أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قـرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.

وجاء في التعميم: “إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت،

يُقـرر مـا يلـي:

المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.

المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة”.

الوكالة الوطنية للإعلام

نفذ اليوم أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في صيدا اعتصامًا في ساحة النجمة (وسط المدينة التجاري) رفضًا واحتجاجًا لقانون الايجارات غير السكنيه التي أقرّها مجلس النواب. وقد تخلل الاعتصام اغلاق للمحلات من قبل اصحابها.

وأعلنت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها في بيان أن هذه الوقفه الاحتجاجية والاعتصام يأتيان “احتجاجًا على القانون الجائر الذي أقرّه المجلس النيابي على قانون الإيجارات التجارية، والذي يهدّد آلاف المؤسسات والمحال المستأجرة بالإخلاء القسري والتعويض المجحف، ويفتح الباب أمام تشريد عائلات، وضرب اقتصاد المدينة الصغيرة”.

أضاف البيان: “لذا فإننا نعلن عن رفضنا لهذا القانون الظالم، ونؤكد على حقنا في الاستقرار والاستمرار في أعمالنا”، مشيرًا إلى “أن لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، التي تعمل على تمرير التعديلات لمصلحة كبار المالكين فقط، دون أي اعتبار للآلاف من أصحاب المؤسسات التجارية الذين بنوا محالهم بالعرق والتعب”.

العهد

انقطعت خدمة الـ “DSL” عن المشتركين في سنترالات مدينة النبطية، عربصاليم، البيسارية، جبشيت، جباع، كوثرية السياد، الدوير، الشرقية، والغسانية، تسبب بمشكلة لدى الطلاب والمؤسسات التجارية.

وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات شارل الحاج و”أوجيرو”، “العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت”.

تتعامل الحكومة بكل ما يتعلق بمسائل الأجور والتعويضات بشكل متفاوت واستنسابي. فهي من جهة تحيل العسكريين إلى لجنة لدراسة تحسين أوضاعهم، ثم في المقابل توافق على تمويل صندوق تعاضد القضاة بمبلغ 2000 مليار ليرة لتسديد فروقات الرواتب، ويبدو أن أصحاب العمل تمكنوا من إقناع من يلزم بأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص يجب أن تكون محصورة بالحدّ الأدنى بلا أي شطور.

رغم كل النقاشات الجانبية التي تدار الآن على هامش اجتماعات لجنة المؤشر، لم يظهر أي اتفاق بعد لأن لوبي أصحاب العمل، وعلى رأسهم رئيس جمعية بيروت نقولا شمّاس (المشهور بـ «أبو رخّوصة») ورئيس نقابة تجّار السوبرماركت نبيل فهد، يرفضون أن تكون زيادة الأجور أكثر من 30 مليون ليرة وأن تتوسع لتشمل شطور الأجر، أي إنها يجب أن تكون محصورة بالحدّ الأدنى للأجور فقط.

وفي المقابل، ينقل عن وزير العمل محمد حيدر موقف الحياد السلبي تجاه العمال، إذ إنه يسعى إلى مراعاة المؤسسات التجارية باعتبار أن قدرتها على تحمّل الزيادات ليست كبيرة، وأنه لا يريد أن يرفع إلى مجلس الوزراء أي مشروع يمكن أن يفشل، ولا سيما إذا تم تضمينه أي زيادات على شطور الأجر.

هذا في الواقع ما تبيّنه مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية حتى الآن على هامش اجتماعات لجنة المؤشر التي ستعقد جلسة لها يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً في مقرّ وزارة العمل.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن ضعف الاتحاد العمالي العام يدفع أصحاب العمل إلى ممارسة ضغوط كبيرة على الوزير إلى جانب متابعات ولوبي في مجلس الوزراء حيث يقف عدد من الوزراء ضدّ العمال وضدّ زيادات الأجور.

علمياً، لا يمكن حصر الزيادة على الأجور بالحدّ الأدنى، إذ إن هذا الأمر سيظهر فروقات ضخمة في بنية الأجور بين من يتقاضى الحدّ الأدنى مع الزيادات التي لحقت به، وبين ما يتقاضى ما يزيد قليلاً عن الحد الأدنى.

لكن لا يبدو أن أصحاب العمل متمسّكون فقط بهذا الفصل بين الحدّ الأدنى وشطور الأجر، بل هم يسعون إلى التهرّب بأي شكل من الأشكال من اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تترتب عليهم عند التصريح عن أجرائهم، وهم أيضاً يسعون إلى الهروب بأي شكل من التسويات التي ترتبها فروقات الأجر بين ما هو مصرّح عنه سابقاً وما يجب التصريح عنه فعلياً، وقد قالوها بصريح العبارة إنهم يدفعون قسماً من الرواتب والأجور على شكل «مساعدات اجتماعية» وإنهم ليسوا على استعداد للتصريح عن هذه المساعدات للضمان.

وفي المقابل يبدو أن صندوق الضمان نائم ولا يمكنه التمييز بين المساعدات الاجتماعية وبين ما يُدفع بشكل دوري أو بأحجام كبيرة تفوق الراتب الأساسي.

أما على صعيد القطاع العام، فإن الحكومة تمارس «العمى» تجاه فئات معينة لا تعدّ محظيّة، وبين فئات أخرى ذات حظوة كبيرة تغدق عليها بالأموال.

فعلى سبيل المثال، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المال ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية «مهمتها إيجاد السبل الكفيلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين».

لكنها في المقابل، أقرّت منح صندوق تعاضد القضاة مساهمة بقيمة 2010 مليارات ليرة (22.5 مليون دولار) لتسديد «فرق قيمة الرواتب وتغطية المنح والتقديمات المطلوب منها تأمينها لتغطية إنفاق عام 2025».

الاخبار

في قلب الجنوب اللبناني، وعلى شواطئ المتوسط، تقف مدينة صور شامخة كما كانت دائمًا، عصيّة على الانكسار، مقاومة لكل محاولات طمس معالمها.

لم يكن العدوان الإسرائيلي الأخير مجرد هجوم عسكري، بل استهدف نبض الحياة الاقتصادية للمدينة، حيث أُغلقت الأسواق، وتضررت المحال التجارية، وتوقفت عجلة الاقتصاد مؤقتًا.

إلا أن أهالي صور، وكما في كل مرة، أثبتوا أنهم أكبر من أي عدوان، فعادوا ليزيلوا غبار الحرب عن مدينتهم، مستعيدين نشاطهم التجاري تدريجيًا.

إصرار على العودة رغم الأضرار

في إطار مواكبة مرحلة ما بعد العدوان، قام فريق “الخط الساخن” بجولة في أسواق صور، حيث التقى عددًا من التجار وأصحاب المؤسسات التجارية الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهوها خلال فترة الحرب، وعن إصرارهم على إعادة الحياة إلى المدينة.

محمد الحسيني، مدير أحد المراكز التجارية في صور، أشار إلى أن المحال التجارية فتحت أبوابها فور إعلان وقف إطلاق النار، في رسالة واضحة مفادها أن أبناء المدينة لن يسمحوا للعدو بطمس حياتهم اليومية.

أما أصحاب المحال المتضررة، فقد باشروا أعمال الصيانة فورًا تحضيرًا لاستئناف العمل، رغم الأزمة المالية التي يواجهونها.

وأضاف الحسيني أن التجار يطالبون الجهات الرسمية المعنية بالإسراع في تقييم الأضرار وصرف التعويضات المستحقة، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العديد من أصحاب المؤسسات، حيث إن أي دعم مالي سيساعدهم على إعادة النشاط التجاري إلى وضعه الطبيعي.

الحركة الاقتصادية تعود تدريجيًا رغم التحديات

من جهته، أشار صلاح صبراوي، نائب رئيس بلدية صور وصاحب إحدى المؤسسات التجارية، إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تستعيد عافيتها، لا سيما قطاع المفروشات، حيث شهدت الأسواق حركة ملحوظة بعد وقف العدوان، إذ سارع المتضررون إلى شراء الأثاث الجديد لتعويض ما فقدوه.

وأكد صبراوي أن السوق المحلي استطاع توفير البضائع اللازمة، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تأمين السيولة اللازمة للتجار، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

دعم بلدية صور وجمعية التجار لإنعاش الحركة الاقتصادية

تحدث العديد من التجار عن الجهود التي تبذلها بلدية صور وجمعية تجار المدينة لدعم الأسواق ومساعدة المؤسسات التجارية المتضررة. وفي هذا السياق، شدد حسن ضاهر، نائب رئيس جمعية تجار صور، على أهمية دور المقاومين والشهداء في تحقيق هذا الصمود، معتبرًا أن العودة إلى الأسواق هي جزء من المقاومة الشعبية في وجه العدو الإسرائيلي.

وأكد ضاهر أن المدينة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر إطلاق “شهر التسوق”، وهي مبادرة تتضمن عروضًا وتخفيضات في الأسواق لتحفيز المواطنين على الشراء ودعم الحركة التجارية.

قطاع المطاعم والسياحة يعود إلى الواجهة

لم يكن القطاع السياحي والمطاعم بعيدًا عن هذا المشهد، فقد أوضح زياد حمود، المدير التشغيلي لسلسلة مطاعم كبرى في صور، أن الحركة السياحية بدأت بالعودة إلى طبيعتها، حيث امتلأت المطاعم من جديد، ليس فقط بأبناء صور والجنوب، بل أيضًا بزوار من مختلف المناطق اللبنانية الذين يقصدون المدينة للاستمتاع بجمالها وأجوائها المميزة.

ووجّه حمود دعوة إلى جميع اللبنانيين لزيارة صور، معتبرًا أن دعم الحركة الاقتصادية في المدينة هو جزء من التضامن الوطني مع الجنوب الصامد.

مطالبات بالإسراع في عمليات الكشف والتعويض

رغم الإصرار والتفاؤل اللذين يبديهما تجار صور، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة. ويجمع أصحاب المؤسسات على ضرورة تحرك الجهات الرسمية بشكل أسرع في عمليات الكشف والتعويض، لضمان عدم تعثر أصحاب المحلات بسبب الأزمة المالية التي تفاقمت بعد العدوان.

كما شدد التجار على أن عودة النشاط الاقتصادي ليست مسؤولية فردية فقط، بل تتطلب دعمًا رسميًا لضمان استمراريتها، مؤكدين أن الإسراع في صرف التعويضات سيسهم في استعادة الحركة التجارية إلى مستواها الطبيعي، ويعيد الحياة إلى أسواق صور كما كانت قبل العدوان.

صور تنهض من تحت الركام

بين الدمار والأمل، بين العدوان والإرادة، تواصل مدينة صور رحلتها في الصمود. وكما في كل مرة، تثبت هذه المدينة أنها حاضرة المقاومة والحياة، وأنها قادرة على تجاوز المحن مهما بلغت قسوتها. ومع جهود أهلها وإصرارهم على إعادة إعمارها، تبقى صور المدينة التي لا تنكسر، مهما حاول العدو طمسها.

المصدر: موقع المنار

لا زالت تداعيات الحرب الطويلة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان مستمرة ولا تتعلق فقط بموضوع إعادة الإعمار، إنما تمتد لتطال العمال اللبنانيين والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة تدمير مؤسسات كانوا يعملون بها وتم الاستغناء عن خدماتهم، فما مصير هؤلاء وماذا عن جهود الاتحاد العمالي العام لمساندتهم؟

في هذا الإطار، يشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث عن المبادرة لمساندة الموظفين المصروفين من العمل بسبب الحرب الإسرائيلية والدمار الذي لحق بالمؤسسات التجارية.

مؤكداً أنه من الصعب تقدير أعداد من خسر عمله كلياً أو جزئياً بسبب هذه الحرب، لأن ما حصل كبير جداً فالموضوع ليس سهلاً.

ويلفت إلى أن مسعى الاتحاد كان باتجاه المؤسسات الأجنبية أما على المستوى الوطني فلا أمل لأن البلاد يمكن وصفها بـ “الخربانة”، ويلفت أنه يتم التواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية لحث المؤسسات الدولية على المساعدة في هذا الإطار.

وينبه إلى أن نسبة البطالة في لبنان قاربت الـ40% بعد الحرب، لكنه يتحدث عن فرصة ذهبية أمام لبنان للنهوض واسترجاع لبنان اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وبيئياً وبناء دولة لا سيما مع عودة النازحين إلى سوريا ورفع عبء النزوح، ولكنه يتمنى أن يتمكن لبنان من التقاط الفرصة.

ويوجه الدعوة إلى اللبنانيين للعودة إلى مزاولة الأعمال التي كان ينافسهم عليها النازحون والعمال الأجانب، ويشدد على أن الهم اليوم هو عودة استقرار البلد لتنطلق العجلة الاقتصادية، وعندها ستكون هناك نهضة ويكون للعمال الدور الأكبر فيها.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لا سيما بالنسبة إلى القطاع الخاص، يذكر أنه قبل اندلاع الحرب كان الاتحاد يعمل على رفع الحد الأدنى في القطاعين الرسمي والخاص ولكن الحرب داهمت هذه المساعي، ويؤكد العودة لتنشيط هذا العمل والمبادرة لطرح السلم المتحرك للأجور، لأنه اليوم العامل بحاجة إلى ضعفي الحد الأدنى للأجور.

ليبانون ديبييت

بعد الحملة الأمنيّة التي استهدفت العمال السوريين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، عمد أصحاب مؤسسات تجاريّة، إلى الإستغناء عن الموظفين الذين يحملون الجنسيّة السوريّة، والذين يعملون بشكل غير شرعيّ، بآخرين سوريين أيضاً، ولكن قاموا بتسوية أوضاعهم منذ فترة طويلة.

ويقول أحد أصحاب المؤسسات التجاريّة، إنّ ربّ العمل في لبنان، لا يستطيع التخلّي عن اليدّ العاملة السوريّة، لأنّ لديها الكفاءة من جهّة، والرواتب التي تُدفع للسوريين أقلّ بكثير من تلك التي يُطالب بها اللبنانيّون، من جهّة ثانيّة.

(لبنان 24)

لساعات محدودة ليل أول من أمس، سجّل طلب على الدولار.

مصدر الطلب أن هناك كميات من الليرة تجمّعت في خزنات المؤسسات التجارية على مدى خمسة أيام عطلة، وبالتزامن مع انتشار حالة اللايقين والخوف من تدحرج الحرب، أصبحت هذه الكتلة تشكّل ضغطاً على سعر الصرف.

تقول مصادر مطلعة، إنه تمت تلبية هذا الطلب من خلال الآليات التي تكرّست في السوق خلال السنتين الماضيتين، أي من خلال الشبكات التي يتعامل معها مصرف لبنان لشراء الدولار أو لبيعه في السوق.

وتركّز الطلب بشكل أساسي في شمال لبنان، حيث يقيم العدد الأكبر من العاملين في القطاع العام.

يتقاضى هؤلاء رواتبهم بالدولار، إنّما يسارعون إلى تحويلها بالليرة عبر الصرافين المنتشرين في الأحياء بسعر يفوق بما بين 500 ليرة و600 ليرة لكل دولار مقارنة مع سعر السوبر ماركت.

لهذا السبب يدفع هؤلاء ثمن مشترياتهم بالليرة، والتجّار في تلك المنطقة يجمعون الكثير من الليرات ولا سيما في أيام عطلة متتالية.

لكن مع الشكوك باحتمال اتساع رقعة الردّ والرد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني، لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بالليرة.

بذلك، انتهى هدوء في سوق القطع استمرّ لنحو 8 أشهر. لكن هذا الهدوء لم ينعكس على سعر الصرف، إذ إنه وفق مصادر مطلعة، فإن الجهات التي يتعامل معها مصرف لبنان لجمع الدولارات اشترت كل الليرات المعروضة في السوق وضخّت الدولارات التي جمعتها في الأيام الأخيرة ولم تسلّمها إلى مصرف لبنان بعد.

لا يعتقد صاحب أحد محال الصيرفة في طرابلس، محمد الأبيض، أن المشكلة تكمن في كتلة رواتب موظفي القطاع العام في الشمال لأنها «لا تزيد على 3 ملايين دولار شهرياً»، لكنه يشير إلى تسجيل طلب من أحد المصارف، قبل أسبوعين، بمبلغ 3 ملايين دولار. ويتّهم الأبيض الصرافين غير المرخصين بنشر شائعات في السوق تثير بلبلة وتبثّ الرعب بين الناس.

ويقول إن الضبابية ما زالت تسيطر على الأجواء، إذ لن يتّضح حجم الطلب الفعلي على الدولار «قبل عودة المحال التجارية والأسواق إلى العمل بعد العطلة، أي اليوم الاثنين».

تسجيل الطلب على الدولار لم ينحصر في الشمال، إنما كان أكبر هناك.

ففي عدد من المناطق، مثل النبطية وصيدا والضاحية الجنوبية، أفاد عدد من الصرّافين بحصول تهافت على شراء الدولارات «بمبالغ تراوحت بين 500 دولار و4 آلاف دولار في كلّ عملية» يقول الصراف محمود عيسى.

وهذا النوع من العمليات لم يقتصر فقط على الأفراد، بل قامت بها المؤسسات التجارية التي لم تقفل أبوابها في كلّ لبنان خلال الإجازة مثل الأفران والمطاعم، و«هي الأقدر على التأثير في سعر الصرف»، بحسب عيسى.

فبعد تراكم كتلة من الليرات لديها بسبب إقبال الناس على ارتيادها خلال أيام العيد، قامت بطلب شراء الدولارات وتبديل مخزونها على وجه السرعة مع تدهور الأوضاع في المنطقة، إذ «قام أحد المطاعم الشهيرة بشراء 100 ألف دولار دفعة واحدة منتصف ليل يوم السبت»، ختم عيسى.

المصدر: الاخبار

تابع مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم على محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والأفران ومحطات المحروقات في نطاق النبطية: زفتا، وحبوش، وزوطر الشرقية والغربية، كما وجالوا على بلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.

وتم الكشف والتأكد من أن أصحاب المؤسسات التجارية يلتزمون بإعلان الأسعار ونسب الأرباح وحسن وجودة البضاعة المعروضة في محالهم.

 وقد سُطّر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم إعلانه عن الأسعار، وقد تم تحذير بعض التجار لضرورة الإلتزام بإعلان الأسعار على كافة المعروضات في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر بحق المخالفين.

لبنان ٢٤

أرسلت نقابات الأفران كتاباً إلى إدارة الضمان، تعترض فيه على قرار مجلس الإدارة القاضي بإلغاء اتفاقية الأفران التي كانت تسمح لهم بالامتناع عن التصريح عن عدد العمال العاملين في الأفران وعن رواتبهم للضمان مثل سائر المؤسسات التجارية مقابل تسديد مبلغ مقطوع عن كل طن طحين تستهلكه، ووجّهت تهديداً مباشراً للضمان بأنه سيتحمّل نتيجة قرار إلغاء الاتفاقية لأنها سترفع سعر ربطة الخبز على المستهلك كونها تدخل في مكوّنات هذه الصناعة.

أحيل الاعتراض من إدارة الضمان إلى اللجنة الفنية التي يتوقع أن تفنّد المخالفات القانونية فيه، وأن تعيد تأكيد رأيها القانوني القاضي بإلغاء الاتفاقية. فاللجنة الفنية معنيّة بالنظر في مدى قانونية الاعتراض، لا بالنظر إلى التهديدات التي يطلقها كارتيل الأفران وتقصّده في إظهار قوّة نفوذه، إذ ورد في الكتاب الآتي «تطلب النقابات باسم الأفران كل الأفران…» فالتشديد على كل الأفران يعني أن كل أعضاء الكارتيل متوافقون على الأمر، ثم أشارت في السطر التالي إلى أن «تسعيرة الخبز مرتبطة بتسعيرة طن الطحين». وبرّر الكارتيل تهديداته بالقول إنه ليس قادراً على تحمّل دفع غرامات التأخر عن سداد المترتّبات السابقة عليه، وأن عناصر الكلفة ستزداد ما يفرض زيادة الأسعار.

يبدو أن كارتيل الأفران، كما كل الكارتيلات الأخرى في لبنان، حقق أرباحاً هائلة نتيجة الالتفاف على القوانين بطرق غير شرعية عبر «اتفاقات قانونية»، وكما غيرها من الكارتيلات تستنفر في وجه أيّ محاسبة جدية (في هذه الحالة هي الحد الأدنى من المحاسبة) تحت التهديد برفع سعر الخبز على الفقراء وتدفيعهم ثمناً إضافياً لخطوة كان يتوجب إقرارها قبل سنوات، وكأن هناك من يقول إن الإثراء غير المشروع الذي حققه الكارتيل على مدى أكثر من 30 سنة، لا يمكن محاسبته.

المفارقة في كتاب الأفران أنهم يطالبون بإعادة تفعيل اتفاقية لم يلتزم بها إلا 10 أفران من أصل 73 مسجلين في عام 2019.

وقد أقرّت هذه الاتفاقية في 2001 وحدّد رسم الطحين يومها بـ 10 آلاف ليرة، ثم زيد إلى 25 ألفاً، وإلى 50 ألفاً بين عامَي 2018 و2022، واقترح المدير العام للضمان تعديله إلى مليون ليرة، لكن اللجنة الفنية في الضمان قرّرت إلغاء الاتفاقية على اعتبار أن الأفران استفادت من دعم الدولة الذي بدأ في 1980، واستفادت من دعم الضمان منذ 2001.

المصدر: جريدة الاخبار