علق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون بعد جلسة لجنة المال والموازنة، على موضوع زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة ٤٢٣ مليون دولار وأثره على الخزينة، منتقدا “القيمة المرتفعة لهذا المبلغ الذي ستتم تغطيته من موازنة 2024 المطعون بها دستوريا، والتي اقرتها حكومة تصريف الاعمال السابقة”، مشددا على أن “ارقام هذه الموازنة اساسا غير متوازنة، وتم وضعها قبل الحرب الاسرائيلية على لبنان، وبعد الحرب لم يتم تصحيحها”، موضحا ان “احدا لم يكن يعلم قيمة هذه المساهمة، عدا عن ان لا اسباب موجبة لدفع هذا المبلغ”.
واشار النائب عون الى ان “قيمة هذه المساهمة تبلغ 10 بالمئة من مجموع الموازنة، وهو بحاجة الى اكتتاب سندات لصرفه بالعملة اللبنانية، ما يعني اضافة اعباء على الموازنة، وهذا امر لا يجوز بأي منطق”.
الوكالة الوطنية للاعلام
عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش بصورة مفصّلة التطورات في ضوء تهديدات إسرائيل بشنّ عدوانٍ على لبنان، وأصدر بيانا جاء فيه: “يدعو التكتل جميع اللبنانيين على إختلاف أحزابهم وإتجاهاتهم الى إدراك خطورة اللحظة التي يمرّ بها لبنان وتجاوز الإنقسامات وإظهار التضامن الوطني في مواجهة التهديدات الاسرائيلية”.
واضاف، “وينوّه التكتل بمواقف الدول الساعية للجم التصعيد ومن بينها فرنسا والدول العربية الشقيقة”.
وتابع البيان، ” كذلك ينوّه بمواقف عدد من القيادات اللبنانية الساعية لقطع دابر الفتنة ومن بينها موقف السيد وليد جنبلاط الذي طوّق الخطاب التحريضي بعد جريمة مجدل شمس”.
وأشار البيان، إلى أن “اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي تجاوز الخلافات على أهميتها والإلتفات الى الداخل اللبناني ورفض أي إستثمار سياسي في الفتنة التي يريدها العدو للبنان. من هنا كان سعي التيار ولا يزال في سبيل وقف الإنهيار وبناء شبكة الأمان الداخلي بدءًا من إعادة تكوين السلطة، وفي مقدمتها إنتخاب رئيس للجمهورية”.
الوكالة الوطنية
أكّد عضو تكتل لبنان القوي النّائب سيمون أبي رميا، ان “لا مؤامرة أوروبية من أجل توطين النّازحين السوريين في لبنان”.
ووصف في حديث الى “صوت كل لبنان” الإعلان عن الهبة الأوروبية بالتزامن مع فتح أبواب الهجرة للبنانيين الى الخارج، بأنّه “دعسة ناقصة” ما أدّى الى اعتبارها بمثابة رشوة، فيما هي استكمال لمسار المساعدات التي يتلقاها لبنان من المجتمع الغربي منذ بدء الحرب على سوريا.
ورأى أبي رميا، أننا “امام واقع مرير ومعادلة دولية معقدة حيث ان الغرب لا يريد الاعتراف بخسارة حرب سوريا ولا فتح باب الحوار مع الرئيس بشار الأسد، فيلجأ لمساعدة النازحين السوريين في البلدان المضيفة، وعلى عكس ما يشاع ان النظام السوري لا يريد إعادة هؤلاء الى بلادهم انما هو يشترط الاعتراف به كمحاور شرعي على رأس سوريا بالإضافة الى منحه مساعدات لإعادة الاعمار، ولا تجاوب غربي مع هذا الإطار”.
ولفت الى، ان “جلسة الأربعاء أظهرت موقفاً داخلياً موحداً من ملف الوجود السّوري غير الشّرعي الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة، معتبراً ان وحدة الموقف هذه تشكّل سلاحاً بيد الحكومة الواجب عليها القيام بالمفاوضات مع الدول المؤثرة في الملف على أبواب مؤتمر بروكسيلط.
وأشار أبي رميا الى، “مقاربات مختلفة تحديداً حول العلاقة مع الدولة السورية، هناك فريق يحثّ على التواصل والتنسيق بطريقة مباشرة مع سوريا فيما الفريق الاخر يتخفى وراء حسابات لم تعد قائمة”.
وقال: ان “المطلوب في ملف النزوح تطبيق القوانين اللبنانية وإعادة السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية الى بلادهم كما ان ضبط الحدود اللبنانية مسؤولية الدولة”.
وشرح ابي رميا، “طرحه بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الذي يقضي باجتماع رؤساء لجان الصداقة النيابية لوضع خطة عمل لعودة النازحين في اطار تحرك نيابي من خلال مبادرة لإرسال رؤساء لجان الصداقة النيابية الى اجتماعات مع البرلمانات الاوروبية إلى بلدان أوروبا والاجتماع بنظرائهم وتزويدهم بالملفات حول خطر الوجود السوري في لبنان كي يشكلوا قوة ضغط على حكوماتهم”.
وعن أجواء جولاته الاوروبية قال ابي رميا: “لمست من خلال جولاتي الاوروبية اهتماماً اوروبياً بلبنان من خلال اصدقاء حقيقيين بينما عدد كبير لا يتمتعون بأي معرفة بالوضع اللبناني وتأثير النزوح عليه”.
وأردف أبي رميا: “وجهنا دعوة للأوروبيين الى انتهاج سياسة تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي.”
وتعليقاً على القمة العربية التي عُقدت يوم الخميس، رأى أبي رميا، ان “أولوية الأولويات هي حرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فيما ملف النزوح ليس أولوية وعلينا بذل الجهود لإعادته الى سلة الأولويات لتحقيق هدفنا المنشود”.
وفي الاستحقاق الرئاسي، حمّل ابي رميا، “تشبث كل فريق بمواقفه ومصالحه التي تطغى على المصلحة الوطنية العليا مسؤولية استمرار الفراغ، فإنهاء الشغور الرئاسي يتم إما عبر قنوات التواصل والتوافق إما عبر جلسات انتخابية مفتوحة”.
وفي السياق لفت ابي رميا الى، “اهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأفرقاء كافة مهما كانت الاختلافات السياسية”.
وردا على سؤال حول العلاقة مع حزب الله، أكد ان “التواصل مستمر لا سيما في الملفات المصيرية وفي النزوح السوري عقد اكثر من لقاء بين الطرفين فالتيار والحزب ليسا في قطيعة ولا في زواج ماروني”.
ورفض أبي رميا، “التغاضي عن هذا الملف، لان غياب الرئيس يعني ابعاد لبنان عن مفاوضات ما بعد حرب غزة واستغناء لبنان عن حقه في التركيبة التي ستنتج اقليمياً، كما وان انتخاب الرئيس ايضًا يؤدي الى استقرار الحياة الدستورية والسياسية داخلياً”.
الوكالة الوطنية
كتب عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون على حسابه عبر منصة “اكس”: “يلّي فشلوا فيه أولاد “الهيلا هو” وبتمويل خارحي، عم تحاول الحكومة تعملو وبرشوة
https://x.com/SalimAoun/status/1786282154722287721
عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1 – مع إمكانية التوصل الى هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة وبمعزل عن نتائجها وبغضّ النظر عن حاجة نتنياهو الى استمرار الحرب في غزّة او الجنوب، فإن اللبنانيين مدعوون الى القيام بكل ما يمكن لحماية لبنان بمنع توسيع الحرب، وهذا هو جوهر موقف التيار الرافض لوحدة الساحات.
2 – يدعو التكتل الى الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومن خلال التشاور والتفاهم على رئيس توافقي كأولويّة مطلقة، ولكن بالتنافس الديمقراطي اذا تعذّر التفاهم. وعليه فإنه على رئيس مجلس النواب بمبادرة منه وبحسب الدستور لأن يحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة بالفعل فتعقد جلسات مفتوحة لغاية إنتخاب رئيس للجمهورية وهذه ضرورة لا يجوز ربطها بأي حدث آخر. ويطالب التكتل أن تكون الإستراتيجية الدفاعية أبرز الملفات أمام العهد المقبل، وان تقرّ بالحوار والتفاهم في ظل الإنقسام الحاد بين اللبنانيين حول تحديد مصير البلد بصورة أحادية وبتجاوز الشراكة الوطنية، وهو ما لا يجوز تجاهله خصوصاً بعد أحداث 7 تشرين الأول ٢٠٢٣.
3 – يؤكّد التكتل موقف رئيسه بخصوص التقاء كل القوى المسيحية والوطنية على مواجهة ضرب الشراكة من خلال تمييع إنتخاب رئيس الجمهورية والسطو على صلاحياته في غيابه من حكومة مبتورة وغير ميثاقية.
ان هذه القوى مدعوّة الى وضع خطّة عملانية للمواجهة لأن الإقصاء المتعمد له تأثير على الشراكة الوطنية وعلى وجود المسيحيين في الدولة.
4 – يحذّر التكتل من تجاهل الحكومة المبتورة لاقتراب موعد الإنتخابات البلدية من دون أن توضح موقفها للرأي العام اللبناني وما اذا كانت جاهزة لذلك وإذا كانت كل عناصر نجاح العملية الانتخابية متوفّرة، لأن الإنتخابات من مسؤولية الحكومة وليست من مسؤولية النواب.
كما لا يجوز السماح بالفراغ في البلديات والمواقع الاختيارية لأنه تترتب على هذا الأمر إنعكاسات كبيرة على السكان في المدن والبلدات.
أشار النائب في تكتل “لبنان القوي” سليم عون، اليوم الجمعة, الى أن “دائما في نقاط خلافية او في مطلب سياسي لدينا كان موقف حزب الله معنا اذا لا يوصلنا الى نتيجة و”كان اذا عايزين موقفه كان يتمايز”.
وأعن لقاء وفد كتلة الوفاء للمقاومة امس رئيس الجمهورية السابق ميشال عون, قال في حديث لقناة “الجديد”: “مش بلقاء حتنحل الامور ولكن البداية جيدة كثيراً فهناك اختلاف في وجهات النظر اكثر مما هو خلاف”.
واستكمل عون, “بالقانون قرار تعيين رئيس الاركان يحتاج الى مرسوم وحتى اليوم لا يوجد مرسوم”.
وختم: “نحن نطمئن اذا كانت المقاومة قوية وحزب الله رغم كل شيء لا يزال محافظاً على حماية لبنان وتصرفه لا يزال عقلانياً وبحكمة ويتكلف أكثر حتى لا ينزلق لبنان الى حرب”.
يعقد مجلس النواب اليوم وغدا جلسات لمناقشة موازنة العام 2024 الا ان وزير المال يوسف الخليل لن يحضر لسبب صحي ناجم عن عملية جراحية، وطلب من الرئيس نجيب ميقاتي تكليف من يرتئيه لينوب عنه في القاء كلمته، حسب بيان وزير المال.
تكتّل لبنان القوي قرّر إثر إجتماعه الدوري ربط مشاركته في جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة عام 2024، وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يُحدّد فيها موقف التكتّل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
كتلة اللقاء الديمقراطي أعلنت إثر اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط مشاركتها في الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، مشيرةً إلى أنّه سيكون لها موقفٌ من الموازنة داخل الجلسة في مجلس النواب.
بدورها كتلة تحالف التغيير اعلنت انها ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة منعاً لتمريرها في الحكومة وتجنباً لتحميل المواطنين اوزارها الكارثية بحسب ما جاء في بيانها، مشيرةً الى انها قررت عدم التصويت لإقرار الموازنة لمخالفتها الدستور وليس فيها اي رؤية استراتيجية إنقاذية اصلاحية.
المصدر: وكالات
عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش التطورات وجدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1 – يدين التكتل الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وضد الجنوب اللبناني. ويحذّر من مخاطر التمادي الإسرائيلي في الحرب إستناداً الى غطاء من بعض الدول التي عبّرت عن نفسها في هذا الخصوص.
2 – يدعو التكتل الى بلورة موقف وطني في ضؤ الجولة التشاورية التي يقوم بها الوزير باسيل على القيادات السياسية. ويعتبر التكتل انّ حق الفلسطينيين بالمقاومة في أرضهم مقدس وأن حق اللبنانيين في حماية أمنهم وإستقرارهم مقدس أيضاً، بالمقابل يرفض التكتل أي عمل من شأنه إستدراج الحرب الى بلادنا وبالتالي ضرورة رفض ومنع إستخدام أرض لبنان كمنطلق لعمليات ضد إسرائيل والتقيّد بدعم المقاومة في حال إعتدت إسرائيل علينا .
3 – يجدّد التكتل التحذير من مخاطر وجود النازحين السوريين في لبنان وتدفق المزيد منهم. ويحمّل كافّة المسؤولين السياسيين والأمنيين مسؤولية عدم القيام بما يجب لوقف موجة النزوح الجديدة وضبط أوضاع النازحين المقيمين في لبنان تمهيداً لإعادتهم، واتخاذ كل الاجراءات القانونية المطلوبة من الوزارات والادارات والأجهزة المعنية والبلديّات بحق كل المخالفين للقوانين الدولية واللبنانية.
