT”.
بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار ، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى ، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد… pic.twitter.com/MDgKVaEW9h
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 29, 2024
