أفادت معلومات صحافية، أن مديرية الجمارك أوقفت عددًا من الشاحنات منذ عدة أيام، وطالبت بنقلها إلى مرفأ بيروت إثر الاشتباه في حمولتها.
وقد تبيّن بعد معاينة عدد منها عند وصولها إلى المرفأ، أن البضاعة التي كانت بداخلها استبدلت بأكياس من البصل، ولم يصل من الشاحنات فعليًّا سوى لوحاتها.
لبنان ٢٤
قال الوزير ياسين جابر خلال حديث تلفزيوني إن عدد العناصر في السلك العسكري يبلغ نحو 240 ألفا، مشيرا إلى أنه لا يمكن إحالتهم، لكن هناك حاجة إضافية خصوصا على الحدود مع انسحاب “اليونيفيل”، وسط دعوات إلى التطويع .
وأضاف أن مديرية الواردات بكل أقسامها تعقد اجتماعا اليوم، لافتا إلى وجود رسوم يجري العمل على إصدار أوامر تحصيل بشأنها.
وأوضح أن الزيادة على البنزين لا تؤمن حتى نصف المبلغ المطلوب لتغطية الزيادات التي أُقرت على رواتب القطاع العام.
وفي ملف القطاع العام، اعتبر أن الحديث عن وجود 20 أو 30 ألف موظف، ولا سيما في التعليم، “غير صحيح بالكامل”، مؤكدا أن وزيرة التربية تراجع تعيينات الأساتذة تمهيدا لبدء الإصلاح.
كما أشار إلى أن مداخيل الجمارك تحسنت بنحو 100 بالمئة خلال 2025 حتى قبل تشغيل “السكانرز”.
المصدر: لبنان٢٤
أعلن الممثّل التجاري الأميركي، جيمسون جرير، اليوم الأربعاء، عن أنّ الرسوم الجمركية الأميركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر، بعد أن كانت 10%.
وأوضح جرير لشبكة “فوكس بيزنس”: “لدينا حالياً تعريفة جمركية بنسبة 10%، سترتفع إلى 15% لبعض الدول، وقد تزيد على دول أخرى، وأعتقد أنها ستكون متوافقة مع أنواع التعريفات الجمركية التي شهدناها”.
وقال إنّ “خطة الإدارة لاستبدال الرسوم الجمركية الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا برسوم جديدة، بما في ذلك رسوم مؤقتة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي دخلت حيّز التنفيذ أمس الثلاثاء بنسبة 10%، تتوافق مع الاتفاقيات التجارية القائمة”.
وأضاف أنّ “التحقيقات في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 من القانون نفسه، ستكون محور جهود الاستبدال، وستستهدف الدول التي لديها طاقة إنتاجية صناعية فائضة، أو تستخدم العمل القسري في سلاسل التوريد، أو تمارس التمييز ضدّ شركات التكنولوجيا الأميركية، أو تدعم الأرز والمأكولات البحرية وغيرها من السلع”.
وأشار إلى أنه ووزير الخزانة سكوت بيسنت، أثارا مراراً مسألة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية مع المسؤولين الصينيين، مضيفاً أنّ “الشركات الصينية غير الرابحة يُسمح لها بالبقاء مفتوحة، وبمواصلة الإنتاج بدعم حكومي”.
وأردف: “لا أعتقد أنهم سيحلّون هذه المشكلة حلّاً جذرياً، وهذا جزء من سبب حاجتنا إلى فرض رسوم جمركية على الصين وفيتنام ودول أخرى تعاني من هذه المشكلة”.
وذكر جرير أنّ تحقيقات المادة 301 يمكن أن تُستخدم كآلية إنفاذ للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الاتفاق مع إندونيسيا، التي وافقت على قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 19% وفتح أسواقها أمام البضائع الأميركية.
وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستواصل تحقيقاتها التجارية المتعلّقة بالأمن القومي، والتي تهدف إلى حماية القطاعات الاستراتيجية بفرض رسوم جمركية بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، وأنّ وزارة التجارة “تبذل قصارى جهدها” في هذا الشأن.
وصرّح جرير، بأنّ إدارة ترامب، لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية فوق المستويات الحالية، في وقتٍ يعتزم الأخير زيارة الصين في الأسابيع المقبلة.
الميادين
أعلن نقيب شركات الترانزيت سركيس عطاالله، في بيان، “أنه وتماشيًا مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، وبناءً على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، الذي ينصّ على مناقلة البضائع الصادرة من لبنان من الشاحنة اللبنانية إلى الشاحنة السورية في مركز جديدة يابوس، وإستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية الرقم 21664/2003، القاضي بالسماح بنقل البضائع إلى الدول المجاورة ضمن المستوعبات الحاويات.
أقترح على المعنيين في لبنان، وبالتنسيق مع السلطات السورية، إعتماد وتفعيل هذا القرار بما يسهّل حركة الترانزيت، من خلال السماح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية ضمن الحاويات الواردة من الخارج برسم الترانزيت إلى سوريا، من دون تفريغها إلى الشاحنات داخل نطاق المرفأ، على أن تُنقل مباشرةً ومختومة أصولًا من الجمارك اللبنانية إلى مركز جديدة يابوس، حيث يتم تفريغها إلى الشاحنة السورية بإشراف صاحب البضاعة ووفقًا للأنظمة المرعية الإجراء”.
وأكد أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحقق جملة من النتائج الإيجابية، أبرزها: التخفيف من الازدحام داخل المرافئ اللبنانية، تسريع إخراج البضائع في أقل وقت وأدنى كلفة ممكنة والحدّ من مخاطر التهريب أو التلاعب بالبضائع أثناء العبور من خلال ختم المستوعبات أصولًا من الجمارك اللبنانية وترفيقها من المرفأ حتى تسليمها إلى الجمارك السورية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية، تسريع حركة الترانزيت وتنشيط هذا القطاع الحيوي، الحفاظ على البضائع وضمان وصولها بالحالة نفسها التي شُحنت بها، تعزيز الثقة بلبنان كممرّ ترانزيت آمن وفعّال نحو الأسواق المجاورة، إستعادة ثقة التجار السوريين وتشجيعهم على إعتماد المرافئ اللبنانية، بما يساهم في زيادة حجم الترانزيت عبر لبنان”.
وختم مؤكدا أن “اعتماد هذا الحل يشكّل خطوة عملية ومسؤولة لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية قطاع الترانزيت من مزيد من التراجع وإعادة تثبيت موقع لبنان كمحور لوجستي أساسي في المنطقة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “سنعترض على الزيادات غير المدروسة، فماذا نكون أنجزنا إذا مولنا الرواتب من خلال فرض ضرائب إضافية على العسكريين؟”.
وطالب عيسى الخوري، بـ”إجراء دراسة مفصلة تتيح زيادة الرواتب تدريجيا على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يفترض أن تتحسن مع الإصلاحات الأخيرة، لا سيما في الجمارك”.
الوكالة الوطنية
ان دورية من الجمارك داهمت محلاً تجاريّاً في مدينة بعلبك، وصادرت كميات من العطورات وأدوات تجميل و”فوبيجو”، تحمل علامات تجاريّة مهربّة.
المصدر : لبنان٢٤
ان شعبة المكافحة البرية التابعة لمديرية الجمارك صادرت عشرات الصناديق المحمّلة بالهرمونات، وهي مواد محظورة، في الزلقا، فضلًا عن أدوية وأدوات تنحيف دخلت البلاد عن طريق التهريب.
المصدر : التيار
أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قراراً قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله.
واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضاً.
وردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب الإستئناف الذي كان قد تقدم به المدعي المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، ولكنها قبلت في الشكل طلب الاستئناف المقدم من المدعي الوزير السابق علي حسن خليل وردته في الأساس.
لبنان ٢٤
يرفض قطاع النقل البري اللبناني استمرار القرار السوري المتعلق بتنظيم مرور الشاحنات اللبنانية، معتبرًا أن تطبيقه الحالي يخلّ بالتوازن بين حركتي النقل في البلدين.
وفي هذا الإطار، نظّم تجمع أصحاب الشاحنات المبردة في لبنان صباح اليوم تحركًا احتجاجيًا وأغلقوا معبر المصنع الحدودي، معترضين على القرار السوري الذي يمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا مباشرة، ويُلزمها بتفريغ حمولتها في معبر جديدة يابوس قبل إعادة تحميلها على شاحنات سورية.
وعقدت نقابات واتحادات قطاع النقل البري مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر اليوم عند معبر المصنع لإعلان الموقف الرسمي ضد الإجراءات السورية.
وأعلنت نقابة الشاحنات المبردة رفضها فكّ الاعتصام والاستمرار في إغلاق مدخل ساحة الجمارك في المصنع، لحين موافقة وزارة الأشغال على توصية المعاملة بالمثل للشاحنات السورية.
وأكدت النقابة، عقب اجتماعها، أن الإغلاق سيستمر حتى تحقيق مطالبها، مشددة على أن القرار السوري “استثنائي للبنان”، وأنهم منذ أربعة أيام في انتظار رد من الجانب السوري دون تلقي أي جواب.
وأوضحت: “في هذا الأمر سنتعامل بالمثل، وسيبقى الطريق مغلقًا حتى التراجع عن القرار، علمًا أن عدد الشاحنات اللبنانية التي تدخل الأراضي السورية يتراوح بين 40 و50 شاحنة، بينما الشاحنات السورية التي تصل إلى لبنان تبلغ 150 شاحنة”.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه قطاع النقل البري اللبناني تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل أي خلل في حركة النقل العابرة للحدود يشكل ضغطًا إضافيًا على أصحاب الشاحنات والمصدرين، ويزيد من المخاطر على استقرار التبادل التجاري بين لبنان وسوريا.
ليبانون ديبايت
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا مع المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، في حضور المستشارين المختصين، خصّص للبحث في أوضاع العمل الجمركي والتحديات التشغيلية القائمة، ولا سيما في ما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع أيضًا الآليات التي يعمل عليها لتحسين سبل الأداء الجمركي وتطوير القدرات العملية بما يواكب متطلبات المرحلة، إضافةً إلى مناقشة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الإيرادات وحماية المال العام، وكذلك الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تعمل عليها وزارة المالية للقطاع الجمركي.
والتقى الوزير جابر الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور، فوفدًا من مجلس الانماء والاعمار.
الوكالة الوطنية