انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح على الأسعار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4218.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول/ديسمبر، 0.6 % إلى 4250.70 دولار.

ولم يعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، في وقت متأخر من أمس الاثنين، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

وتُظهر أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” أن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، قبل يومين، إنه سيكون سعيدًا بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إذا وقع الاختيار عليه.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 % إلى 57.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 % إلى 1643.10 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1419.50 دولار.

العهد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة). فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.7% إلى 4049.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر تقريباً يوم الجمعة الماضي، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف مؤقتاً عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقاً لأداة “فيدوتش”، التابعة لـ”سي.إم.إي”، انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% اليوم الاثنين، بعد أن قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة.

ويُذكر أنّه من شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب، المقوم بالعملة الأميركية، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما يُشار إلى أنّ الذهب يميل إلى الصعود في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة، يوم الخميس الماضي، أن الوظائف غير الزراعية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي ارتفعت بمقدار 119000 وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المقدرة بنحو 50000 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إذ أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الواردات مما أدى إلى كبح الطلب.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 49.86 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 1527.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1384.1 دولار للأوقية.

الميادين

قفزت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار بعد خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، ومع استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن نتيجة اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

فيما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.21% لتصل إلى 4009.30 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي الأبحاث في “إف إكس تي إم” لقمان أوتونوجا: “يبدو أن الذهب يدفع للارتفاع مع استيعاب المستثمرين لنتيجة اجتماع ترامب وشي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام”.

ويوم أمس الأربعاء خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.

الديار

تتصاعد تساؤلات الأسواق حول قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على كبح سوق العمل المتماسك، في وقت بدأت فيه البيانات الاقتصادية تُظهر إشارات ضعف تدريجية.

فتباطؤ النمو وتراجع بعض مؤشرات الإنفاق لا يزالان دون المستوى المطلوب لإحداث التوازن بين التضخم والتوظيف، ما يجعل الفيدرالي في مواجهة معقدة: الاستمرار في التشدد أم الانتقال نحو التيسير النقدي؟

يزيد المشهد تعقيداً الإغلاق الحكومي الأميركي الذي يُعدّ ثاني أكبر إغلاق في تاريخ البلاد، إذ تسبب بتأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، وعلى رأسها تقرير التضخم والوظائف.

هذا التأجيل خلق فجوة في البيانات المتاحة أمام صناع القرار، وأعاد التوقعات بإمكان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري باعتباره الاجتماع ما قبل الأخير هذا العام ، بخاصة في ظل تباطؤ واضح في بعض قطاعات الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستُظهر على الأرجح بقاء معدلات التضخم الأساسية مستقرة عند 3.1% أو ارتفاعاً طفيفاً.

هذا السيناريو، أي استقرار التضخم دون تسارع يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية، ويدعم فكرياً الاتجاه نحو خفض الفائدة في المدى القريب. فعندما لا يرتفع التضخم رغم تباطؤ الاقتصاد، تصبح الحاجة للتشدد أقل إلحاحاً، ما يدفع المستثمرين إلى تسعير ضعف الدولار وارتفاع الذهب.

لكن، وبحسب قراءات السوق الفنية، قد يشهد الذهب تصحيحاً هابطاً موقتاً قبل انطلاقة جديدة. فمع اقتراب صدور بيانات التضخم وتزايد المضاربات، يُتوقع أن تتراجع وتختبر الأسعار موقتاً مستويات 4000 دولار للأونصة، وهو ما يُعرف بـ “تطابق التحليلين” أي تلاقي التحليلين الفني والأساسي في توقع حدوث حركة تصحيحية قبل استئناف الاتجاه الرئيسي.

هذا التصحيح المحتمل يعكس عمليات جني الأرباح قبيل صدور البيانات الحساسة، خصوصاً في ظل غياب رؤية واضحة بشأن قرارات الفدرالي الفعلية.

من الناحية الأساسية، سيبقي استمرار حالة عدم اليقين في السياسة النقدية الأميركية الذهب في اتجاه صاعد على المدى الطويل. فالتضخم المستقر، والضغوط على الدولار، والإغلاق الحكومي، إلى جانب احتمالية خفض الفائدة، كلها عوامل تدعم عودة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن أي هبوط مؤقت يجب النظر إليه كمرحلة تصحيحية ضمن مسار صعودي ممتد، وليس تحولاً في الاتجاه.

في المحصلة، يجد الفدرالي نفسه أمام اختبار مزدوج: السيطرة على سوق العمل دون التسبب بركود حاد، وموازنة معدلات التضخم دون خنق النمو الاقتصادي. ومع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية وتزايد احتمالات خفض الفائدة، يبدو أن الذهب يستعد لمرحلة تذبذب قصيرة الأمد تسبق موجة ارتفاع جديدة، مدفوعة بعدم اليقين الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد المالي الأميركي.

نور البيطار – النهار

ارتفع سعر ​الذهب​ إلى مستوى قياسي جديد، مع تصاعد القلق بشأن احتمال حدوث إغلاق حكومي في أميركا، ما يثير الغموض حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق “بلومبرغ”.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3867.50 دولاراً للأونصة. وكان قد ارتفع في الجلسة السابقة بعد انتهاء اجتماع بين كبار قادة الكونغرس والرئيس الأميركي دونالد ترامب دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل قصير الأجل، ما أثار مخاوف من إغلاق قد يعيق صدور التقارير الاقتصادية، ويحرم المستثمرين من بيانات أساسية لتقييم الاقتصاد الأميركي.

في غضون ذلك، أعلنت شركتا “نيومومينت” (Newmont Corp)، و”باريك ماينينغ” (Barrick Mining Corp) عن تغييرات في قيادتهما يوم الاثنين الماضي. وتُعد الشركتان أكبر منتجي الذهب في العالم.

وقفز الذهب بأكثر من 45% هذا العام، محققاً قمماً متتالية بدعم من الطلب من البنوك المركزية واستئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وتتجه الأسعار لإنهاء ربع سنوي ثالث على التوالي من المكاسب، مع وصول حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وتوقع كل من غولدمان ساكس، ودويتشه بنك استمرار هذا الاتجاه الصاعد.

النشرة

أكّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ “كلّ ​التعريفات الجمركية​ لا تزال سارية!”، مشيرًا إلى أن “محكمة الاستئناف شديدة الحزبيّة قالت بشكل غير صحيح، إنّه يجب إزالة التعريفات الجمركية لدينا، لكنّهم يعرفون أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستفوز في النّهاية”.

وشدّد في تصريح، على أنّه “إذا أُلغيت هذه التعريفات، فسيكون ذلك كارثةً شاملةً على البلاد. سيجعلنا ذلك ضعفاء ماليًّا، وعلينا أن نكون أقوياء”، لافتًا إلى أنّ “الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع العجز التجاري الهائل و​الرسوم الجمركية​ غير العادلة والحواجز التجاريّة غير الجمركيّة الّتي تفرضها دول أخرى، صديقة كانت أم عدوّة، والّتي تقوّض مصنّعينا ومزارعينا وكلّ شخص آخر”.

وركّز ترامب على أنّه “إذا سُمح لهذا القرار بالاستمرار، فإنّه سيؤدّي حرفيًّا إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركيّة”، مشيرًا إلى أنّه “في بداية عطلة عيد العمّال هذه، يجب أن نتذكّر جميعًا أنّ التعريفات الجمركيّة هي أفضل أداة لمساعدة عمّالنا، ودعم الشّركات الّتي تنتج منتجات رائعة مصنوعة في أميركا”.

وكانت قد قضت محكمة الاستئناف الأميركيّة للدّائرة الفدراليّة الجمعة، بأنّ جزءًا كبيرًا من الرّسوم الجمركيّة الّتي فرضها ترامب غير قانوني.

وأيّدت المحكمة بأغلبيّة 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أنّ ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصّلاحيّات الاقتصاديّة الطّارئة، لفرض رسوم جمركيّة على السّلع المستورَدة من العديد من الدّول.

لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرّسوم الجمركيّة سارية حتى منتصف تشرين الأوّل المقبل.

النشرة

حافظت أسعار الذهب على استقرارها، اليوم الخميس، في ظلّ حالة ترقّب تسود أوساط المتعاملين بانتظار صدور بيانات اقتصادية أميركية.

وسجّلت المعاملات الفورية للذهب 3390.91 دولاراً للأونصة، وذلك بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 11 آب/أغسطس خلال الجلسة. كما استقرّت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر عند 3446.70 دولاراً.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والذي يُعدّ مقياس التضخّم المفضّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتوقّعت أداة “فيد ووتش” التابعة لـ “CME”، أنّ هناك احتمالاً بنسبة تفوق 88% أن يُقدم “الفيدرالي” على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، غالباً ما يحقّق أداءً أفضل في بيئة تشهد معدلات فائدة منخفضة.

وفي هذا السياق، صرّح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الأربعاء، بأنّ خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحاً في مرحلة لاحقة، لكنه أشار إلى ضرورة انتظار البيانات المقبلة لتحديد ما إذا كان التوقيت مناسباً لاتخاذ هذا القرار الشهر المقبل.

وافتتح الدولار تداولات الخميس على تراجع، في ظلّ تنامي الرهانات على خفض الفائدة عقب تصريحات وليامز، ما يُسهم في جعل الذهب أقلّ كلفة بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 38.66 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1343.69 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1094.42 دولاراً.

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين، الثلاثاء الماضي، مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك.

الميادين

مع استمرار تراجع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، بدأت الأسواق الناشئة تعيد تقييم موازنات محافظها الاستثمارية وتعيد النظر في الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار. وبدأ المستثمرون يتجهون بشكل متزايد نحو سندات اليورو، مستغلين قوة العملة الأوروبية في مواجهة تراجع قيمة الدولار، وسط بيئة مالية متقلبة تتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

تباين السياسات النقدية: أوروبا تُخفض.. وأميركا تثبت

تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في تشكيل اتجاهات الاستثمار. ففي أوروبا، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرات عدة خلال هذا العام بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي. هذا التحرك أدى إلى خفض العوائد على السندات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأوروبية، لكنه في الوقت نفسه حافظ على استقرار عوائد السندات في الأسواق الناشئة التي تصدر باليورو، ما جعلها أكثر جاذبية من السندات المقومة بالدولار.

على الجانب الآخر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة عند مستويات ثابتة، مع ميل محتمل نحو خفوضات مستقبلية، لكن حتى الآن، يعني بقاء الفائدة من دون تغيير ارتفاع تكلفة الاقتراض بالعملة الأميركية مقارنةً باليورو. هذا الاختلاف في السياسات جعل السندات الأوروبية المقومة باليورو تقدم عوائد نسبية أفضل للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وعوائد جيدة في آنٍ واحد.

تراجع الدولار.. عامل محفّز

انخفاض الدولار الأميركي في مقابل اليورو خلال الأشهر الماضية كان له تأثير مباشر على قرارات المستثمرين، ولاسيما الأوروبيين منهم، الذين أصبحوا يميلون إلى الاستثمار في سندات مقومة بعملتهم المحلية لتفادي تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر على قيمة عوائدهم. هذا الاتجاه ساهم في زيادة الطلب على السندات الأوروبية، بخاصة في الأسواق الناشئة التي أظهرت استعداداً لقبول العملات الأخرى ضمن محافظها المالية، بهدف التنويع وتقليل المخاطر المرتبطة بالدولار.

انعكاسات التحول على الأسواق الناشئة

هذا التوجه نحو سندات اليورو يعكس تغييراً أوسع في المشهد المالي العالمي، بحيث بدأت الأسواق الناشئة تعيد حساباتها حيال الاعتماد المفرط على الدولار، بعد سنوات من هيمنته كعملة الاحتياطي الرئيسية. التحول ليس بالضرورة أن يكون دائماً، لكن التغيرات الحالية قد تمهد الطريق لاستراتيجية أكثر تنوعاً في تخصيص الأصول خلال السنوات القادمة.

ختاماً، في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه الولايات المتحدة، خصوصاً مع استمرار فرض تعريفات جمركية وزيادة التوترات التجارية، يبقى السؤال عن استقرار الدولار والخيارات الاستثمارية للمستقبل مفتوحاً. الأسواق الناشئة تراقب عن كثب هذه التطورات، وهي تضع خياراتها بحذر من أجل تحقيق أفضل توازن بين المخاطر والعوائد.

النهار

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم دعواته للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن شركة “إيه دي بي” لمعالجة الرواتب أفادت بأن الوظائف الجديدة تباطأت في مايو الماضي.

وقال ترامب: “صدرت أرقام “إيه دي بي” لقد “فات الأوان”. يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إنه أمر لا يصدق. لقد خفضت أوروبا سعر الفائدة تسع مرات”.

وقبل ذلك أفادت شركة “إيه دي بي” بأن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع بأقل بكثير من المتوقع في مايو 2025، حيث لم يزد سوى 37 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 60 ألف وظيفة في أبريل 2025، والتي عدلت بالخفض.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 110 آلاف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 62 ألف وظيفة في أبريل 2025.

وانتقد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لعدة أشهر بسبب أسعار الفائدة، ودعا لاستقالته. وأثارت هجمات ترامب المتكررة تساؤلات حول استمرار استقلالية عمل البنك المركزي الأمريكي.

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم  بدعم من توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، بحسب “روسيا اليوم”.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.54% إلى 80.56 دولارا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.57% إلى 83.10 دولارا للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام