نداء الوطن

ستكون لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة تتضمن مواقف متقدمة في خلال اللقاء السنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي هذا الأسبوع كما ستكون لعميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي كلمة مهمة جدًا. 

تتابع جهات دولية باهتمام المعلومات التي تتحدث عن قيام جمعيات مرتبطة بـ “حـ.ـزب الله” بتنظيم حملات لزيارة المزارات الشيعية الدينية في العراق، واستغلال هذه الرحلات كغطاء لنقل أموال نقدية من متبرعين عراقيين وإيرانيين إلى لبنان لصالح “الحـ.ـزب”.

مصادر عليمة نقلت أن الوفد الذي رافق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضم مسؤولين من جهاز أمني إيراني قاموا بعــ..ــمـلـيات تنسيق مع “حـ.ـزب الله” مختلفة عن الأهداف المعلنة لزيارة عراقجي

النهار

فوجىء مراقبون بكم رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال عن ان تمويل الإنتخابات غير كاف واجراء الاستحقاق يتطلب مراسيم وتعديت. 

سجل متابعون للرئيس نواف سلام موافقته على المشاركة في برنامج تلفزيوني من الاستوديو مباشرة ووسط حضور منوع على خلاف ما يجري مع مسؤولين غيره من حضور المقدم الى مقرهم او منزلهم. 

يتم نشر معلومات وطلب تحديث بيانات باسم سفارات غربية عدة كمدخل للولوج الى حسابات الكترونية وتطبيقات والاستيلاء على المعلومات وهي حوادث تتكرر عبر تطبيق واتساب.

وجه ديبلوماسي غير لبناني “كلاماً قاسيا” الى نواب وسياسيين وناشطين قدموا اعتذاراتهم على خلفية قضية “ابو عمر” التي ما زالت تشغل الرأي العام.

عمدت كتلة حـ.ـزبية الى طلب 40 الف سترة تحمل شعارها الانتخابي استعدادا لاستحقاق المقبل. 

أحد سفراء لبنان في الخارج طلب شطب طائفته على لوائح وزارة الداخلية ويردد في مجالسه بأنه علماني في خدمة بلده. 

اللواء

نُقل عن شخصية عامة أن ملفات ما أسماه «بالتورط السياسي» ستتكشَّف فصولاً مع الأسابيع والأشهر المقبلة..

تفيد المعلومات الواردة من عاصمة شرقية كبرى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنتقل من وضع سيِّىء إلى وضع أسوأ..

قرَّرت دولة عضو في «الميكانيزم» تفعيل دورها متجاوزة عراقيل وضغوطات التحالف المعروف، للهيمنة على مسار دور آلية مراقبة وقف النار.

الجمهورية 

ينقل عن أكثر من مرجع مالي، أن أي حل جدي لملف الودائع رحل إلى ما بعد ّ استحقاق بارز، وأن كل ما عدا ذلك ليس ّسوى إدارة للانهيار.

لوحظ غياب مرجع سياسي عن مناسبة ُ اجتماعية دينية في الجبل، ما فسر على أنه ّرسالة »برود« تجاه المنظمين، بعد تباينات حادة في أحد الملفات.

ُنصح رئيس حـ.ـزب فاعل بتخفيف تنقلاته بالاسبوعين المقبلين ، بناء على ّ معطيات استخباراتية خارجية حذرت من خرق أمني قد يستهـ.ـدف شخصيات من الصف الأول.

البناء

تقول تقارير دبلوماسية تتابع الوضع في إيران عن كثب إن ملاحظتين بارزتين الأولى هي درجة التفوق التقني التي تظهرها إيران والتي كانت آخر تجلياتها النجاح في تعطيل استخدام البثّ الفضائيّ لشركة ستارلينك التي يملكها إيلون ماسك الملياردير الصديق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإذا كان الأمر كما يقول الأميركيون نتيجة تقنية صينية ومعدات روسية فيجب الأخذ في الحساب أن ما يشبه ذلك قد يكون مفاجئاً في أي حــ..ـــرب خصوصاً في الدفاعات الجوية، أما الأمر الثاني فهو التركيز على المناطق الكردية التي تستقطب وحدها ثلث التحركات والصدامات في كل إيران ما يوحي أن استثمار المال والإعلام والاستخبارات متّجه نحوها بقوة، وربما تكون النية عمل عسـ.ـكريّ داعم يسمح بالسيطرة على المقاطعات الكردية ما ينعش آمال الانفصال ويحرّك وضعا جيوسياسياً في الإقليم نحو العراق وتركيا وسورية وحلم الدولة الكردية على حساب وحدة هذه الدول؟

قال مرجع نيابي لبناني إن تجاهل الحاجة إلى التصويت بثلثي مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية ليس نابعاً من جهل بالقانون لأن العقل البسيط يستطيع فهم روح الدستور الذي يدعو للتصويت على تعيين أي مدير عام بالثلثين فهل يعقل أن يتم التصويت على أهم قانون يتصل بكل اللبنانيين لعشر سنوات قادمة ويطال القطـ.ـاع المصرفي والمودعين بأغلبية عادية.

ورأى المرجع أن ما جرى هو تهريب للمشروع لرميه على المجلس النيابي وتحميله مسؤولية أحد أمرين سيئين غضب الشعب أو غضب المؤسسات المالية الدولية التي وضع القانون بتلبية طلباتها، ولذلك لا بد من إعادة المشروع إلى الحكومة كي تتحمّل مسؤولية إقراره بأغلبية الثلثين وعندها يمكن للمجلس النيابي التعامل معه.

المصدر: الصحف اللبنانية 

وجهت “جمعية مصارف لبنان” كتابًا مفتوحًا إلى الرؤساء وإلى اللبنانيين عمومًا والمودعين خصوصًا، سجّلت فيه “اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه”. 

ورأت أن “المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره أو في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي”. 

وقالت: “من غير المقبول، أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم”. 

وسألت المصارف في كتابها: “من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟” 

واقترحت خطةً تتضمن ما يلي:

– 1 تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادّة 113 من قانون النقد والتسليف.

– 2 ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي.

– 3 إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لصالح تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع.

– 4 إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النموّ والاستدامة المالية.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ان اللجنة المكلفة بوضع قانون الفجوة المالية «قطعت مراحل متقدمة باتجاه إنجاز هذا القانون، وهي في نقاش تقني بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي. كما أنها بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون قريبا لرفعة إلى الحكومة لإقراره ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب».

وشدد البساط في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، على «أن قانون الفجوة المالية الذي يعد أساس الإصلاح المالي والاقتصادي وينظم عملية توزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، اعتمدت فيه اللجنة مبدأ عدم قتل أحد من هذه الأطراف، أي توزيع الخسائر بشكل عادل ليبقى القطاع المصرفي على قيد الحياة كونه شريك أساسي في ازدهار الاقتصاد. وفي الوقت عينه عدم تحميل الدولة أكثر من قدرتها حتى لا تتعثر من جديد، ولا تحميل البنك المركزي أكثر من قدرته أيضا للقيام بدوره كحامي للاستقرار النقدي.. القانون يقوم على مبدأ المشاركة في توزيع الخسائر بشكل عادل، حتى يبقى اقتصاد لبنان مستقرا وتعود العافية إلى القطاع المصرفي».

وأكد البساط «أن أموال المودعين لن تمس، وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا وليس دفعة واحدة. من دون أي شطب أو تحميلهم خسائر، مع التمييز بين المودعين الصغار والكبار».

واعتبر «أن التعافي الاقتصادي هو مسار، واليوم نشهد تحولا في هذا المسار وفي المنهجية. صحيح لم نقطع أشواطا متقدمة، انما يمكن القول أننا بدأنا في المسار الصحيح الذي هو نتيجة تغييرات سياسية مهمة مع مجيء عهد جديد وحكومة جديدة شعارها الانقاذ والإصلاح، وقد باشرت على الفور وضع سلة من الإصلاحات التي تحتاج ورشة عمل متواصلة للوصول إلى نهج اقتصادي جديد بدأت بوادره الظهور. أقله هناك رؤية عند الحكومة بأن نكون أمام اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي، أي أن يعتمد على الاستثمار وليس على الاستهلاك».

كما أشار البساط في معرض حديثه إلى «أنه من المبكر القول إننا انتهينا لأن الإصلاحات كبيرة وليست سهلة، فلا اقتصاد ينتعش ويزدهر من دون إصلاح القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية، لكي نشهد نموا ونخرج من حالة التعثر. وقد بدأنا بها كإعادة هيكلة الدين العام من أجل العودة إلى الأسواق المالية، ووضع نظام ضرائبي جديد مساعد للقطاع الخاص مبني على العدالة الاجتماعية وإعادة النظر بنفقات الدولة، بما فيها رواتب الموظفين وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وهذه كلها إصلاحات على المستوى الشمولي».

وذكر البساط «أن هناك مؤشرات تدل على أن التعافي بدأ وأن هناك حركة اقتصادية نشطة. وتوقعاتنا لسنة 2025 تقدر بنمو اقتصادي هو 5% مقارنة بالعام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية. لا أقول إننا دخلنا مرحلة الازدهار، انما هذه النسبة هي الأعلى منذ 2011».

وعن مؤتمر «بيروت 1» الذي عقد أخيراً، وما إذا شكل فرصة لجذب المستثمرين، قال البساط: «انعقاد المؤتمر بحد ذاته هو انجاز مع هذا العدد الكبير من المشاركين من المستثمرين العرب والأجانب، ولاسيما من المملكة العربية السعودية والحضور المميز لدولة الكويت. المؤتمر هو بداية كسر الصمت الاقتصادي وكسر عزلة عمرها ثماني سنوات من الانقطاع، وجاء المؤتمر لبناني ولم نسمه باريس واحد أو غير ذلك، لأننا لا نريد التسول وطلب المساعدات. لبنان بحاجة إلى سردية استثمار وسردية ربحية تعيد لبنان إلى سابق عهده والى الانخراط بمحيطنا العربي. هناك عدد من المستثمرين السعوديين والقطريين تواصلو معي من أجل البحث في مشاريع استثمارية. وعلى هامش المؤتمر جرى البحث مع بعض المستثمرين من المغتربين اللبنانيين ومع شركات أجنبية في عدد المشاريع التي تتعلق بالقطاع الخاص وبالقطاعين العام والخاص، الذي يقوم على مبدأ الشراكة بينهما. وجميعهم أبدوا رغبة في دراسة هذه المشاريع ولاسيما في قطاع الطاقة». وعن غياب بند النفقات الاستثمارية في مشروع قانون موازنة 2026 الذي تناقشه لجنة المال والموازنة، أوضح البساط «أن مشروع الموازنة جاء من دون أن يلحظ هذا البند. ووزير المالية ياسين جابر على حق في ذلك، لأن الاستثمار يحتاج إلى تمويل ليدخل في الموازنة. وكل المشاريع الاستثمارية الكبيرة لا يمكن الاقدام عليها تفاديا من الوقوع بالعجز. والحكومة تعمل على عدة أفكار للحصول على تمويل من البنك الدولي والصناديق العربية والدول المانحة».

وكشف البساط عن «أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تحسين مناخ الاستثمار الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات والإصلاحات. فقد جرى إقرار قانون إعادة اصلاح القطاع المصرفي، والعمل جار على تحسين قطاع الكهرباء والبنى التحتية. وهناك مشاريع تتعلق بقطاع المياه، فضلا عما يشهده مرفأ بيروت الذي يشكل ركنا أساسيا في عملية النهوض الاقتصادي، من خلال تعيين مجلس إدارة جديد وتركيب أجهزة السكانر التي ستبدأ العمل قريبا، والتي تشكل نقلة نوعية بعد أعوام على انفجار المرفأ، وتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس، وهناك تفكير بتوسعة مطار بيروت الدولي، اضافة إلى إطلاق عمل الهيئات الناظمة وتفعيل عمل أجهزة الرقابة، كل ذلك يشكل القاعدة الأساس لجذب الاستثمارات».

اتحاد درويش ـ الأنباء الكويتية

على قدم وساق، تستمر عملية تصفية موظّفي القطاع المصرفي في لبنان. وآخر فصولها إقفال مصرف البحر المتوسط أو “بنك ميد”، نحو 9 فروع وصرف 150 موظّفًا. إلا أنّ عملية الصرف هذه، ورغم حجمها الكبير، مرّت بسلاسة مُستغربة، إذ لم يتواصل أيّ من المصروفين مع نقابة موظّفي المصارف، يقول رئيس النقابة إبراهيم باسيل. لذا، “لا يمكننا التدخّل”.

وهنا، يُرجّح أنّ سبب صمت الموظّفين المصروفين هو حصولهم على “صفقة خروج مُرضية”، أي إنّهم حصلوا على بدلات صرف جيّدة، أو تهديدهم من قبل إدارة المصرف بالسكوت مقابل صرف تعويضاتهم. ولكنّ المعطيات التي تشير إلى حصول الموظفين على بدلات مُجزية، لا يمكن التأكّد منها، وفقًا لباسيل، وذلك يعود إلى أن الموظّفين المصروفين يفضّلون، حتّى اللحظة، عدم التواصل مع أحد من النقابة.

وفي هذا السياق، يُذكر أنّ المصارف تعتمد سياسة مالية مُجحِفة للغاية مع موظفيها، إذ لا تزال تدفع جزءًا من الأجر بالليرة اللبنانية. ولفهم حجم الإجحاف بحقّ موظفي المصارف، يمكن الاستناد إلى بيانات نقابتهم التي تطالب بحدّ أدنى للأجر شهريًا لا يقلّ عن 500 دولار، ما يعني أنّ المصارف تدفع أقل من هذا المبلغ.

انخفض عدد الموظفين بنسبة 45.5%، ليصل إلى 14 ألفًا و860 موظفًا

لذا، دفعت سياسة التقطير على الموظفين، أعدادًا كبيرة منهم إلى مغادرة القطاع نهائيًا، فضلًا عن توجه المصارف منذ بداية الانهيار المصرفي والنقدي عام 2019 إلى تقليص أعداد الموظفين وإقفال الفروع. فأعداد موظّفي المصارف في انخفاض مستمر منذ عام 2018، إذ كان يبلغ عددهم 27 ألفًا و267 موظّفًا.

أمّا اليوم، فانخفض عدد الموظّفين بنسبة 45.5%، ووصل إلى 14 ألفًا و860 موظّفًا وفقًا لآخر تحديث لجمعية المصارف. وهذا الرقم مُرشّح للانخفاض أيضًا بسبب استمرار إدارات المصارف في صرف الموظّفين وإقفال الفروع، والتي تراجع عددها أيضًا بنسبة 34%، من 1080 فرعًا، عام 2019 إلى 715 فرعًا اليوم.

وبنك ميد ليس المصرف الأول الذي يعمد إلى إقفال الفروع وصرف الموظّفين، إذ سبقته إلى ذلك غالبية المصارف العاملة في لبنان. لكن ما يميّز بنك ميد هو أنه حصل في السنوات التي سبقت الأزمة، على هندسات مالية خاصة من مصرف لبنان حقّقت له أرباحًا هائلة استعملها لتغطية خسائر كان قد مُني بها في فترات سابقة، فضلًا عن ذلك فإنّ بنك ميد ما زال يملك محفظة عقارية واسعة تُقدّر بعدة مئات من ملايين الدولارات، إلا أنه قلق مثل غيره من المصارف من أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تدقيق جنائي في حساباته.

المصدر : صحيفة الأخبار

النهار

تحركت بلديات كثيرة في اليومين الأخيرين لمراقبة محال تعبئة مياه تعمل في نطاقها ربما من دون تراخيص رسمية وايضالفحص بعض الينابيع وعيون المياه في اماكن عامة للتأكد من خلو المياه من الجراثيم وذلك بناء لطلب محافظين وقائمقامين. وبدا يتبين للبعض وجود بعض التلوث يجري العمل لمعالجته. 

يسعى عدد من اصحاب المولدات الى دفع المواطنين للتوقيع على بيانات تفيد بانهم لا يريدون تركيب عدادات تارة تحت وطأة وعيد وتارة تحت التهديد بحرمان الاقسام المشتركة في الأبنية من الكهرباء. 

يستمر تعليق مهمات مدير الفرع الأول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الى حين جلاءالحقيقة في موضوع الشهادات المزورة لطب عرب وتلقي رشاوى مالية علما ان تحقيقات لا تزال مستمرة في بيع شهادات من جامعات خاصة عدة. 

لم يتجاوب الأهالي في بعلبك الهرمل مع الدعوة الى اعتصام امس للمطالبة بقانون العفو ّ العام اذ كان عدد المشاركين يعد بالاصابع.

تدور معركة حول تعيين المدير العام للهيئة الناظمة للقنب الهنديبحيث تتشدد حركة “أمل” في ان يكون المرشح بقاعياً شيعياً في حين ان المرشح المطروح ليس من البقاع ولا من الطائفة الشيعية.

اللواء

همس

تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!

غمز

تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد..

لغز

أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العــ..ــمـلـيات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين..

الجمهورية

أصدرت جهة رقابية ما هو معروف بأنّه تقريرها السنوي، لكنّه كان هذه المرّة تقريراً عن 4 سنوات، وذلك بعدما غابت تقاريرها لحوالى 7 سنوات.

مارست الغرفة الخاصة – المثيرة للجدل قانونياً – التابعة لجهة رقابية، رقابةً على حوالى 2200من أصل 12200 معاملة رقابة، ما وُصِف بأنّه »رقابة الموافقة المسبقة«، إذ لم ترفض أو تعدّل شروط سوى 46 معاملة.

إجراء واحد اتخذته وزارة سيادية رفع المدخول من مرفق حيَوي خارج بيروت حوالى الضعف في غضون أيام

البناء

خفايا

قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطـ.ـاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إســ..ـرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإســ..ـرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإســ..ـرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطـ..ـبيع بين دول عربية و”إســ..ـرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإســ..ـرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً.

كواليس

قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غـ.ـزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حمـ.ـاس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحـ.ـتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حمـ.ـاس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إســ..ـرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسـ.ـطينية ومستقبل الدولة الفلسـ.ـطينية

المصدر: الصحف اللبنانية 

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المالية العربية، أعلن بنك HSBC البريطاني عبر وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا عن قطع علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط، بينهم سعوديون ولبنانيون وقطريون ومصريون، في إطار استراتيجية تهدف لتقليص التعاملات مع الحسابات عالية المخاطر.
وجاء القرار بعد تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في كانون الثاني 2025، تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث تبين أن البنك لم يتحقق بشكل كافٍ من مصادر تحويلات تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
وكان البنك قد أعلن في تشرين الأول 2024 عن خطط لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، مع التركيز على الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالحسابات الحساسة. وألزمت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) البنك بمراجعة شاملة لجميع الحسابات عالية المخاطر ومنع فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات
وبدأ HSBC بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
ويأتي القرار في ظل سجل تاريخي للبنك مليء بالفضائح المالية، بما في ذلك تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأميركية عام 2019 بسبب تسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية، ما ألقي بظلاله على سمعة HSBC وفرض رقابة مشددة عليه في سويسرا.
وقد اعتبر محللون أن هذه الخطوة قد تدفع العملاء المصريين والعرب إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة، في حين أثارت موجة من الجدل حول قدرة البنك على إدارة الثروات في الشرق الأوسط بعد سلسلة الفضائح والرقابة المشددة. (روسيا اليوم)

أعلن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أنّه «لا يملك عصا سحرية»، لكن الدولة اللبنانية تعمل على وضع لبنان «على السكة الصحيحة».

وقال عون، خلال لقائه وفد جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: «أفهم تعطش الشعب اللبناني إلى الدولة بعدما تعب من حالة الفساد والحرب.

والإصلاح يتطلب وقتاً وأنا لا أملك عصا سحرية في هذا السياق، لكنّنا نواصل إحراز الكثير من التقدم في مختلف المجالات ونسن التشريعات اللازمة لوضع لبنان على السكة الصحيحة».

وأشار إلى أنّ «أيّ أزمة يمكن أن تمر بسهولة إذا ما توفرت الإدارة السليمة لأن سوء الإدارة متلازم مع الفساد، وهذا ما نلمسه في الكثير من المؤسسات التي استطاعت الإنتاج والاستمرار بفضل حسن إدارتها».

وأكد رئيس الجمهورية أنّ «الاستثمار سيعود إلى لبنان بعد الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي، لأن كلّ ما يريده الاستثمار ويطلبه هو تشريعات وقوانين ووجود قضاء نزيه وسليم»، مشدّداً على أنّ «لبنان يسير باتجاه التعافي وإن ببطء، ونحن نشهد الكثير من التجاوب من الدول التي نزورها، وعلينا في المقابل أن نقوم ببعض التدابير ومنها الأمنية لا سيما لجهة ضبط الجمارك وعدم تهريب المخدرات».

وأضاف أنّ «اللامركزية الإدارية الموسعة هي إحدى الأهداف التي سنعمل لتحقيقها ولكن علينا البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد».من جهةٍ أخرى، استقبل عون صباح اليوم، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، بالإضافة إلى أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الى الجزائر بدءاً من اليوم، ولمشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب.

المصدر: جريدة الأخبار

في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه.

القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة.

فبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع.

إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف “الاعتماد الوطني”، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة.

وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل “الاعتماد الوطني”، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة.

وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم.

غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال.

الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب “الحق الاقتصادي” على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل “الاعتماد الوطني”، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها.

وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ”أزمة السيولة”، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات.

ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر.

وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال “فريش” تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا.

الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف.

وإذ يضع “ليبانون ديبايت” هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً:

• حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف “الاعتماد الوطني”؛

• جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد.

فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج “اقتصادية” مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة.

المصدر : ليبانون ديبايت 

منذ بداية الانهيار المالي في لبنان عام 2019، ومع فقدان الليرة اللبنانية لقيمتها وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، دخل لبنان نفق الاقتصاد النقدي (cash economy)، ما دفع الكثير من المواطنين، لا سيّما الشباب، إلى البحث عن وسائل للربح السريع، أبرزها التداول في العملات والأسهم والبورصة.

هذا المجال، الذي ما زال يتأرجح في لبنان بين مكاتب مرخّصة وأخرى تعمل في الظلّ، بات بيئة خصبة للغشّ والاحتيال، حيث تغيب الرقابة وتنتشر الأوهام.

هل وقعت ضحية MACT التي تشبها الى حد ما؟؟؟

“ليبانون ديبايت”

يستمر مصرف لبنان في سياسة التعاميم التي تعتبر حلا مؤقتا لأزمة المودعين المستمرة منذ اندلاع الأزمة من حوالى ست سنوات، وذلك بانتظار الحل الشامل الذي من المفترض ان يرد كل أموال المودعين سيما الصغار منهم .

وبغض النظر عما إذا كانت هذه التعاميم حلا مؤقتا او الخيار الأفضل لرد ما يمكن رده من أموال المودعين إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن هذه التعاميم ساهمت في رد جزء لا بأس به من أموال المودعين، وإن لم تكن على قدر الطموحات والحاجات ولم تكن الحل النهائي لهذا الملف الشائك والمتشعب والذي يحتاج الى تضافر جهود كل المسؤولين عن الأزمة من مصرف مركزي ومصارف ودولة .

و في هذا السياق قرّر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.

كما أصدر المركزي مؤخرا التعميم 169الذي يهدف إلى المساواة بين المودعين، ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان.

حول أهمية هذه التعاميم وتداعياتها على المودعين وعلى الاقتصاد اللبناني تحدث للديار الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي اعتبر أن المصرف المركزي يسير على خطى متكاملة كانت مبنية في عهد الحاكم السابق منذ فترة ما بعد الأزمة حيث تم وضع عدة تعاميم أبرزها ١٥٨ و ١٦١، واستمرت في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والتي بدأت بالتعميم ١٦٦ الذي سمح بسحب ١٥٠ دولارا للذين حولوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد الأزمة والتعميم ١٥٨ سمح بسحب ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار و من ثم تم وضع آلية بحيث أصبح التعميم ١٥٨ يسمح بسحب ٥٠٠ دولار و التعميم ١٦٦ يسمح بسحب ٢٥٠ دولارا، لافتا أن هذا الأمر ضمن آلية بانتظار الحل الشامل الذي إذا لم ينجز سيكون هناك تجديدات جديدة للتعميميمن.

وذكّر جباعي بفترة بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إذ عندها قام المصرف المركزي بدفع زيادة على التعاميم وصلت إلى دفعتين و ثلاث دفعات محاولةً منه لتقديم آلية معينة لحل أزمة المودعين قدر المستطاع، معتبرا ان المركزي ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة ولكنه يحاول معالجتها وحيدا.

ويقول جباعي حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد استكمل إجراءات المركزي السابقة كما اتخذ قرارا مهما جدا برفع سحوبات التعميم ١٥٨ إلى ٨٠٠ دولار والتعميم ١٦٦ إلى ٤٠٠ دولار، ” وهذا من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال إلى المودعين بحيث تضاعفت المبالغ عما كانت عليه منذ بداية الأزمة و بداية التعاميم”، معتبرا أن هذا أمر جيد يساهم في تأمين وفرة من الكاش في أيدي المودعين ويعود الفضل فيه إلى سياسة المصرف المركزي الذي يتبعها بالتماهي مع وزارة المال التي ثبتت سعر الصرف وتمكنت من تأمين ٢ مليار دولار تقريبا زيادة على الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان موجودا منذ سنتين .

وأشار جباعي أن هذه الزيادة في الاحتياطي تُمكٍن المركزي من استخدامها في دفع الزيادة على التعاميم و قد يتمكّن من استخدامها لاحقا في حل أزمة المودعين الشاملة، كاشفا أن المركزي مستمر في السياسات السابقة نفسها في ظل التماهي ببن وزارة المال و المصرف المركزي المبنية على السيطرة قدر المستطاع على الكتلة النقدية بالليرة بالتزامن مع حجم الدولار في السوق، لافتاً ان هذا سيساعد مصرف لبنان في تأمين المزيد من تجميع إحتياطاته و موجوداته في المرحلة المقبلة، و لاحقاً كذلك في حال عدم إيجاد حل شامل سيساعده في اللجوء إلى زيادة نسبة التعاميم الموجودة حاليا أو رفع قيمتها، معتبرا أن هذا الأمر جيد جدا في المرحلة الحالية لأنه يساهم مبدئيا بنسبة كبيرة في رد أموال المودعين سيما صغار المودعين أي ١٠٠ ألف دولار وما دون إذ أنه في حال استمرت هذه التعاميم ورفعت السحوبات لاحقا فسيتم خلال سنوات رد كافة الأموال.

و إذ اعتبر جباعي أن الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان خيار إيجابي جدًا وخطوة إلى الأمام منه، قال: بحسب معلوماتي يعمل المركزي مع الحكومة اللبنانية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة الفجوة المالية ولحل أزمة المودعين، متمنيا الوصول إلى هذا الحل في وقت قريب من أجل أن يكون التعاطي بشكل أفضل في ملف المودعين بشكل كامل ومتكامل وشامل، ” وهذا سيساعد المودعين في حل مشاكلهم”.

أما بانسبة للتعميم ١٦٩ فيقول جباعي: حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أصدر هذا التعميم الذي أراه من منظور إيجابي في مكانٍ ما لأنه يخفف الاستنسابية التي كانت موجودة والمحسوبيات التي كانت تحصل في مكان معين والتي تمكن من لديه ( واسطة) أو قدرة في أن يرفع دعوى قضائية خارج البلد على بعض المصارف ويتمكن من تحصيل حكم قضائي في هذا الشأن، وهذا الأمر يتيح سحب الأموال من المصارف في الداخل من أجل دفعها خارج لبنان وهذا بدوره يؤثر على سيولة المصارف التي تستعملها في دفع أموال المودعين عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ .

ورأى جباعي أن سعيد ارتأى أن يصدر التعميم ١٦٩ من أجل المحافظة على السيولة الموجودة في المصارف التي توجد معظم موجوداتها في المصرف المركزي ومع الدولة، “و بالتالي المحافظة على السيولة الموجودة لديها أمر جيد من أجل الاستمرار في تمويل التعاميم وممكن لاحقا الاستمرار في دفع النسبة الكبرى من الودائع في حال زادت نسبة السحوبات وفق التعاميم”.

من ناحية أخرى يرى جباعي أن مصرف لبنان بحاجة الى إجراءات متكاملة معه تحمي المودعين وتحمي حق المودع في المطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة وهذا واجب على الحكومة اللبنانية بأن تتعاون مع المركزي، مشددا على ضرورة الإسراع من قبل الجميع في وضع خطة شاملة لملف المودعين من أجل الانتهاء من موضوع التعاميم التي تصبح في حكم الملغاة في حال وجود خطة شاملة وحل لأزمة المودعين، “وبالتالي كل هذه التعاميم المؤقتة يمكن إلغاؤها عند إقرار خطة واضحة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مما سيساهم فعليًا في تحسين أوضاع المودعين بشكل عام.

 أميمة شمس الدين ـ الديار