🔏 اسرار النهار
■يضرب أصحاب المؤسسات السياحية كفاً بكف، من خلال ما جرى في الأيام الماضية من زعزعة للأمن، خصوصاً خلال فترة الأعياد التي يعوّلون عليها لتحريك الدورة الاقتصادية في البلد.
■تتخوف جهات سياسية عديدة من استغلال ما يجري في الجنوب والمنطقة، والعودة إلى عمليات الخطف والاغتيال وزعزعة الأمن في ظل هذا الوقت الضائع.
■يستمر الصراع على الساحة السنية البيروتية بين اسماء ووجوه عدة حاولت خلال شهر رمضان ان تثبت حضورها من دون ان تتمكن من ذلك لملء الفراغ المستفحل منذ غياب الرئيس سعد الحريري.
🔏 اسرار اللواء
🔘 همس
■وضعت قيادة الاحتلال سيناريوهات عدة لحرب محتملة مع لبنان، تبدأ من الإبعاد لحدود معينة، وصولاً إلى استعادة الإنموذج التدميري في غزة من مدن لبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية
🔘 غمز
■كرَّست الحادثة الأمنية الأخيرة القطيعة بين حزب بارز وحزب صاعد في منطقته، على خلفية الحملات وعدم إيجاد قواسم مشترك
🔘 لغز
■يُنقل عن الدبلوماسي الأميركي المؤيد لإسرائيل ديفيد شنيكر حملة قاسية على نتنياهو لسوء تقدير المصلحة العليا للولايات المتحدة في خضم المعركة الانتخابية للرئيس الحالي في العودة إلى البيت الأبيض!
🔏 نداء الوطن
■ يبدأ سفراء اللجنة الخماسية جولتهم على القوى السياسية اللبنانية الأسبوع المقبل، وتحديداً في 16 و17 و18 نيسان المقبل، واللافت أن الجولة ستشمل رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
■يبدي مرجع رسمي بارز استياءه من مساعي دولة إقليمية للبحث عن قيادات سنية جديدة.
■على الرغم من الاستنفار الرسمي لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع قبرص على خلفية ملف النزوح، إلّا أنّ هذا الاستنفار لم يُترجم على المستوى الأمني حيث الإجراءات لا تزال على حالها وسط الحديث عن عدم القدرة على ضبط حركة الهجرة غير الشرعية بسبب تراجع الإمكانات
🔏 البناء
🔘 خفايا
■تساءل مرجع سياسي عن الجهة التي عمّمت ظهراً خبر تحرير منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسل سليمان وأنه بخير وعلى قيد الحياة وبحوزة الأجهزة الأمنية ليتبين بعد ساعات أنه قتل. وفي المرتين تتم نسبة الكلام للمراجع الأمنية فمن هي الجهة الإعلامية التي تتجرأ على تسريب معلومات كاذبة ونسبتها إلى جهات أمنية بالاسم. فتقول إن سليمان بحوزة هذه الأجهزة بينما كانت الأجهزة لا تزال تبحث عنه حتى اكتشفت أنه قتل؟ وهل الهدف من التطمين قبل الخبر الصادم هو رفع منسوب الغضب، وفق معايير علم النفس الاجتماعي بأن حجم الإحباط يكون بحجم الاطمئنان والأمل وليس بحجم القلق واليأس؟ داعياً للتحقيق في هذا الجانب لأنه على درجة عالية من الخطورة تتصل بالسلم الأهلي.
🔘 كواليس
■قال مصدر دبلوماسي غربي إن المنطقة تتأرجح على حبال هشة هذين اليومين. وهي على مسافة متساوية من فرص التوصل إلى اتفاق يفتح باب تخفيض مستوى الرد الإيراني أو تأجيله إن لم يكن صرف النظر عنه، واحتمالات الفشل التفاوضي والذهاب إلى جولة تصعيد على جبهتي غزة ولبنان، خصوصاً يندمج معها رد إيراني شديد ما يرفع احتمالات خروج الأمور عن السيطرة. وقال المصدر إن الأمر يتوقف على حجم الضغوط الأميركية لفرض الاتفاق لا لعب دور الوسيط. وهي في الحرب كانت طرفاً شريكاً ولم تكن وسيطاً وإلا فإن واشنطن والمنطقة على موعد مع ورطة كبرى يصعب تقدير تداعياتها
🔏 اسرار الجمهورية
■ تجري عملية خلط أوراق بعد التمايز بين تيار بارز وحزب فاعل على انتخابات نقابية.
■أكد سفير في لجنة عربية-دولية ان استحقاقاً لبنانياً معطلا منذ أكثر من سنة سيرى النور خلال الصيف المقبل على عكس كل الظروف.
■مجموعة من المسيحيين المستقلين عادوا بعد جولتهم على عدد من القيادات المسيحية أكثر تشاؤماً من إمكان تقريب المسافات في ما بينها
المصدر: الصحف اللبنانية
تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية عموما ولبنانية خصوصا، لا بل تعتبر مشكلة عابرة للحدود، لأنها تتسبب في العديد من التحديات والمشكلات التي تؤثر في المجتمعات والدول بشكل عام، حيث تشمل العبور السري أو استخدام وثائق مزورة للسفر عبر “قوارب الموت” بسبب الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية والصراعات السياسية وعدم وجود فرص عمل مناسبة.
نفوذ المافيات!
الى جانب ذلك، تترتب على الهجرة غير الشرعية تأثيرات عديدة في المجتمعات المضيفة والمهاجرين أنفسهم والبلدان المعنية بالهجرة. وقد تنشأ تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية نتيجة لزيادة أعداد المسافرين غير الشرعيين.
لذلك يصبح العابرون تحت رحمة تجار البشر والتشرد والاستغلال والتمييز. اما على المستوى الاقتصادي، فيمكن أن يؤثر الانتقال غير الشرعي في سوق العمل ويحدث تغيرات في توزيع الثروة الاقتصادية.
على مقلب آخر، قد يسأل البعض لماذا لا تردع السلطات اللبنانية المحلية المغادرة غير القانونية للاجئين الذين يهاجرون عبر البحر باتجاه الدول الأوروبية بشكل حازم وصارم؟
وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ “الديار”: “تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية مسألة بالغة الاهمية، كونها تساهم في الحفاظ على الأمن في الدول المستقبلة، وتحمي الحقوق الأساسية للمجتمعات المحلية واللاجئين الشرعيين على حد سواء. كما تعمل على إجراءات التوظيف القانونية وتعزيز الإدماج المجتمعي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المضيفة. وتحارب الأجهزة الأمنية هذه الظاهرة للحد من الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر”.
حماية الأمن الوطني
أضاف المصدر “نعاني من قلة الأجهزة والوسائل الحديثة التي من شأنها ان تعزز من مواجهة هذه القضية، ويسعى المعنيون قدر الإمكان الى تقليل المخاطر الأمنية التي قد تنشأ نتيجة لدخول الأفراد غير المشروعين، وذلك من خلال التحكم بالحدود والمنافذ البحرية والبرية”.
وتابع “الجيش اللبناني يعمل على توجيه الجهود وتحديد الأولويات للتصدي لكل أنواع الهجرة غير الشرعية وتقييد الأشخاص الفارين سواء من وجه العدالة اوبسبب الحرب والنزاعات”.
الشباب اللبناني في مرمى قوارب الانتحار!
وأشار المصدر الأمني الى “عدة عوامل تشجع الشباب اللبناني اليوم على محاولة الهجرة من لبنان، بالرغم من الصعوبات والوسائل التي قد تكون خطرة، وذلك بسبب الأوضاع المالية الجامدة في البلد، بما في ذلك التضخم المفرط وانخفاض سعر صرف العملة”. واشار الى “ان الشباب هم الحلقة الأضعف، لأنهم يعانون من مشقات كبيرة في الحصول على فرص عمل مناسبة وضمان حياة كريمة، وهذا يجعل الهجرة تبدو كخيار مغرٍ للبعض لتحسين أوضاعهم المعيشية، يضاف الى كل ما تقدم الأوضاع الأمنية غير المستقرة جنوبا”.
رغم المخاطر.. اليافعون يهاجرون!
في موازاة ذلك، كشفت الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة يمنى ياسين لـ “الديار” عن “وجود بعض الإحصائيات والتقارير التي توضح حجم الهجرة من لبنان، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية. وبحسب تقرير الأمم المتحدة عن الهجرة لعام 2020، كانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين والمانيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية، من بين الوجهات الأكثر جذبا للبنانيين الراغبين في الهجرة بطرق شرعية.
لكن الهجرة بدأت تأخذ منحى مغايرا وخطرامؤخرا، من خلال استخدام “قوارب الموت” وبالتالي الاتجار بالبشر، مقابل مبالغ مالية ضخمة، بحيث يدفع الشخص الواحد حوالي 7000$ والرحلة غير آمنة او مضمونة وقد ينتهي هؤلاء في أعماق البحر”.
وأوضحت “يغامر مئات الشباب من البقاع والشمال بالسفر الى خارج حدود الوطن، خاصة بعد الاضطراب الامني وارتفاع معدلات البطالة والعاطلين من العمل والجرائم والسرقات والتهديدات، التي أصبحت تطال كل مواطن. ناهيكم بالأزمة النقدية التي تهيمن على مختلف القطاعات الأساسية والحيوية وانعدام قيمة الرواتب في القطاعين العام والخاص التي لا تكفي لبضعة ايام والآتي سيكون أعظم في حال تطورت الاعمال العسكرية في المناطق الحدودية”.
اضافت “لقد غادر لبنان حوالي 59 زورقا وذلك وفق مفوضية شؤون اللاجئين، وتحمل هذه القوارب على متنها ما يقارب 3528 راكباً، منهم 3298 سورياً، و76 لبنانياً، و5 فلسطينيين، إضافةً إلى 149 شخصاً من جنسيات غير معروفة؛ وتشير المفوضية إلى ارتفاع عدد القوارب المهاجرة بنسبة 7.3% مقارنةمع عام 2022”.
استغلال على عين الدولة!
وتطرقت الى “ظاهرة تهريب البشر والتي صارت ذائعة في لبنان، حيث يتم استغلال الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال شبكات تهريب تعمل عبر الحدود البرية والبحرية، وتتضمن الوجهات الشائعة لهذه الشبكات دول شمال أفريقيا وأوروبا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الانتقال إلى دول أخرى صعبا للغاية بالنسبة للشباب اللبناني، خاصةً عبر وسائل غير شرعية مثل “قوارب الموت”، لان هذه الرحلات خطرة وقد تكلف الأرواح.
لذلك المطلوب من المجتمع الدولي والدولة اللبنانية العمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل للشباب، للحد من هذا الواقع المأساوي وإيجاد حل سريع للنازحين، خاصة بعد ان أصبح أكثر من 82% من اللبنانيين تحت خط الفقر وذلك باعتراف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار”.
شحّ وسائل الردع!
وأشارت الى “ان الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية في لبنان تواجه عقبات متشعبة تعيق جهودها الرامية الى انهاء هذه الحالة، وتترجم هذه التحديات بضعف الأجهزة الأمنية والفساد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بما في ذلك هشاشة القوانين والتشريعات، ومن بين هذه المعوقات:
1- عجز الأجهزة الأمنية: تعتبر الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية في لبنان السبب المباشر في فقدان توازن القوى المعنية وتقليل قدرتها في إطار مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية.
2- الفساد: يعد من أهم العوامل التي تعيق قدرة الحكومة في مقاومة النزوح غير الشرعي، حيث يمكن للفساد داخل الأجهزة الحكومية أن يُقلّص من فعالية الإجراءات الأمنية والتنظيمية.
3- ضعف القوانين: ان التشريعات القائمة في لبنان غير كافية أو فعالة في كبح هذه الفوضى، مما يتيح المجال للاستغلال والتجارة غير القانونية.
4- الظروف الاقتصادية والاجتماعية: التعثر النقدي في لبنان يجعل الأشخاص يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية كوسيلة لتحسين وضعهم المالي.
5- الضغوط الدولية: بعض الظروف الدولية قد تسهم في تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية في لبنان، مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول المجاورة والتي قد تدفع الأشخاص للجوء إلى لبنان بحثًا عن حياة أفضل.
المصدر: الديار
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة ومكان إقامة الرّأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك من طرابلس إلى عدد من الدّول الأوروبيّة، ويدعى:
– ع. ر. ج. (من مواليد عام ١٩٦٦، سوري)
بتاريخ 16-02-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة مكان إقامته في مدينة صور، وأوقفته.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتأمين أشخاص سوريين للسفر بطريقة غير شرعية عبر البحر، من طرابلس إلى دول أوروبية، وذلك لقاء مبالغ مالية.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
المصدر: لبنان 24
وُضعت دول غربية في جو رفض لبنان الرسمي إعادة أي مهاجر غير شرعي غير لبناني إنطلق من أرضه إلى إحدى هذه الدول.
المصدر : السياسة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي اتخذت من الشواطئ اللبنانية نقطة انطلاق لها بواسطة قوارب غير آمنة، غالبًا ما تعرّض حياة المهاجرين لخطر الغرق والموت.
ضمن هذا السياق، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول عصابة ينشط أفرادها من الجنسيتين اللبنانية والسورية بعمليات تهريب أشخاص بين لبنان وسوريا وإلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب الموت، وأن الرّأس المُدبّر لتلك العمليات، يدعى:
ع. ح. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه المفرزة، توصلت إلى تحديد مكان تواجده.
بناء عليه، قامت قوة بمداهمة منزله وتوقيفه في محلة المرج – البقاع الأوسط، وبتفتيشه عثر على جوازات سفر وهويات وإقامات ومستندات شخصية مختلفة لأشخاص سوريين.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليف عصابة تهريب أشخاص من الجنسية السورية وذلك من سوريا إلى لبنان ومنه إلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب، مقابل مبلغ /3500/ دولار أميركي عن كل شخص، وأن الأوراق التي ضبطت في منزله عائدة لأشخاص سوريين قام بتهريبهم بالاشتراك مع آخرين، تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم.
أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.
