وزارة الشؤون أعلنت عن استثناء جرحى مرفأ بيروت والبيجر من شرط العمر في برنامج البدل النقدي الوطني.
أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، أنها “تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع”.
وكشفت أنه “بعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتمّ استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد”.
ولفتت الى أنه “تمّت دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف”.
وأكّدت الوزارة، على “التزامها بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم”، مشدّدةً على أن “كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها”.
النشرة
وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان على اعتماد لوائح الأدوات والمستلزمات الطبية الواردة في كتاب المدير العام للصندوق محمد كركي، ومساهمة الصندوق بنسبة 90% من السعر المعتمد من وزارة الصحة، على أن يصبح القرار نافذاً فور مصادقته من وزير العمل محمد حيدر.
كذلك قرر إنشاء منصة رقمية خاصة بالصندوق تحمل المستلزمات الطبية المذكورة، على أن تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على لائحة المستلزمات المنوي زرعها في المريض المضمون وتتم الموافقة عليها مركزياً في المراقبة الطبية. وقرر ايضاً إعادة النظر بلوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل 4 أشهر.
وأوصى المجلس بوضع Stickers أو Labels المستلزمات على فاتورة المستورد الوكيل لتسهيل المراقبة الطبية والتتبع الرقمي.
النهار
أشار وزير الصحة ركان ناصرالدين، خلال “اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار” في المصيلح، إلى “أننا مستمرون بتغطية جرحى الحرب على نفقة وزارة الصحة بنسبة 100%”.
وأكّد على العمل من أجل تعزيز المستشفيات الحكومية، لا سيما في الجنوب والبقاع، معلنًا “أننا أقفلنا ملف جرحى أجهزة “البايجر” وكل المستشفيات أخذت حقوقها”.
ولفت ناصرالدين، إلى أنّه تمت مراسلة سلطات قطر والعراق بشأن أضرار المراكز الصحية الخاصة.
النشرة
أكد “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا في بيان، أن “الأمن الصحي للبنانيين عنوانه البطاقه الصحية للجميع، ويجب محاسبة من يمنع او يعرقل إصدارها خدمة لشركات التأمين وسواها، ومن يقف وراءها من السياسيين”.
وختم البيان: “كفى متاجرة بصحة الناس واستغلال الصحة لمصالح انتخابية وسياسية لان رقي الشعوب يقاس بالامن الصحي وليس بالشعارات والخطابات الرنانة لان الصحة حق مقدس للجميع”.
الوكالة الوطنية للإعلام
تظهر قرابة نصف حالات سرطان الثدي لدى نساء ليس لديهنّ عوامل خطر معيّنة باستثناء العمر والجنس، بحسب منظمة الصحة العالمية. هذا ما يمكن أن يسهم في تأخير التشخيص ما لم تكن المرأة حريصة على اللجوء إلى الصورة الشعاعية السنوية وعلى التعرّف إلى أي تغيير في جسمها لحظة حصوله من دون تأخير.
ويوضح الطبيب الاختصاصي في أمراض الدم والأورام الدكتور مارون صادق أن هناك علامات معينة يجب أن تتعرف إليها المرأة وتلاحظها في مرحلة مبكرة، إلى جانب التزامها إجراء الصورة الشعاعية. فخطوات بسيطة يمكن أن تنقذ حياة المرأة بما أن الكشف المبكر كفيل بتأمين التعافي وتحسين فرص المعالجة.
ما أهم الإجراءات التي يمكن أن تحمي المرأة من سرطان الثدي ومخاطره؟
– الصورة الصوتية والصورة الشعاعية سنوياً من عمر 40 سنة أو في عمر أصغر في حال وجود حالات في العائلة مثل أم أو أخت مصابة بسرطان الثدي.
– الفحص الذاتي مرة في الشهر بعد موعد الطمث بأيام.
هاتان الخطوتان جوهريتان لحماية المرأة وزيادة فرص التعافي في حال الإصابة بالمرض بسبب الكشف المبكر له، بحسب صادق. ومن الضروري التزامهما لأن الكشف المبكر يزيد فرص المعالجة الفاعلة والتعافي السريع.
كيف يجرى الفحص الذاتي؟
يجرى الفحص الذاتي بعد أيام من موعد الطمث عبر فحص كل من الثديين بشكل دائري من الحلمة باتجاه الخارج. بهذه الطريقة يمكن للمرأة أن تتعرف إلى جسمها وتلاحظ أي تغيير فيه بمجرد حصوله. وفي حال ملاحظة أي تغييرات مرئيّة من الضروري استشارة الطبيب مباشرة.
ما التغيّرات التي يمكن أن تنذر بخطر الإصابة؟
ما يجب أن تعرفه المرأة ويشدد عليه صادق أن المسألة يجب ألا تتحوّل إلى هاجس، المراقبة لا تعني أن يسيطر هذا الموضوع على حياة المرأة، مع الإشارة إلى أنه لدى المرأة دوماً يكون أحد الثديين أكبر من الآخر وهي ليست مسألة تدعو إلى القلق. ومن الممكن أن تظهر تغيّرات في الثدي أو تدرّن، إلا أن الأورام التي تظهر فيه قد تكون حميدة وهي ليست خبيثة حكماً.
أما التغيّرات التي يجب التنبّه لها وهي تنذر باحتمال الإصابة بسرطان الثدي، وإن لم تكن دوماً معايير تؤكد الإصابة بالمرض فمنها:
– تغييرات في الحلمة بحيث تبدو منقلبة إلى الداخل مثلاً أو ثمة تغيّر في شكلها.
– إفرازات غير معتادة وغريبة من الحلمة.
– وجود كتل أو دمّل في الثدي.
– ظهور تغيّر في جلد الثدي بحيث يبدو أشبه بقشرة البرتقالة.
– وجود تدرّن تحت الإبط.
هل من معايير معيّنة للصورة الشعاعية؟
الصورة الشعاعية يمكن أن تختلف من حيث الدقة من مركز إلى آخر. من المهم اختيار المركز الموثوق به الذي يمكن اللجوء إليه لإجراء صورة شعاعية تمتاز بالدقة. ومن المعايير الأساسية التي لا بد من الاعتماد عليها اللجوء إلى تحليل الطبيب المتخصّص في الأشعة للصورة الشعاعية والصورة الصوتية.
هل يُنصح بالصورة الشعاعية للثدي في سن مبكرة؟
هناك حالات سرطان ثدي تظهر في سن مبكرة، لكن هذا لا يعني أن ذلك يستدعي تغيير التوصيات حتى تلجأ المرأة في سن مبكرة إلى الصورة الشعاعية في سن مبكرة. يضاف إلى ذلك أن طبيعة الثدي في سن مبكرة لا تسمح بالحصول على نتيجة دقيقة، وبالتالي لا يفيد اللجوء إلى الصورة الشعاعية وتعريض المرأة للأشعة بشكل عشوائي أيضاً. يمكن اللجوء إلى صورة صوتية، وعند الحاجة ينصح صادق باللجوء إلى التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي حال الشك يمكن أن تطلب الصورة الشعاعية في حالات معينة لكنها ليست خطوة أولى يتم اللجوء إليها في حال وجود مشكلة أو شك.
هل يمكن ألا تكشف الصورة الشعاعية بدقة عن ورم موجود؟
من الممكن أن يظهر الورم خلال فترة قريبة من الصورة الشعاعية التي تجرى، فلا يكون قد بلغ مراحل متقدمة. ويمكن أن يظهر بعد إجراء صورة شعاعية وعندها أيضاً لن ينمو ليبلغ مراحل متقدمة. لكن، يجزم صادق بأنه لا يمكن ألا تكشف الصورة الشعاعية عن الإصابة بورم ولا يمكن أن ينمو ورم بسرعة كبرى ليبلغ مراحل متقدّمة خلال عام واحد ما دامت المراة متلزمة إجراء الصورة الشعاعية السنوية. هذه من الأفكار الخاطئة بشأن الصورة الشعاعية ويجب استبعادها لأنها الوسيلة المثالية لكشف المرض في مرحلة مبكرة.
هل من وسائل معيّنة ترتبط بنمط الحياة ويمكن أن تساعد على الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟
– الرضاعة الطبيعية.
– ممارسة الرياضة بانتظام.
– الإنجاب في سن مبكرة.
– الأكل الصحي.
النهار
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “على مدى الأسبوعين الماضيين، شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نشاطًا ملحوظًا على أكثر من صعيد، عاكسًا حيوية واضحة في الأداء الإداري. ففي المجال الرقابي، اتخذ المدير العام، د. محمد كركي، إجراءات قانونية ورفع دعاوى ضد أجراء وهميين ومنتحلي صفة مضمون، حمايةً لحقوق المضمونين وصونًا لأموال الصندوق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الإدارة تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع ضمان المرض والأمومة، حيث تمّ تحديده ب 120 مليون ليرة لبنانية شهريًا.
كما تابع المدير العام، على الصعيد اللوجستي والخدمي، ملف الإخلاء الفوري لمكتب بيت الدين، سعياً للوصول إلى حلول سريعة تُمكّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وليس فقط محليًّا، بل وعلى المستوى العربي، كانت للضمان مشاركة فاعلة في أعمال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وندوتها القومية حول توسعة الشمول، بما انعكس مباشرة في خطوات عملية ببدء استفادة المصوّرين والصحافيين من التقديمات الصحيّة للضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، يبقى الشأن الصحي في مقدمة الأولويات، في إطار خطة متكاملة تعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتسعى إلى تطوير الفروع الثلاثة للصندوق بشكل متوازن ومستمر.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام بتاريخ 10/9/2025 قرارين جديدين يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء توزّعت على الشكل الآتي:
72 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.
50 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال غير المقطوعة (طبابة واستشفاء).
وبموجب هذين القرارين، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 1891 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و143 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى.
هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي وصل بلغت قيمته 816 مليار، كذلك التقديمات الفرديّة تقدّر ب 901 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد بلغ ال 3751 أي حوالي ضعف ما تمّ إنفاقه عن كامل العام 2024.
ونظرًا لأن التعاون كان العامل الأساسي في مسار التعافي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة واستعادة ثقة المضمونين بها، فلا بدّ من توجيه الشكر لكل من يقوم بواجبه تجاه الضمان والمضمونين عمومًا.
ونخصّ بالذكر معالي وزير الماليّة الأستاذ ياسين جابر على دعمه الكبير والفاعل للضمان، من خلال رفد خزينة المؤسسة مؤخرًا بحوالي 3000 مليار ل.ل، أي ما يعادل نصف المبلغ المرصود له في موازنة العام 2025″.
الديار
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في “في سياق متواصل من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ضمن النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2/7/2025 حمل الرقم 1641 قضى بموجبه توحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تاريخ خروج المولود حديثًا، بما يضمن دقّة تنظيم المعاملة الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحية”.
يهدف “هذا التعميم إلى توحيد معايير آليّة احتساب معاملات الاستشفاء المتعلّقة بحالات الولادة، لا سيّما في ما يتعلّق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء أكان متزامنًا مع خروج الأم أو لاحقًا له، بغية تسهيل طريقة تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة”.
وأضافت المديرية: “وحدد التعميم حالتين:
– في حال خروج المولود بالتزامن مع خروج والدته، تعتمد معاملة استشفائية موحّدة، وذلك في حال لم تُسجّل أي حالة مرضية تستدعي دخولًا استثنائيًا منفصلًا للمولود.
– في حال وجود حالة مرضيّة للمولود وبقي في المستشفى، سواء خرجت الأمّ أم بقيت، فيصار إلى تنظيم ملفّ استشفائي مستقلّ لكلّ من الأمّ والمولود (ملفّين منفصلين)، مع احتساب كلفة الإقامة من تاريخ اليوم الأول للتثبّت من وجود الحالة المرضيّة، وحتّى يوم الخروج الفعلي”.
وتابعت: “يأتي هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لحماية أموال الضمان من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائيّة، عبر توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات، كما يشكّل خطوة متقدّمة في مسار تطوير نظام التقديمات الصحيّة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع شركاء الصندوق من مستشفيات ومضمونين”.
هذا؛ وجدد الدكتور كركي تأكيده على التزام الصندوق نهج إصلاحي متكامل، يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتّى التقاعد، وذلك صونًا لحقوق المضمونين وحفاظًا على استدامة الصندوق في مواجهة التحديات المتعاظمة.
الوكالة الوطنية
أبلغت «مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) وزارة الصحة، أول أمس، بأنها ستوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، والدعم المُقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل.
القرار لم يكن مفاجئاً للوزارة، وإن كان صادماً في التوقيت، إذ إن المفوّضية بدأت منذ فترة بالتمهيد لهذا القرار عبر ترشيد التقديمات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامج الصحة، الذي بلغ التقشّف فيه حدّ حصر التغطية الاستشفائية بحالات الرعاية الطارئة الحادّة والمُنقذة للحياة، وإخراج كل ما بات يُشكّل عبئاً على الموازنة من الأمراض المزمنة وما دونها.
وكانت سياسة الغربلة قد بدأت فعلياً في عام 2023، مع توالي القرارات التي تسحب بساط التغطية من تحت النازحين، لينخفض عدد المستفيدين من 60353 مريضاً إلى 44796 في عام 2024… إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد. وتُبرّر المفوّضية هذا القرار باستحالة تأمين التمويل اللازم بعد الانخفاض الكبير والسريع وغير المتوقّع لتمويل المنظمة، الذي لم يتجاوز حتى نيسان الماضي 20%، فيما لا يبدو المسار مُطمئناً للعام المقبل.
انخفض عدد المُستفيدين من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024 إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد
بهذا القرار إذاً، تفكّ المفوّضية ارتباطها بالنازحين السوريين، مُورِّثةً أعباءهم للدولة اللبنانية، مع انتفاء الخيارات، وصعوبة تأمين التمويل السنوي اللازم لتغطية نفقات الصحة، التي كانت تراوح بين 18 و20 مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما اعتبره وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أمراً غير مقبول، مُحمّلاً وفدَ المُفوّضية رسالةً أنها «ما بتِقطَع».
وأكّد له أنه «من غير الممكن وضع الدولة اللبنانية تحت الأمر الواقع، خصوصاً في ظلّ موجة نزوح لا تتوقف، وإنما كان يجب أن يكون القرار تدريجياً».
وأعاد ناصر الدين طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء أمس، رافعاً الصوت باعتبار أن هذا القرار الذي بدأ بالصحّة، سيُكمل نحو برامج أخرى في وزارات أخرى، وهو «ما سيُرتِّب تالياً أعباءً على كل الوزارات»، على ما يقول ناصر الدين.
وبانتظار أن تتبلور الحلول، يبقى أن لهذا القرار تداعيات مباشرة على القطاع الصحي اللبناني غير القادر أصلاً على تأمين التغطية للمواطنين اللبنانيين.
وبالتالي سيكون القطاع أمام كارثة حقيقية مع وجود أكثر من مليون نازح سوري، وفي كِلتا الحالتين، فثمة ضحيتان: لبنان والنازح السوري، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، معترضاً على القرار في الشكل والتوقيت.
ففي الشكل، يأخذ عبدالله على القرار أنه «يتعاطى مع قضية النازحين السوريين كقضية منفصلة»، فيما ملف النازحين هو ملف كامل «مرتبط عضوياً بعضه ببعض».
ولذلك، من الأَولى، بحسب عبدالله، طرح هذا الملف كسلّة متكاملة «من خلال العمل على وضع جدول زمني لمعالجة الملف كاملاً، لا بالتقسيط ولا بالاجتزاء».
وعدا الثقل الذي سيتسبب به هذا القرار على كامل نظام الرعاية الصحي وتهديده بالسقوط مجدّداً، فإن أسوأ ما في هذا الأمر هو الضغط على لبنان من باب إخراج النازحين السوريين من أي رعاية دولية، ولو على صعيد الصحة.
فهذا الأمر «غير مقبول من الناحية الإنسانية أولاً، ولما يمكن أن يتسبب به ثانياً من انتشار الأمراض والأوبئة في المحيط المُضيف»، فيما لا عدّة للمواجهة، إذ «لا تملك وزارة الصحة موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً». وهذا ما يُعدّه عبدالله «مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان».
جريدة الأخبار
أفادت مديريّة العلاقات العامّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه “قد اثمرت الجهود المشتركة بين المدير العام الدكتور محمد كركي ومجلس الإدارة واللجنة الفنيّة وجميع العاملين في الصندوق تحت إشراف ومتابعة حثيثة من وزير العمل الدكتور محمد حيدر، عن نتائج جدّ إيجابيّة وملموسة”.
تابعت: “فقد عادت التغطية الدوائية إلى نسبة تتراوح بين 80% و95%، وهي تغطّي معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة (حوالى 4200 دواء).
كما ارتفعت نسبة التغطية الاستشفائية إلى 90% للأعمال الجراحية، سواء المقطوعة منها أو غير المقطوعة، والتي يجري العمل على تحديث لوائحها بشكل دوريّ”.
وأشارت الى أنه “في ما يخصّ الأعمال الجراحية المقطوعة، التزم المدير العام صرف دفعات مالية دوريّة للمستشفيات، تُمنح كسلفات مالية وكدفعات توازي قيمة المعاملات المنجزة المقدّمة إلى الصندوق”.
وأوضحت انه “في هذا السياق، أصدر الدكتور محمد كركي بتاريخ 23 نيسان 2025 القرار رقم 351، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية، ليبلغ مجموع ما تم تسديده منذ مطلع عام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 658 مليار ليرة.
كما تم تسديد 409 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و263 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين”.
وقالت: “بذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1330 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه، وبالتالي فإنّ تقديمات الصندوق شهدت تطوّراً كبيراً مقارنة مع مدفوعات العام الماضي، حيث أن مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 (1330 مليار ل.ل.) شكّلت أكثر من 75% ممّا تمّ إنفاقه في العام 2024 كإجمالي التقديمات الصحيّة (1745 مليار ل.ل.).
