اعتبر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، أنه “في استمرارٍ لسياسة تبرير ما لا يُبرَّر، تطالعنا وزارة الطاقة والمياه ببيان جديد تحاول فيه تمييع الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الحديث عن معادلات علمية وعناصر ثابتة ومتحركة، في وقتٍ يعرف فيه اللبنانيون تماماً أن النتيجة واحدة: ارتفاع دائم في الأسعار وانهيار متواصل في القدرة الشرائية”.
وقال في بيان: “إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن ما ورد في بيان الوزارة ليس سوى محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام، ويؤكد ما يلي:
أولاً: إن الادعاء بأن أسعار المحروقات لا ترتبط مباشرة بانخفاض أسعار النفط العالمية هو إساءة لعقل المواطن، لأن الفارق بين الانخفاض العالمي والتسعير المحلي بات فجوةً مقصودة لا تفسير لها سوى الجباية غير المباشرة.
ثانياً: إن إدخال المرسوم رقم 3214 تحت عنوان “رسوم بيئية” ليس سوى غطاء جديد لفرض ضرائب إضافية على الشعب، وتحويل الأزمة البيئية إلى مصدر تمويل على حساب الفقراء والعمال والموظفين.
ثالثاً: إن حديث الوزارة عن “تواصلها مع الجهات المعنية لإعفاء المحروقات” لا يعدو كونه محاولة لذرّ الرماد في العيون، إذ إن الرسوم طُبقت فعلياً وانعكست مباشرة على السوق، فيما المواطن هو من يدفع الثمن فوراً ومن دون تأجيل.
رابعاً: إن ما يجري اليوم هو سياسة ممنهجة تقوم على تحميل الشعب كلفة كل قرار مالي فاشل، وحماية أرباح الشركات والوسطاء، وفرض الضرائب المقنّعة تحت مسميات تقنية وإدارية”.
وأضاف البيان: “وعليه، فإن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن استمرار هذا النهج لم يعد خطأً تقنياً، بل خياراً سياسياً واضحاً، ويطالب بالإلغاء الفوري للرسوم المستحدثة على المحروقات، ونشر معادلة التسعير كاملةً بشفافية ومن دون استثناء، ووقف تحميل المواطن أي كلفة إضافية خارج إطار الرقابة، ومحاسبة الجهات التي تمرّر قرارات تزيد الأزمة عمقاً”.
وحذّر من أن “الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى انفجار اجتماعي شامل، لأن الصبر الشعبي لم يعد يحتمل مزيداً من “التبريرات التقنية” على حساب لقمة العيش”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
حذّرت “جمعية تجار محافظة النبطية” من استمرار الاستغلال الممنهج لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 70 دولاراً للبرميل لم ينعكس انخفاضاً محلياً، حيث لا تزال صفيحة البنزين عند 2,350,000 ليرة مقارنة بـ1,700,000 ليرة سابقاً عند مستوى البرميل نفسه.
وانتقدت الجمعية “الازدواجية” في آلية التسعير، حيث تُحدَّث جداول الأسعار بسرعة عند الارتفاع وتتباطأ عند الانخفاض، معتبرة أن الفارق يشكل عبئاً غير مبرر على المستهلكين وينعكس على كامل أسعار السلع. ودعت وزارتي الطاقة والاقتصاد إلى ضبط السوق، والاتحاد العمالي إلى التحرك، مطالبة بإعادة النظر في جدول تركيب الأسعار.
تُظهِر أرقام التجارة الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أن الاختلال التجاري في لبنان عاد إلى الاتّساع مقارنةً مع ما سجّله في الفترة المماثلة من السنة الماضية، والسبب هو الزيادة في الاستيراد مقابل تراجع التصدير.
في نهاية نيسان 2026، ارتفع العجز التجاري إلى 6.1 مليارات دولار، بزيادة 19% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
وجاء ذلك نتيجة اتجاهين متعاكسين؛ ارتفاع الواردات من جهة، وتراجع الصادرات من جهة ثانية، إذ بلغت قيمة الاستيراد 7.04 مليارات دولار، بزيادة 11.3%، في حين تراجعت الصادرات إلى 938.2 مليون دولار، بانخفاض 21.6%.
وهذا يعني أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع فاتورة الاستيراد، بل أيضاً في ضعف قدرة الاقتصاد على توليد صادرات كافية لتمويل جزء أكبر من هذه الفاتورة.
لذلك، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 19% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى 13.3% في الفترة نفسها من عام 2026. وهذه النسبة تعكس حجم الفجوة البنيوية في الاقتصاد اللبناني، بحيث يستهلك البلد ويستورد أكثر بكثير مما ينتج ويصدّر.
اللافت أن اتّساع العجز لم يكن مدفوعاً أساساً بارتفاع فاتورة المحروقات.
فاستيراد النفط والوقود، في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، سجّل ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.7%، ليبلغ 1.67 مليار دولار، فيما انخفضت حصّته من إجمالي الواردات من 26.2% إلى 23.7%.
في المقابل، ارتفعت الواردات غير النفطية بنحو 705 ملايين دولار، أو 15%، لتبلغ 5.37 مليارات دولار.
هذا التفصيل مهم لأنه يشير إلى أن توسيع العجز التجاري مرتبط بعودة الطلب على السلع المستوردة غير النفطية، لا بمجرّد صدمة في أسعار الطاقة.
وتكشف تركيبة الواردات أن جزءاً كبيراً من الزيادة جاء من سلع ذات قيمة مرتفعة، مثل اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة، التي بلغت قيمتها 1.16 مليار دولار وشكّلت 16.4% من إجمالي الواردات.
كما برزت واردات المنتجات الكيميائية، والآلات والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ.
كذلك سجّلت واردات المركبات والطائرات والسفن ارتفاعاً كبيراً، ما يعكس توسّعاً في بعض أشكال الاستهلاك والاستثمار، لكنه في الوقت نفسه يزيد الضغط على الميزان التجاري طالما لا يقابله ارتفاع مماثل في الصادرات.
على جانب الصادرات، لا تقدّم الأرقام صورة موحّدة. فبعض القطاعات سجّل تحسّناً، ولا سيما صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية التي ارتفعت إلى 111.7 مليون دولار، وصادرات الورق والكرتون، والمنتجات النباتية.
لكنّ هذه الزيادات بقيت غير كافية لتعويض التراجع الكبير في صادرات اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة، التي انخفضت بنسبة 51% إلى 221.8 مليون دولار. كما تراجعت صادرات المعادن الأساسية، وتراجعت صادرات النفط والوقود بشكل حادّ.
لذلك، فإن تراجع الصادرات الإجمالية لا يعكس بالضرورة تراجع كل القطاعات، بل تأثّرها الكبير ببنود محدّدة ذات وزن مرتفع في الصادرات اللبنانية.
أمّا من حيث الأسواق، فتُظهِر الأرقام تحسّناً في الصادرات إلى بعض الوجهات مثل ألمانيا وتركيا والأردن وسوريا والولايات المتحدة، مقابل تراجع كبير في الصادرات إلى سويسرا والإمارات ومصر والعراق. وهذا يعني أن المشكلة ليست فقط في حجم الإنتاج، بل أيضاً في تبدّل الأسواق والوجهات التي تستوعب الصادرات اللبنانية.
فحين تتراجع الصادرات إلى أسواق كانت تستقبل سلعاً مرتفعة القيمة، لا تكفي الزيادات في أسواق أخرى لتعويض الخسارة.
ويعكس اتّساع العجز التجاري في بداية 2026، عودة الضغط الخارجي على الاقتصاد اللبناني.
فالاستيراد يزداد بوتيرة أسرع من قدرة الصادرات على التعويض، والزيادة في الواردات آتية أساساً من السلع غير النفطية، ما يعني أن المشكلة أعمق من كلفة الطاقة.
في المقابل، تبقى الصادرات ضعيفة ومتقلّبة، ومرتبطة بعدد محدود من السلع والأسواق.
لذلك، لا يمكن قراءة العجز التجاري كرقم مالي فقط، بل كمؤشر على طبيعة الاقتصاد بعد الأزمة، حيث إن الاقتصاد أكثر قدرة على الاستهلاك والاستيراد من قدرته على الإنتاج والتصدير.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:
البنزين 95: 2291.000 (-21000)
البنزين 98: 2309.000 (-21000)
المازوت: 1938.000 (-26000)
الغاز: 1162.000 (-62000)
انخفض اليوم الجمعة سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 47 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 أوكتان: مليونان و382 ألف ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: مليونان و400 ألف ليرة.
– المازوت: مليونان و34 ألف ليرة.
– الغاز: مليون و287 ألف ليرة.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أيو شقرا، في إتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، بعد تداول معلومات عن احتمال انقطاع مادة البنزين نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة، “أن البنزين متوافروليس هناك أي مشكلة في تأمين المحروقات إلى لبنان نتيجة الأحداث في المنطقة، مستبعدا “إرتفاعاً في الأسعار في خلال هذا الأسبوع، بل سنشهد انخفاضاً في الجدولين المقبلين للأسعار”.
وأكد أبو شقرا “أن المحروقات متوافرة بكميات كافية وهناك ارتياح في السوق المحلي”، داعيا المواطنين إلى “عدم القلق والتهافت على المحطات”، متمنيا “أن تستقر الأوضاع الأمنية في المنطقة وفي لبنان وأن تتراجع أسعار النفط عالميا كي تنعكس على استقرار الأسعار في لبنان”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أصدرت وزارة الطاقة والمياه اليوم، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:
* البنزين 95: 2449.000 (-41000)
* البنزين 98: 2467.000 (-40000)
* المازوت: 2081.000 (-25000)
* الغاز: 1287.000 (-42000)
المصدر: الديار
صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 اوكتان: 2490.000 ل.ل. (-51000)
– بنزين 98 اوكتان: 2507.000 ل.ل. (-52000)
– المازوت: 2106.000 ل.ل. (-31000)
– الغاز: 1329.000 ل.ل. (0000)
البنزين 95 أوكتان: 2541.000 (-41000)
البنزين 98 أوكتان: 2559.000 (-41000)
المازوت: 2137.000 (-60000)
الغاز: 1329.000 (-62000)
المصدر: الديار
