عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعًا موسّعًا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، عبر تطبيق Google Meet، وحيت في بيان “مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وجميع الأساتذة، على التزامهم المسؤول والواعي بالإضراب، وعلى الروح التضامنية العالية التي عبّروا عنها دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، ما شكّل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة الاستجابة الجدية والفعلية للمطالب المحقّة”.
وقالت: “بعد مناقشة شاملة لحيثيات الإضراب ونتائجه، وما حقّقه من ضغط إيجابي على المستويات المعنية، وفي ضوء الوعود التي قُدّمت والمتابعة الجارية لها، قرّرت الرابطة الطلب من الأساتذة الكرام العودة عن الإضراب، واستئناف العمل ابتداءً من صباح يوم الثلثاء الواقع فيه 10/2/2026، وذلك إفساحًا في المجال أمام استكمال المساعي والاتصالات الرسمية، على أن يُفهم هذا القرار في إطار المتابعة والمراقبة الدقيقة لا التراجع عن المطالب”.
أضافت: “تؤكد الرابطة استمرارها في المتابعة الحثيثة للتطورات المرتقبة قبل تاريخ 15 من الشهر الحالي، سواء على المستوى الحكومي أو بالتنسيق مع الروابط التعليمية كافة، وأيضًا مع تجمع روابط القطاع العام، وذلك انتظارًا لتنفيذ ما تمّ التعهّد به من مطالب، واتخاذ المواقف النقابية المناسبة في ضوء المستجدات”.
وتابعت: “إن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، إذ تثمّن وحدة الصف والتزام الأساتذة، تتوجّه في الوقت عينه بتحية شكر وتقدير إلى الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني على تفهّمهم الكامل للتحرّكات والإضرابات السابقة، وتؤكد التزامها الوقوف جنبًا إلى جنب معهم في متابعة كل الجهود الرامية إلى رفع أجر ساعة التعاقد بما يصون كرامة الأستاذ وصولا الى التثبيت.
كما تجدّد الرابطة عهدها لطلاب التعليم المهني والتقني الرسمي، الذين تعتبرهم أبناءها ومستقبل هذا القطاع، بأن تبقى مصلحتهم في صلب أي تحرّك أو قرار، مع التشديد على تعويض جميع أيام الإضراب وعدم السماح بأي استهتار بمستقبلهم التعليمي”.
وختمت: “تؤكد الرابطة في الوقت نفسه جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق المشروعة، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة في حال عدم الالتزام بالوعود المعطاة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
بعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومن دون الدخول في مجريات العملية الانتخابية، أجد لزاماً عليَّ، وأنا أتابع مسار العمل النقابي للرابطة، أن أُبدي بعض الآراء حول ما وصل إليه واقع التعليم الثانوي عموماً، وواقع الأستاذ الثانوي خصوصاً.
أولاً: لا بُدّ من التأكيد أن الموقف النقابي السليم هو الموقف الملتزم بالتعليم الرسمي عموماً والثانوي خصوصاً، وفي مقدمته قضايا الأساتذة والمعلمين.
ثانياً: كيفما قرأ كل منا النتائج، وأياً يكن الفائز، ومهما ستكون الائتلافات المقبلة وتركيبة الفروع في المحافظات والدور المطلوب لمجلس المندوبين، علينا أن نلفت نظر الهيئة الجديدة إلى بعض الحقائق التي انتهت إليها الرابطة خلال مشاركتنا في قيادتها أربعة عقود متتالية. وبناءً على ذلك، نؤكد على بعض الحقائق:
– تولينا قيادة الرابطة ولم يكن يتجاوز عدد الثانويات الرسمية الـ 50، ولا يتجاوز عدد تلامذتها 20 ألفاً، وغادرناها وعددها يتجاوز 250 ثانوية وطلابها يتجاوزون 80 ألفاً.
– تركنا موقع الأستاذ الثانوي محفوظاً في المرتبة والموقع اللذين يليقان به بعد كثير من النضالات والمعارك النقابية.
– كانت تحركات رابطتنا، كفريق قيادي في هيئة التنسيق النقابية، شاغلة الوطن والسلطة لسنوات، ولا حاجة إلى عرض تفاصيل الدور المميز الذي لعبته على مدار عشرات السنوات.
– غادرنا الرابطة وكان أساتذة التعليم الثانوي وحدهم يشرفون على اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية وعمليات التصحيح وإصدار النتائج.
– كانت مطالبنا دائماً على جداول أعمال وزراء التربية ومجالس الوزراء والمجلس النيابي.
– عقدت الرابطة ستة مؤتمرات تربوية شارك فيها أكثر من ألف أستاذ وباحث وأكاديمي، وهي موثقة بستة كتب.
– كان للرابطة وأساتذة التعليم الثانوي دور كبير في إقرار وتعديل المناهج التعليمية.
– أصدرت الرابطة كتاب «الدليل» الذي يحتوي كل القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بالموظفين والمعلمين والأنظمة العامة وسلاسل الرواتب ولوائح المكاسب التي تحققت وغيرها.
– تركنا أرشيفاً متكاملاً لكل نشاطات واجتماعات الرابطة، ناهيك بالمقر الذي تمكنا من انتزاعه كموقع نقابي.
رواتب الأساتذة اليوم لا تعادل 25% من رواتبهم في عام 2019
ثالثاً: في مناسبة إجراء الانتخابات الأخيرة للهيئة الإدارية للرابطة، نتمنى أن تستعيد الهيئة الإدارية المنتخبة مع فروعها في المحافظات ومجالس المندوبين وجمعياتها العمومية، العمل الجاد لاستنهاض التعليم الثانوي الرسمي وإعادة دوره الريادي في العملية التربوية بوصفه درّة تاج التعليم ما قبل الجامعي واستعادة موقع الأستاذ الثانوي واستعادة الحقوق المكتسبة وكل الامتيازات التي خاض الأساتذة معاركهم النضالية لتحقيقها.
المهمات التي تنتظر الهيئة الإدارية الجديدة ومجلس المندوبين والجمعيات العمومية والأساتذة كثيرة وتحتاج إلى الكثير من الجهود، وفي مقدمتها وحدة أساتذة التعليم الثانوي، لما لها من أثر فعال في استعادة الحقوق أمام تعنُّت السلطة والحكومة وإمعانها في ضرب التعليم الرسمي عموماً والثانوي خصوصاً، وتهميش هذا القطاع لما يشكله من رافعة على المستويين التربوي والتعليمي من جهة، والنقابي والقيادي من جهة ثانية، في غياب أي خطة أو مشروع لرفع الغبن والإجحاف المتمادي عن كاهل الأساتذة، الذين لا تتجاوز رواتبهم الحالية 25 % من قيمتها الفعلية عما كانت عليه عشية عام 2019، وفي ظل غياب أي مشروع لتصحيح الرواتب، وتوقف البحث بسلسلة الرتب والرواتب، وخلو الموازنة الجديدة من أي اعتماد لزيادة الرواتب.
لذلك، رغم بعض التباينات الحالية في التركيبة الجديدة،فإن ما يجمع أعضاء الرابطة وقواعدها من مصالح أكثر ما يفرقها، وأي خلل يمكن تداركه انطلاقاً من وحدة الرابطة ومصالح جميع الأساتذة الثانويين.
محمد قاسم ـ الأخبار
اليوم انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، لتتولى بعدها الهيئة المنتخبة استكمال مسار الهيئة السلف في المطالبة بحقوق الأساتذة، وعلى رأسها سلسلة رتب ورواتب عادلة.
المصدر: المنار
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي في بيان، أنها “عقدت اجتماعها الدوري العادي، ودرست خلاله أمورا تنظيمية وآخر مستجدات الوضع العام، وتوقفت أمام استمرار الأزمة الخانقة التي تضغط على عموم الشعب اللبناني وفئاته الاجتماعية، وخصوصا على موظفي القطاع العام ومتقاعديه”.
وأشارت إلى أنها “تداولت في الصيغ المطروحة لمعالجة هذه الأزمة وتداعياتها على حياتهم، حيث تبين لها من خلال بعض الطروح وما كانت الحكومة في صدد طرحه في جلسات سابقة، أن الاتجاه الرسمي سيعمد إلى التفريق بين مكونات ما يعرف بالقطاع العام، بين من هم في الخدمة الفعلية من جهة، وبين المتقاعدين من جهة أخرى، وذلك عن طريق خلق بدع جديدة تحت مسميات بدل الإنتاجية، أو الحضور، أو حوافز العمل، كل ذلك تهربا من معالجة جذرية لمشاكل التضخم والانهيار الحاصل للرواتب والأجور والمتمثلة بإعطاء بدل غلاء المعيشة، وفق نسب التضخم، بما يكفل لهؤلاء العيش بكرامة”.
ولفتت إلى أن “محاولة الحكومة إعطاء من هم في الخدمة الفعلية حوافز آنية وإعطاء المتقاعدين فتاتا لا تسمن ولا تغني من جوع هو منطق مرفوض، ويعبر عن تميز وظيفي وعنصري بغيض بحق المتقاعدين مدنيين وعسكريين ممن افنوا حياتهم في خدمة الوظيفة العامة، وينطوي على مخالفات قانونية واخلاقية وإنسانية جسيمة”.
واعتبرت أن “إعطاء بدل إنتاجية للموظفين هو هرطقة وظيفية وقانونية، لان مهمة الموظف في الاساس العمل والإنتاج اللذان يتقاضى عنهما راتبه الشهري، فهذه التسمية ـ الخديعة هي اولا ضرب للوظيفة العامة بتحويل الموظف الى مياوم، وهي ثانيا تهرب من اعتبارها زيادة غلاء معيشة لان ذلك يبنى على أساس التضخم ونسبة انهيار الأجر، وبالتالي له حسابات واضحة ودقيقة تحدد نسبة الزيادة كحق طبيعي لا منة ولا حسنة من احد، وثالثاً الوصول الى لب الموضوع وهو التهرب من إعطاء المتقاعدين أي زيادات تحت ذريعة انهم غير منتجين، وضرب حقوقهم الطبيعية في المساواة مع من في الخدمة لأنهم سواء في مأساة الغلاء والتضخم وانهيار قيمة الأجور والرواتب”.
وإذ رفضت “هذه التسمية ـ البدعة للزيادة المقترحة”، حذرت “الحكومة من التمييز بين الفئات الوظيفية”، داعية إياها إلى “إقرار سياسة جديدة للأجور والرواتب تعتمد المعايير العلمية والقانونية التي تتمثل بإقرار نسبة غلاء للمعيشة لجميع موظفي ومتقاعدي القطاع العام، تدخل في أساس الراتب، لا تكون بصيغة مساعدة اجتماعية او أي مسمى آخر قابلة للإلغاء في أي وقت، التماثل والمساواة بين من هم في الخدمة الفعلية والذين سيتقاعدون بعد مدة اوالمتقاعدين في مختلف مكونات الوظيفة العامة”.
ودعت “جميع المتضررين، داخل الوظيفة وخارجها، من سياسة المماطلة والتسويف وتمييع المطالب والتهرب من معالجة الأزمة معالجة جادة ومنصفة إلى توحيد صفوفها خلف مطالبها والضغط بكل الوسائل لتحقيقها”.
وحذرت المتقاعدين عموما، والمتقاعدين في التعليم الأساسي، من “مغبة السكوت عن الخلل الوظيفي الذي تسعى السلطة إلى فرضه، كما فعلت في مراحل سابقة، لاعتقادها بفقدانهم القدرة على الضغط كونهم خارج المرفق العام، وتقول لهم إن هذه الحكومة، كما غيرها من الحكومات السابقة، لن تعطي أي حق ما لم يكن هناك ضغط فعلي ومطالبة حقيقية تفرض تحقيق المطالب”، داعية إياهم إلى “البقاء على جهوزية تامة للتصدي بكل الوسائل المتاحة لاي تهميش او غبن او تنكر للحقوق، والاستعداد للتحرك في الوقت والمكان الذي تدعونا الحاجة اليه”.
المصدر :الوكالة الوطنية للاعلام
