أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن “وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران تم بناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومن أجل استبدال وقود محطة بوشهر للطاقة”.

وقال عراقتشي في تصريح لوكالة “خانه ملت” التابعة لمجلس الشورى الإيراني: “لم يتم حتى الآن اعتماد أي نص اتفاق بشأن إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة الدولية بشكل نهائي”.

وأكد تبادل وجهات النظر بين الطرفين، وتقديم الوكالة وجهات نظرها عدة مرات بشكل مكتوب.

أتى ذلك رداً على استفسار لأحد النواب الإيرانيين بشأن قانونية دخول وكلاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعي بوشهر وطهران النوويين في إثر القانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لا يتعارض مع قانون المجلس وتم الالتزام به.

وتُعدّ زيارة الوفد الدولي محاولة لإعادة تنظيم العلاقة ضمن الإطار القانوني الجديد، بعدما اتخذت طهران موقفاً صارماً في أعقاب العدوان الأخير عليها، رافضةً أيّ عودة إلى التعاون الكامل ما لم تُعالَج التجاوزات السياسية والفنية التي ارتكبتها الوكالة، وفق ما يؤكّد المسؤولون الإيرانيون.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد تناول مسألة النووي الإيراني، معبّراً عن استعداد بلاده لـ”اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الثقة حيال سلمية برنامجها النووي شرط رفع العقوبات”.

وأكد أنّ جولةً جديدةً من المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ في الأيام المقبلة.

المصدر: الميادين

البيت الأبيض يشهد عملية “تصفية” داخل مجلس الأمن القومي في إطار إعادة تشكيله بما يتماشى مع أجندة “ماغا” التي يقودها ترامب، وسط انتقادات لتأثير ذلك على فعّالية السياسة الخارجية.

قلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكلٍ كبير في حجم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، حيث أقال عشرات المسؤولين، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا).

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن مجلس الأمن القومي (NSC)، الذي يديره مؤقتاً وزير الخارجية ماركو روبيو، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المديرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب.

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها أحد الأشخاص بأنها “تصفية”، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس مايك والتز من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في مجلس الأمن القومي.

وكتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، مؤخّراً، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى 60 مسؤولاً فقط.

وكان المجلس، الذي لطالما عمل كمكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لمركزية السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن.

بدوره، قال دينيس وايلدر، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: “لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخّماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي”.

وأضاف: “مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي”.

وقال بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستساعد ترامب، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.

الميادين

 المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: نشعر بتفاؤل حذر بأن محادثات الهدنة تسير في الاتجاه الصحيح

مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن حدود الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر القليلة الماضية

المصدر: قناة الميادين

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل “إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا”.

المصدر: ليبانون فايلز

قال كورت كامبل، منسق منطقتي المحيط الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بكين تعمل على توسيع قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية” في الخارج.

وقال كاميل في إحاطة هاتفية للصحفيين يوم الأربعاء، خُصصت للزيارة المرتقبة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين: أن الولايات المتحدة تتصدى للأنشطة الصينية الاستخباراتية والعسكرية في الخارج.

بحسب مستشار الرئيس الأمريكي: بكين تقوم بمحاولات لتوسيع عمليات جمع المعلومات الإستخباراتية في الخارج، وهي تقيم منشآت عسكرية جديدة خاصة بها في دول أخرى، فضلاً عن نشر منظومات متصلة بالبرنامج الفضاء الصيني.

المصدر:روسيا اليوم

ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها.

وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الروسي، أن هناك تركيزًا مشددًا على تطوير إجراءات تهدف إلى صد محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا، والتي من شأنها تهديد استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أن العائدات النفطية الروسية تدهورت بنسبة 42 بالمئة في فبراير بوتيرة سنوية، كما أن إعادة توجيه سوق الغاز إلى منطقة آسيا تستغرق وقتا طويلا لأسباب لوجيستية.

في سياق متصل، رجح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشهر أبريل الماضي، أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.

وقال الصندوق في أحدث توقّعاته إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 بالمئة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4 بالمئة.

تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته التنفيذية.

ويتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.

(سكاي نيوز عربية)