تتميز السواحل اللبنانية الممتدة على أكثر من 220 كيلومتراً من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً، بتنوعها البيولوجي البحري الغني، ما يمنح البلاد ثروة سمكية ثمينة، تشكل مصدر رزق لآلاف الصيادين، وعنصرا مهما في الأمن الغذائي الوطني.

غير أن هذه الثروة الطبيعية تواجه اليوم تحديات متفاقمة تهدد استدامتها وجدواها الاقتصادية، في ظل غياب شبه تام للسياسات العامة والدعم المؤسسي.

ويعد البحر اللبناني موطنا لعدد كبير من أنواع الأسماك، مثل السلطان إبراهيم، المرلين، اللقز، السرغوس، الأنشوفة، القرش الأبيض المتوسط (وهو مهدد بالانقراض)، إضافة إلى أنواع موسمية تهاجر نحو السواحل اللبنانية، وتشكل مصدر رزق مهم للصيادين.

لكن بالرغم من الإمكانات الطبيعية الواعدة للسواحل اللبنانية، يواجه قطاع الثروة السمكية سلسلة من التحديات التي تتشابك، لتجعل من هذا المورد الحيوي قطاعا هشا مهددا بالانهيار، وأخطر ما يواجه الثروة السمكية اليوم هو تلوث الشواطئ ومياه البحر، حيث يعاني البحر اللبناني من مستويات مقلقة من التلوث، نتيجة تصريف مباشر للمياه المبتذلة والصناعية في البحر، من دون معالجة، حاملة معها مخلفات المنازل والمستشفيات والمعامل، ما يؤدي إلى تسمّم بعض الأنواع البحرية بالمعادن الثقيلة والبكتيريا، وبالتالي إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لا سيما خلال مواسم الحرارة المرتفعة، إضافة إلى تراجع جاذبية السمك المحلي في السوق، بسبب فقدان الثقة بسلامته.

وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن أكثر من 65% من المخزون السمكي في المنطقة، يعتبر خارج الحدود البيولوجية الآمنة، وإن بعض أسماك الصيد المهمة مهددة.

كما نشرت منظمة “غرينبيس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً يكشف عن أن كمية التونة في البحر المتوسط، انخفضت بنسبة تزيد على 80% في السنوات الـ 20 السابقة.

تلوّث المياه

مؤسس ورئيس “جمعية الأرض – لبنان” والمنسق والمدرب في مجال التربية البيئية بول أبي راشد ، أكد لـ “الديار” أن أكثر من 82% من النفايات البحرية في لبنان مصدرها الأنشطة البرية، مثل النفايات غير المجمعة في المدن، والتخلص العشوائي منها بالقرب من مصبات الأنهار، إضافة إلى النفايات التي يتركها الزوار على الشواطئ، مشيراً إلى أن “نحو 20% من هذه النفايات مصدرها السفن وممارسات الصيد البحري، ما يستدعي معالجة المشكلة من جذورها، إذ إن البحر امتلأ بالنفايات، وهو ما ينعكس سلبا على الثروة المائية والبحرية، التي تعد ضرورية لحياة الإنسان واستدامة الأمن الغذائي”.

يشار إلى أنه في العام 2022 ، وتحديدا في ميناء صيدا جنوبي لبنان، طفت على وجه المياه في ميناء الصيادين التاريخي المحاذي لقلعة صيدا التاريخية، كمية تقدر بـ200 كلغ من الأسماك الصغيرة النافقة، ورجح نقيب الصيادين نزيه سنبل أن “سبب نفوق الأسماك نتيجة لرمي المعامل الصغيرة والمواطنين بعض المواد الكيماوية والمنظفات في مياه الصرف الصحي، التي تصب في البحر دون معالجة فعالة، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك”.

وفي دراسة حديثة تبين وجود تراكيز عالية من الميكروبلاستيك في رواسب السواحل اللبنانية، تتراوح بين 0 و4500 جزيء لكل كغ من الرواسب الجافة، مما يشير إلى تلوث متزايد قد يؤثر في الحياة البحرية وصحة الإنسان.

 وكشفت تقارير حديثة أن بعض الأسماك المصطادة قرب مصبات المجارير، تحتوي على نسب مرتفعة من الزئبق والكادميوم والرصاص، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي موازاة التلوث، يفاقم الصيد الجائر من تدهور المخزون السمكي، إذ يعاني البحر اللبناني من استنزاف متسارع نتيجة ممارسات غير قانونية، كاستخدام شباك ضيقة الحجم تصطاد الأسماك قبل نضوجها، والصيد خلال مواسم التكاثر، ما يمنع تجدد الأنواع، والصيد الليلي غير المنظم، الذي يخل بالتوازن البيولوجي، إضافة إلى غياب الرقابة الفعلية في ظل انحسار دور خفر السواحل وتفكك أجهزة التفتيش.

أين القانون؟

كل هذه التحديات لا تنفصل عن واقع الصيادين أنفسهم، الذين يواجهون بيئة تشغيلية بالغة القسوة، إذ تفتقر غالبية المرافئ إلى أبسط التجهيزات الأساسية، مثل الكهرباء، المياه، غرف توضيب أو تبريد الأسماك، وتغيب عنها الرقابة الصحية والمختبرات النوعية، إضافة إلى الاهمال.

فتراكم النفايات والتعديات العمرانية، دون أي صيانة دورية، يجعل بعضها غير صالح للعمل.

ومع تراكم هذه الأزمات، يبرز العامل الجوهري الذي يربطها جميعا الغياب شبه التام للسياسات العامة، فرغم وجود قانون ينظم الصيد البحري في لبنان (المرسوم 2775/1980)، إلا أن تنفيذه شبه غائب وقد عفا عليه الزمن، فالجهة المسؤولة عن القطاع، أي وزارة الزراعة، تفتقر إلى برامج دعم مستدامة للصيادين، وآلية فعالة للرقابة على الصيد والممارسات غير القانونية، وخطط إنقاذية متكاملة بالتنسيق مع البلديات والمجتمع المدني، إضافة إلى شراكات علمية مع الجامعات أو معاهد الأبحاث البحرية لمراقبة المخزون البيولوجي، مما يؤدي إلى فوضى عارمة في استخدام البحر، وغياب قاعدة بيانات رسمية دقيقة، وتآكل متسارع لثروة يفترض أن تشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي للبنانيين.

يُشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت العام الماضي الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الأسماك والاستزراع السمكي البحري والنهري، وهي استراتيجية تهدف إلى توفير مصدر غذائي مستدام، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك. ويقصد بالاستزراع السمكي عملية تربية الأسماك بأنواعها المختلفة في بيئات مائية خاضعة للرقابة، سواء أكانت مياهًا مالحة (بحرية) أو عذبة (نهرية).

وقد شهد لبنان ممارسة الاستزراع المائي في المياه العذبة منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكان أكثر من 90% من الإنتاج يتركز على أسماك التراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss)، التي أُدخلت في العام 1958 وتربّى ضمن نظم شبه مكثفة.

ويبلغ عدد مزارع تربية الأسماك اليوم حوالى 150 مزرعة أو عنبر تربية، موزّعة في مختلف المناطق.

الفوضى التشريعية والمؤسساتية

في المقابل، يقدر عدد الصيادين المسجلين رسميا في لبنان بحوالى 6,000 صياد، موزعين على أكثر من 44 تعاونية ونقابة، إلا أن معظمهم يعتمد على معدات صيد بدائية وقوارب صغيرة، ما يجعل إنتاجهم ضعيفا، مقارنة مع كلفة التشغيل المرتفعة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار.

ورغم أن القانون الدولي للبحار يسمح للصيادين اللبنانيين بالصيد لمسافة تصل إلى 21 كيلومترا من الشاطئ، إلا أن القوارب الحالية لا تمكنهم من تجاوز حدود 5 إلى 7 كيلومترات فقط، ما يبقي نحو 3,450 كلم² من المياه البحرية غير مستثمرة، وهي تحتوي على ما يقدر بـ85٪ من الثروة السمكية اللبنانية.

وللوصول إلى هذه المناطق الغنية، يحتاج الصيادون إلى مراكب أكبر مجهزة للصيد في الأعماق، وهو ما يستدعي أيضا إعادة تأهيل الموانئ لتتلاءم مع هذه الاحتياجات.

في ظل هذا الواقع، تنعكس الفوضى التشريعية والمؤسساتية مباشرة على السوق المحلي، إذ تغزو الأسواق اللبنانية كميات كبيرة من الأسماك المستوردة، غالبا مجمدة، خصوصا من مصر وتركيا ودول آسيوية. وعلى الرغم من تدني جودة هذه الأسماك في كثير من الأحيان، فإنها تباع بأسعار أدنى من الأسماك المحلية، ما يفاقم الأزمة ويضع الصياد اللبناني في موقف حرج بين كلفة مرتفعة ، وقدرة تنافسية شبه معدومة.

وينتشر على الشاطئ اللبناني أكثر من 30 ميناء لصيد السمك، 60٪ منها غير صالح مثل ميناء جل البحر والضبية والناقورة و الهري، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات صيد السمك إلى 10 أطنان، وهي كمية لا تكفي الاستهلاك المحلّي، حيث تغطي 20٪ فقط من حاجة السوق اللبنانيّة، ما يدفع إلى استيراد الـ80٪ الباقي من الخارج.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، استورد لبنان في 2022، ما مجموعه 11067 طن من الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها، بقيمة 50.4 مليون دولار أميركي، في حين تم تصدير 1.6 في المئة فقط من حجم الاستيراد، أي 178 طن مقابل 1.3 مليون دولار، وبلغ إنتاج لبنان من الأسماك وفقا لبيانات البنك الدولي نحو 3,728 طنا متريا في عام 2021، وهو رقم متواضع جدا نسبة إلى الإمكانات البحرية المتاحة، ولا يكفي لتغطية الطلب المحلي، ما يدفع البلاد إلى استيراد كميات كبيرة من الأسماك المجمدة.

هجرة الصيادين

وما زاد من تفاقم الأزمة أخيرا، هو تأثير الحرب العبثية من قبل العدو “الإسرائيلي” على لبنان، فالوصول إلى البحر بات صعبا، خاصة مع التحذيرات المستمرة التي كان يطلقها جيش العدو للصيادين والمواطنين لعدم نزولهم للبحر والشاطئ. هذا الحظر البحري أدى إلى تهجير الصيادين من الجنوب نحو بيروت.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق أن “الحرب قلصت عمل الصيادين تدريجيا حتى أصبح شبه مشلول، مما أرغم الصيادين على النزوح”.

في مواجهة كل هذه التحديات، تبرز الحاجة الماسة لخطة وطنية تنقذ ما تبقى من الثروة البحرية، كرافد اقتصادي وغذائي مستدام. فتعزيز إنتاج الأسماك وتحسين نوعيتها، يمكن أن يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، وتأمين مصدر بروتين بأسعار مقبولة للسكان، وتوفير فرص عمل في المناطق الساحلية المهمّشة، لكن ذلك يتطلب خطة وطنية واضحة بتقديم الدعم للصيادين تقنيا وتمويليا، وتنظيم الصيد عبر مواسم ومواصفات صارمة، وتعزيز المراقبة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث وتحديث الإطار القانوني.

وفي خطوة إيجابية افتتح عام 2023 سوق الأسماك الجديد، الذي انشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المانيا عبر البنك الألماني للتنمية ‏KfW ، وبالتعاون ‏مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في القلمون، بهدف دعم الصيادين في الشمال وتعزيز وضعهم المعيشي في ظل الأزمة ‏الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.

وكان لبنان قد أجرى أوّل مسح تجريبي لمراقبة موارده السمكية ومخزونها على طول ساحل البلاد، في العام 2021 ، بمشاركة منظمات وخبراء دوليين، حيث أنّ الهدف كان تقييم مخزون الأسماك المتوافرة خارج نطاق العمل الحالي لأسطول الصيد البحري اللبناني. إلّا أن هذه الخطوة لم تستكمل بسياسات حكوميّة.

الثروة السمكية في لبنان هي من الموارد الطبيعية التي ما زالت تنتظر من يقدر قيمتها ويستثمر فيها بشكل علمي ومستدام. فبين بحرٍ ملوث وقوانين غائبة، يلقي الصياد اللبناني شباكه في معركة يومية محفوفة بالمخاطر، يتهددها الفقر وترهقها الأزمات، فيما تبحر ثروة لبنان السمكية نحو المجهول.

ربى ابو فاضل – الديار

لوحظ وجود بارجة قبالة ساحل ضبية.. في مقابل انتشار كثيف للجيش اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية!

افتتح وزير البيئة ناصر ياسين بدعوة من شركة IPT و LWM مركز تسلم وشراء النفايات المفروزة كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة والادارات المحلية والقطاع الخاص، وذلك خلال احتفال اقيم على محطة IPT على المسلك الغربي لاوتوستراد الفيدار.

وفي كلمة له، أثنى ياسين على ما تقوم به IPT و LWM من اجل بيئة نظيفة، مشيراً الى انه “من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمة وكسر النظريات التي كنا سمعناها في العام 2015”.

ولفت إلى أنّ “هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر”، مؤكداً أنّ “الأيام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك” .

وأكد أنّ “تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر”. 

ورأى أن “هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه كالتعاون الحاصل مع شركة كبيرة ومهمة IPT ، مع الوزارت المختصة، اننا قادرون على القيام بنموذج ناجح”.

وأعلن عن هبة من الـUNDP لتجهيز مراكز مماثلة في احياء مدينة بيروت بالتعاون مع IPT و LWM، مشدداً على “ضرورة تعميم هذا النموذج على المناطق كافة”. 

وقال: “نحن ندعم في اطارنا التنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النفايات من الانهيار الشامل في إطار هذه المبادرات ، فقطاع النفايات هو اهم القطاعات في الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والبلديات نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات والوقوف الى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائما ، والاستثمارات في قطاع النفايات آتية لا محالة” .

وكشف ياسين عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من

البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكارالى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث.

المصدر: لبنان 24

أكد الأب إيلي خنيصر أن “غزارة الأمطار سوف تشتد فوق سواحل لبنان والجبال الغربية ومن ثم البقاع بدءاً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب تدفّق السحب الركامية الرطبة من البحر المتوسط باتجاه ساحل سوريا، ولبنان”.

وأكد أن، “غزارة الأمطار ستكون مصحوبة بتساقط للبرَد والعواصف الرعدية على أن تتحوّل الى طوفانية ساحلا وجبلا مع تقدّم الساعات”.

المصدر: ليبانون ديبايت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي :

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة يوم الأربعاء التي تعود إلى الإنخفاض بدءا من بعد الظهر، مما يؤدي إلى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الإربعاء/فجر الخميس.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.
الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

الأبعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساء للارتفاع، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلا على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,35

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن موضوع حركة أسماك القرش التي تُشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن أسماك القرش هي أسماك هامة بيئيًا، وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري، وقالت: “فور تداول أخبار حول وجودها بالقرب من الشواطئ اللبنانية، استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الأخبار التي تتداول، والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة”.

وبحسب الوزارة، فإن الخبراء المختصين في لبنان أكدوا أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش وغالبيتها مصنفة بغير المعادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها.

تذكّر وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الحكومية وفي مقدمتها القرار 1045/1 -الشروط العامة لصيد أسماك القرش، المرسوم 6054 الخاص بنوعية الشباك المستعملة في الصيد البحري، القرار 2775 الذي يمنع استعمال الشباك الجارفة”.

وختمت: “تضع وزارة الزراعة جميع المخالفات برسم القضاء والأجهزة الأمنية”.

(الوكالة الوطنية)