إثر الاستهداف الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالصواريخ، عُلم أنّ مسؤولين من حركة “حماس” غابوا عن الاتصالات ،خصوصاً أن ما حصل كان مفاجئاً للحركة وقيادتها.

في الوقت نفسه، عُلم أنّ مسؤولي “حماس” يتخذون إجراءات احترازية لناحية اتصالاتهم، وقد ازدادت تلك الإجراءات في الآونة الأخيرة، إذ باتوا يبتعدون عن هواتفهم أو يستخدمون أرقاما جديدة غير تلك المعروفة.

المصدر: لبنان٢٤

نعت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي اللذين قضيا إثر الغارة التي استهدفت مُخيم عين الحلوة في صيدا

وذكر بيان صادر عن الحركة أن الغارة استهدف “مقر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليَّة ذكرت أنّ الهجوم العدو الذي استهدف مخيم عين الحلوة مساء اليوم، تم بواسطة صواريخ أطلقتها سفينة صواريخ في عرض البحر.

وزعمت الصحيفة أنَّ الهجوم طالَ مقراً لعناصر حركة “حماس”، فيما قال العدو الإسرائيلي إن المقر استُخدم مؤخراً للتحضير لعمليات عسكرية ضدّ الكيان على الأراضي اللبنانية، وأيضاً للتدريب على تنفيذ عمليات ضد الكيان.

ولفت جيش العدو إلى أنَّ “البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تقعُ في قلب منطقة سكنية، حيث استغلت حماس السكان لتحقيق أهدافها واستخدامهم كدروع بشرية”.

تغيّرت مواقف بعض دول المنطقة من احتمال حصول ضربة عسكرية أميركية لإيران، وذلك على وقع التحشيد العسكري الأميركي في منطقة الخليج، على قاعدة أن هذا الحشد يطمئن هذه الدول من أن الرد الإيراني لن يكون مؤثراً على هذه الدول.

وقد نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريراً أكدت فيه أن المزيد من الصراع الإقليمي قد يفضي إلى فوضى وربما فتح فرصاً في الوقت نفسه، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من كانون الثاني/ يناير: “نحن على أهبة الاستعداد”، واعداً أن أميركا ستتدخل “لإنقاذ الإيرانيين المحتجين على نظامهم”.

وأضافت أن “الشرق الأوسط لا يزال يتساءل عما إذا كان الرئيس الأميركي سيفي بوعده ومتى، وأن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي تعهد بإشعال حرب إقليمية إذا شنت أميركا غارات جوية”.

وتابع التقرير أنه في البداية، بدا قليلون في الشرق الأوسط متحمسين لمزيد من الصراع، وحاول صناع القرار في المنطقة ثني أميركا عن العمل العسكري، لكن المواقف الآن تبدو أكثر تبايناً.

وأضاف التقرير أنه في البداية، عارضت “إسرائيل”، أقرب حلفاء أميركا، الضربات على إيران وخشيت أن يكون أي هجوم رمزياً فقط، وقد يستفز إيران لإطلاق صواريخ على “إسرائيل” قبل أن تكون مستعدة لحرب أخرى.

كما أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزرائها، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، كان متحفظاً بشكل مفاجئ.

وقال لمجلة “إيكونوميست” في كانون الثاني/ يناير: “أفضل الثورات تنطلق من الداخل”.

وذكرت أنه بعد شهر، تحثّ “إسرائيل” أميركا على شن هجوم، وقد سافر جنرالاتها إلى واشنطن لمناقشة خطط الضربة، في الثالث من شباط / فبراير، التقى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، نتنياهو، الذي حاول إقناعه أن أي اتفاق مع إيران لا طائل منه.

وأردف أن موقف السعودية أصبح أكثر دقة، فقد حذرت المملكة في البداية أميركا من شن ضربات، قائلة إنها لن تسمح للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي. وهي تفضل أن تمتنع أميركا عن إطلاق النار، ولكن إذا كانت ستشن هجوماً، فإنها على الأقل تريد أن تكون جزءاً من التخطيط.

وتابع التقرير أنه في 30 كانون الثاني/ يناير، نقل عن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، قوله لمسؤولين أميركيين إنه “إذا لم يقع هجوم، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع النظام الإيراني”.

ورأى التقرير أن عدة عوامل تفسر هذه التحولات في “إسرائيل”، فمن جهة، تشعر بالاطمئنان إزاء الحشد العسكري الأميركي الهائل في الأسابيع الأخيرة. إن وصول حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس أبراهام لينكولن” إلى بحر العرب، بما تحمله من جناح جوي قوي، بالإضافة إلى أسراب إضافية من الطائرات المقاتلة المنتشرة في قواعد بالمنطقة، يمنح الرئيس ترامب الآن خيار شن حملة جوية متواصلة، بدلاً من مجرد بادرة تضامن محدودة مع المتظاهرين الإيرانيين، ولا يقل أهمية عن ذلك، أن أميركا أرسلت أيضا بطاريات دفاع جوي، مما يوفر حماية إضافية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة التي قد تطلقها إيران رداً على ذلك.

وتابع التقرير أنه من جهة أخرى، تشعر “إسرائيل” بالقلق إزاء النتائج المحتملة للمحادثات بين إيران وأميركا. فخلال ذروة الاحتجاجات في كانون الثاني/ يناير، بدت الجمهورية الإسلامية في وضع هش.

ويخشى الإسرائيليون والسعوديون من أن أي اتفاق، لا سيما إذا تضمن تخفيف العقوبات الأميركية المشددة، قد يمنح النظام في طهران فرصة للنجاة.

واشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستركز عليه هذه المحادثات، فقد تمحورت المفاوضات السابقة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تضرر بشدة خلال حرب الأيام الاثني عشر التي شنتها “إسرائيل” وأميركا في حزيران/ يونيو الماضي، وكانت إيران مصرة في السابق على حقها في تخصيب اليورانيوم؛ وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات في هذا الشأن، إلا أن نظامها لا يزال يعارض أي حديث عن فرض قيود على برنامجه للصواريخ الباليستية أو تمويل “ميليشياته الوكيلة” في المنطقة، ويخشى الإسرائيليون والسعوديون من أن الرئيس ترامب، بدلاً من استغلال ضعف إيران للسعي إلى اتفاق شامل، قد يكتفي بفرض قيود نووية عليها.

وأضافت المجلة أنهم ليسوا الوحيدين الذين يمارسون ضغوطاً على أميركا، فتركيا تعارض أي تدخل عسكري. تتشارك تركيا حدودًا بطول 534 كيلومتراً مع إيران، وتخشى من اندلاع حرب على حدودها قد تتسبب في موجة نزوح جماعي.

ويحث وزير خارجيتها، هاكان فيدان، الأميركيين على مواصلة المفاوضات، ناصحاً إياهم بـ”إغلاق الملفات تباعا مع إيران، بدءاً بالملف النووي”.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأ جولة في المنطقة، التقى خلالها قادة السعودية ومصر. وإذا ما سلكت الولايات المتحدة المسار الدبلوماسي، فستكون تركيا على الأرجح شريكها الرئيسي. أما إذا شنت أميركا هجوماً على إيران، فستكون “إسرائيل” شريكتها حتما.

ورأت أن نفوذ الحكومة التركية قد تعزز منذ الثورة السورية في نهاية عام 2024، وتربطها علاقات وثيقة بالحكومة الجديدة هناك.

ومما يثير استياء نتنياهو، أن ترامب ينسب الفضل لأردوغان في سقوط نظام الأسد، بينما يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هجمات “إسرائيل” على “حزب الله” هي التي عجلت بالإطاحة بالأسد.

وتسعى تركيا، بالتعاون مع قطر، إلى التوسط في اتفاق نزع سلاح حركة “حماس” في غزة.

في غضون ذلك، تشك “إسرائيل” بشدة في دوافع تركيا وعلاقاتها بقيادة “حماس”.

واعتبرت المجلة البريطانية في تقريرها أنه لا يحدث هذا بمعزل عن الواقع، فالمنطقة لا تزال تعاني من آثار حروب العامين الماضيين. وقد زاد ترامب الوضع تعقيداً.

وتشهد التحالفات تحولات، ففي أعقاب انتصاراتها العسكرية، رأت “إسرائيل” نفسها القوة المهيمنة إقليميا، أما اليوم، فتبدو إيران أضعف من أي وقت مضى.

ويتزايد التنافس على النفوذ، وقد تشعل حرب إقليمية فوضى عارمة، لكنها ستخلق أيضاً فرصاً جديدة.

تسود المخيّمات الفلسطينية أجواء متباينة إزاء المرحلة المقبلة. وبينما تصرّ السلطات في بيروت على ما تسمّيه «نزع السلاح»، ترى القوى الفاعلة في المخيّمات أن السؤال موجّه أساساً إلى حركة «حماس»، وينتظر الجميع إتمام انتخاب القيادة الجديدة للحركة، وانعكاس ذلك على موقفها من مشروع سحب السلاح الفلسطيني، علماً أنّ قيادة «حماس» أبلغت المعنيين في السلطتين اللبنانية والفلسطينية أنّ ملف السلاح مرتبط بتوافق الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية على رؤية متكاملة لـ«ضبط السلاح»، تشمل «إعادة النظر في الحقوق المدنية للاجئين».

وبحسب مصادر متابعة للاجتماعات المستمرة بين «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، فقد تمّ الاتفاق على أن «لا سلاح ثقيلاً في المخيمات، بل سلاح متوسط وخفيف، مع العمل على ضبطه بالتنسيق مع الدولة اللبنانية من خلال تشكيل قوة أمنية مشتركة وشرطة مجتمعية». ويتزامن ذلك مع تراجع حماسة حركة «فتح» للمشاركة في «هيئة العمل المشترك»، التي تتمتع فيها «حماس» بنفوذ كبير، بخلاف منظمة التحرير.

وفي الوقت نفسه، تتصاعد الفوضى في المخيّمات، وإن كانت ناجمة عن إشكالات فردية وخلفيات مرتبطة بالمخدّرات وغيرها. وقد أثارت هذه الفوضى تساؤلات حول جدوى «النفضة» الشاملة التي تبنّتها رام الله تجاه «ساحة لبنان»، إذ أوفدت عدداً من الضباط للتحقيق في ملفات الفساد المالي وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وكلّف رئيس لجان التحقيق والهيكلة اللواء العبد إبراهيم خليل العميد رائد داوود بإدارة الملف. إلّا أن الأخير لم يتمكّن من إنجاز مهمته، ما أدّى إلى صدور قرار بإعفائه. وأشارت المصادر إلى أنّ «قرار إعفاء داوود بات جاهزاً للصدور، ومن المُرجّح أن يعيّن مكانه العميد باسم رشيد، أحد ضباط الأمن الوطني في الضفة الغربية».

أظهرت الإشكالات المتنقّلة بين مخيّمات الشمال وبيروت والجنوب أن المسؤولين عنها عناصر في أجهزة السلطة

وقد أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات تتصل بالإشكالات التي حصلت بين عناصر أجهزة السلطة في بعض المخيّمات. ففي مخيم البداوي، طلبت الأجهزة اللبنانية من قوات الأمن اعتقال محمد زيد وتسليمه إليها على خلفية مذكّرات توقيف تتعلّق بشبهة الإتجار بالسلاح. وخلال عملية التوقيف، أطلق ستة من العناصر النار عليه، ما أدّى إلى مقتله. وكان زيد قد استقال سابقاً من «الأمن الوطني»، علماً أن عائلته الكبيرة تؤيّد حركة «فتح».

وبحسب المصادر، فقد فرّ المشتبه بهم إلى مخيم شاتيلا، ولم تتمكّن أجهزة السلطة من توقيفهم، ما أثار غضب عناصر «فتح» في البداوي وأدّى إلى تكرار الإشكالات وارتفاع التوتر.

أمّا في شاتيلا، فقد استقدمت القيادة عناصر من عين الحلوة ومخيّمات أخرى لتنفيذ حملات اعتقال لتجار المخدّرات، لكنها لم تنجح. وقبل نحو أسبوع، أقدم أحد عناصر «الأمن الوطني»، زكريا س. على إطلاق عدد من القذائف في السوق وسط المخيم، ما تسبّب بأضرار في المنازل والمحالّ. وبعد اعتقاله تمهيداً لتسليمه إلى الدولة، فوجئ الأهالي بإطلاق سراحه في اليوم التالي.

خيبة أمل كبيرة يعيشها عدد من الفتحاويين نتيجة قرارات رام الله عبر ياسر عباس، أبرزها كان الشطب المُمنهج لأسماء العشرات من عناصر «الأمن الوطني» وحركة «فتح» وقطع الرواتب عنهم. وبصفته الأكثر نفوذاً، زارت وفود فتحاوية عباس الابن في بيروت، شاكية هذا الشطب والفوضى، وطلب بعضها منه ضبط ظاهرة المخدّرات في معقل «الأمن الوطني» في مخيم عين الحلوة (منطقة البراكسات).

لكنّ عباس أبلغها بأن قواته غير جاهزة، فاتحاً الباب مجدّداً لمشروعه الأساسي القائم على توريط الدولة اللبنانية في إدارة المخيّمات داخلياً. وأوضح عباس الابن لمراجعيه أن قيادته ترى أن «ضبط أمن المخيمات هو مهمة الدولة اللبنانية»، ما أعاد إلى الواجهة السؤال حول من يريد وضع الجيش في مواجهة المخيّمات بعد شيطنتها، وصولاً إلى تفكيكها. وأبدت مصادر مطّلعة خشيتها من أن يكون هناك برنامج متعمّد من جانب أنصار رام الله لإثارة الفوضى في المخيّمات، تمهيداً لتدخّل الدولة.

الأخبار

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء الماضي، تبنّي جيش الاحتلال استراتيجية جديدة متعدّدة المحاور والمستويات، يمكن القول إنها تمثّل تحوّلاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، كونها تركّز على الاستعداد الدائم لحرب مفاجئة، وذلك استجابةً للدروس المستفادة من هجوم 7 أكتوبر.

وترتكز هذه الاستراتيجية على فرضية اندلاع حرب مباغتة من كلّ الجبهات من دون إنذار مسبق؛ وهي فرضية أكّد زامير أنها أصبحت السيناريو المرجعي لخطط الجيش المستقبلية، متعهّداً بأنه «لا احتواء بعد الآن» لأي تهديد.

وجاءت تصريحات زامير في أثناء مؤتمر «قادة الجبهة الداخلية»، حيث عرض رؤيته للجيش في السنوات المقبلة؛ علماً أنه جرت العادة أن يضع كلّ رئيس أركان، مع تولّيه منصبه، خطة خمسية تشكّل جوهر عقيدته العسكرية.

وكان أقرّ غابي أيزنكوت «خطة جدعون» و«عقيدة الضاحية»، في حين وضع أفيف كوخافي «خطة تنوفا».

أمّا هرتسي هاليفي، فلم يتمكّن من إنجاز خطة مماثلة بسبب هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته.

وتأتي الخطة الجديدة بعدما اضطرّ صانعو القرار في إسرائيل إلى إجراء تقييم شامل للمفاهيم الدفاعية بعد 7 أكتوبر، الذي أثبت أنّ الخطر «الوجودي» قد يأتي فجأة من جبهات متعدّدة، سواء من جانب منظمات مسلحة غير تقليدية مثل «حماس» و«حزب الله» و«أنصار الله» في اليمن، أو من قوى إقليمية كإيران.

هكذا، أدركت إسرائيل أنّ الاعتماد على الاستخبارات والإنذار المبكر وحدهما لم يعد كافياً، وأنّ عليها تعزيز الجاهزية الفورية على مدار الساعة.

ولذا، فقد كان من أوائل قرارات زامير إلغاء تقليد خفض الجاهزية في أثناء الأعياد، الذي كان معمولاً به سابقاً؛ إذ أظهرت التحقيقات أنّ أحد إخفاقات 7 أكتوبر تمثّل في وجود جنود موكلين بحماية الحدود في إجازة عيد «نور التوراة» الذي تزامن مع العملية.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ضرورة أن يتعامل الجيش مع احتمال اندلاع حرب شاملة من دون إنذار مسبق (إطلاق صواريخ بعيدة المدى من إيران أو اليمن، وهجمات منسّقة من «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، وربما جبهات أخرى كسوريا، أو حتى اضطرابات داخلية، وصولاً إلى هجوم على مستوطنات الضفة الغربية، واحتمال اقتحام الحدود من الأردن)، على أنه الفرضية الأساسية في بناء قوته وتحضيراته، وأن تُختبر أي خطة عمليات أو تجهيزات لديه على أساس قابليتها لمواجهة هجوم مباغت واسع النطاق، شبيه بما جرى في 7 أكتوبر.

كما ترتكز على إعادة ضبط حال الاستنفار في الوحدات الميدانية والاستخبارية، ورفع مستوى التأهّب على الحدود إلى درجات غير مسبوقة في زمن السلم حتى؛ وهي تتضمّن أيضاً اعتماد نهج هجومي استباقي ضدّ أي تهديد ناشئ، عوضاً عن الانتظار حتى يتعاظم هذا التهديد، ومنع أي محاولة من أعداء إسرائيل لتكديس القوات أو الأسلحة على الحدود، وإحباط تحوّل هذه الأخيرة إلى خطر استراتيجي.

وإلى جانب ما تقدّم، تشمل الاستراتيجية الجديدة إنهاء الثغرات الحدودية وتغيير عقيدة الانتشار، وذلك عبر تعزيز دفاعات الخطوط الأمامية بشكل دائم. وبحسب زامير، لن يُسمح بوجود نقاط رخوة في أوقات محدّدة، من مثل الأعياد أو ساعات الليل، بل سيُعمل على وجود قوات كافية وجاهزة قتالياً دائماً على طول الحدود الساخنة (غزة ولبنان والضفة الغربية والجولان).

أيضاً، يعمل الجيش، بموجب استراتيجية زامير، على تكثيف العمليات الوقائية على جميع الجبهات، حتى خارج أوقات الحرب المعلنة.أمّا على الصعيد الداخلي، فتعدّ الاستراتيجية جاهزية الجبهة الداخلية «مفتاح النجاح» في الحرب المقبلة، والسلطة المحلّية «حجر الزاوية الأهم»؛ ولذا، فهي توصي بتعزيز دفاعات «المواطنين»، بما يشمل الملاجئ وأنظمة التحذير المسبقة والتوعية بآليات التصرّف في حالات الطوارئ، باعتبار ذلك جهداً مكمّلاً للجهد العسكري.ولم تكتفِ إسرائيل بإعلان التغيير النظري، بل ترجمته إلى سلسلة من الإجراءات العملية لتعزيز جاهزية جيشها على المستويات كافة، في مقدّمها تمارين مفاجئة لاختبار فاعلية الاستعدادات. وفي هذا السياق، أُطلقت، في آب/أغسطس من العام الماضي، مناورة «الفجر» المفاجئة وواسعة النطاق، التي أشرف عليها زامير، وتميّزت بعدم إبلاغ الوحدات مسبقاً بموعدها.

إذ أُخطرت حينها قيادات الجيش بوقوع هجوم شامل «وهمي» من عدّة محاور، بهدف تقييم سرعة الاستجابة واتخاذ القرار، والقدرة على الانتقال من حال الروتين إلى حال الطوارئ في لحظات، فيما راقب عسكريون مستقلّون أداء القيادات وزمن ردّ الفعل وجودة القرارات المتّخذة.

وبعد المناورة بأربعة أشهر، نشر زامير تقريراً داخلياً حول دروس 7 أكتوبر، أوصى فيه باعتبار «الحرب المفاجئة» بوصلةً دائمة لجاهزية الجيش، ووضع معايير تدريب وتأهّب صارمة تستند إلى أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وتكرّرت مثل هذه التمارين الفجائية على مستويات مختلفة، لضمان بقاء الوحدات منتبهة في كل الأوقات، لا في مواعيد التدريبات المجدولة فقط. كما أنها لم تكن محصورة بالمستوى العسكري فحسب، إنما شاركت فيها الجبهة الداخلية أيضاً، وحتى الحكومة نفسها.

وإلى جانب ذلك، أجرى جيش الاحتلال مراجعات تنظيمية وتعديلات في العقيدة العسكرية، تمثّل أهمّها بإلغاء الإجازات في الأعياد والعطل الرسمية، في ما كان يُعرف سابقاً بمدّة «الصمت» التي كان يجري فيها تقليص القوات المناوبة بنسبة 50%. كذلك، شُدّدت إجراءات المناوبة الليلية، ولا سيّما ما يُعرف بـ«إنذار الفجر»، الذي يعني التحقّق الروتيني من جاهزية الوحدات قبيل طلوع الشمس حيث يبلغ النعاس مداه.

وفي السياق نفسه، صدرت أوامر بمراجعة خطط الدفاع عن القواعد العسكرية والمنشآت، وتدعيمها ضدّ أيّ هجوم مباغت.

كما فُرضت تدريبات دورية للوحدات المناوبة على سيناريوات دفاعية، من مثل التصدي لإغارة مفاجئة على مواقعها أو اقتحام قاعدة.

أمّا على صعيد «المجتمع المدني» والجبهة الداخلية، فقد أثبتت المواجهات الأخيرة، ولا سيّما حرب غزة 2023 وحرب إيران 2025، أنّ قدرة «المدنيين» على الصمود واتّباع التعليمات تقلّل الخسائر وتساعد الجيش على أداء مهامه من دون إرباك.

وبناءً على ذلك، شرعت الحكومة والجيش في برامج لتدريب السكان على التعامل مع حالات الطوارئ والحروب المفاجئة، توازياً مع تعزيز البنية التحتية المدنية للحماية. كما عُقدت ورش عمل ودورات تدريبية لرؤساء البلديات والفرق البلدية حول إدارة الأزمات في أثناء الحروب، بما شمل تحديث خطط الطوارئ في كل مدينة وبلدة، وإجراء تدريبات محاكاة للقصف والإخلاء على المستوى المحلي.

وإذ تمثّل أحد الدروس المستخلصة من حرب أكتوبر 2023، في تحسين التنسيق بين المستويات العسكرية والأمنية من جهة، وبين المستويات المدنية من جهة أخرى، فقد شدّدت الاستراتيجية الجديدة على تكامل عمل الجيش مع سائر مؤسسات الدولة لضمان استجابة شاملة وفاعلة عند الطوارئ، وهو ما أعقبه وضع آليات تنسيق وتعاون لإدارة الأزمات. أمّا على المستوى الاستراتيجي، فقد دفعت الحرب الأخيرة إسرائيل إلى تأسيس «مجلس تنسيق أعلى للطوارئ» يضمّ كبار ضباط الجيش ومسؤولي الوزارات المعنية، ويرأسه وزير الأمن، وتتمثّل مهمّته في تقييم جاهزية الجبهة الداخلية دورياً، ومدى تقدّم خطط التحصين المدني، ومستوى تدريب الأجهزة المختلفة.

كما يتولّى المجلس تمارين محاكاة على المستوى الوزاري؛ وهو اجتمع في أواخر 2025 لإجراء مناورة مكاتب لكبار المسؤولين تحاكي اندلاع حرب مفاجئة. وكان أظهر تقرير مراقب الدولة أنّ غياب إطار شامل للتأهّب سابقاً، أدّى إلى ترك بعض المسؤوليات مبهمة بين الجهات المختلفة.

لكن عبر هذا المجلس التنسيقي، جرى توضيح الصلاحيات؛ فالجيش مسؤول عن المعلومات الاستخبارية والتحذير وضرب مصادر التهديد، والحكومة مسؤولة عن حماية «المواطنين» واستمرار الخدمات، في حين تؤمّن الربط بينهما قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية.

وفي ردود الفعل على تلك الاستراتيجية، لاقى التحوّل نحو الهجوم الاستباقي ترحيباً لدى خبراء عسكريين في مراكز أبحاث مرموقة، من مثل «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» (JISS)، اعتبروا أنّ تبنّي سيناريو «الحرب المفاجئة» كمرجعية يمثّل تحوّلاً جوهرياً في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي طال انتظاره.

وكتب الباحث يعقوب لابين أنّ أهمّ درس من أحداث 7 أكتوبر هو ضرورة إعادة تقييم العقيدة الإسرائيلية التي اعتمدت لعقود على الردع والاحتواء، اللذين ثبتت خطورتهما وقصورهما عن فهم عقلية العدو.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى كلفة الاستراتيجية الجديدة على المدى الطويل؛ إذ إنّ الحفاظ على حال تأهّب قصوى بصورة دائمة يرهق القوات، وقد يستنزف جاهزية الاحتياط، وربما يؤثّر في الاقتصاد خصوصاً إذا ما استمرّ تجنيد أعداد كبيرة لمدد ممتدّة؛ علماً أنه في مرحلة ما بعد أكتوبر 2023، جُنّد مئات الآلاف من جنود الاحتياط لمدد طويلة، ما أثّر في سوق العمل وأثار استياء عائلاتهم.

في المحصّلة، تُجمع الآراء الجادّة على أنّ الاستراتيجية الجديدة كانت استجابة حتمية لواقع تغيّرت معطياته؛ ويصفها معلّقون بأنها «عودة إلى استراتيجية دافيد بن غوريون» ولكن بحلّة عصرية: أي التركيز على الإنذار المبكر والتعبئة السريعة (رغم عدم تحقّق الإنذار أحياناً)، المقرونين بضربة وقائية عند الضرورة.

لكن يبقى التحدي أمام إسرائيل، هو مدى تحمّلها العيش بهذه الطريقة وعدم فقدانها الاهتمام مع طول مدّة الهدوء (إن حدثت مستقبلاً)، كما حصل مراراً من قبل.

المصدر: الأخبار (قاسم قاسم )

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بروز خلافات جديدة داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول هوية الجهة التي ستتولى حكم قطاع غزة في «اليوم التالي» للحرب، وذلك خلال مناقشة أمنية عُقدت الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين، بينهم رئيس الأركان إيال زامير.

وبحسب مصادر مطّلعة على مجريات النقاش، أعرب زامير عن تشكيكه في فعالية قوة الاستقرار الدولية التي تعمل الولايات المتحدة على إنشائها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا لقطاع غزة، والتي يُفترض أن تتولى دخول القطاع وتجريد حركة حماس من سلاحها.

وأشار زامير، خلال النقاش، إلى استعدادات الجيش الإسرائيلي والخيارات العملياتية المتاحة، والتي قد تؤدي إلى تولّي الجيش بنفسه مهمة نزع سلاح حماس، ما يعني عمليًا إمكانية تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في قطاع غزة

في قراءة لطبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وصف الخبير في العلاقات الأميركية – “”الإسرائيلية””؛ إيتان غلبوع، اللقاء الودي الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه أقرب إلى “عناق دبّ” منه إلى تحالف متناغم، في إشارة إلى ضغوط أميركية كامنة خلف مشهد المجاملات السياسية.

وجاءت تصريحات غلبوع في مقابلة مع “موقع القناة السابعة الإسرائيلي”، حيث قدّم مقاربة تحليلية تقوم على تفكيك المصالح والأهداف المتقاطعة، لا الاكتفاء بالمظاهر الاحتفالية.

ويرى غلبوع أن الإفراط المتبادل في الثناء غالبًا ما يخفي وراءه ضغوطًا متزايدة، ولا سيما من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتنياهو.

ويقول إن هذا النمط من العلاقات لا يعكس بالضرورة توافقًا حقيقيًا، بل يشير إلى فجوات متنامية في مقاربة الملفات الإقليمية، رغم وجود قواسم مشتركة واسعة بين الطرفين.

وقال غلبوع “لا خلاف جوهريًا بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” حول الأهداف الكبرى في المنطقة: نزع سلاح حركة حماس وجعل غزّة منطقة منزوعة السلاح، نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تكديس صواريخ باليستية.

غير أن الخلاف الحقيقي، يكمن في الوسائل والآليات المؤدّية إلى تحقيق هذه الأهداف، وفي ترتيب الأولويات والإيقاع الزمني لتنفيذها” حسب قوله.

وأشار الخبير “الإسرائيلي” إلى أن غزّة تمثل أولوية قصوى لترامب، في حين يضع نتنياهو الملف الإيراني في صدارة اهتماماته.

ويبرز التباين بوضوح في مسألة السرعة، إذ يفضّل ترامب الاندفاع السريع نحو المرحلة الثانية في غزّة، في ما يسعى نتنياهو إلى إبطاء المسار وربطه بملفات “إنسانية” وأمنية عالقة، مثل قضية أحد الأسرى الذين لم يعودوا، حسب زعمه.

وبرأي غلبوع، لا يرى ترامب في هذه القضايا عائقًا جوهريًا، خلافًا لنتنياهو الذي يحاول توظيفها لعرقلة الانتقال السريع إلى مراحل جديدة.

وفي ما يخص نزع سلاح حماس، يلفت غلبوع إلى أن موقف ترامب يقوم على التدرّج، عبر الانتقال أولًا إلى المرحلة الثانية، ثمّ الإعلان عن “مجلس سلام” خلال أسابيع، يلي ذلك تشكيل قوة متعددة الجنسيات، في وقت تبدو تركيا الدولة الوحيدة المستعدة حاليًّا للمشاركة بقوات، وهو ما يشكّل مصدر قلق واضح لنتنياهو.

ورغم تهديدات الأخير المتكرّرة لحماس، يرى غلبوع أن التجربة السابقة أظهرت محدودية تأثير هذه التهديدات التي لم تُؤخذ على محمل الجد.

أما في الملف الإيراني، فينقل غلبوع تقدير ترامب بأن البرنامج النووي الإيراني تعرّض لضرر بالغ، وأن النظام في طهران يعيش وضعًا اقتصاديًا وسياسيًا صعبًا سيدفعه في النهاية إلى طاولة المفاوضات.

غير أن هذا الطرح، برأي غلبوع، لا يوضح ما إذا كان ترامب مستعدًا لمنح نتنياهو ضوءًا أخضر لأي عمل عسكري، ولا سيما في ظل الغموض حول احتمال مشاركة أميركية مباشرة في مثل هذه الخطوة.

وفي السياق اللبناني، يقرّ غلبوع بوجود توافق أميركي – “إسرائيلي” على ضرورة نزع سلاح حزب الله، لكنّه يشدد على أن الخلاف يتمحور حول الكيفية.

ويرجّح أن تقتصر التحركات على عمليات عسكرية محدودة للضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تعاظم قدرات الحزب، مستبعدًا في المقابل أي حرب واسعة لا تحظى بموافقة ترامب.

ويخلص غلبوع إلى أن إصرار ترامب على الدفع سريعًا نحو المرحلة الثانية في غزّة يرتبط برؤيته الأوسع لإدخال السعودية ودول أخرى في “اتفاقيات أبراهام”، وبناء محور إقليمي في مواجهة إيران.

كلّ شيء مترابط، يقول غلبوع، مرجحًا ألّا يكون نتنياهو قادرًا على رفض معظم المطالب الأميركية في هذا السياق.

وفي ختام قراءته، يتوقف غلبوع عند موقف ترامب من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي يصفه ترامب بالصديق والحليف، ويعتبره شريكًا أساسيًا في إنجاح صفقات إقليمية، بينها صفقة الأسرى.

هذا الموقف، بحسب غلبوع، يتناقض مع رؤية نتنياهو الذي ينظر إلى تركيا كدولة خصم ويرفض أي دور لها في غزّة.

ويشكك الخبير “الإسرائيلي” في مدى فهم ترامب لتعقيدات الواقع في المنطقة، مبينًا أن نظرته “تجارية” تتعامل مع غزّة بعقلية مقاول ومستثمر، ما يستدعي، برأيه، التعاطي مع تصريحاته بكثير من الحذر.

المصدر: العهد

حذّرت حركة حماس من مخطّطات “إسرائيلية” جديدة تهدف إلى تحويل مدينة القدس المحتلة إلى مركز عسكري وأمني متقدم، في إطار ما وصفته بتصعيد خطير لسياسة عسكرة المدينة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي، اليوم الثلاثاء 16/12/2025، أن توقيع بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الحرب “الإسرائيلية” اتفاق تعاون إستراتيجي لنقل وحدات عسكرية وأمنية إلى مجمّع عمراني ضخم عند المدخل الغربي للمدينة، يشكّل خطوة خطيرة لتكريس القدس بالقوّة كعاصمة مزعومة للاحتلال.

ورأى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا لتحويل القدس إلى مركز عسكري وأمني متقدم، وتعميق الطابع الاحتلالي للمدينة على حساب هويتها العربية والإسلامية.

وحذّر من أن هذه الخطوات تندرج ضمن مخطّط شامل لتهويد القدس وتغيير معالمها الديموغرافية، عبر تشديد الخناق على الفلسطينيين من خلال المصادرة والعزل والتهجير، وربط مستقبل المدينة بالمؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”، ما ينذر بمزيد من التصعيد والمواجهة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهويد القدس، باعتبارها جوهر الصراع الذي لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال.

ودعا مرداوي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه المخطّطات الاستعمارية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق مدينة القدس وسكانها.

المصدر: العهد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر الثلاثاء، مقتل ياسر أبو شباب وعدد من معاونيه في رفح جنوبي قطاع غزة، واصفةً ذلك بـ “التطوّر السيّئ بالنسبة لإسرائيل”.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية، إنّه “يتمّ التحقّق مما إذا كان عناصر من حماس قد تسلّلوا إلى منطقة سيطرة أبو شباب وقاموا باغتياله”.وفي هذا السياق، نشرت قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية بغزة صورة أبو شباب، كُتب عليه: “كما قلنا لك، إسرائيل لن تحميك”.

وأشارت إذاعة “جيش” الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ “مسؤولين أمنيين كباراً في الجيش اعترضوا على فكرة تشكيل ميليشيات متعاونة مع إسرائيل في غزة لأنّ مصيرها محتوم وهو القتل وتجربة جنوب لبنان الفاشلة ماثلة أمام أعين الجميع”.

أبو شباب اجتمع وفق قناة “كان” الإسرائيلية، مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر القيادة الأميركية جنوبي فلسطين المحتلة وبحث معه دور قواته في المناطق التي خارج سيطرة حماس.

وكان ياسر أبو شباب، سجيناً لدى الحكومة في غزة، بتهم سرقة ومخدّرات، وفرّ من السجن عقب غارة إسرائيلية قربه في بداية العدوان في العام 2023، وأصبح يدير الميليشيا الوحيدة التي كانت تتعاون مع الاحتلال في غزة.

ووفق إذاعة “الجيش” الإسرائيلي، فإنّ “إسرائيل” قامت بتسليم أسلحة لعناصر الميليشيا، العديد من هذه الأسلحة لحماس، وقد تمّ الاستيلاء عليها داخل القطاع (مثل بنادق كلاشنيكوف)، ثم نُقلت إلى أفراد الميليشيا التي تتركّز أنشطتها في منطقة رفح.

المصدر: الميادين

أكدت حركة حماس أن “عملية الطعن البطولية التي نُفذت عند مستوطنة “عطريت” الجاثمة على أراضي قرى شمال رام الله، هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال.

وقالت الحركة في منشور على حسابها الرسمي في تليغرام إن هذه العملية:”رسالة واضحة بأن محاولاته كسر إرادة شعبنا عبر العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية لن تجدي نفعًا”.

العهد