مع بداية شهر رمضان يواجه كثير من الصائمين تحدي التكيف مع تغير مواعيد الأكل والنوم، خاصة خلال الأيام الأولى التي قد تتسم بالإرهاق والعطش واضطراب الشهية، لذلك طريقة التعامل معها غذائياً وصحياً تظل عاملا أساسيا لضمان صيام متوازن ومريح خلال الشهر الفضيل. 

يُعد شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتعزيز الصحة الجسدية والروحية، لكن الانتقال المفاجئ من نمط غذائي يومي إلى الصيام لساعات طويلة قد يسبب مشكلات صحية إذا لم يتم الاستعداد له بشكل صحيح.

هنا تأتي أهمية تهيئة الجسم قبل رمضان، وهي خطوة أساسية للحفاظ على النشاط، تجنب الإرهاق، وتقليل المشكلات الصحية الشائعة مثل الصداع، اضطرابات المعدة، انخفاض الطاقة، والجفاف.

تهيئة الجسم قبل الصيام لا تقتصر على فئة عمرية معينة، بل هي ضرورية للأطفال، الشباب، كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، لضمان صيام آمن ومتوازن.

يعاني العديد من الأشخاص يعانون في الأيام الأولى من رمضان أعراضاً مزعجة مثل الصداع، الخمول، واضطراب النوم، وهذه ليست قدراً محتوماً، بل إشارة إلى أنّ الجسم انتقل فجأة من وفرة الطعام إلى الصيام دون مهلة كافية.

ما المقصود بتهيئة الجسم قبل رمضان؟

تهيئة الجسم قبل رمضان تعني إعداد الجسم تدريجياً للصيام من خلال تعديل النظام الغذائي، تنظيم مواعيد النوم، تحسين الترطيب، وتقليل العادات غير الصحية مثل الإفراط في الكافيين والسكريات. هذه التهيئة تساعد الجسم على التكيف مع الصيام دون التعرض لإجهاد مفاجئ.

أهمية تهيئة الجسم قبل رمضان بشكل صحيح تساعد على:

– تقليل الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.
– تحسين مستوى الطاقة والنشاط البدني.
– تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.
– الوقاية من الصداع والإجهاد.
– دعم المناعة والصحة العامة.
– الحفاظ على استقرار الوزن.
– مساعدة مرضى الأمراض المزمنة على الصيام بأمان.

تهيئة الجسم قبل رمضان حسب الفئات العمرية

تهيئة الجسم للأطفال: الأطفال يحتاجون إلى تهيئة خاصة، خصوصاً من يبدأون تجربة الصيام لأول مرة. يجب تعويدهم تدريجياً على تقليل الوجبات بين الإفطار والسحور، مع التركيز على التغذية السليمة الغنية بالبروتين، الكالسيوم، والفيتامينات.

تهيئة الجسم للشباب: الشباب غالباً ما يعانون من اضطراب النوم وكثرة المنبهات. تقليل السهر، شرب الماء بانتظام، وتقليل الكافيين قبل رمضان يساعد على الحفاظ على التركيز والطاقة أثناء الصيام.

تهيئة الجسم لكبار السن: كبار السن أكثر عرضة للجفاف وانخفاض الضغط. لذلك يجب التركيز على الترطيب، التغذية المتوازنة، والمتابعة الطبية قبل الصيام لتقييم القدرة الصحية على الصيام.

تهيئة الجسم لمرضى الأمراض المزمنة: مرضى السكر، الضغط، وأمراض القلب يحتاجون إلى تنظيم الدواء، ضبط النظام الغذائي، والمتابعة الطبية المسبقة لضمان صيام آمن دون مضاعفات.

خطوات غذائية أساسية لتهيئة الجسم قبل رمضان

تقليل الكافيين تدريجياً: التوقف المفاجئ عن القهوة والمشروبات المنبهة يسبب الصداع. يفضل تقليلها تدريجياً قبل رمضان لتجنّب أعراض الانسحاب.

تنظيم الوجبات: الانتقال من ثلاث وجبات رئيسية إلى وجبتين متوازنتين يساعد الجسم على التأقلم مع نمط رمضان الغذائي.

الإكثار من الألياف: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحسن الهضم.

شرب الماء بانتظام: الترطيب المسبق يقلل من خطر الجفاف أثناء الصيام، خاصة في الأيام الأولى من رمضان.

الجهاز الهضمي يتأثر بشكل كبير بالصيام المفاجئ. لذلك يُنصح بـ:

– تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية.
– تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.
– الاعتماد على أطعمة سهلة الهضم.
– تنظيم مواعيد الأكل.
– تهيئة الجهاز الهضمي تساعد على تجنب الحموضة، الانتفاخ، وعسر الهضم خلال رمضان.

النوم وأثره في تهيئة الجسم للصيام

تؤثر قلة النوم سلباً على الطاقة والتركيز أثناء الصيام. لذلك يُفضل تعديل مواعيد النوم قبل رمضان تدريجياً، والحصول على 6–8 ساعات نوم يومياً.

النشاط البدني وتهيئة الجسم

ممارسة الرياضة الخفيفة قبل رمضان تساعد على تحسين الدورة الدموية ورفع اللياقة البدنية. المشي وتمارين التمدد من أفضل الخيارات.

المتابعة الطبية في تهيئة الجسم قبل رمضان

الفحص الطبي قبل رمضان هي خطوة مهمة وخصوصاً لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. تساعد المتابعة الطبية على:

– تقييم الحالة الصحية.
– ضبط الأدوية.
– تقديم نصائح غذائية مخصصة.
– تقليل مخاطر الصيام.

الرعاية الصحية المنزلية قبل وخلال رمضان

الرعاية الصحية المنزلية تُعد خياراً مثالياً لمن يحتاج متابعة مستمرة دون عناء الانتقال. تشمل قياس الضغط والسكر، تنظيم الأدوية، وتقديم إرشادات غذائية وصحية تناسب شهر رمضان.

لكن متى يجب تأجيل الصيام؟

ينصح بعدم الصيام أو استشارة الطبيب في حالات مثل:

– الإرهاق الشديد.
– انخفاض الضغط المتكرر
– عدم استقرار السكر.
– الجفاف الحاد.
– الصحة تأتي أولاً، والتهيئة السليمة تقلل احتمالية الوصول لهذه الحالات.

التهيئة الطبية الصحيحة قبل رمضان تمنح الجسم:

– صياماً أكثر راحة.
– طاقة ونشاطاً طوال اليوم.
– وقاية من المضاعفات الصحية.
– نظاماً غذائياً مناسباً لحالتك الصحية.

الميادين

برهن القطاع الصحي خلال حرب مدمّرة دامت 66 يوماً على أنه يمتلك أرضية يُعوّل عليها لإنقاذ ما تبقّى منه، «بدءاً من صموده، رغم الظروف الصعبة، مروراً بتضامن جميع مكوّناته وتماسكها، وليس آخرها علاج أكثر من 16500 جريح خلال 9 أسابيع مع متابعة المرضى العاديين»، بحسب نقيب الأطباء يوسف بخاش.

في المقابل، برزت خلال الحرب نقاط ضعف كانت مرآة للخلل في السياسات الصحية على مدار عقود. وعليه، اجتمعت 13 نقابة في القطاعات الصحية المختلفة أمس (الطب العام، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات، والعلاج الفيزيائي والنفسي، وقطاع المستشفيات، ومستوردو الأدوية والأدوات الطبية…)، لمناقشة «التحديات الوجودية والمصيرية في القطاع الصحي» المتراكمة جراء الانهيار المالي وانفجار المرفأ وجائحة كورونا، والمستجدّة بعد الحرب نتيجة نزوح العاملين في القطاع وتعطل أعمالهم وتضرر المستشفيات والمنشآت الصحية، وذلك بهدف «وضع الحلول والرؤى المستقبلية للقطاع وتحديث القوانين بما يتلاءم مع نظام صحي عصري»، كما يقول بخاش الذي ترأس الاجتماع.

تناولت كلّ نقابة هواجسها ضمن ورشة عمل قبل الإعلان عنها في مؤتمر صحافي. نقلت نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان عبير الكردي مثلاً «خسارة عدد من الممرضين بيوتهم وتعطل أعمالهم خلال شهرين من الحرب بعد إقفال المستشفيات كلياً أو بعض أقسامها.

ومع تضرر المستشفيات بشكل كامل أو جزئي، يبرز تحدي التعويض عن الممرضين الذين توقف عملهم لفترة أطول، علماً أنها ليست مسؤولية النقابة بل وزارة العمل لأن المشكلة لا تنحصر بقطاع التمريض، بل تخصّ مختلف القطاعات».

وخرج تجمّع نقابات المهن الصحية بتوصيات عامة تعبّر عن هواجس مشتركة مع اقتراحات لحلها، مشدداً على أنّ «الأولوية لتحرير أموال صناديق التقاعد المحتجزة في المصارف، عن طريق الاقتراح على البنك المركزي التعامل مع حسابات النقابات على أنها حسابات خاصّة للمتقاعدين والسماح لهم بصرف مبالغ شهرية بحسب التعاميم التي أصدرها».

كما أولى المجتمعون أهمية لتنظيم الظهور الإعلامي للعاملين في القطاع الصحي، «لقطع الطريق أمام منتحلي صفة تتعلق بمهن صحية، ومن يدّعون تخصّصهم الطبي والصحي في وسائل الإعلام، وخاصة المرئية».

واقترح بخاش في هذا الإطار «إنشاء لجنة من جميع النقابات المعنية تحت غطاء وزارة الإعلام تؤمن التواصل بين وسائل الإعلام والمتخصصين بما يتناسب مع مضمون كل مادة إعلامية وما تتطلبه».

على الصعيد التشريعي، طالب النقابيون بتفعيل عجلة العمل التشريعي لتمرير القوانين والمراسيم التطبيقية المعنية بتنظيم المهن الصحية وتطوير القطاع العالقة في أدراج اللجان النيابية قبل الحرب، مثل «قانون تنظيم مهنة التمريض الرقم 221 الذي صدر عام 2021، الذي لم يُستكمل بمراسيم تطبيقية»، بحسب الكردي.

وبعدما تكررت حوادث تكسير المستشفيات والاعتداء على العاملين في القطاع الصحي والاستشفائي، شدّد النقابيون على تطوير قوانين حماية العاملين، بالإضافة إلى تشريع إلزامية انتساب الأعضاء الى النقابات المعنية حرصاً على آداب المهنة.

ومن بين التوصيات أيضاً زيادة بدل أتعاب الخدمات الطبية والجراحية من قبل الجهات الضامنة الخاصة والرسمية بما يتماشى مع حجم التضخم المالي وللحفاظ على الكوادر والمتخصصين.

وتسعى نقابات المهن الصحية إلى إنشاء خريطة استشفائية وطبية تغطي كل الأراضي اللبنانية وتتماشى مع حاجة المواطنين بحسب توزّعهم على الأقضية.

ويبرز الاهتمام بدعم العناية في الصحة النفسية من خلال اعتراف وزارة الصحة والجهات الضامنة الخاصة والرسمية بها لتغطية الجلسات، ودعم المتخرجين الجدد، وضمان التدريب المستمر للكوادر البشرية.

وإلى ذلك، قُدّمت اقتراحات حلول تحفظ صحة المواطن مثل دعم مشاريع التغذية بهدف الوقاية من الأمراض المزمنة، ومراقبة مراكز الرعاية الأولية، وحصر تراخيص فتح المختبرات الطبية بذوي الاختصاص مع مراقبة جودة الفحوصات، ومنع المضاربات غير الشرعية وفرض تسعيرة موحدة، والتغطية التأمينية للاستشارات وبعض المعاينات.

وبعدما «امتنعت وزارة الصحة منذ خمس سنوات عن تسجيل أي دواء يصدر حديثاً، وهو أمر غير مقبول في بلد كلبنان يشكل مرجعية في الطب في الشرق الأوسط»، بحسب بخاش، دعا النقابيون إلى تفعيل تسجيل الأدوية والعلاجات الحديثة التي تتماشى مع البروتوكولات الطبية العالمية.

ولتطوير القطاع الصحي، أوصوا بدعم المتدرجين في مجال العلوم التمريضية واختصاص القابلات القانونيات. وتطلّعوا إلى إشراك جميع الوزارات والجهات المعنية لتنظيم آلية عمل مشتركة للصناديق الضامنة الرسمية من الناحية التقنية واللوجستية للتسريع بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء، كذلك الطلب من وزارة التربية أن تضمّ اللجنة الفاحصة لامتحانات الكولوكيوم أعضاءً يحملون إذن مزاولة المهنة في ما يخص نقابتي النفسانيين والمعالجين الفيزيائيين في لبنان.

المصدر: جريدة الاخبار

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض، في مؤتمر صحافي، الى أن “مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي على الأقل لـ4 أو 5 أشهر”، لافتاً الى أن “شركة طيران الميدل ايست أعطت أولوية للاستيراد الطبيّ وهذه الحركة في الاستيراد طبيعية أي متى ينفذ الدواء بعد ٤ أشهر تصلنا كميات جديدة”.

المصدر: الديار

تنزلقُ البلاد يوميّاً نحو المجهول، وكما في كلّ مرّة تلوح فيها احتمالات الحرب أو الازمات، يتهافت اللبنانيون للتخزين والتموين، خوفا مما سيحمله الآتي من الايام تزامناً مع الحرب النفسية القائمة عليهم نتيجة التهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة ومدمرة للبنان وهنا بدأ الخوف يسيطر أكثر من خلال كثرة التساؤلات عن الوضع الصحي للبلد خصوصاً فيما يتعلق بتخزين الأدوية خوفاً من الحرب وبدأ تهافت اللبنانيين إلى الصيدليات خوفاً من تداعيات الحرب في حال حصولها، دون أن ننسى أنه حتى يومنا هذا لا يزال الكثير من المرضى لا يستطيعون شراء أدويتهم، أو ما يتم تصنيفه من هذه الأدوية على أنه غير ضروري بسبب عدم القدرة على شرائها نظراً للأزمة الإقتصادية القائمة والتي لم ترحم كبيراً ولا صغيراً ولا حتى المريض.

وإنطلاقاً من هنا، بدأت الأسئلة تكثر حول الواقع الصحي وما إذا كانت الدولة متحضرة لما هو أسوأ في حال حدث، أم أن الأمور باقية على حالها من دون أي خطة صحية تذكر سواء أصيلة أو بديلة،كما هو الحاصل في طريقة إدارة الدولة في العديد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيين، ناهيك عن تأقلم المواطن اللبناني مع الأزمة الإقتصادية وتداعياتها ولكن كما هو معلوم بالرغم من كل الأزمات والحروب فالمواطن يبحث عن سبل البقاء في وقت حتى «البقاء» بات محور جدل نتيجة لما يتم توعد لبنان له من صيف ساخن قد لا يبقي حجراً على حجر.

لذلك هل الدولة حاضرة للتصدي صحيّاً، أم زمن تخزين الأدوية كما كان يحدث في أول الأزمة الإقتصادية عام 2019 وما تلاها سيعود إلى الواجهة من جديد؟ وتتزامن هذه الأسئلة مع اعلان وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي عن خطة طوارئ صحية التي تعتمدها الوزارة منذ اندلاع الحرب الحاصلة في الجبهة الجنوبية، وتركز هذه الخطة على 5 مجالات: الموضوع الأول هو إطلاق غرفة صحية، الموضع الثاني هو إعداد الكوادر، الموضوع الثالث هو الإعداد اللوجيستي، الموضوع الرابع هو التحضير والتنسيق بين جميع الأجهزة وخاصة الإسعاف، والموضوع الخامس والأخير هو عن الخطة الخاصة بموضوع النازحين من المناطق الجنوبية”.

أما في ما يتعلق بالصيدليات، فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم لـ«اللواء» إلى أنه علينا التفريق بين نوعين من الأدوية وهي الموجودة في الصيدليات كأدوية الأمراض المزمنة وهي بشكل عام متوافرة بكميات لا بأس بها، لذلك لا يوجد هناك خوف من إنقطاعها خاصة وأنه من الممكن أن تصمد 6 أشهر إضافية وحتى يومنا هذا لا يوجد تهافت عليها.

وذكَر سلوم أن الواقع الإقتصادي للمرضى ليس كما كان عليه في أيام حرب تموز عام 2006، أو في الفترات التي كان لديهم فيها القدرة المالية لتخزين وشراء الأدوية، ولكن إذا لمسنا أن هناك أي نوع من الخطر في ما يتعلق بتخزين هذه الأدوية أو من خلال أخذ هذه الكميات وحجبها من أجل الإستفادة منها في «السوق السوداء» أو في أمور أخرى فنقابة الصيادلة أصدرت منذ حولي 6 أشهر أي منذ بداية إندلاع الأزمة قراراً بالترشيد في صرف الأدوية باستثناء الكميات الكبيرة المتعلقة بالمريض نفسه. وشدد على أنه حتى هذه اللحظة لبنان بعيد عن هذا الموضوع.

ولكن المشكلة الأساسية تكمن في الأدوية المدعومة غير الموجودة في الصيدليات، ولكن موجودة في وزارة الصحة كـ«أدوية السرطان»، »الأمراض المستعصية»، و«التصلب اللويحي» وهي موجودة من الأساس في كميات قليلة جداً وأكثرية المرضى ليس بإمكانهم الحصول عليها وهذه مشكلة حقيقة. وأكد أنه في حال حصلت حرب شاملة هذه الأدوية «المقطوعة» أساساً سيكون مصيرها الحتمي المزيد من الإنقطاع،لذلك الخوف الأكبر محصور بهذه الأدوية على وجه الخصوص، باعتبارها هي مدعومة من خزينة الدولة أيضاً وهي مقطوعة منذ فترة طويلة أما بقية الأدوية فلا خوف عليها في الوقت الحالي.

وختم سلوم قائلاً: «في حال استمرت الأمور في البلاد على ما هي عليه وتخطت الأزمة الـ6 أشهر، فلا شك أن الخطر أيضاً سيكون متعلقاً بالأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، لأنه وللأسف في لبنان دائماً في أي أزمة تحدث لا يوجد هناك أي خطة بديلة تذكر، ولا حتى أصيلة فالأمور تسير على مبدأ «سيري وعين الله ترعاك».  الانباء

قال الدكتور ميشائيل فيندلر إن متلازمة النفق الرسغي هي حالة طبية تحدث بسبب انحصار وانحشار العصب المتوسط، الذي يوجد في النفق الرسغي، وهو الممر بين اليد والساعد.

إجهاد مفرط للمعصم

وأوضح جراح اليد الألماني أن الأسباب وعوامل الخطورة، التي تؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي، تكمن في الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال استخدام فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم وداء السكري والتغيرات الهرمونية خلال الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث.

وتتمثل أعراض متلازمة النفق الرسغي في الشعور بالوخز والخدر والألم في اليد، كما يمكن أن يمتد الألم إلى الذراع.

سبل العلاج

ويمكن علاج متلازمة النفق الرسغي بواسطة جبيرة المعصم، كما يمكن تخفيف المتاعب بواسطة حقن الكورتيزون.

وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى الجراحة، حيث يتم قطع الرباط الرسغي فوق النفق الرسغي، مما يقلل الضغط على العصب المتوسط، وتتم أيضاً إزالة الأنسجة، التي تقيد العصب.

المصدر: لبنان 24

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان ، انه في “نهاية الشهر الماضي، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن رفع مساهمة الضمان في الفاتورة الدوائية للأمراض المزمنة (Generique) إلى  60% من سعرها المحدّد في وزارة الصحّة العامّة ودخولها حيّز التنفيذ اعتباراً من 26/2/2024 مع إمكانيّة ولوج المضمونين إلى موقع الصندوق الإلكتروني للبحث عن إسم الدواء وسعره وقيمة مساهمة الضمان فيه.

وفي سياق متّصل، تعهّد المدير العام باعتماد إجراء مثيل بالنسبة للفاتورة الإستشفائيّة ولاسيّما الأعمال الجراحيّة المقطوعة”.

أضاف البيان :”وعلى ضوء التعليمات التي أعطاها د.كركي إلى مديريّة ضمان المرض والأمومة، وُضعت لوائح الأعمال الطبيّة والجراحية المقطوعة المعتمدة من الصندوق وهي تشمل بدل 3200 عمل جراحي ودُرست بحيث تكون تغطية الضمان حوالي 50% من قيمة العمل الجراحي المقطوع الفعلي وتوضع موضع التنفيذ خلال مرحلة أولية على أن يتم إعادة النظر بها وفي مسلك العمل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، إذا لزم الأمر. 

أمّا على صعيد العمل الداخلي في الصندوق، وبعد الأخذ برأي اللجنة الفنيّة والتعديلات التي تقدّمت بها على نموذج تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراجي المقطوع،  وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم  1276 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاريخ  8/2/2024 مصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 12/1  تاريخ 12 /2/2024 ، أصدر مدير عام الضمان د. كركي مذّكرة إعلاميّة بتاريخ 21/3/2024 حملت الرقم 746 قضى بموجبها اعتماد تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراحي المقطوع وتوزيع المستشفيات وفقاً لثلاث فئات وتحديد أسعار مختلف الأعمال الجراحية المقطوعة ليصار إلى العمل بها اعتباراً من 1/4/2024، وبالتالي تصفية ومراقبة ومحاسبة فواتير الإستشفاء المتضمنة الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة وفق مسلك العمل المعتمد في الصندوق. 

والجدير بالذكر أنّ المستخدمين المعنيين بإصدار الموافقة المطلوبة والمراقبين الاداريين سوف يعلمون المضمون بقيمة الفروقات المتوجبة عليه، والتي تقع على عاتقه بعد حسم مساهمة الصندوق وفق الأصول”.

وتابع البيان :”كذلك واحترامًا لمبدأ الشفافيّة وحق الوصول إلى المعلومات، سوف يصار إلى وضع لوائح الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة بمتناول المضمونين كي يكون بإمكانهم معرفة قيمة البدل المتوجّب عليهم وبالتالي الحدّ من هامش تضخيم الفواتير الاستشفائيّة، وذلك من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق. 

وقد أكّد د. كركي أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار تأسيس سياسة صحيّة جديدة ونظام مستقبلي قائم على معايير محددة قابلة للمضاعفة ومواكبة مؤشر التضخم بشكل علمي وقواعد نظامية وقانونية ثابتة من جهة أخرى.

كما أمل  المدير العام من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التعاون والمساعدة لإنجاح هذه الخطوة على أن تضع إدارة الضمان آلية فوريّة لمعالجة ودفع الفواتير العائدة للأعمل الجراحيّة المقطوعة بأسرع فرصة ممكنة”.

المصدر: لبنان 24

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان، جاء فيه:

“رغم الظروف القاسية التي يشهدها القطاع الصحّي في البلاد، وفي ظلّ غياب أيّة هبات أو قروض أو مساعدات، صمّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على الصمود وتذليل كل المعوّقات التي تواجهه ومضى في مسار تصحيحي لتحسين تقديمات الصندوق الإجتماعية والصحّيّة.

وبالفعل، عمل على تأمين مصادر تمويل من خلال رفع سقف الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، اعتماد سعر صرف 89500 ل.ل. للدولار الأميركي، إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تقلّ عن 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة للتاكّد من صحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، …. وقد تمّ توظيف هذه الموارد الإضافية مباشرةً في رفع التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائية، كذلك مضاعفة قيمة التعويضات العائلية 10 مرّات.

وضمن سياسات التحسين والتطوير هذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1279 المتّخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 21/1 تاریخ 29/2/2024، أصدر المدير العام للضمان مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 744 قضى بموجبها إضافة اختصاص في الطب الملطّف – Spécialisation en Médecine Palliative إلى لائحة الاختصاصات المقبولة في الصندوق.

يهدف هذا الاختصاص إلى الاهتمام بكل مريض يعاني من مرض مزمن خطير (مرض السرطان، تليف الرئة كسل في عضلة القلب، مشاكل الجهاز العصبي إلخ…) ويؤثر على نوعية حياته وحياة عائلته بحيث تؤّمن له عناية تلطيفية، داخل وخارج المستشفيات، من قبل فريق طبّي مؤلّف من :

– طبيب مختص بالعناية التلطيفية.

– ممرضة.

– معالج نفسي.

– عامل اجتماعي.

– صيدلي.

– واختصاصيين آخرين.

هذه الخطوة تلت خطوة إضافة اختصاص في الأمراض الصدرية والانعاش الطبي نهاية العام الماضي، وسوف تتبعها خطوات مثيلة عندما تقضي الحاجة لذلك.

وعليه، يدعو الدكتور كركي الجهات الطبية المتعاملة معه، وبصورة خاصّة المستشفيات إلى إبداء المزيد من التعاون والمراعاة للمرضى المضمونين الذين وبالرغم من جميع الزيادات التي تقوم بها إدارة الضمان ما زالوا يقابلون بزيادة الفواتير الاستشفائية المبالغ بها نتيجة تضخيم المبالغ العلاجية بشكل مستمر دون وجه حقّ ودون أسباب موجبة لذلك”.

(ليبانون فايلز)

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “في إطار سعيه المستمر لتحسين تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خصوصا الصحيّة منها والتي فقدت قيمتها الفعليّة إثر الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 1273 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ 8/2/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 14/1 تاریخ 12/2/2024 والمسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 367 تاریخ 13/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 742 قضى بموجبها تسديد مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة المرفقة، بصورة موقتة، على الشكل التالي:

– نسبة 75% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ GENERIC (المحددة بـ 80%) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

– نسبة 35% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ BRAND (المحددة بـ 80%) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

وتشمل لوائح الأدوية المعدّلة الخاضعة لهذه النسبة من مساهمة الصندوق حوالي 630 دواء تغطّي معالجة الأمراض المزمنة التالية: داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول في الدم، الأدوية لتسييل الدم، تضخم البروستات، الخلل في عمل الغدة الدرقية، النقرس.

في هذا السياق، يدعو المدير العام فرقاء الإنتاج الثلاثة – الدولة وأصحاب العمل والعمّال- المشاركين في تمويل الضمان إلى التعاون والعمل بجدّية وبصورة فوريّة من أجل تأمين الموارد المالية الإضافية اللازمة، كي يستعيد الضمان دوره المحوريّ في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد وذلك من خلال التصريح الحقيقي عن الأجور الفعليّة وكافّة الملحقات المتمّمة للراتب من قبل أصحاب العمل ومن خلال تأمين الدولة لمساعدة استثنائيّة للضمان الإجتماعي وفق المادة 66 من قانونه وأسوةً بما تمّ تأمينه لكلّ من وزارة الصحّة العامّة وتعاونية موظّفّي الدولة”.

المصدر: الجمهورية

توصلت أكبر دراسة صحية في المملكة المتحدة إلى أن القليل من التغييرات في عادات تناول الطعام يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بشكل كبير. يفيد الباحثون أن تقليل استهلاك الملح في الوجبات بنسبة بسيطة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة تصل إلى حوالي 5%.

في إطار هذه الدراسة، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين لا يضيفون ملحًا إضافيًا إلى وجباتهم الغذائية كانوا أقل عرضة للإصابة بمشكلات صحية مثل الرجفان الأذيني (AF)، وهو اضطراب في نبضات القلب، بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بأولئك الذين يستخدمون كميات كبيرة من الملح.

وفي سياق ذلك، يجدر بالذكر أن نسبة البريطانيين الذين تعرضوا لأمراض القلب والسكتات الدماغية ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الماضي. فقد وصلت نسبة الإصابة بهذه الأمراض إلى 50% من السكان، مما أدى إلى ارتفاع عددهم إلى حوالي 1.5 مليون شخص. يُسلط هذا الارتفاع الواضح للإصابات القلبية والسكتات الدماغية الضوء على أهمية تبني عادات صحية وتغذية متوازنة للوقاية من هذه الأمراض المزمنة.

ويتسبب الرجفان الأذيني في زيادة معدل ضربات القلب بشكل غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، مما قد يتسبب في الشعور بالدوار وضيق التنفس والتعب. وتعتبر الأمور أكثر تعقيداً، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة، حيث أظهرت الدراسات أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى خمس مرات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، يون جونغ بارك، من مستشفى جامعة كيونغبوك الوطنية في كوريا الجنوبية: “تشير دراستنا إلى أن انخفاض وتيرة إضافة الملح إلى الأطعمة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني”، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

واستخدم البحث بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذي يشمل أكثر من 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا في جميع أنحاء البلاد، في الفترة بين عامي 2006 و2010، حيث تم استبعاد أولئك الذين كانوا يعانون بالفعل من الرجفان الأذيني أو مرض الشريان التاجي أو قصور القلب أو السكتة الدماغية، في بداية البحث.

وسُئل كل مشارك في الدراسة عن مدى انتظامه في إضافة الملح إلى وجبات طعامه، مع وجود خيارات في الإجابة هي تشمل: “أبدًا/نادرًا” أو “أحيانًا” أو “عادة” أو “دائمًا”.

وبعد ذلك، جرى متابعة المشاركين على مدى 11 عامًا لمعرفة مدى تأثير تناول الملح على صحتهم، لتوضح النتائج لاحقا أن الذين لم يضيفوا الملح على طعامهم “نهائيا”، كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 18بالمئة.

في حين انخفضت النسبة إلى 15 بالمئة عند المشاركين الذين اعتادوا أن يتناولوا الملح “في بعض الأحيان”.

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين يغيرون نظامهم الغذائي من “إضافة الملح دائمًا إلى تناوله عادةً” يمكن أن يروا فرقًا كبيرًا في المخاطر على صحتهم، إذ أن المشاركين في فئة “عادة” كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين يفعلون ذلك “دائمًا”.

وقال البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية: “من المعروف أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. ويعد هذا البحث بمثابة تذكير مفيد بأنه يمكننا جميعًا الاستفادة من الالتزام بتوصية الحكومة، بعدم تناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميًا”، أي أقل من ملعقة صغيرة.

ومن المتوقع أن تُعرض نتائج الدراسة في نهاية هذا الأسبوع في مدينة أمستردام بالهولندا، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب. يُعتبر هذا الاجتماع السنوي أكبر مؤتمر في العالم يختص بأمراض القلب، ويُنتظر أن تلقى نتائج الدراسة اهتمامًا كبيرًا في هذا الحدث.

(ليبانون توداي)