إلى سائقي الدراجات: التشديد بدأ… لا أعذار بعد اليوم!

في ظل الارتفاع الملحوظ في حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية، وما ينتج عنها من جرحى وضحايا، فضلًا عن استخدامها في بعض الأنشطة المخلة بالأمن وتزايد مخالفات قانون السير، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا يقضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية على مختلف الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا التعميم استكمالًا لسلسلة قرارات وتنظيمات سابقة، وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز السلامة العامة وسلامة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية والأمنية، إضافة إلى تسهيل آلية تسديد الغرامات المترتبة على المخالفين.

وبحسب التعميم، طُلب من الأجهزة المعنية تشديد قمع المخالفات المرتكبة من قبل الدراجات النارية، ولا سيما عبر تفعيل تنظيم محاضر ضبط استنادًا إلى صور فوتوغرافية أو متحرّكة، خصوصًا عند تقاطعات إشارات السير ومداخل ومخارج المدن الكبرى.

كما تضمّن التعميم توجيهًا بإعداد تقارير شهرية مفصّلة عن مخالفات الدراجات النارية، سواء في وحدة شرطة بيروت أو في وحدات الدرك الإقليمي، على أن تشمل عدد المحاضر المنظّمة بحق الدراجات غير المسجّلة، والمخالفات المرتبطة بالقيادة دون رخصة سوق، وعدم استعمال الخوذة، إضافة إلى المخالفات العائدة لدراجات تم تسليمها من قبل جهات معنية قبل تسجيلها وفق الأصول.

وفي موازاة الإجراءات الزجرية، دعا التعميم إلى اقتراح آليات عملية لتبسيط وتسهيل دفع غرامات محاضر السير من قبل المواطنين، بما يخفف الأعباء الإدارية ويسهم في تحسين الالتزام بقانون السير.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الشكاوى من الفوضى المرورية المرتبطة بالدراجات النارية، خصوصًا في المدن الكبرى، حيث تسجّل نسب مرتفعة من الحوادث القاتلة، إلى جانب استخدام بعض الدراجات في أعمال أمنية مخلّة بالنظام العام.

كما يتقاطع التعميم مع مطالب متكرّرة بتطبيق قانون السير بصرامة، لا سيما لجهة استعمال الخوذة، تسجيل الدراجات، وضبط القيادة العشوائية التي تشكّل خطرًا مباشرًا على السائقين والمشاة على حدّ سواء.

الوكالة الوطنية