لم يكن قرار مجلس الأمن الرقم 2790، والقاضي بتجديد مهمّة “اليونيفل” حتّى نهاية 2026 لمرة أخيرة، محبّبًا لدى الدول الأوروبية، خصوصًا تلك التي تملك حضورًا عسكريًا وازنًا في قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

فالدول الأوروبية، خضعت مرغمةً للتفاهم الأميركي – “الإسرائيلي” حول لبنان، وللقرار الأميركي الحاسم بالتراجع عن الالتزامات المالية بوقف تمويل الأمم المتحدة، خشية الصدام مع الأميركيين. لكنّ الحديث في الأروقة العسكرية الأوروبية بات مفتوحًا حول اليوم التالي لنهاية مهمّة “اليونيفل”، ومصير الانتشار العسكري الأوروبي في جنوب لبنان، على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط.

وبحسب مصادر دبلوماسية وعسكرية أوروبية ولبنانية، فإن الدول الأوروبية، خصوصًا فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بدأت البحث عن بدائل لإدامة الحضور عسكريًا في لبنان بشكل مختلف، مثل توقيع اتفاقات منفصلة مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وبصيغ مختلفة، من بينها ما قد يكون مشابهًا أو استمرارًا للجنة الفنية (التقنية) العسكرية للبنان (MTC4L) التي أسّسها الإيطاليون، أو حتّى قوّة مشابهة لليونيفل، لكن أوروبية فقط.

ويقول مصدر دبلوماسي، إن نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فري، الذي زار لبنان في 8 و9 تشرين الأول الجاري، عبّر في لقاءاته الرسمية عن اهتمام أوروبي بالحضور العسكري في لبنان بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، ورغبة الأوروبيين في تأمين دعم عسكري ومادي له.

الفرنسيون الذين يقودون رئاسة أركان “اليونيفل” بشكل دائم، والإيطاليون والإسبان الذين يتناوبون بشكل شبه دوري على منصب قائد القوات الدولية، والألمان الذين يمسكون بالقوّة البحرية، يجدون الحضور العسكري في جنوب لبنان فرصة متعدّدة الأوجه للطموحات العسكرية الأوروبية المتزايدة، إذ دفعت الحرب الروسية – الأوكرانية والتصعيد بين روسيا وأوروبا، والتوتّر المتزايد بين الأوروبيين وإيران، والتضارب بين أوروبا وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول ملفات متعددة، الجيوش الأوروبية إلى التمسّك بمناطق الانتشار وتعزيزها، مثل لبنان والبلقان ودول الجبهة الشرقية مع روسيا، خصوصًا مع فقدان أوروبا الغربية مواطئ قدم تاريخية في إفريقيا، ولا سيّما فرنسا.

وينظر الأوروبيون إلى الحضور العسكري الحالي في لبنان، كإحدى أوراق القوّة السياسية ونقاط التأثير في المتوسط والبر الآسيوي، في بلدٍ لطالما وجد فيه الأوروبيون منطقة نفوذ أساسية وفضاء للتنافس الجيوسياسي البيني، ومع القوى الشرقية وتركيا تاريخيًا.

فضلًا عن أن انتشار الجيوش الأوروبية في جنوب لبنان خلال العقود الأخيرة، سمح لدولها بأن تكون على مقربة من الأحداث في واحدة من أكثر مناطق الصراع حدّة، وأن تلعب الأدوار، بالإضافة إلى تدريب جنودها على المهام خارج الحدود من دون تعريضها لخطر جسيم وتحمّل مسؤوليات مخاطر كبرى. ويشجّع الأوروبيون على ذلك، تراجع تأثير حزب الله في السلطة التنفيذية وفي الحضور العسكري المباشر بعد التحوّلات السياسية الأخيرة، وكذلك شعور الأوروبيين بتفضيل اللبنانيين بشكل عام، الدور الأوروبي المتوازن لتخفيف حدّة الدور الأميركي الذي تنتهجه الإدارة الحالية.

ويضيف استمرار الوجود العسكري الروسي في سورية محفّزًا أكبر للأوروبيين، لعدم التخلّي عن موطئ قدم عسكري في لبنان، يشرفون منه على الأحداث السورية من دون التورّط في حضور مباشر ضمن مناطق حكم السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق، حيث ينتشر “الجهاديون” السوريون والأجانب، علمًا أن الوجود الأوروبي العسكري، الفرنسي والألماني والإيطالي، لم ينقطع عن مناطق شرق سورية ونهر الفرات، حيث يستمر بعض المستشارين الأوروبيين في تقديم الدعم لقوات “قسد”، والمشاركة في مهام التحالف الدولي ضدّ “”داعش””.

وتحاول فرنسا استثمار حضورها الدائم في بيروت مع صعوبة تجاوزها من قبل الأميركيين والإسرائيليين، خصوصًا أن لبنان يتمسّك بدورها كشريك عسكري وسياسي، ما جعلها شريكة (غير مُقرّرة) في آلية وقف إطلاق النار التي تشكّلت في نهاية نشرين الثاني 2024. إلّا أن التوتّر بين “إسرائيل” وفرنسا، يدفع بـ”إسرائيل” إلى مضايقة القوات الفرنسية في الجنوب رغم الدور الذي تقوم به هذه القوات في كشف أنفاق ومواقع لحزب الله. حتّى إن الاعتداءات المتكرّرة من قبل الاحتلال على القوات الإسبانية والفرنسية وبعض الكتائب الأخرى، دفعت بالكتائب الأوروبية إلى اتّخاذ قرار بصدّ المُسيّرات “الإسرائيلية” التي تشكّل خطرًا على قواتها عبر تزويد الوحدات بأسلحة خفيفة مُضادّة للمُسيّرات.

وكذلك يستفيد الألمان والإيطاليون، من العلاقات الجيدة مع “إسرائيل”، والتعاون العسكري المتبادل بين الجانبين، في البحث عن حضور متجدّد في لبنان من دون إثارة غضب تل أبيب، التي اعتاد القادة العسكريون الإيطاليون أن يزوروها قبل زيارتهم لبنان.

وتبدو إيطاليا في طليعة الباحثين عن دور عسكري في لبنان، مع تحسّن قدراتها المالية وزيادة اهتماماتها الدفاعية والعسكرية. وهي وقّعت مع لبنان العام الماضي اتفاقًا ثنائيًا للتعاون العسكري وتبادل الخبرات والدعم العسكري والتقني للجيش اللبناني، وسبق أن نظّمت مؤتمر روما لدعم الجيش، وتسعى لإعطاء اللجنة التقنية دورًا أساسيًا في عمليات الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني حاليًا.

وفي حين تبدو دول أوروبا الغربية أكثر حماسةً للعب دور عسكري في لبنان، تبدو بريطانيا أقلّ اهتمامًا، رغم استمرارها في دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وتقنيًا. وأثار الدعم البريطاني لبناء موقع مُحصّن في تل العويضة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، لبسًا حول الاقتراحات البريطانية السابقة لبناء أبراج مشابِهة للأبراج التابعة للجيش اللبناني على الحدود مع سورية. إلّا أن مصادر عسكرية غربية أكّدت أن “بريطانيا ملتزمة باستمرار دعم الجيش، لكنّ الاهتمام العسكري البريطاني بلبنان تراجع مع التحوّلات الإستراتيجية فيه ولشؤون مالية بريطانية داخلية”.

كذلك بدأ وقف التمويل الأميركي لليونيفل يؤثّر على بعض البعثات العسكرية الموجودة حاليًا، إذ إن التخفيض لم ينعكس على الموظفين المدنيين، بل على القوات العسكرية، التي اضطرّت جميعها إلى تخفيض العديد بين 25% و30%، وبعض البعثات التي تملك أعدادًا قليلة من الجنود، قد يدفعها انحسار المال الأميركي إلى سحب قواتها بأكملها، كما تفعل تركيا.

يبقى أن أيّ حضور عسكري غربي في لبنان، مرهون بالموافقة الأميركية، إذ تُجمِع المصادر على أن الأميركيين هم أصحاب القرار الأول والأخير، وأن الأوروبيين يبحثون عن صيغ تضمن حضورهم، من دون أن تجرّ رفضًا أميركيًا.

فراس الشوفي – صحيفة الأخبار

قالت المراسلة والمحللة السياسية في صحيفة “معاريف” الصهيونية أنا بارسكي إنّه “مع اقتراب انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (9–23 أيلول/سبتمبر)، تستعد “إسرائيل” لشهر سياسي عاصف على وجه خاص، إذ من المتوقع أن تعلن مجموعة من الدول الغربية -فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، أستراليا، كندا ومالطا-خلال أعمال الجمعية، عن اعترافها بدولة فلسطينية”.

وأشارت إلى أنّه “في “إسرائيل”، يقدّرون أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى موجة اعترافات أحادية إضافية من دول أوروبية وأخرى، الأمر الذي قد يضر بمكانتها في الساحة الدولية”، لافتةً إلى أنّه “وبحسب الجدول الرسمي، من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الجمعية العامة في ختام أعمالها، خلال فترة الأعياد اليهودية”.

وأشارت الى أن خطابه هذا العام سيكون في ظل الحرب الدائرة في غزة، وفي ظل إعلان دول غربية عن الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأردفت بارسكي: “يتوقع أن يركز نتنياهو في خطابه على ثلاثة مواضيع رئيسية: معركة “إسرائيل” ضد حركة حماس، والمعارضة الشديدة لخطوات الاعتراف الأحادية بالدولة الفلسطينية، والدعوة إلى تشكيل جبهة دولية في مواجهة إيران”، موضحةً أنّه “حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان سيُعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وتابعت: “مكتب رئيس الحكومة شدّد على أنه “لا توجد خطة لعقد لقاء”، لكن مصادر سياسية أشارت إلى أنه “خلال ثلاثة أسابيع يمكن أن يحدث الكثير، بما في ذلك التنسيق لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي”، مشيرةً إلى أنّه “بحسب التقديرات، القتال في غزة قد يكون عاملاً حاسمًا: فإذا سارت “عملية عربات جدعون 2″ بنجاح، فقد يرى ترامب في ذلك سببًا للموافقة على لقاء مع نتنياهو، أما إذا واجهت المناورة البرية صعوبات، فقد يفضّل الابتعاد”.

وأضافت بارسكي: “قد تؤدي العملية إلى تصعيد حدة الانتقادات الدولية ضد “إسرائيل” بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة، وقد يتحول الاهتمام العام والدبلوماسي من مسألة الاعتراف بفلسطين إلى القضايا الإنسانية، فيما قد يطالب مسؤولون في الأمم المتحدة وأوروبا باتخاذ خطوات قانونية أو سياسية ضد “إسرائيل””، لافتةً إلى أنّ “الجمعية تُفتتح تحت ضغط شديد، إذ تتصاعد في أوروبا الدعوات لفرض عقوبات على “إسرائيل” بسبب عملياتها في غزة والاستيطان، وبلجيكا تدرس حتى خطوات اقتصادية ضد شركات إسرائيلية تنشط خلف الخط الأخضر”.

ورأت أنّ “من المتوقع أن تكون الجمعية المقبلة من بين الأكثر توترًا بالنسبة لـ “إسرائيل” في السنوات الأخيرة: موجة إعلانات عن الاعتراف بدولة فلسطينية، ضغط متزايد في الساحة الدولية، عملية عسكرية في غزة، وغموض يكتنف احتمال عقد لقاء مع ترامب”.

وختمت بالقول: “نتنياهو يصل إلى نيويورك لخوض معركة مزدوجة -سياسية وأمنية- سيُطلب منه فيها أن يُظهر قيادة أمام المجتمع الدولي، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على دعم أميركي حاسم”.

العهد

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين، من المرجح أن تبدأ الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي غداً عملية إعادة حظر الأمم المتحدة ضد إيران عبر آلية «الاسترجاع» (آلية الزناد).

وذكرت وكالة رويترز اليوم نقلاً عن أربعة دبلوماسيين أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي من المرجح أن تبدأ عملية إعادة فرض حظر الأمم المتحدة ضد إيران اعتباراً من غد، لكنهم «يأملون أن تقدم طهران خلال 30 يوماً التزامات بشأن برنامجها النووي تقنعهم بتأجيل تنفيذ إجراءات محددة».

وفقاً لهذا التقرير الذي ينقل عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي واحد، فإن المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء بين الجانب الأوروبي وإيران «لم تحمل تعهدات كافية ملموسة من إيران»، لكنهم يعتقدون أن هناك إمكانية لاستمرار الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

طبقاً لتقرير رويترز، تستغرق عملية الأمم المتحدة هذه 30 يوماً حتى يتم إحياء الحظر.

القرارات التي تعود عبر آلية الزناد لا تحتوي على أي حظر مصرفي أو نفطي ضد إيران، وجميع الحظر المصرفي والنفطي ضد إيران هو حظر أحادي الجانب مثل الحظر المفروض من وزارة الخزانة الأمريكية والذي لا یزال موجودا بالفعل.

وقال دبلوماسي غربي لم تذكر الوزارة اسمه: ان المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يتم تقديم الرسالة (إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة).

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تفعيل هذه الآلية المسماة آلية الزناد لا تزال واحدة من الخيارات المتاحة للدول الأوروبية الثلاث.

وزعمت رويترز نقلاً عن أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن إيران أظهرت في اجتماع الثلاثاء مع الدول الأوروبية الثلاث مؤشرات على استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر إيراني أن «مثل هذا الإجراء لن يتم إلا إذا قدمت واشنطن ضمانات بعدم تنفيذ أي هجوم عسكري ضد إيران أثناء المفاوضات».

واتهمت الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، قائلة إنها تنوي تفعيل هذه الآلية ضد إيران.

أساس ادعاء الدول الغربية هو أن الإجراءات التعويضية لإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي تعتبر انتهاكاً لهذا الاتفاق.

كما تعتبر إيران، استناداً إلى مجموعة من سلوكيات الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي، أنها انتهكت الاتفاق.فالثلاثي الأوروبي وبعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي لم يفي بوعوده لتعويض آثار هذا الانسحاب.

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2023، والذي يعرف باسم «يوم النقل» في الاتفاق النووي، امتنعوا عن الوفاء بتعهداتهم بإنهاء الحظر الصاروخي ضد إيران.

بالإضافة إلى ذلك، لم تدين بريطانيا وألمانيا وفرنسا الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية فحسب، بل انتهكت أحكام الاتفاق النووي والقرار 2231 ودعمتها.

وأعربت إيران عن أن أوروبا لا تملك الحق في استخدام آلية الزناد، وحذرت من أن أي محاولة لإعادة عقوبات مجلس الأمن ستواجه رداً حاسماً.

وكالة انباء فارس

طالبت سلطات بريطانيا و24 دولة من حلفائها الغربيين بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، ب​إنهاء الحرب في غزة​ “فورا”، معتبرة أن “معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة”.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الخمس والعشرون الاثنين “نحضّ الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لوضع حد لانهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”.

إلا أن إسرائيل رفضت البيان المشترك ووصفته بأنه “منفصل عن الواقع” ويوجه “رسالة خاطئة” لحماس.

الجديد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن سياسة إيران هي التفاعل وتوسيع العلاقات مع كافة دول العالم.

وآاكد الرئيس بزشكيان ان ايران تندد باي عدوان في العالم قائلا ان سياستنا تقوم على السلام والصداقة وتحاشي التصعيد والصراع واعتماد التعامل وتوسيع العلاقات مع جميع دول العالم، لكن ان تقرر ارغام بلادنا من خلال العقوبات والضغط على القيام بعمل ما، فان توجهنا وسلوكنا سينحيان منحى آخر.

وقال الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي اجراه معه رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورة مساء الاربعاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حريصة على تدعيم التعاون مع النرويج ونامل ان تفضي هذه الحوارات الى تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين وكذلك التوصل الى آليات مشتركة لارساء السلام والاستقرار وتوطيد الامن في العالم.

واكد دور ايران في ترسيخ الامن في المنطقة والعالم قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت دائما على نشر السلام والصداقة ونددت باي عدوان في اي موقع وهي جاهزة للمساهمة في وقف الحرب والعنف والتدهور الامني في العالم.

وفي جانب اخر من حديثه، انتقد رئيس الجمهورية نكث الحكومة الامريكية للعهود في الاتفاق النووي موجها لومه وعتبه للدول الاوروبية لعدم الوفاء بالتزاماتها في هذا الاتفاق وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اوفت في الاتفاق النووي بجميع التزاماتها، بيد أن امريكا نكثت العهد وانسحب من الاتفاق بشكل احادي، ولجات الى زيادة الضغوط والعقوبات على بلادنا وشعبنا، والمؤسف ان الدول الاوروبية وعلى النقيض من التوقعات، لم تنفيذ حتى بندا واحدا من التزاماتها.

كما انتقد الرئيس بزشكيان ازدواجية المعايير التي تتبعها امريكا وبعض الدول الغربية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية وقال ان امريكا وبعض الدول الغربية تتهم باقي الدول بسبب سوء التعامل مع شخص ما، لكنها وفي مقابل قتل عشرات الاولوف من النساء والاطفال والمسنين والشباب الابرياء في غزة وقصف المناطق المدنية والمدارس والمستشفيات فيها، من قبل الكيان الصهيوني، ليس تلوذ بالصمت فحسب، بل تدعم هذا الكيان ماليا وتسليحيا، متسائلا: مع اي معيار ومنطق يتناغم هذا التصرف؟

واثنى بزشكيان على مواقف النرويج في دعم الشعب الفلسطيني، داعيا رئيس وزراء النرويج للعمل في تعامله مع باقي الدول الاوروبية على الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة المظلومين.

اما رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورة فقد وصف في الاتصال الهاتفي العلاقات بين ايران والنرويج بانها ودية وتاريخية وقال ان بلاده تعتبر نفسها دائما صديقة لايران ودعت وتدعو للمزيد من تقدم ورخاء الشعب الايراني.

واعرب ستورة عن قلقه من تزايد التصعيد في المنطقة لا سيما هجمات الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة وقال اننا استنكرنا حرب اسرائيل على غزة وعواقبها الفجيعة، ان النرويج ومعها ايرلندا واسبانيا، كانت من اوائل الدول الاوروبية التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تشكيل دولته المستقلة ونامل أن ينتهي هذا الوضع المرير والمزري باسرع ما يمكن.

المصدر قناة العالم

الإمام الخامنئي: إن قوة غطرسة أميركا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وستضعف

المصدر:قناة المنار