آلية تنظيميّة جديدة لمعالجة معاملات الاستشفاء المتعلّقة بالولادة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في “في سياق متواصل من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ضمن النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2/7/2025 حمل الرقم 1641 قضى بموجبه توحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تاريخ خروج المولود حديثًا، بما يضمن دقّة تنظيم المعاملة الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحية”.

يهدف “هذا التعميم إلى توحيد معايير آليّة احتساب معاملات الاستشفاء المتعلّقة بحالات الولادة، لا سيّما في ما يتعلّق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء أكان متزامنًا مع خروج الأم أو لاحقًا له، بغية تسهيل طريقة تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة”.

وأضافت المديرية: “وحدد التعميم حالتين: 

 – في حال خروج المولود بالتزامن مع خروج والدته، تعتمد معاملة استشفائية موحّدة، وذلك في حال لم تُسجّل أي حالة مرضية تستدعي دخولًا استثنائيًا منفصلًا للمولود.
– في حال وجود حالة مرضيّة للمولود وبقي في المستشفى، سواء خرجت الأمّ أم بقيت، فيصار إلى تنظيم ملفّ استشفائي مستقلّ لكلّ من الأمّ والمولود (ملفّين منفصلين)، مع احتساب كلفة الإقامة من تاريخ اليوم الأول للتثبّت من وجود الحالة المرضيّة، وحتّى يوم الخروج الفعلي”.

وتابعت: “يأتي هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لحماية أموال الضمان من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائيّة، عبر توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات، كما يشكّل خطوة متقدّمة في مسار تطوير نظام التقديمات الصحيّة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع شركاء الصندوق من مستشفيات ومضمونين”.

هذا؛ وجدد الدكتور كركي تأكيده على التزام الصندوق نهج إصلاحي متكامل، يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتّى التقاعد، وذلك صونًا لحقوق المضمونين وحفاظًا على استدامة الصندوق في مواجهة التحديات المتعاظمة.

الوكالة الوطنية