أعلنت نقابة المعلّمين، في بيان، أنّه في ظلّ النقاشات الجارية حول مشروع قانون “الفجوة الماليّة” الذي أقرّته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، وبمعزل عن موقفها من مضمونه التقني سواء سلباً أو إيجاباً، تسجّل ملاحظة جوهريّة تتعلّق بعدم تضمين المشروع أي إشارة أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، وفي طليعتها صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة.

وذكّرت النقابة بأنّ هذه الأموال ليست أموالاً تجاريّة أو استثماريّة، بل هي مخصّصة حصراً لضمان شيخوخة المعلّمين وتقاعدهم، وتُعد من الصناديق غير الربحيّة التي تقوم، بالنيابة عن الدولة، بواجب اجتماعي أساسي يتمثّل في تأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنّ هذه الصناديق، ومنها صندوق تعويضات المعلّمين وتقاعدهم، كانت تؤمّن الحقوق التقاعديّة بانتظام، إلى أن جاءت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وحرمت المعلّمين من القيمة الفعليّة لتعويضاتهم، عبر إفراغها من مضمونها بالليرة اللبنانيّة.

وطالبت نقابة المعلّمين المجلس النيابي بإدخال تعديلات جوهريّة على مشروع القانون المطروح، بما يحفظ أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، ويعيد لها قيمتها الفعليّة، سواء بالليرة أو بالدولار، لضمان استمرارها في خدمة آلاف العاملين والمتقاعدين، وتعويض من تقاضوا تعويضات فقدت قيمتها بالكامل خلال الأزمة.

كما أعلنت النقابة أنّها بصدد التنسيق مع باقي نقابات المهن الحرّة لعقد اجتماع طارئ واتّخاذ خطوات موحّدة للدفاع عن حقوق المنتسبين، وتثبيت مبدأ عدم المسّ بأموالهم وتعويضاتهم، مؤكدة أنّ الاتصالات اللازمة قد بدأت في هذا الإطار.

ليبانون ديبايت

بعد إقرار قانون “الفجوة المالية” اليوم، يبدو أن حكومة الرئيس نواف سلام تجاهلت حجم الكارثة المحتملة بنتيجته. 

فالقانون، الذي وُصف بأنه محاولة لتحقيق العدالة للمودعين، يفتح الباب لتعميم الخسائر على الجميع، خصوصًا على الفئات الأكثر ضعفًا.

 من أبرز المتضررين، الأساتذة والمعلمون المتقاعدون من المدارس، إذ تآكلت رواتبهم التقاعدية بشكل كبير. 

الأموال الموجودة في صناديق التقاعد والتعاضد ليست أموالًا عادية أو أرباحًا مصرفية، بل هي حصيلة أعوام من العمل والاقتطاعات الإلزامية، ومع ذلك يتعامل المشروع معها كما لو كانت أرقامًا يمكن شطبها من دون أي اعتبار لهذه الفئة المسنودة على حقوقها المكتسبة.

وأوضح أحد الأساتذة المتقاعدين لـ”لبنان 24″ أن قانون”الفجوة المالية” لم يلحظ أموال النقابات ولا صناديق التعاضد، موضحًا أن نقابة المعلمين فقدت أموالها بالليرة اللبنانية، وصندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين تآكلت قيمتها. 

وأضاف أن الأموال التي كانت موجودة في الصندوق، والتي تتجاوز 800 مليون دولار أي ما يعادل نحو مليار و200 مليون ليرة، ذهبت أيضًا، بما في ذلك أموال صندوق التعاضد.

وأشار إلى أنه حتى لو فقدت هذه الأموال، كان من المفترض أن ينص القانون على استرداد قيمتها بطريقة عادلة، عبر إعادة تصريفها بالدولار، لضمان حقوق المستفيدين. 

ورأى أنه كان يجب توزيع المسؤوليات بشكل متوازن وتحقيق العدالة لكل الفئات المتأثرة.

لبنان ٢٤

تساءلت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة عن مصير متقاعدي التعليم الخاص الذين يتقاضى أكثر من خمسة آلاف منهم بين 20 و30 دولاراً شهرياً فقط.

عبّرت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة عن «استغرابها الشديد» من تقاعس الحكومة في إقرار اعتماد مالي لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية.

وأوضحت النقابة، في بيانٍ، أنّ «الاتفاق مع وزير المالية، ياسين جابر، والذي تمّ قبل نحو شهرين، نصّ على إعداد مشروع قانون جديد يلحظ الاعتماد المطلوب، بعد أن تعذّر تنفيذ القانون الصادر عام 2023 بسبب غياب التمويل في الموازنة»، ولفتت إلى أنّ المشروع كان يفترض عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابي.

ورحّبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، لكنّها تساءلت عن مصير متقاعدي التعليم الخاص الذين يتقاضى أكثر من خمسة آلاف منهم بين 20 و30 دولاراً شهرياً فقط، في ظلّ ظروف معيشية وصفتها بـ«الخانقة والمهينة».

وتوجّهت بسؤال إلى جابر: «أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفّذ الاتفاق مع النقابة؟».

ووصفت النقابة التأخير في إحالة المشروع بـ«الظلم الفادح»، محذّرةً من أنّها ستلجأ إلى التصعيد في الشارع إذا لم يُحرّك الملف سريعاً.

كما شدّدت على أنّ «الحدّ الأدنى من العدالة يقتضي إنصاف المتقاعدين في التعليم الخاص».

جريدة الأخبار

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، أكد المجلس “رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون.

وعليه، تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود”.

واستنكر “الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية.

وتدعو الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية.

وفي السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، تؤكد النقابة أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية”.

ودعت النقابة “جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل، والنقابة إذ تكرر تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، تحمل إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، وتؤكد أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق”.

ودعت “إدارات المدارس إلى الالتزام باارواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية، وتذكّر بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار”.

ودعت وزير المالية إلى “الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيجة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابي”.

الوكالة الوطنية

اشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)CTLP في بيان، الى أنه “بعد تغيير النظام المالي واعتماد آلية جديدة لدفع مستحقات وحوافز الأساتذة المتعاقدين وإلغاء بدل إنتاجية الصيف، وما تبعها من إعلان الرابطة الإضراب التحذيري ليومين، والاعتصام الحاشد امام وزارة التربية، ومن ثم اجتماع مع وزيرة التربية وإعطاء مهلة أسبوعين لإيجاد حلول منصفة. تم الاجتماع اليوم الاربعاء 2 نيسان 2025، بين رابطة الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي في وزارة التربية لمتابعة ما آلت إليه المساعي”.

ولفت البيان الى أن “الوزيرة اكدت للرابطة ان الدراسة لإيجاد آلية لدفع بديل عن بدل الانتاجية في الصيف قد تمت وحددت تكلفتها، وسوف تتابع توفير اعتمادات لها مع وزير المالية، لتقر في مجلس الوزراء او عبر قانون في المجلس النيابي بسبب الحاجة لفتح اعتماد من خارج الموازنة، وعلى الارجح ان تكون مساعدة اجتماعية، لا إضافة على اجر الساعة، لتسهيل الاجراءات. أما مرسوم رفع اجر الساعة فلم يُحول الى الجريدة الرسمية لأنه تحول الى مجلس شورى الدولة، وتباعا منه إلى الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، وسيتم الدفع خلال شهر نيسان كما وعدت. وسيعمل على تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل. كما اكدت انها ستقاتل لأجل توفير اعتمادات لتعويض بدل انتاجية الصيف، وستضعنا في كل جديد في الخطوات التالية”.

ولفتت الرابطة الى أنه “بالنسبة للأساتذة المستعان بهم، فسيكمل العمل مع اليونيسف لان اعتماداتهم ليست من الدولة اللبنانية، وكل المطالب المحقة لكل الاساتذة سيتم العمل عليها تباعا، لكن الآن يجري العمل على توفير اعتمادات لدفع بدل انتاجية الصيف”.

وذكرت بأنها إذ “كانت أعلنت سابقا العودة عن الاضراب وإعطاء مهلة الأسبوعين، ولم يمضيا بعد، والوزيرة اعدت الدراسة المالية وكلفتها، وهي بصدد تقديمها الى الحكومة او المجلس النيابي”، فإنها “تعود وتؤكد التزامها باستمرار التدريس حتى تتبلور الأمور في الأيام المقبلة، وإن وصلت الامور الى صيغة غير عادلة، فستعود للأساتذة لتتخذ الإجراءات التصعيدية”، مؤكدة أن بأيديها “الكثير من الأوراق الضاغطة، منها الإضراب والاعتصامات في وجه وزارتي التربية والمالية والحكومة، حتى مقاطعة الامتحانات الرسمية”.

وأملت “خيرا طالما وضعت الامور في نصابها الصحيح، وطالما اعتبرت الوزيرة ان هذه معركتها، وسيبقى للأيام المقبلة أن تحدد إن كان سيتم إنصاف المتعاقدين ويستقر العام الدراسي، أو ستعود الأمور إلى ما قبل نقطة الصفر”.

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعا بمشاركة رؤساء الفروع.

وبعد الاجتماع وقرر بموجبه دعوة الجمعيات العمومية في أوائل شهر أيلول للتصويت على تحرك في بداية العام الدراسي المقبل اعتراضًا على الضرب الرسمي الممنهج والمتعمّد لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وخصوصًا بعد مطالباتنا المتكرّرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، من دون أي تجاوب من قبله.

وبعد اجتماعنا مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من دون الوصول إلى نتيجة بهذا الخصوص، ومن دون حتى التجاوب مع مطلبنا برعاية اجتماع تنسيقي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع الخطير.

فلا مجلس الإدارة الجديد تشكّل، ولا بادر الرئيس ميقاتي إلى نشر القانونين المجمّدين بهدف تمويل الصندوق، وبالتالي فالوضع القائم من المرجّح أن يستمرّ في العام الدراسي المقبل، الأمر الذي لن نقبل به على الإطلاق، وسنبادر إلى التحرّك دفاعًا عن تعويضات المعلمين وبناء على تفويض من الجمعيات العمومية.

وتابع المجتمعون: “لن نرضى باستمرار رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ أضعاف فيما أصبحت رواتب الزملاء في التعليم الرسمي بقيمة ٩ أضعاف، مع العلم أن الواقع الصعب يستوجب ضربها ب ٦٠ مرة كي تستعيد قيمتها الفعلية.

لذلك نطالب بمضاعفة قيمة المدفوعات بموجب البروتوكول قبل انتهاء مفاعيله في شهر أيلول المقبل، وإلى حين إيجاد التمويل المناسب لصندوق التعويضات بموجب القانون ووقف التشريعات المناسبة.

وبما يضمن الحفاظ على تعويضات الأساتذة ورواتب الأساتذة المتقاعدين، الذين ضحوا طيلة السنوات الماضية وبمداخيل مخجلة لمَن ضحّى لأكثر من أربعين سنة في خدمة التربية والتعليم.”

المصدر: الديار

دعت اللّجنة الرسميّة للأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة اللّبنانيّة، الى “استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالأعمال الاكاديمية”.

وقالت في بيان، بعد اجتماع لها: “بناءً على المعلومات الإيجابيّة الواردة من وزارة التربية، والتي تشير إلى قربِ رفعِ مِلف التفرغ إلى مجلس الوزراء، واستنادًا إلى لقاءات مهمة جدًّا ستعقدها اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة مع المعنيين بهذا الملف وبكافة الحقوق ذات الصلة نهار الأربعاء المقبل.

ولمّا كانت اللّجنةُ حريصةً على عدم التصعيد في ظلّ المؤشّرات الإيجابيّة، فإنها تؤكد استمرار الوضع القائم على ما هو عليه خصوصاً في ما يتعلَّق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالأعمال الأكاديمية”.

وأثنت على “صمود الأساتذة وحكمتهم ووحدتهم و التي ستثمر نجاحًا في إحقاق الحق، فإنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحةً في انتظار ما سيتمخّض عن لقاءات الأربعاء المقبل، ثُمّ تبني على الشّيء مقتضاه. دمتم، دامت الجامعة اللبنانية وحمى الله لبنان”.

علق النائب نعمة إفرام على “قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة”، وقال في بيان: “‏هناك خطأ في القانون المتعلق باقتطاع جزء من المساعدات التي تعطى بالدولار للأساتذة، ولجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل، وسيتم البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء غدا”.

وأشار إلى أن “الخطأ الجوهري في هذا القانون أنه يعتبر أن المساعدات هي من أساس الراتب، في حين أن وزارة المال تعتبر أن كل الرواتب والمساعدات وكل ما يتقاضاه العامل في لبنان بالدولار يتم احتساب الدولار  فيه على أساس 15 ألف ليرة، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي بينما تعرفة المستشفيات أصبحت ضرب عشرة”.

واعتبر أن “هذا القانون فيه خلل كبير ويشكل غبنا لأن ما يدفعه الأستاذ وما تدفعه المدرسة عنه سيتقاضاه في تعويض نهاية الخدمة بطريقة مغايرة تماما كأن هذه الأموال تذهب من دون رجعة، وبالتالي هذا القانون غير منطقي، وهو قابل للطعن”.

وقال: “مع التحفظ على صلاحيات رد القوانين من مجلس الوزراء، وإذا كان  سيرد غدا قانون الإيجارات، فيجب أيضاً أن يرد هذا القانون. وعلى كل حال، إن الطعن جاهز، وسيقدم بعد غد، وعندها يكون المجلس الدستوري هو الضمير وسيد القرار”.

أضاف: “تقع علينا كنوّاب مسؤولية كبيرة، لأن هذا القانون إذا أقر سيشكل خطرا كبيرا على القطاع التعليمي، وسيؤدي عمليا إلى انهيار تام في المدارس الخاصة”.

وأشار إلى أن “الأساتذة المتقاعدين يشكلون زهاء 4 آلاف شخص”، وقال: “يجب أن نقف بجانبهم ونتحمّل مسؤوليتنا حتى تنتظم الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفداً من المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل “برئاسة رئيس المكتب الدكتور علي مشيك، ضم رئيس دائرة التعليم العالي في المكتب الدكتور داود بعلبكي و الدكتور حسين دبوق ، في حضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور مجتبى مرتضى ، ومستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين.

وتناول البحث ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ، والمطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين والمتفرغين في الملاك من أجل ضمان إستمرارية الجامعة ، وإنقاذ العام الدراسي المقبل.

وسلّم الوفد  الوزير الحاج حسن رسالة تضمنت دراسات موثقة تثبت أحقية المطالب.

وخلال اللقاء أكد الحاج حسن “دعمه للمطالب” التي وصفها ب”المحقة”، ووعد بنقلها إلى مجلس الوزراء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله شؤون الوزارة.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي أعلن بعد اللقاء: ” الزيارة اليوم لدولة الرئيس ميقاتي هي لشكره للسير بمرسوم الملاك للجامعة اللبنانية، التي لم تُضرب يوما واحدا خلال العام 2023، ونحن نتابع المطالبة بكل حقوق ومطالب الاساتذة. وأقر اليوم ملف الملاك فشكر كبير لدولة الرئيس ميقاتي، وللسادة الوزراء وللأمين العام لمجلس الوزراء على هذا الجهد، وهذا الملف ارسل عام 2021 وهناك بعض النقاط يجب تعديلها نتيجة مرور الوقت، وسيتم العمل على تجهيز كل الأمور المطلوبة في أسرع وقت.
وتم البحث أيضا بملف الترفيع وبملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة للتفرغ، وان شاء الله نصل لخواتيم سعيدة لكل هذه الملفات لحماية الجامعة اللبنانية  و70 الف طالب فيها وتأمين مستقبلهم، فالجامعة بمستواها لعلمي الأكاديمي والسمعة المهنية لخريجيها ثبتت يوما بعد يوم انها رقم صعب وتنافس على مستوى لبنان والبلدان العربية وعلى المستوى العالمي”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام