صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي:”انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.

تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

وتهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.

على انه سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

وبناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء”.

كما أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً إلى المؤسسات الماليّة ومؤسسات الصرافة وتلك التي تقدّم خدمات تحويل أموال.

الوكالة الوطنية للإعلام

اعلن مصرف لبنان في بيان” إبرام اتفاقية تعاون مع شركةK2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها”.

واشار الى ان “هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من “اللائحة الرمادية” الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركةK2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال(AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان”.

وافاد البيان:” تتمتّع شركةK2 Integrity بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، في أكثر من 100 دولة حول العالم.

كما يتميّز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، لا سيّما في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)”.

و اوضح ان”مصرف لبنان سيعتمد على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

اللواء

المهم بالنسبة للبنان، بعد وضعه على اللائحة الرمادية، استمرار المصارف المراسلة، بالعمل بين فروعها في الخارج وبيروت.

ترتبط مجمل اجراءات الدعم والحلول للوضع اللبناني بمعرفة ما سيستفيد عليه وضع حزب الله، بعد انتهاء الحرب!

لجأت استخبارات كبرى لتسريب وثائق الهجوم الاسرائيلي على إيران، بعد تزايد المخاوف الأميركية من لجوء تل أبيب الى «خيار أريحا» (أي استخدام الأسلحة النووية)!

 الجمهورية

تضاربت التحليلات حول تناقض في مواقف إسرائيل من وقف إطلاق النار مع لبنان بين من اعتبرها بداية تحول إيجابية وبين من اعتبرها مناورة لمزيد من التصعيد.

كشف قريبون من حزب بارز عن ضغوط بدأت تتعرض لها بعض المؤسسات والأجهزة لتقليص دور مناصريه فيها بحجة أن مرحلة جديدة بدأت.

يسجل تناقض في إسرائيل بين الجيش  الذي يسعى لإنهاء العمليات في لبنان، وبين الحكومة التي لا تبدي أي استعدادات للتوصل إلى تسوية سياسية قريباً.

 الانباء

خطوة دولية تجاه لبنان جاءت خلافاً لكل التوقعات في الأسابيع الماضية التي كانت قد استبعدتها نهائياً

لا تنقصنا في البلد الهموم والمخاطر، لكي نزيد عليها مخاطر إضافية قد تتحوّل الى قنبلة موقوتة تنفجر فينا فجأة، وتساهم في تعميق الانهيار المالي والاقتصادي المتمادي منذ نهاية العام 2019.

ما يجري منذ فترة على مستوى انتشار شركات تحويل الاموال، يَشي بفوضى تهدّد بضربة جديدة قد يتلقاها اللبنانيون على حين غرّة.

تفسيرات متعددة أُعطيَت لتبرير ظاهرة نمو شركات تحويل الاموال التي تعتمد التقنية الرقمية (digital)، في عملها، أو ما يُعرف بالـWallet.

انتشرت هذه الظاهرة في عدد كبير من دول العالم، وقد وصلت لبنان في ظروف ملتبسة، وتمّت لبننتها، كما جرت العادة، بحيث أصبحت المخاطر أكبر من الايجابيات التي يمكن ان تقدمها شركات من هذا النوع.

ومن الواضح ان ما يشجّع على التمدّد السريع لهذا النوع من الاعمال، يرتبط بالظروف والحقائق التالية:

اولاً – تغييب دور القطاع المصرفي عن السوق، بسبب الانهيار المالي القائم، وبالتالي بات هناك فراغ يسهُل ملئه.

ثانياً – ارتفاع كلفة التحويلات المالية.

اذ كَشَفَت إحصاءات البنك الدولي أنّ كلفة تحويل 200 دولار اميركي من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (23.88 دولاراً) في العالم، أي ما يشكّل 11.94% من قيمة المبلغ المُرسَل.

ثالثاً – تَساهل السلطات النقدية في منح التراخيص لإنشاء هذا النوع من الشركات، استناداً الى ما تعتبره الحاجة اليها.

رابعاً – سهولة تأسيس هذا النوع من الشركات الذي لا يتطلب رساميل كبيرة، وكلفته التشغيلية متدنية، بما يحفّز الكثيرين على محاولة خوض تجربة الاستثمار في هذا النوع من الاعمال.

في موازاة هذه النقاط التي تشرح بشكل خاص أسباب نمو شركات التحويل الرقمي، هناك حقائق تدعو الى القلق، وتُنذر بعواقب وخيمة، من أهمها:

أولاً – اصحاب هذه الشركات في غالبيتهم لا يتمتعون بالخبرات المالية الكافية في الاسواق لممارسة هذا النوع من الاعمال.

ثانياً – مستوى الرقابة على اعمال هذه الشركات متواضع جداً، بحيث يكاد يكون غير موجود، بدليل انّ بعض هذه الشركات تخرق القوانين والمعايير التي ترعى عملها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك سقف للايداع والتحويل في هذه الشركات وفق القانون اللبناني المعتمد، يبلغ 3 آلاف دولار.

لكن الشركات تخرق هذا القانون، وبعضها يُبلغ الزبائن ان لا سقف لحجم إيداعاتهم، وفي إمكانهم ايداع أي مبلغ يريدون، ومن ثم تحويله

ثالثاً – مستوى الحوكمة والامتثال في هذه الشركات يكاد يكون معدوماً هو الآخر.

ولا تطبيق للمعايير المتعارف عليها في القطاع المالي، مثل التأكّد من مصدر الاموال، او معرفة العميل (KYC).

مع التأكيد على وجود شركات مالية محترمة ومحترفة لا تنطبق عليها المخاطر الآنفة الذكر.

هناك شركات عريقة، يقف وراءها محترفون في العمل المالي، وهي موجودة في السوق اللبناني منذ سنوات، وتعمل وفق معايير الحوكمة والامتثال (governance & compliance).

كما انّ هناك شركات تقف وراءها مؤسسات مالية او مصرفية، وهي بدورها تتمتع بمزايا الشفافية والانضباط، ولا توجد مخاطر استثنائية في شأن دورها.

لكن المشكلة تكمن في شركات تنمو مثل الفطر، وهي تكاد تكون مجهولة الهوية لجهة المساهمين فيها، وخبراتهم وسجلاتهم في هذا المجال.

وبالتالي، لن يكون آمناً ان تتحوّل هذه الشركات الى ما يشبه المصرف، وتقبل بإيداعات كبيرة يمكن تصنيفها بأنها أصبحت ودائع.

هذا الامر يُنذر باحتمالات حصول مفاجآت غير سارّة في المرحلة المقبلة.

بالاضافة الى هذا الخطر، لا بد من التركيز على مسألة يخشاها الجميع تتعلق باحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في الخريف المقبل.

واذا كانت المجموعة قد اشارت في تقريرها السابق الى انّ الامتثال والحوكمة في مصرف لبنان ولدى المصارف اللبنانية جيدة، ولا مشكلة فيها، وانّ الاشكالية ترتبط بضعف الجهاز القضائي، والاقتصاد النقدي العَصيّ على المراقبة، فإنّ ترك الحبل على غاربه لشركات تحويل الاموال الطارئة في السوق قد يؤدي الى مُعطى سلبي إضافي سيرجّح كفة إدراج البلد على اللائحة الرمادية.

ما هو مطلوب بسيط وواضح، ويرتبط بالسلطة النقدية التي تمتلك حق منح الرخص ومراقبة عمل الشركات.

ومن الحيوي أن تبادر هذه السلطة النقدية الى اعادة النظر بشروط منح الرخص، خصوصاً لجهة التأكّد من هوية المؤسسين، ومن قدرة المؤسسة على تأمين جهاز كامل ومحترف لتطبيق الامتثال والحوكمة، والأهم ان تواصل هذه السلطة واجبها في مراقبة عمل هذه الشركات، للتأكّد من أنها تلتزم المعايير والقوانين التي ترعى عملها.

الجمهورية

على خلاف التصاريح الإعلامية من عدّة جهات سياسية وإقتصادية، لم ينجو لبنان حتى الساعة من اللائحة «الرمادية»، وجلّ ما إستحصل عليه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، هو تفادي قطيعة المصارف المراسلة في حال إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية»، والمُتوقّعة خروجها في غضون شهرين.

هذا ما أكّدته مصادر مصرفية مُطلعة لـ «الديار»، حيث اشارت الى أن حجم إقتصاد الكاش في لبنان والذي يزيد عن 55% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب البنك الدولي، تمّنع مجموعة العمل المالي الدولية من غضّ النظر عن هذا الأمر، وهو ما يعني أن لبنان ذاهب إلى «اللائحة الرمادية» بشكل شبه مؤكّد.

وتُضيف المصادر أن هناك حالة واحدة قد لا يتمّ فيها وضع لبنان على هذه اللائحة، وتتمثّل بضغوطات سياسية يُمكن أن تُمارسها الولايات المُتحدة الأميركية على مجموعة العمل المالي الدولية، بحكم موقعها في النظام المالي العالمي.

من جهتها، أشارت أوساط مُقرّبة من المصرف المركزي إلى أن نتائج زيارة الحاكم بالإنابة إلى واشنطن كانت إيجابية، حيث إستطاع إقناع المسؤولين في واشنطن بأن «إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الكاش وتبييض الأموال ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة.

فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالكاش في لبنان، والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان».

الباحث الإقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة قال لـ»الديار»، ان هناك صعوبة التغاضي الدولي عن حجم الكاش في الاقتصاد اللبناني، مُشيرا إلى وجود مخرج تقني لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ويتمثّل بتشديد المصارف اللبنانية تدقيقها في مصادر الأموال التي تُموّل الإستيراد، بحكم أن هذه الأموال تذهب إلى النظام المالي العالمي.

وأضاف أن الإجراءات التي يُمكن ان تتخذها المصارف اللبنانية ستكون خاضعة لرقابة المجموعة، مُشيرا إلى أن التداعيات على الإستيراد ستكون سلبية لعدم قدرة العديد من التجّار على تبرير مصدر الأموال.

الجدير ذكره أن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» سيكون له تداعيات كارثية على عمليات الإستيراد والتحاويل المالية، نظرا إلى أن المصارف المراسلة ستكون مُضطرة إلى قطع العلاقات مع المصارف اللبنانية، تفاديا لتخفيض تصنيفها وإبعاد شبح العقوبات عنها.

إلا أن مصادر حاكم المركزي بالإنابة تقول بأن منصوري نجح في تفادي قطع العلاقات مع المصارف المراسلة، حتى لو تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

على كل الأحوال، الأسابيع والأشهر القادمة ستُظهر مدى الضرر الذي يُشكّله التعامل بالكاش على حساب التعامل المصرفي المتوقّف حاليا، نظرًا إلى الأزمة المصرفية التي أفقدت الثقة بالقطاع.

الديار

كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”:

يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق تصنيف البلد إلى “اللائحة الرمادية”.

ووفق المعلومات التي نشرتها “الشرق الأوسط” قبيل الاجتماع العام للمجموعة المالية في نهاية الشهر الماضي في البحرين، سيتوجب على لبنان معالجة الثغرات المتولّدة، خصوصاً من توسّع نطاق الاقتصاد النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية منظومته القانونية والإجرائية في منع مرور عمليات مالية مشبوهة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منتصف العام المقبل، وقياس مدى التزامها المنهجية الإقليمية والدولية التي تعتمدها “فاتف” لتقييم جميع البلدان.

وبالفعل، أصدرت المجموعة الإقليمية المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن، حسب وكالة “رويترز”، وضع لبنان على “اللائحة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعدما نقلت الوكالة عن مصادر في ايار، أنه من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي، بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشارة إلى أن لبنان يسعى لتحسين وضعه.

 كتبت صحيفة “اللواء” تقول: يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله..

في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».

وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».

وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه.

وعلى صعيد مشهد آخر من الانقسام، اقدام 31 نائباً من المعارضة على اصدار بيان، من خلال مؤتمر صحفي رفضوا فيه استعراض حزب الله عبر المناورة العسكرية، واعتبارها مظهراً من المظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض فيها مفهوم الدولة، ولا يحق له زج لبنان في آتون الصراعات، وهو اصبح حالة شاذة ومنبوذة من غالبية الشعب اللبناني.

وطلب هؤلاء بـ:

1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.

2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.

3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.

4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.

ومع هذه الانقسامات الماثلة في الحياة الرسمية والسياسية، يبدو الملف الحالي ضاغطاً على الوضع، اكثر من اي وقت مضى، لجهة فقدان السيولة وعدم توافر الاعتمادات لدفع الاجور، وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة، بدءا من شهر حزيران، اذ لم يعقد مجلس النواب جلسة لاقرار قوانين فتح الاعتمادات»، مع مطالبة مجلس الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب، بأسرع وقت لاقرار القوانين».

وفي رد على التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، لجهة انعقاد مجلس الوزراء، لوّح الى امكان اتخاذ قرار بالاعتكاف متسائلاً، هل هذا الخيار يخدم مصلحة البلد.

وسط ذلك، دأبت مصادر التيار الوطني الحر لبث معطيات عن تقدم قيد التحقق، لجهة التوافق على اسم او اكثر مع المعارضة، لجهة خوض الانتخابات الرئاسية، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية.

وقالت اوساط سياسية لـ «اللواء» أن الكلام عن قرب إنجاز اتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر في ملف الرئاسة يحتاج إلى ترجمة والى إقرار من الفريقين بأنه تم التوصل إلى تفاهم حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن لم يكشف الاسم إلى حين انعقاد جلسة الأنتخاب، داعية إلى ترقب ما قد يصدر في هذا السياق .

من جهة ثانية، تحدثت الأوساط نفسها عن عودة السجال بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس ميقاتي بالبنود الملحة في حين أن التيار الوطني الحر يعمل على توجيه الاتهامات إلى حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن تكرار نغمة الاتهام ستتواصل لوقت قبل الانشغال بمواضيع أخرى.

وتحدثت المعلومات عن تقدم في اتصالات نواب قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر للتوافق على اسم جهاد ازعور مرشحا لها لرئاسة الجمهورية، وتبدى ذلك مؤخرا في أن قنوات التواصل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس التيار النائب جبران باسيل من جهة، وبين النائبين فادي كرم عن القوات اللبنانية وجورج عطالله عن التيار وبعض النواب التغييريين والمستقلين. لكن المعلومات اشارت الى ان المفاوضات لم تصل بعد الى خواتيمها.

وقال النائب كرم لـ«اللواء»: صحيح انه تم التوافق بين قوى المعارضة الثلاث (القوات والكتائب وتجدد) واغلب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحرعلى اسم الوزير الاسبق ازعور، لكن الاتصالات والمناقشات قائمة حول كيفية ادارة المعركة الانتخابية ومندرجاتها، وضرورة التزام جميع الاطراف بالتصويت للمرشح ازعور حتى لو انعقدت اكثر من جلسة انتخابية كي لا يتم تراجع او تغيير موقف البعض في حال لم تحصل جلسة اوطار نصابها وذهبت الامور الى طرح مرشح آخر ما يعيدنا الى نفس الوضع الحالي.

اضاف: هناك بحث ايضا في برنامج المرشح للرئاسة وكيفية توفير نصاب الجلسة الانتخابية وامور اخرى. المهم اننا توصلنا الى خطوة متقدمة وايجابية، ولكن سننتظر موقف الطرف الاخر.

وتحدثت معلومات اخرى عن مخاوف من ان يغير التيار الحرموقفه ويذهب الى طرح مرشح آخر بعدما تحدث باسيل امام زواره بإيجابية عن الوزير الاسبق زياد بارود، لكن ثمة اطراف في المعارضة ترفض السير به.

وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر في حسابه على «تويتر»، أنّ موقف التيار من الحوار مع المعارضة وكافة الكتل هو إيجابي منذ تموز الماضي. وانّ ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.

وفي اطار الحراك الدبلوماسي، اجتمع نواب تكتل الاعتدال الوطني مع السفير المصري ياسر علوي.

مجلس الوزراء

انعقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيرا، وعلى جدول اعماله 72 بندا وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً.

والوزراء الذين حضروا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس،  المهجرين عصام شرف الدين،  المالية يوسف خليل،  الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم،  السياحة وليد نصار،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

انتهت الجلسة سريعا بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب اقتصار البحث على بندي رواتب موظفي القطاع العام وموضوع ملاحقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و تأجيل باقي البنود.

وخلال الجلسة تمت ترقية المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الأعمال.

وتقرر خلال الجلسة الاتي كما اعلن وزير الاعلام:

«تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».

«موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً (لموظفي القطاع العام)، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها (بعد احتساب ايام حضور الموظفين) على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».

وأشار الى «عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات» .

وقال: طالب مجلس الوزراء بإنعقاد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت لإقرار القوانين.

وخلال الجلسة قال ميقاتي: يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.

لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب.

 إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟.

وقال: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني.

واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».

ورداً على سؤال قال الوزير مكاري: «توقفت كل التعيينات وتأجلت».

وردا على سؤال قال : إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.

سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟

اجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بندا وحيدا على جدول الأعمال.

سئل هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟

أجاب: اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية لزيارة سوريا.

وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة .

سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان ؟

اجاب: انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.

سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لاقالة حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: اذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحا لغاية الآن.

سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقا ان موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء .لماذا غيّر رأيه الان؟

أجاب: لم يقل انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء،فهناك صلاحية لمجلس الوزراء باقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء كاملا، ثانيا هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي.؟

وقال :الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيدا عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.

سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فاجاب :عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.

يشار الى انه بعد موقف النائب باسيل من الجلسة، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع عبر «تويتر» ان «اجتماع الحكومة غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».

مؤتمر النازحين

وبالنسبة لمؤتمر النازحين في 15 حزيران المقبل في بروكسيل، لم يُدعَ اليه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ولم يتسلم من مفوضية اللاجئين لبنان، «داتا» المعلومات حول وضع النازحين.

الحكومة والأمم المتحدة

الى ذلك، استمرت قضية النازحين السوريين تتفاعل حول موضوعي دفع المساعدات لهم بالدولار والعودة الطوعية، حيث علمت «اللواء» انه إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في السراي الحكومي.

وقال ريزا بعد الاجتماع: كان اجتماعنا مثمراً، وكنت قد اجتمعت باكراً مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وتطرّقنا الى ما يتم تداوله في الاعلام في ما يخص المساعدات للاجئين السوريين، وسنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، وفق تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».

وحول موضوع النازحين، قال رئيس الحكومة في بداية جلسة مجلس الوزراء: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين.

وقد اجتمعت مع المنسق  الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا.

الحملة مستغربة لأنه لا الوزير هكتور حجار ولا انا  وافقنا  على الدفع بالدولار.

اضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين ،تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي  في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وانني اكلف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.

لكن الوزير حجار قال في مؤتمر صحافي: إننا تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الات السحب الالي من المصارف atm لا تتسع للمبالغ بالليرة وكان هناك خلاف جذري في الاجتماعات التي حصلت بعد ذلك ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء عى طلب المفوضيّة.

واضاف حجار: رفضنا إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين.

كما شدد على «أننا نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، مطالبا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة».

وقال: عادة أتسلّم رسائل شهرية بشأن تغيير القيمة المعطاة ونحن نتشاور ونقرّر الأرقام على ضوء المشاورات.

وفي تطور آخر، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ: لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب ان يكون بيد النازحين.

وفي ما يخص الإنتخابات الر ئاسية قال :قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل.

المركزي يوضح اللائحة الرمادية

وبعد الجدل حول امكانية وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» صدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» – «وحدة الإخبار المالي اللبنانية» في مصرف لبنان البيان الآتي:  «بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين.

اضاف: ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة  تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.

سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.

وتبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.

 المصدر:الوكالة الوطنية