ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تتجه تعرفة النقل المشترك، أو ما يعرف لبنانياً بـ«باص الدولة» إلى تعديل جديد في الأسابيع المقبلة، بعدما باتت الأسعار المعتمدة على عدد من الخطوط عاجزة عن مواكبة التكاليف التشغيلية. فبدلات النقل في السيارات والباصات الخاصة ارتفعت بعد الزيادات الكبيرة على أسعار الوقود، واليوم تبلغ أجرة الراكب في الباص 200 ألف ليرة، وفي السرفيس 400 ألف ليرة، فيما تبقى تكلفة الراكب في باصات النقل المشترك على حالها؛ إذ تُحتسب الرحلة في بيروت مثلاً بنحو 100 ألف ليرة.
هنا، يؤكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا في حديث مع «الأخبار» صدور قرار تعديل التعرفة خلال أسبوعين أو ثلاثة، على أن تتولى وزارة النقل إصداره بعد دراسة الخطوط والمسافات. الزيادة، بحسب شيا، لن تكون كبيرة، ولن تُحتسب وفق رقم موحّد لجميع الخطوط، إذ إن كلفة الرحلة تتبدل تبعاً للمسافة وطبيعة الخط ومتطلبات تشغيله.
وتبدأ أجرة بعض الخطوط القصيرة داخل بيروت من نحو 100 ألف ليرة، قبل أن تبدأ بالارتفاع التدريجي مع زيادة المسافة. ويعكس هذا التفاوت واقع شبكة نقل تتفاوت فيها كلفة التشغيل بين مسار وآخر، فيما تواجه الشركات المشغّلة فجوة متزايدة بين الإيرادات المتأتية من التعرفات والنفقات اللازمة لاستمرار الخدمة.
أمام هذا المشهد، تصبح زيادة التعرفة جزءاً من معالجة أوسع لكلفة النقل العام. فبحسب شيا، التعرفة الحالية لا تغطي كلفة التشغيل، والشركات متوقعاً أن تتكبد الشركات المشغلة خسائر حتى مع مستويات الأسعار القائمة.
وفي المقابل، فإن رفع بدل النقل وحده يبقي العبء على الراكب، الذي بات يدفع أصلاً كلفة مرتفعة للتنقل اليومي، ما يفتح الباب أمام البحث في دور الدولة في تمويل جزء من هذه الكلفة.
ومن المرتقب أن تسبق أي زيادة حملة توضيحية للمواطنين، وفق شيا، بحيث تكون التعرفة الجديدة معلنة ومعروفة قبل بدء تطبيقها. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في قطاع يرتبط يومياً بحركة آلاف المواطنين، ويشكّل بالنسبة إلى شرائح واسعة من الموظفين والطلاب والعاملين وسيلة أساسية للوصول إلى أماكن العمل والدراسة.
وتتجاوز قضية النقل المشترك حدود تحديد بدل النقل، لتلامس موقع النقل العام في الاقتصاد اللبناني وفي الحياة اليومية للمواطنين. فالنقل العام، وفق المقاربة التي يطرحها شيا، يؤدي وظائف تتصل بتخفيف الأعباء عن الأسر، والحد من الازدحام المروري، وتقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وما يرافق ذلك من استهلاك للوقود وكلفة إضافية على الأفراد والاقتصاد، فضلاً عن الأثر البيئي الناجم عن كثافة حركة السيارات.
ومن هذه الزاوية، يطرح شيا تخصيص دعم مباشر للنقل العام ضمن موازنة عام 2027، انطلاقاً من الحاجة إلى تمويل قطاع تتجاوز آثاره المباشرة حجم الإيرادات التي تحققها التعرفات. ويقوم هذا الطرح على توزيع كلفة النقل بين الراكب والدولة والجهات المشغّلة، بما يتيح استمرار الخدمة ويحدّ من انتقال كامل أعباء ارتفاع كلفة التشغيل إلى المستخدم.
ويكتسب دعم النقل أهمية خاصة بالنسبة إلى الموظفين والطلاب الذين يعتمدون بصورة يومية على وسائل النقل المشترك. وفي هذا الإطار، تبرز مقترحات تستهدف مستخدمي النقل العام بصورة مباشرة، بما يسمح بتوجيه الدعم إلى الفئات التي تتحمل كلفة التنقل بصورة منتظمة، ويمنح السياسة العامة للنقل بعداً اجتماعياً أكثر وضوحاً.
ويبقى نجاح أي سياسة دعم مرتبطاً بقدرتها على الوصول إلى القطاع بصورة منظمة وقابلة للقياس. فتمويل النقل العام يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل كلفة التشغيل، وتجديد الأسطول، وتنظيم الخطوط، وتحسين مستوى الخدمة، وضبط التعرفة، وتحديد الفئات المستفيدة من الدعم وآليات حصولها عليه. كما يحتاج إلى ربط الإنفاق العام بنتائج واضحة يمكن قياسها على مستوى الخدمة وكلفة الرحلة وانتظام الخطوط وعدد المستفيدين.
وفي هذا السياق، يجري العمل مع الحكومة ووزير النقل على مقترحات تهدف إلى إدراج دعم النقل العام ضمن موازنة 2027، بما في ذلك دعم الطلاب. وتبقى الخطوة الأساسية في الانتقال من المقترحات إلى التنفيذ مرتبطة بتأمين التمويل ووضع آليات واضحة لإدارته، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحد من أثر كلفة التشغيل على المواطن.
حسومات خاصة للطلاب
وفي ما يتعلق بالطلاب، يشير مدير عام مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا إلى مقترح لإصدار بطاقة خاصة بالطلاب المسجلين في الجامعات، تتيح لهم الحصول على حسم قد يصل إلى 50٪ على التعرفة. وكانت هذه الفكرة مطروحة قبل الحرب، ويجري العمل على إعادة إدراجها ضمن المقترحات المرتبطة بدعم النقل العام، بما يمكن أن يخفف جزءاً من الأعباء التي تفرضها كلفة الانتقال اليومية على الطلاب وعائلاتهم.
زينب عوض_الأخبار
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
