لا يزال النقاش مستمراً منذ سنوات بين مستخدمي الهواتف الذكية حول ما إن كان الشحن السريع يؤثر سلباً في عمر البطارية ويُسرّع تدهورها مقارنة بالشحن البطيء التقليدي. إلا أن تجربة حديثة نفّذها فريق HTX Studio جاءت لمحاولة حسم هذا الجدل المستمر منذ فترة طويلة.

تجربة عملية تكشف الصورة الكاملة

فريق البحث في موقع androidheadlines نفّذ تجربة موسّعة شملت ستة هواتف من طراز “آيفون 12″، إلى جانب مجموعة إضافية من أجهزة أندرويد. وقد صُمّم نظام خاص يُعيد تفريغ البطارية حتى نسبة 5% ثم شحنها مجدداً إلى 100% بشكل متكرر، في محاولة لمحاكاة ظروف الاستخدام المكثّف.

ولضمان مقارنة دقيقة، قُسّمت الأجهزة إلى مجموعتين: الأولى تعتمد الشحن السريع، والثانية تُشحن بالطريقة البطيئة التقليدية.

نتائج صادمة لمن يخشون الشحن السريع

جاءت النتائج مخالفة لتوقعات كثيرين ممّن يعتقدون أن الشحن السريع عدوّ البطارية الأول. فقد أظهرت الاختبارات أن الفارق في تدهور البطارية بين الطريقتين كان ضئيلاً للغاية، حتى إنه يكاد لا يُلحظ.

هذا يعني ببساطة أن استخدام الشحن السريع لا يؤثر كثيراً على عمر البطارية، وهو ما يطمئن المستخدمين الذين لا يفضّلون الانتظار طويلًا حتى يكتمل الشحن.

الاستخدام اليومي يروي جانباً آخر

ورغم دقة التجربة، يشير الخبراء إلى أنها لا تعكس بالكامل ما يحدث في الاستخدام الحقيقي اليومي. فالأشخاص الذين يكتفون بالتصفح أو المراسلة لن يشعروا بفارق يُذكر.

في المقابل، المستخدمون الذين يشغّلون ألعاباً تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة وتُولّد حرارة مرتفعة قد يلاحظون تراجعاً أسرع في أداء البطارية، بغضّ النظر عن نوع الشحن المستخدم.

هل إبقاء الشحن بين 30% و80% خيار أفضل؟

اختبر الفريق كذلك نظرية شائعة تقول بأن الحفاظ على مستوى الشحن بين 30% و80% يساعد في إطالة عمر البطارية. وبينما دعمت التجربة هذه الفكرة جزئياً، فإن الأثر لم يكن كبيراً لدرجة يُمكن الاعتماد عليها عملياً.

الخلاصة: حرّية أكبر في طريقة الشحن

في ضوء هذه النتائج، يرى فريق HTX Studio أن المستخدم لم يعد مضطراً للالتزام بقواعد صارمة في ما يتعلق بالشحن. فسواء اخترت الشحن السريع أو البطيء، فإن الفروق في التدهور متقاربة للغاية.

وبطاريات اليوم باتت أكثر تطوّراً، فيما أصبح استبدالها أقل تكلفة من السابق، ما يمنح المستخدم هامشاً أكبر من الحرية والطمأنينة.

 النهار

تداولت معلومات مؤخرًا تفيد بأن مطار رينيه معوض “القليعات” سيُخصص بشكل حصري للشحن الجوي، وأنه سيكون بديلاً لمطار بيروت في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة متابعة تشغيل المطار، حامد زكريا، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الأمور تسير بشكل جيد، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة”، مشيرًا إلى أنه “قبل نحو أسبوع أجريت اتصالًا بأحد النواب وأبلغني بذلك”.
وأوضح أن “القضية حاليًا متوقّفة عند قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي وافقت عليه لجنة الأشغال النيابية بدلًا من صيغة (BOT)، والفرق بين الصيغتين واضح، إذ إنّ الـPPP يتيح للدولة أن تُبقي يدها على إدارة وتشغيل المطار، فلا يكون الأمر مجرّد استقدام مستثمر من الخارج للبناء والتشغيل”.
وشدّد زكريا على أن “المشروع لم يُجمّد نهائيًا، بل هو لا يزال قيد الدراسة التقنية والاستراتيجية”، مؤكّدًا أن “اللجنة تتابع الملف بشكل دائم وباهتمام كبير، وتعلن فور حصول أي تطورات في هذا الإطار”.

تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر بفعل عقوبات أميركية جديدة على شركات الشحن والسفن، بينما يتطلع المتعاملون إلى اجتماع “أوبك+” في نهاية الأسبوع، بحسب وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” لشهر تشرين الاول المقبل بنسبة 0.43% إلى 65.28 دولارا للبرميل.

فيما تراجعت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر تشرين الثاني المقبل بنسبة 0.46% إلى 68.82 دولارا للبرميل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

مع اقتراب الرابع من آب، ذكرى انفجار مرفأ بيروت، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم أطلقتها قناة لبنانية معروفة بعدم مهنيتها، أفادت بأن الجيش اللبناني أحبط محاولة تهريب طائرات مسيّرة عبر المرفأ لصالح حزب الله.

غير أن واقع الأمر، بحسب ما تكشفه المعطيات، يطعن مباشرة في مصداقية الخبر ومصدره، إذ أظهرت الصور أن الشحنة المزعومة ليست سوى ألعاب أطفال مائية، عبارة عن عوامات مصنوعة من الفلّين، وليست طائرات مسيّرة، في تحريف واضح للوقائع وتشويه متعمد للحقيقة.

وفي التفاصيل، أفاد موقع “ليبانون ديبايت” بأن الشحنة تعود لأحد تجار الألعاب المعروفين، وتضم خمسين صندوقًا من العوامات المائية، بطول 15 سنتيمترًا للقطعة الواحدة.

وقد خضعت الحاوية لإجراء روتيني من قبل جهاز الجمارك، الذي أرسل عيّنة منها إلى الجيش اللبناني للتحقق من احتمال استخدامها في أي نشاط عسكري.

وجاء الرد الرسمي واضحًا: “القطع لا تدخل ضمن أي صناعة أو استخدام عسكري”.

بناء عليه، أبلغت الجمارك صاحب الشحنة بأن بضاعته قانونية، لكنه فضّل ـ من باب الاحتراز وتفاديًا لأي تأويل إعلامي أو سياسي ـ أن يُعيدها إلى بلد المنشأ.

ورغم مرور أكثر من شهر على الحادثة، عمدت القناة ذاتها إلى إعادة بث الخبر في توقيت مشبوه، مستثمرة في إثارة بلبلة إعلامية غير مشروعة، ضمن حملتها التحريضية المستمرة ضد حزب الله.

وتجلّى ذلك من خلال تضخيم مفتعل للحدث، في إطار نهج تضليلي يعتمد التهويل والفبركة، ويحوّل “الحبة إلى قُبّة”، في لحظة وطنية حساسة تقتضي التهدئة لا الشحن.

المصدر: المنار

ما إن شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاتها الأخيرة، حتّى ظهرت التساؤلات حول أثر هذا التطوّر على معدلات التضخّم، طالما أنّ كلفة الطاقة تدخل في تسعيرة مختلف السلع في الأسواق.

فأكلاف المحروقات تدخل في كل تفصيل على امتداد سلاسل التوريد: من التشغيل والإنتاج إلى الشحن والنقل الداخلي وصولًا إلى عمليّات مراكز بيع التجزئة.

وفي هذه المرحلة بالذات، تكمن الإشكاليّة في ارتفاع معدلات التضخّم المحليّة، حتّى قبل احتساب أثر الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. ويبدو أنّ ارتفاع أسعار الغذاء –إلى جانب الخدمات الصحيّة والتعليم- كان من أبرز العوامل التي قادت ارتفاع معدّل التضخّم العام، حتّى أواخر شهر نيسان الماضي.

معدّل التضخّم الحالي

وفقًا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، قاربت نسبة تضخّم الأسعار السنويّة حدود الـ 13% حتّى أواخر شهر نيسان الماضي، ما يعني أنّ أسعار السوق ارتفعت -كمعدّل وسطي- بهذه النسبة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ومن حيث المبدأ، يمثّل هذا الرقم تقدّمًا ملحوظًا مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها في أواخر شهر آذار 2025، والتي بلغت حدود الـ 14.19%. مع الإشارة إلى أنّ إدارة الإحصاء المركزي تعتمد على قياس أسعار سلّة من السلع والخدمات، وفق أثقال معيّنة لكل فئة من فئات الاستهلاك، لاحتساب الارتفاع أو الانخفاض العام في أسعار السوق.

ومن ناحية أخرى، تمثّل نسبة الارتفاع الحاليّة في الأسعار تقدمًا مهمًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. حيث بلغت نسبة الارتفاع في مؤشّر أسعار المستهلك حدود الـ 59.67% في أواخر شهر نيسان من العام الماضي، ونحو 268.78% في أواخر نيسان 2023، و222.88% في أواخر نيسان 2022. وبشكلٍ عام، تُعتبر نسبة التضخّم التي تم تسجيلها هذه السنة، في أواخر شهر نيسان، الأكثر انخفاضًا مقارنة بجميع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة، منذ نيسان 2020.

ثمّة ما يفسّر هذا الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم، مقارنة بسنوات الأزمة التي امتدّت منذ أواخر العام 2019. فسعر الصرف مستقرّ منذ أواخر الربع الأوّل من العام 2023، وهو ما حدّ من ارتفاعات الأسعار المتأثّرة بارتفاع كلفة الدولار الأميركي في السوق.

والدولة اللبنانيّة أنهت منذ العامين السابقين مهمّة تصحيح أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما حيّد هذا العامل. والجزء الأكبر من أسعار السوق تأقلم مع الأزمة النقديّة خلال السنوات السابقة، بعد الانتقال إلى تثبيت الأسعار بالدولار الأميركي.

ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد أن نسبة ارتفاع الأسعار الحاليّة (أي 13% سنويًا) ما زالت تشكّل رقمًا مرتفعًا، بالنسبة إلى سوق يشهد استقرارًا في أسعار الصرف ومعدلات الرسوم والضرائب، ولا يشهد أي تصحيح يُذكر في الأجور والرواتب. أي بمعنى آخر، لا يوجد ما يبرّر أن تشهد السوق هذا الارتفاع في الأسعار، باستثناء بعض الارتفاع الذي شهدته أكلاف الشحن خلال فترات معيّنة من العام الماضي.

السلع الأكثر غلاءً

الدخول في تفاصيل أسعار أبواب الاستهلاك، يمكن أن يكشف نوعيّة السلع والخدمات التي قادت ارتفاع معدل التضخّم العام. فأسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحوليّة، ارتفعت لغاية أواخر شهر نيسان بنسبة 21%، على أساس سنوي، وهو ما يفوق المعدّل العام بسبع نقاط مئويّة.

ومن الواضح أنّ هذا المعدّل تأثر بعدّة عوامل، مثل ارتفاع كلفة الشحن البحري، وتأثّر حجم الإنتاج الزراعي المحلّي بالحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان.

وعلى النحو نفسه، ارتفعت أسعار الخدمات الصحيّة بنسبة 21% على أساس سنوي، بينما شهدت كلفة التعليم الارتفاع الأقسى، بنسبة 31%. ويبدو أنّ كلفة الخدمات التعليميّة ما زالت تخضع لزيادات متكرّرة، بفعل تصحيح المدارس والجامعات لقيمة أقساطها، التي تراجعت خلال السنوات الماضية مع تدهور سعر صرف العملة المحليّة.

وبفعل تصحيح قيمة عقود الإيجارات أيضًا، سجّلت أسعار الإيجارات الجديدة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، بنسبة سنويّة قاربت الـ 26%، بينما سجّلت كلفة المساكن المملوكة ارتفاعاتٍ موازية بنسبة 26%.

في المقابل، شهدت بعض أبواب الاستهلاك انخفاضات في الأسعار، ومنها مثلاً أسعار الأثاث والأدوات المنزليّة، التي انخفضت بنسبة 8.35%.

وبالمثل، شهدت كلفة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 2.7%، بينما انخفضت كلفة النقل بنسبة 1.39%. ومن الأكيد أن كلفة النقل بشكلٍ خاص تأثّرت بانخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، بفعل انخفاض أسعار النفط العالميّة.

في الخلاصة، ما زالت أسعار السوق تسجّل ارتفاعات عاليّة بالنسبة لاقتصاد استقرّ فيه سعر صرف العملة الصعبة، ولم يعد هناك أسباب نقديّة تفسّر ارتفاع أسعار السلع المستوردة. أمّا ارتفاع كلفة الشحن، فلم يبرّر نسبة الارتفاع الحاليّة في أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا بعد ضبط معدلات التضخّم العالميّة.

أمّا ارتفاع أسعار المحروقات، فسيساهم أولًا بعودة كلفة النقل والتشغيل إلى الارتفاع، وهو ما سيزيد من وطأة الارتفاع في أسعار جميع أبواب الإنفاق والاستهلاك. وهذا ما سينعكس بدوره على معدّل التضخّم العام خلال الأشهر المقبلة.

المدن

تعد مراقبة عمر للتأكد من عدم نفادها أحد أبرز عيوب التكنولوجيا، إذ تلعب عادات الشحن دورًا كبيرًا في هذا الأمر، في حين أن هناك أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون في أثناء شحن الهاتف.

الشحن لفترة طويلة جدًا

تستخدم الهواتف الحديثة بشكل شبه حصري بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، وبينما أثبتت هذه البطاريات أنها فعالة حقًا من حيث الحجم وقابلية التكيف، إلا أنها لا تزال مقيدة ببضعة عوامل، على وجه الخصوص، فهي لا تفضل أن تكون مستنفدة تمامًا، أو تُترك للشحن وهي ممتلئة بالفعل.

ويمكن لأي من هذين الأمرين استنزاف سعة الشحن الإجمالية لخلية البطارية ببطء ولكن بثبات، حاول ألا تترك هاتفك يشحن لساعات وساعات، وبدلاً من ذلك، افصله بمجرد أن تصل البطارية إلى 100%.

وتتضمن الكثير من الهواتف الآن أنظمة لإيقاف شحنها بمجرد امتلائها أو عند تحديد مستوى شحن 80%، ولكن هذا ليس معصومًا من الخطأ مثل فصلها بنفسك عن الشاحن.

شحن هاتفك في مكان مناسب

هذا الأمر يتعلق بالسلامة أكثر منه بصحة بطارية هاتفك، فشحن الهاتف يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مع امتلاء البطارية.

وربما شعرت بهذا بنفسك في بعض الأحيان، وهذا يعني أنه من غير المستحسن إبقاء هاتفك تحت وسادتك في أثناء شحنه طوال الليل، أو حتى في أي مكان في سريرك، إذ يمكن للبطانيات أن تجعل الهاتف أكثر سخونة بمرور الوقت.

وقد يؤدي هذا حتى إلى ارتفاع درجة الحرارة وخطر نشوب حريق، وبدلًا من ذلك، اشحن هاتفك على سطح نظيف، مثل طاولة السرير.

كابلات ومقابس بديلة رخيصة

كن حذرًا من شراء كابلات ومقابس بديلة بسعر رخيص للغاية، وإذا كنت تستخدم كابلًا رخيصًا، لا تتفاجأ إذا تم شحن هاتفك ببطء أكثر، أو إذا أصبح الكابل ساخنًا جدًا في أثناء استخدامه.

تذكر أن الالتزام بالعلامات التجارية الأكثر شهرة مثل الشركة المصنعة الأصلية للهاتف هو رهان أفضل بكثير، حتى لو كان يكلف أكثر قليلاً.

وهناك العديد من التطبيقات التي تزعم أنه يمكنها المساعدة على الحد من استنزاف عمر البطارية. لكن هذه التطبيقات لا تستحق المخاطرة، فعلى أجهزة آيفون، من غير المرجح أن تكون لديهم إمكانية الوصول إلى أي إعدادات ذات مغزى.

وعلى أندرويد، قد يتمكن التطبيق من الوصول إلى المزيد من الوظائف الداخلية لهاتفك، لكننا نحذر حقًا من إعطاء هذا النوع من الأذونات لتطبيق لا يمكنك الوثوق به.

الشحن والبث في الوقت نفسه

ويعتبر ارتفاع درجة حرارة الهواتف أحد المخاطر الرئيسة في أثناء شحن هاتفك. لذلك تجنب اختبار إجهاد هاتفك المحمول في أثناء شحنه من خلال القيام بشيء مكثف عليه، سواء كان ذلك بث بعض مقاطع الفيديو عالية الدقة، أو ممارسة لعبة فيديو تتطلب رسوميات عالية، فالإجهاد الذي سيولده ذلك لبطاريتك في شكل حرارة ليس جيدًا على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أنه لن يؤدي إلى إتلاف هاتفك بين عشية وضحاها، فإنه لا يزال من المفيد محاولة ترك جهازك بمفرده في أثناء شحنه.

المصدر قناة المنار

ابتكر علماء من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التكنولوجية في بطرسبورغ أول مولد نانوي كهربائي احتكاكي يحول طاقة الاحتكاك الميكانيكية إلى كهرباء.

ووفقا للمبتكرين، عند تثبيت هذا المولد الذي سمكه عدة ميكرونات على الملابس مثلا، فيمكن إعادة شحن الهاتف الذكي ببساطة عن طريق التلامس العفوي للملابس أثناء المشي.

ويشير المبتكرون في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن هذا الجهاز يولد جهدا يصل إلى 170 فولت، أي ما يعادل تقريبا ضعف قدرات نظائره.

ويقول البروفيسور أوليغ تولتشكو:”بالإضافة إلى توليد الكهرباء عن طريق الحث الكهرومغناطيسي، يولد الجهاز الكهرباء عن طريق التلامس. أي فصل الشحنات عند ملامسة المواد غير المتشابهة. ومقارنة بالأنواع التقليدية لجمع الطاقة من البيئة، فإن طريقة الحصول على الطاقة باستخدام المولدات الثلاثية تكاد تكون غير مرتبطة بالظروف الخارجية وتوفر مصدرا ثابتا ومستقرا للطاقة عند المشي أو الجري. أي تستخدم طاقة ميكانيكية عشوائية من ملامسة مواد مختلفة أثناء حركة البشر والآلات وأي أشياء بيئية. ويعتمد مستوى فعاليتها على خصائص زوج المواد التي تتلامس”.

وتحدث كهربة التلامس عندما تتلامس مادتان مختلفتان، حيث يتشكل على أسطحها نفس العدد من الشحنات الموجبة والسالبة، وعندما تتوقف عن التلامس يتدفق التيار بسبب فرق الجهد .

المصدر: موقع المنار

اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات –  في بيان” آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها ال30 عاماً وهي:

أولاً: تسعير السيارات بعد الكشف عليها وذلك في المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً.

ثانياً: متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوافرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم”.

كما اعلنت  أن” الخدمات التالية:

معاملة التوقيف عن السير في قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة.

تجديد رخص النقل في قسم الشحن الخصوصي،  بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة”.

 الوكالة الوطنية

قدمت خبيرة الاتصالات الروسية نتاليا غوليتسينا بعض النصائح التي تساعد على إطالة عمر الهاتف الذكي وتحمي مكوناته من الأعطال.

حول الموضوع قالت الخبيرة:”من بين الأشياء التي تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف من التلف هو استخدام خلفيات تشغيل داكنة للشاشة، فهذا الأمر يساهم في توفير الطاقة، ويقلل من إجهاد العينين أيضا”.

وأضافت:”يمكن للغبار والأوساخ التي تتسرب إلى منافذ وفتحات الهاتف أن تتسبب بحدوث مشكلات وأعطال في الجهاز، لذا يجب الحفاظ على نظافة الهاتف ومسحه باستمرار بقطعة قماش ناعمة ورطبة، ومن الضروري أيضا حماية الهاتف من الصدمات باستعمال أغطية الحماية الخارجية العالية الجودة”.

ونوهت غوليتسينا إلى أن مستخدمي الهواتف يجب عليهم إغلاق التطبيقات بعد الانتهاء من استخدامها، والقيام بشكل دوري بعمليات تنظيف الذواكر من الملفات غير الضرورية، فتراكم البيانات بشكل كبير في الهاتف قد يتسبب بمشكلات في عمله.

وشددت الخبيرة على ضرورة استخدام الشواحن الأصلية مع الهواتف، والتي تؤمن للأجهزة طاقة الشحن المطلوبة، كي لا يتعرض الهاتف أو بطاريته للتلف، كما ذكرت أن بعض مستخدمي هواتف أندرويد يمكنهم إعادة معايرة بطاريات هواتفهم من خلال عملية “إعادة ضبط المصنع” في إعدادات الجهاز.

ليبانون فايلز

كشف نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني في بيان عن “تراجع الصادرات الزراعية من جراء أزمة الشحن في البحر الأحمر بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، ولفت الى ان “أكثر أنواع الصادرات تضرراً هي موسم الحمضيات الذي يصادف موعده الآن في لبنان، إضافة الى بقايا من موسمي التفاح والبطاطا”.

ولفت التيني الى ان “بعض التجار لجأوا الى طرق ملتوية للتصدير حيث يقومون بتصدير المنتجات على أساس ان وجهتها الى الأردن، وفي الأردن يقومون بتغيير منشئها الى منشأ سوري، فيدخل الإنتاج اللبناني كبضاعة سورية في سيارات أردنية الى المملكة العربية السعودية”.

وقال التيني “ان هذا الأمر يكلّف المصدرين 10 آلاف دولار على كل مقطورة، في حين كانت تتراوح التكلفة في السابق بين 2000 و2500 دولار، اي ان التكلفة ارتفعت 7500 دولار على كل مقطورة”.

وشدد التيني على ان “هذه الطرق الملتوية التي يتبعها المصدرون مكلفة، اذ يدفع التجار 400 في المئة زيادة على الشحن بهدف ايصال منتجاتهم الى السوق السعودية”.

وأكد التيني ان “هذه الكلفة العالية تؤدي الى خسارة الإقتصاد اللبناني 7500 دولار على البراد، وهذا رقم كبير بحيث اذا قمنا بإحتساب عدد البرادات التي تخرج يومياً والبالغة حوالى 50 براداً ستصل الخسائر الى 375 الف دولار يومياً”.

واذ أشار الى ان “كلفة التصدير في الحاويات أصبحت عالية جداً بحيث ارتفعت 1400 دولار مقارنة بما قبل الأزمة”، شدد على انه “لا يمكن تصدير كل المنتجات الزراعية بالحاويات، ففي حين يمكن ان تحافظ صادرات البطاطا والتفاح على جودتها قد تصل صادرات الحمضيات منتهية الصلاحية خاصة اذا كانت من أصناف الكلمنتين والأفندي”.

واكد التيني على ان “هناك ضرراً كبيراً جداً من أزمة الشحن في البحر الأحمر، لكن يبقى المصدر الحقيقي للضرر هو إغلاق الحدود السعودية في وجه المنتجات اللبنانية”.

المصدر: لبنان ٢٤