أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ساخر، في خضمّ احتجاجات “لا ملوك في أميركا” التي تشهدها عدة مناطق في الولايات المتحدة.

الفيديو الذي أثار الجدل نشره ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشال”، ويظهر فيه وهو يقود طائرة حربية كُتب عليها “ترامب الملك”، ويلقي منها ما يبدو أنها “قاذورات” على المتظاهرين.

وفي مقابلة بُثت الجمعة عبر شبكة “فوكس بيزنس”، علّق ترامب على موجة الاحتجاجات بالقول إن الديموقراطيين أجّلوا مفاوضات إعادة فتح الحكومة بسبب المظاهرات الواسعة، مضيفاً: “يقول البعض إنهم يريدون التأخير لهذا السبب — الملك — هذا ليس ملكًا… كما تعلمون، يشيرون إليّ كملك، وأنا لست كذلك”.

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

من جانبهم، وصف عدد من القادة الجمهوريين الاحتجاجات بأنها “معادية لأميركا”، فيما زعم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من دون تقديم دليل، أن المظاهرات المقررة السبت ساهمت في استمرار الإغلاق الحكومي.

في غضون ذلك، احتفل الحساب الرسمي للبيت الأبيض على “إكس” بيوم “لا ملوك” بنشر صورة لترامب وفانس يرتديان تاجين فوق صورة لزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز والسيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، وهما يرتديان قبعات سومبريرو.

النهار

أشار الكاتب -عالم السياسة شادي حميد في مقال بصحيفة واشنطن بوست- إلى أن ترامب اختصر كثيرا من الوقت من خلال سيل الأوامر التنفيذية التي أصدرها وهجماته التي لا تكاد تتوقف على المؤسسات الأميركية، فما كان يستغرق شهورا ليحدث لا يستغرق اليوم سوى أسابيع وربما أياما.

وقد بدأ صبر الأميركيين ينفد جراء ذلك. فاستطلاعات الرأي تظهر أن شعبية ترامب بدأت تتجه نحو الهبوط، فللمرة الأولى في الاستطلاع الوطني الذي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز”، لم توافق الأغلبية على طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.

فقد انخفضت أسعار الأسهم، وارتفعت معدلات التضخم، ويتعرض الجمهوريون في العديد من المناسبات لغضب الناخبين.

ومن بين الأمثلة، التي أوردها حميد في مقاله، ما تعرض له عدد من النشطاء للاعتقال لمجرد إبداء آرائهم المناهضة لسياسات الإدارة الأميركية، ومن بينهم محمود خليل الذي احتجزته السلطات بتهمة تأييده لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون دليل.

وإذا كانت غاية ترامب هي انتزاع السيطرة على الثقافة الأميركية، فإن الجهود التي يبذلها لإقصاء قطاعات كبيرة من السكان يبدو أنها تأتي بنتائج عكسية، على حد تعبير المقال الذي يشير إلى قيام إدارة ترامب الأولى في فبراير/شباط 2020 بإنشاء قسم جديد في وزارة العدل يختص بالتحقيق في سحب الجنسية من الأميركيين المتجنسين وإسقاطها عنهم.

وأوضح حميد أن حوالي 24 مليونا من الأميركيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات -وهو رقم يمثل 10% من مجموع الناخبين- هم من المواطنين المتجنسين، وقد يؤثر تقليص نطاق حق المواطنة بالولادة على ملايين آخرين.

ويرى أن الولايات المتحدة قد دخلت مرحلة جديدة أضحت فيها الهيمنة هي بيت القصيد -وليس مآلات السياسة، ولا حتى الفوضى من أجل الفوضى- ويتجلى ذلك في الإطار التنظيمي المركزي لولاية ترامب الثانية، وهو ما عدّه حميد تحولا.

وفي المقابل، يبدو ترامب عاجزا دستوريا عن إحداث هذا التحول. وطبقا لحميد، لم يعد ترامب يستميل الطبقة العاملة التي وقفت إلى جانبه خلال الحملة الانتخابية، واستعاض عن ذلك بإبداء احترام غير محدود لملياردير من القلة الحاكمة الذي يبدو إما غير مبالٍ أو ببساطة غير مدرك لنضالات الأميركيين العاديين، في إشارة إلى إيلون ماسك.

لقد وضع الحزب الجمهوري نفسه في موقف المعادي لأميركا برفضه حرية التعبير والامتثال للإجراءات القانونية الواجبة.

ووفقا لمقال واشنطن بوست، فإذا لم يتمكن الحزب الديمقراطي من الارتقاء إلى مستوى الحدث، والاستفادة من تراجع الجمهوريين، فربما يستحق أن يظل قابعا في تيهٍ سياسي من صنعه.

المصدر : واشنطن بوست

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة إكس: “أبارك للرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام تأليف حكومة “الإصلاح والإنقاذ”
ومع استحالة إرضاء جميع الفرقاء في الداخل يبقى الأمل في أن تكون حكومة متجانسة يُعلي الوزراء فيها المصلحة الوطنية على مصالح أحزابهم وطوائفهم”.
وأضاف: “التحديات أمامها كبيرة ومن أبرز هذه التحديات ملف التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، عسى أن تبقى الكفاءة هي المعيار في كل المراكز الشاغرة، فالإصلاح الحقيقي وإنقاذ الوطن يبدأان من هنا”

.الوكالة الوطنية

منع قاضٍ فيدرالي في سياتل، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية تلقائيًا في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية جون كوفنور بناءً على حث أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر، الذي وقعه الرئيس الجمهوري، يوم الاثنين، بأول يوم له في منصبه.

 وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية المدافع عن أمر ترامب: “هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ”.

لبنان ٢٤

أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “تروث سوشيال” أمس الجمعة، قال ترامب إن حزبه سيحاول إنهاء هذه الممارسة عندما يعود إلى منصبه.

وكتب ترامب “سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا”.

يذكر أن تقديم الوقت ساعة واحدة في الربيع وتأخيره ساعة واحدة في الخريف يهدف إلى تعظيم ضوء النهار خلال أشهر الصيف، ولكنه كان يخضع للتدقيق منذ فترة طويلة، رغم أنه مطبق في جميع الولايات المتحدة تقريبا منذ ستينيات القرن العشرين.

وقد اقترح المشرعون الأميركيون في أكثر من مناسبة التخلص من تغيير الوقت تماما.

وكانت أبرز محاولة أخيرة، وهي مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو متوقف الآن، ويحمل عنوان “قانون حماية أشعة الشمس”، وقد اقترح جعل التوقيت الصيفي دائما.

وكان مشروع القانون يحظى برعاية سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لتولي وزارة الخارجية.

المصدر: سكاي نيوز

في انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى ‘المجمع الانتخابي’، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الـ50 ومقاطعة كولومبيا إلى حد كبير على أساس عدد السكان ويتكون من 538 مندوبا، ويكون الفائز في الانتخابات الأمريكية هو المرشح الذي يحصل على 270 صوتا على الأقل.

وعندما يذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، لا يرون عادة أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، بل يصوتون لمجموعة، أو قائمة، من المقترعين يُسمّون الناخبين يشكلون المجمع الانتخابي، وهم فعلياً مَن يدلون بالأصوات التي تقرر مَن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة.

أحد عيوب هذا النظام أن الأصوات قد تتعادل من الناحية النظرية، أي أن يحصل كل مرشح على 269 صوتاً من إجمالي 538. وإذا حدث ذلك، يقرر مجلس النواب المنتخب حديثاً مصير الرئاسة في يناير، إذ تصوت كل ولاية كوحدة واحدة.

ومن بين العوامل التي قد تتسبب بتأخر الإعلان عن الرئيس الجديد أن يكون هناك تقارب في النتائج، أو تكون هناك حاجة لإعادة عَد الأصوات في بعض الولايات، أو إذا أعيدت الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة الحاسمة.

وقد تستغرق عملية الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية ساعات أو أيام بحسب المعطيات التي تظهر بعد انتهاء التصويت.

وتعتبر الانتخابات في الولايات المتأرجحة ذات أهمية خاصة وتلعب دوراً رئيسياً في نتائج الانتخابات الرئاسية حين يتمتع مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمستويات مماثلة من الدعم.

ويبلغ عددها في النتخابات الحالية 7 ولايات وهي ميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكونسن، وأريزونا، وجورجيا، ونيفادا ونورث كارولاينا.

قناة العالم

كتب دانيال لارسون مقالة نشرت على موقع “Responsible Statecraf”، أشار فيها إلى اختيار المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس لحاكم ولاية مينيسوتا المدعو تايم ولز لمنصب نائبها.

ولفت الكاتب إلى أن قرار هاريس جاء بعد حملة ضغوط مكثفة لصالح مجموعة من المرشحين، من بينهم حاكم ولاية بينسيلفينيا المدعو جو شابيرو، حيث كانت المنافسة أخيرًا بين الأخير وولز الذي كان المرشح المفضل لدى العديد من التقدميين والمنظمات العمالية حسب الموقع، وهو يملك سجلاً من الخدمة العسكرية والعامة في قوات الحرس الوطني والكونغرس قبل أن ينتخب حاكمًا لولاية مينيسوتا.

وأضاف الموقع أن “ولز أكثر تقدميًا من شابيرو الا أن اختياره لا يبدو أنه يواجه ممانعة تذكر من أية من المعسكرات الأساسية داخل الحزب الديمقراطي”.

وأشار الكاتب الى أن هاريس استجابت لتحذيرات التقدميين الذين حذروا من أن اختيار شابيرو سيثير الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، وذلك بسبب الهجمات التي شنّها الأخير على المتظاهرين الرافضين للحرب في غزة والدعم الذي كان أبداه لقوانين حظر المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بحق “إسرائيل””.

ورأى الكاتب أنه “إذا ما صح ذلك، فيبدو أن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية لعبت دورًا غير مباشر في اختيار ولز، إذ إن شابيرو أصبح خيارًا جدليًا بسبب مواقفه ضد الطلاب الجامعيين الذين تظاهروا ضد الحرب في غزة”، مضيفًا أن “ولز وبينما لم يتطرق كثيرًا للمظاهرات، إلا أنه أبدى احترامًا أكبر بكثير للمتظاهرين عندما تحدث عن ضرورة الإصغاء إلى ما يقولونه”.

وتحدث الكاتب أيضًا عن خبرة يتمتع بها ولز في السياسة الخارجية تعود إلى أيامه كمشرع في الكونغرس، مشيرًا الى أنه انتخب في الكونغرس عام 2006 حيث ركز في حملته وقتها على رفض الحرب على العراق، وإلى أنه صوّت لصالح سحب القوات الأميركية من العراق عام 2007. كذلك لفت إلى أنه تبنى موقفًا مغايرًا لموقف إدارة أوباما عام 2013 عندما عارض العمل العسكري ضد سورية على خلفية موضوع “الخط الأحمر” المتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية. كذلك نبه إلى أن ولز كان من رعاة أحد المشاريع في مجلس النواب، يطالب الرئيس بسحب القوات الأميركية المشاركة في الحرب على اليمن، وذلك في عام 2017.

وفي المقابل، نبه الكاتب إلى أن ولز أعرب عن تفاؤله الحذر إزاء التدخل في ليبيا خلال الأسابيع الأولى من تلك الأحداث، إلا أنه اعتبر أن الدور الأميركي يجب أن يكون محدودًا للغاية ومحدّدًا من حيث الهدف والمدة الزمنية، مضيفًا أن “ولز على ما يبدو في العموم يشكك في جدوى التدخلات العسكرية، إلا أنه لم يرفض التدخل في جميع الحالات”.

أما على صعيد “إسرائيل” وفلسطين، فقال الكاتب :”إن ولز اتخذ مواقف تنسجم مع المواقف التقليدية للحزب الديمقراطي طوال حياته السياسية، مشيرًا إلى أنه أعرب عن دعمه لحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة، وإلى أنه صوّت باستمرار لصالح تقديم المساعدات لـ”إسرائيل” عندما كان في الكونغرس.

وبيّن الكاتب أن ولز دعم المبادرات الدبلوماسية الأميركية في أماكن أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أنه صوت لصالح الاتفاق النووي مع إيران.

وفي الختام، قال الكاتب :”إن اختيار ولز يعطي هاريس نائبًا مخضرماً لديه سجل من المواقف المعارضة للحروب”، مضيفًا أنه “وبينما يجب الانتظار لمعرفة مدى تأثير سياسة هاريس الخارجية في ولز، اعتبر أن الأخير انحاز لصالح الدبلوماسية مقابل الحرب في العديد من ملفات السياسة الخارجية خلال العقدين المنصرمين”.

المصدر:العهد

حصلت نائبة الرئيس الأميريكي كامالا هاريس، على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية، وبحسب ما أكد عدد من وكالات الانباء العالمية.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الالكتروني الذي استمر خمسة أيام، بعدما وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها.

قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الجمعة إن كامالا هاريس حصلت رسمياً على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب كأول امرأة ملونة تمثله في انتخابات الرئاسة الأميركية.

الوكالة الوطنية للإعلام

تصدرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المشهد في الولايات المتحدة، بعدما تمكنت من الحصول على دعم العدد الكافي من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأصدرت كامالا هاريس أول إعلان تلفزيوني للانتخابات الرئاسية الخميس قبل أن تتوجه إلى تكساس لإلقاء كلمة أمام نقابة معلمين، في ظل سعيها إلى تزخيم انطلاقة حملتها لمواجهة دونالد ترامب في تشرين الثاني المقبل.

وحظيت نائبة الرئيس الأميركي بدعم كبير منذ إعلان ترشحها مكان الرئيس جو بايدن، اذ توحد الحزب الديموقراطي خلفها وحصلت على تأييد نقابات عمالية وناخبين سود ولاتينيين، إضافة إلى زيادة في جذب اهتمام الناخبين الشباب.

وستلقي السناتورة السابقة البالغة 59 عاما وأول نائبة للرئيس كلمة أمام المؤتمر الوطني للاتحاد الأميركي للمعلمين في هيوستن، وهو خطاب اعتبرته حملتها جزءا من “جهودها المتواصلة للنضال من أجل العمال في كل أنحاء أميركا”.

الوكالة الوطنية للإعلام

نفى إيلون ماسك تقارير تحدثت عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً لصندوق يدعم مساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأخيرة، في إطار السباق إلى البيت الأبيض، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وفي منشور أمس على «إكس»، وصف ماسك تقريراً يفيد بأنه كان يموّل ما يسمى «لجان Super-PAC السياسية» بأنه «سخيف».

و«لجان Super-PAC» بمنزلة كيان قانوني لا يستطيع تمويل مرشح بشكل مباشر، لكن يحق له الإنفاق بدون حدود على العمليات الدعائية أو النشاطات الميدانية.

وقال ماسك: «أقدم بعض التبرعات لـAmerica PAC، ولكن على مستوى أقل بكثير». وأضاف: «الجمهوريون، في الغالب ولكن ليس في شكل كامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية».

وتأتي تعليقات ماسك بعد أيام من زخم جديد في حملة الحزب الديمقراطي وإعلان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن إثر انسحابه المفاجئ.

المصدر: الوكالة الوطنية