انقلبت شاحنة، اليوم، على أوتوستراد أنفه باتجاه بيروت، ما أدّى إلى إرباك حركة السير في المحلّة.

ويأتي هذا الحادث في ظلّ تزايد حوادث السير على الأوتوسترادات الرئيسية، ولا سيما على المحاور الساحلية، حيث تُسجَّل بشكل متكرّر حوادث انقلاب وتصادم، لا سيما للشاحنات والمركبات الثقيلة، ما يؤدّي في كثير من الأحيان إلى شلل مروري.

المصدر: ليبانون ديبايت

في ظل الارتفاع الملحوظ في حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية، وما ينتج عنها من جرحى وضحايا، فضلًا عن استخدامها في بعض الأنشطة المخلة بالأمن وتزايد مخالفات قانون السير، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا يقضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية على مختلف الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا التعميم استكمالًا لسلسلة قرارات وتنظيمات سابقة، وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز السلامة العامة وسلامة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية والأمنية، إضافة إلى تسهيل آلية تسديد الغرامات المترتبة على المخالفين.

وبحسب التعميم، طُلب من الأجهزة المعنية تشديد قمع المخالفات المرتكبة من قبل الدراجات النارية، ولا سيما عبر تفعيل تنظيم محاضر ضبط استنادًا إلى صور فوتوغرافية أو متحرّكة، خصوصًا عند تقاطعات إشارات السير ومداخل ومخارج المدن الكبرى.

كما تضمّن التعميم توجيهًا بإعداد تقارير شهرية مفصّلة عن مخالفات الدراجات النارية، سواء في وحدة شرطة بيروت أو في وحدات الدرك الإقليمي، على أن تشمل عدد المحاضر المنظّمة بحق الدراجات غير المسجّلة، والمخالفات المرتبطة بالقيادة دون رخصة سوق، وعدم استعمال الخوذة، إضافة إلى المخالفات العائدة لدراجات تم تسليمها من قبل جهات معنية قبل تسجيلها وفق الأصول.

وفي موازاة الإجراءات الزجرية، دعا التعميم إلى اقتراح آليات عملية لتبسيط وتسهيل دفع غرامات محاضر السير من قبل المواطنين، بما يخفف الأعباء الإدارية ويسهم في تحسين الالتزام بقانون السير.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الشكاوى من الفوضى المرورية المرتبطة بالدراجات النارية، خصوصًا في المدن الكبرى، حيث تسجّل نسب مرتفعة من الحوادث القاتلة، إلى جانب استخدام بعض الدراجات في أعمال أمنية مخلّة بالنظام العام.

كما يتقاطع التعميم مع مطالب متكرّرة بتطبيق قانون السير بصرامة، لا سيما لجهة استعمال الخوذة، تسجيل الدراجات، وضبط القيادة العشوائية التي تشكّل خطرًا مباشرًا على السائقين والمشاة على حدّ سواء.

الوكالة الوطنية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور الأعضاء وممثلي الوزارات والإدارات المعنية، والجمعيات التي تعنى بشؤون السلامة المرورية.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة مقررات الجلسة السابقة، وتقييم الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذ التوصيات الهادفة إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة المرورية.وتم خلال الاجتماع البحث في سلسلة تدابير جديدة، شملت تشديد الرقابة المرورية، تحسين البنية التحتية للطرق، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية على القيادة والاتزام بقانون السير.

كما اطلع المجتمعون على تدابير السير التي تتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمناسبة الأعياد وإجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية.

وفي السياق نفسه، عقد الوزير الحجار اجتماعا خصّص لمتابعة واقع السير في العاصمة بيروت، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، قائد سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت العقيد فؤاد رمضان وممثلون عن الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).

وخلال الاجتماع، تم عرض ودراسة خطة لتنظيم السير وانسياب حركة المرور على طريق الكورنيش البحري لبيروت ومحيط الجامعة الاميركية في بيروت.

 كما استقبل الوزير الحجار في مكتبه، الوزير السابق بطرس حرب.

وكذلك، التقى النائب أحمد الخير، ثم النائب محمد سليمان، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهما.

الوكالة الوطنية للإعلام

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل بإقامة حاجز وسطي بدءاً من مفرق حمانا باتجاه مخفر ضهر البيدر على سبيل التجربة، وذلك بهدف التخفيف من حوادث السير والحد من التجاوزات الخطيرة على الطريق.

وقد تم إنزال عدد من البلوكات الأسمنتية بواسطة الرافعات، تنفيذاً لقرار وزارة الأشغال العامة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن دراسة تجريبية بانتظار استكمال وضع البلوكات على طول الطريق أو إزالتها بناءً على نتائج التجربة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة ندى الحاج أن وضع البلوكات الأسمنتية راعى نظام السلامة العامة، ويهدف إلى تخفيف “عجقة السير” من خلال وضع إشارات ضوئية، على أمل الاستكمال أو الإزالة في المرحلة القادمة.

المصدر: العهد

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار التي قد تسبب انزلاقات وحوادث مرورية، حرصًا على السلامة العامة.

لبنان ٢٤

عادت إلى بعض طرق لبنان ظاهرة غريبة وخطيرة، سبق أن انتشرت قبل أكثر من سنة، ولا سيما على طريق المطار، جسر الكولا، وطريق خلدة.

ما يحدث هو أن بعض الأشخاص يقفون في أماكن مرتفعة أو أعلى من السيارات المارة، ومن ثم يقومون بإلقاء البيض أو الحجارة على زجاج السيارات.

الهدف من هذا التصرف، بحسب مراقبين، هو إجبار السائق على التوقف لرؤية ما حدث وفحص الأضرار.

ومع توقف السائق، يكون هناك أشخاص مختبئون بالقرب من المكان، يستغلون الفرصة لسرقة الممتلكات داخل السيارة.

هذه الظاهرة لا تُصنّف كحادثة سرقة عادية، بل تُشكل خطرًا على السلامة المرورية، حيث يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية كبيرة.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات توثق مثل هذه الحوادث، ما أثار قلق المواطنين من تكرارها.

وفي الآونة الأخيرة، دعت الجهات الأمنية السائقين إلى توخي الحذر وعدم التوقف في أماكن مشبوهة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فورًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.

لبنان ٢٤

مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مقاعدهم، عادت حوادث انقلاب حافلات المدارس لتتصدر المشهد مجددًا، وآخرها ما سُجِّل في بلدة عرمون.

هذه الحوادث أثارت تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية والعوامل التي تؤدي إلى تكرارها.
في هذا الإطار، أوضح رئيس جمعية “اليازا” للسلامة المرورية في لبنان زياد عقل في حديث لـ”لبنان 24” أنّ تراجع نوعية وصيانة المركبات في لبنان يُعدّ عاملًا رئيسيًا في هذه الحوادث، نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية الإلزامية التي كانت تُجرى سابقًا.

وشدّد على ضرورة إعادة العمل بهذه المعاينة لضمان سلامة المركبات على الطرقات.

ودعا عقل المواطنين، في ظل غياب المعاينة الرسمية، إلى إجراء فحص ميكانيكي ذاتي لحافلاتهم، خصوصًا مع بدء موسم الشتاء، معتبرًا أنّ السماح للحافلات بالسير دون صيانة يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة الطلاب والمواطنين.

كما شدّد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات، بما يشمل الإطارات والفرامل والإنارة، لضمان جاهزيتها للسير بأمان.
وأشار أيضًا إلى ضرورة تدريب السائقين وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الظروف المرورية، وفهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في أثناء نقل الطلاب.

 ودعا وزارتي التربية والداخلية لتطبيق قانون رقم 551 المتعلق بالنقل المدرسي، مطالبًا قوى الأمن الداخلي بالتعامل مع الحافلات المدرسية بنفس صرامة تطبيق قوانين السير على أي مركبة أخرى.

إلى جانب ذلك، تشير تقارير مرورية إلى أنّ السرعة الزائدة، والحمولة المفرطة، وسوء حالة الطرقات تُعدّ من أبرز الأسباب وراء حوادث الانقلاب.

فالكثير من السائقين لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها، خصوصًا عند المنعطفات أو في المناطق الجبلية، ما يزيد احتمال فقدان السيطرة على المركبة.

 كما تلعب حالة الطرق والبنية التحتية المتدهورة دورًا أساسيًا، إذ يعاني العديد من الطرق من الحفر وغياب العلامات التحذيرية وضعف الإنارة، ما يجعل القيادة محفوفة بالمخاطر. ويضاف إلى ذلك ضعف الرقابة على الحافلات المدرسية، إذ تُستخدم بعض المركبات طوال العام من دون أي تفتيش أو متابعة من الجهات المختصة، ما يعرّضها للأعطال المفاجئة والانقلابات.

الإجراءات العملية المطلوبة لتفادي الحوادث
ويشير خبراء السلامة المرورية إلى أنّ الحد من هذه الحوادث يتطلب خطة متكاملة تشمل إعادة فرض المعاينة الميكانيكية الإلزامية ومتابعة الصيانة الدورية، إلى جانب تدريب السائقين وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الظروف المرورية وفهم مسؤولياتهم تجاه الطلاب.

 كما يشدد الخبراء على تعزيز الرقابة القانونية لضمان التزام الحافلات بقوانين السير والمعايير الأمنية، وتحسين البنية التحتية للطرق عبر صيانة الحفر وتركيب علامات تحذيرية وإضاءة كافية.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التوعية المجتمعية دورًا مهمًا عبر المدارس ووسائل الإعلام لتشجيع الأهالي على التأكد من سلامة وسائل النقل قبل استخدامها.

في الختام، يشكّل تطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل الدرع الأساسي لحماية الطلاب وتقليل المخاطر المرتبطة بالنقل المدرسي. فهل ستتحرك الجهات المعنية لتطبيقها قريبًا، أم ستبقى حياة الطلاب معرضة للخطر في أي لحظة؟

لبنان ٢٤

لا يستكين عداد الموت في لبنان ولا يكف بشكل شبه يومي عن إحصاء المزيد من ضحايا حوادث السير، التي وإن تعددت أسبابها، فالخلاصة واحدة وهي أن طرقات لبنان أضحت طرقات موت وطرق الحل ليست سهلة.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين

عزا تصاعد ضحايا حوادث السير إلى «حال الطرقات ورداءتها والحفر فيها وانعدام الإنارة والإرشادات التوجيهية، فضلا عن أن أكثر من 80 في المئة من السيارات المستخدمة على طرقات لبنان عمرها أكثر من 15 سنة وهي تحتاج إلى صيانة دائمة وأصحاب بعضها لا يملكون القدرة المادية على صيانتها، الأمر الذي يؤدي إلى أعطال فيها وبالتالي إلى حوادث».

وأضاف شمس الدين: «بمقدور القوى الأمنية توقيف السائقين الذين يقودون أثناء استخدام الهاتف الخلوي، ولكنها لا تستطيع شيئا أمام الطرقات والسيارات المتهالكة. كما أن تطبيق القانون يستلزم عناصر إضافية من القوى الأمنية، لأن كثيرا من الطرقات وتقاطع الطرقات اليوم يفتقر إلى الإشارات الضوئية والى عسكريين لتنظيم حركة السير، وبالتالي المشكلة أكثر تعقيدا من مجرد وجود قانون يجب تطبيقه».

وفي إطار تحفيز لبنان على مزيد من التحرك في ملف السلامة المرورية، أتت زيارة المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرقات الرئيس السابق للاتحاد الدولي لرياضة السيارات «فيا» جون تود للبنان، وهي زيارته الثانية له منذ توليه هذه المهام الدولية قبل 10 سنوات. وقد التقى يرافقه الخبير الدولي في السلامة المرورية ورئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية في منظمة «جوستيسيا» ميشال مطران، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزراء الداخلية والأشغال والصحة والتربية والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، وكل فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بالسلامة المرورية في كل الإدارات في لبنان.

ووفق ما قال مطران لـ«الأنباء» بشأن هذه اللقاءات، فإن «الرئيس عون المطلع كفاية على هذا الملف، شدد على أهمية تفعيل عمل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي يرأسه رئيس الحكومة واللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية»، وقال مطران إنه «جرى التأكيد على ضرورة تفعيل تطبيق قانون السير لأن ثمة مشكلة في التطبيق».

وكشف مطران عن «خوذة جديدة للحماية لسائقي الدراجات النارية حملها معه المبعوث جون تود وهي تتمتع بمعايير عالمية وبسعر أدنى من 20 دولارا باعتبار أن حجة البعض لعدم اعتماد الخوذة هي ارتفاع ثمنها»، لافتا إلى أن «البحث تناول كيفية إدخالها إلى لبنان وتسويقها بين الناس». كما كشف عن «التحضير لحملة كبيرة من أجل السلامة المرورية برعاية الحكومة وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام».

رب قائل إن أفراد قوى الأمن الداخلي في مفارز السير يجب أن يضربوا بيد من حديد لفرض هالة القانون من جديد، لاسيما أن السلامة المرورية من صلب مهامهم، ووحدة المرور التي أشار اليها قانون السير الحديث، تتيح لهم إعادة برمجة اللبنانيين على ثقافة الردع التي أطاح بها غياب مؤسسات الدولة ومنطقها على مر سنين، وفي المقابل هناك من يقول إن المشكلة تكمن أكثر في طرقات لبنان وإشاراتها وإنارتها وحتى في السيارات وثقافة سائقيها، ولكن في الحالتين تبقى عبارة شهيرة يمكن الاقتداء بها أن يحد أقله من الحوادث القاتلة، وهي: «لا تسرعوا، فالموت أسرع».

  بولين فاضل ـ الأنباء الكويتية

تقدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السير رقم 243/2012، بما يتيح للشباب اللبنانيين اعتبارًا من عمر 16 سنة الحصول على رخصة سوق موقّتة (تحت التجربة)، ضمن شروط وضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.

هذا الأمر أثار جدلاً بين اللبنانيين، لا سيما مع الارتفاع الكبير في حوادث السير التي يشكّل الشباب ما بين 18 و21 عامًا النسبة الأعلى من ضحاياها.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنه من حيث المبدأ لا يمكن تخفيض سن الحصول على رخصة قيادة السيارات إلى 16 عامًا في بلد لم يتم فيه تطوير قانون السير في لبنان بما يحقق المعايير الفضلى في تعليم القيادة والحصول على الرخصة من مبدأ الكفاءة.

الضحايا من الشباب! 

ويؤكد انه رغم التطوير الحاصل في هذا الملف، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بالاتجاه نحو إعطاء رخصة لابن الـ16 عامًا، لا سيما أن الحصول على الرخصة يتطلب من ابن الـ18 مهارة عالية من أجل نيلها، كاشفًا وفقًا للأرقام أن نسبة الوفيات جراء حوادث السير هم من السائقين، وعندما يكون 60% من هؤلاء الضحايا ما بين سن الـ18 والـ21، فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بتعليم القيادة.

مصيبة بحد ذاتها

ويتابع: قبل تطوير القانون وعملية تعليم القيادة وفق المعايير العالمية المطلوبة، لا يمكن القيام بخطوة خطيرة كهذه، وعلينا بالطبع أن نبدأ من سن الـ18 لمنح رخصة سوق بناءً على تعليم مكثف لكيفية القيادة وفق كفاءة عالية، أما تخفيض السن إلى 16 للحصول على الرخصة فهي مصيبة بحد ذاتها، فما الهدف من ذلك؟

تطوير قانون السير

ويرى أنه بدل الذهاب إلى اقتراحات قوانين من هذا النوع، يجب أن يتقدّم النواب باقتراحات حول كيفية تطوير النقل العام في لبنان، حتى لا يضطر اللبنانيون إلى استعمال مركباتهم الخاصة، بل يُحفَّزون على استعمال النقل العام.

ويقارن بين لبنان والدول الأخرى التي تسمح للشخص الذي أتمّ الـ16 عامًا بالحصول على رخصة قيادة بوجود مرافق معه، مشيرًا إلى أنه في لبنان لا يمكن لأحد ضبط هذا الموضوع، وبالتالي من الأفضل تقديم اقتراحات قوانين تُعزّز السلامة المرورية في لبنان بشكل أفضل، وتطوير النقل المشترك ليذهب اللبنانيون إلى خيارات بديلة عن قيادة السيارة، بدل السماح لابن الـ16 عامًا، الذي لا يتمتع بالكفاءات اللازمة، بالقيادة في بلد يفتقر إلى أسس السلامة المرورية الحقيقية، بما يزيد من المشاكل والفوضى في بلد تغيب فيه كافة العناصر المرتبطة بتعليم قيادة المركبات ومنح الرخص وفق الكفاءة المطلوبة وتطبيق القوانين لاحقًا.

زيادة منسوب الفوضى

ويعتبر أن الاقتراح المطروح اليوم يساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بموضوع السير في لبنان، لا سيما أن الوضع الحالي لا يسمح للقوى الأمنية بتطبيق القانون برقابة كبيرة جدًا، والأجدر هو تطوير تعليم قيادة المركبات وتحسين واقع السلامة المرورية حتى لا نرى المزيد من الشباب يسقطون على الطرقات.

فهذا الاقتراح، برأيه، يزيد من منسوب الفوضى في ظل غياب استراتيجية متكاملة لموضوع النقل، متسائلًا: هل نحن بحاجة إلى زيادة عدد السائقين الذين يقودون سياراتهم بتهور في ظل الفوضى في منح رخص القيادة؟

ليبانون ديبايت

كتبت “اليازا” عبر “أكس”:

فجر اليوم الساعة ٥:٠٠
‏مأساة جديدة على طرقات لبنان…

‏دراجة نارية بقيادة شاب وخلفه فتاة كانت سائرة بعكس وجهة السير من الحايك بإتجاه الصالومي، فاصطدمت بسيارة مرسيدس آتية بالاتجاه الصحيح.

الشاب قضى على الفور متأثراً بجروحه و الفتاة نُقلت إلى مستشفى الحايك بحالة حرجة.