وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وحضر التوقيع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، نائب المدير العام لشركة ليبان بوست شادي مغامس، رئيس مصلحة الديوان في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف كريستينا نعمة وعدد من المعنيين من الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه، في إطار خطة وزارة الداخلية والبلديات لتحديث الإدارة وتيسير أمور المواطنين وتخفيض كلفة إنجاز الخدمات عنهم.
وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات البدء باستقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب ليبان بوست اعتباراً من يوم غد الخميس 18 ايلول 2025، لإنجاز الخدمات الآتية:
– نقل ملكية سيارات السياحة الخصوصية والدراجات النارية المسلجة سابقا في كل من الدكوانة وجونية.
– تجديد رخص السوق الخصوصية والعمومية.
هذا وسيتم الإعلان تدريجيا عن الخدمات اللاحقة التي يمكن إنجازها عبر مكاتب ليبان بوست.
وذكّرت الهيئة المواطنين أنه يمكنهم إنجاز معاملاتهم، إضافة الى خدمة شركة ليبان بوست، إما عبر الحضور شخصياً الى مراكز الهيئة وإما عبر الموّكل منهم قانونا لإنجاز المعاملات من خلال حجز موعد مسبق عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة tmo.gov.lb.
لبنان ٢٤
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على منصة “أكس”، بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات من فئة A-A1 وذلك ابتداء من تاريخ 8/9/2025 .
المصدر: التيار
وجه النائب السابق الدكتور نبيل نقولا رسالة إلى القوى الأمنية (قوى أمن ومعلومات وأمن دولة وإستقصاء وأمن عام وجيش وااسرولين في وزارتي الداخلية و الدفاع” وقال:”الخطر بات على الأبواب واليقظة اصبحت أكثر من ضرورية.
اولا: مراقبة سائقي التاكسي والنقل المشترك المفروض أن يكونوا من حملة الجنسية اللبنانية لأنهم يتغلغلون داخل كل المناطق وهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين والسياح.
ثانيا: سائقو الكميونات وكل الآليات من صهاريج ونقل، من المفروض أن يكونوا لبنانيين ولديهم رخص سوق لبنانية تسمح لهم بقيادة هذه الآليات.
فهؤلاء باتوا يشكلون خطرا على المواطنين لعدم احترامهم لقوانين السير.
ثالثا: سائقو الدراجات النارية من دليفري وغيره، يعبثون بالأمن والنشل والإعتداءات على النساء وكبار السن”.
وختم:”حضرات المسؤولين، هذا لا يتطلب أموال بل يقظة وتطبيق القوانين من قبل جميع القوى.
المواطن بدأ يكفر بكل شيء وبكم أولا وآخرا. أعيدوا إليه ثقته بوطنه قبل أن يفقد صبره”.
الوكالة الوطنية
أصدرت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
“ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولًا إلى مستيتا – جبيل وذلك يومي الثلثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام”.
الوكالة الوطنية
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، بدء العمل نهار الاثنين من كل أسبوع في المركز الرئيسي في الدكوانة، كنهار عمل إضافي عن الأيام المعتمدة سابقاً (ثلاثاء- اربعاء- خميس)، على أن يخصص نهار الاثنين لإنجاز المعاملات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً أو أصولهم أو فروعهم حصراً دون الوكلاء، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم اثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.
وسيتم فتح مواعيد استثنائياً نهار الاثنين ٢/٩/٢٠٢٤ اعتباراً من الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم ٣١/٨/٢٠٢٤.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
صـدر عـن المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة
مـا يلــي:
لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرّم في الضاحية الجنوبيّة الواقع في 17/07/2024، وعطفًا على موافقة محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التّالية:
أولاً: منع مرور الآليات والدرّاجات الآليّة على مختلف أنواعها، اعتباراً من السّاعة 02،00 من فجر تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم، على أن يتم السّماح بمرور السيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة، وبعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، حصراً من المداخل الثلاثة التّالية:
– مدخل النّوّاب – طريق المطار مقابل اتّحاد بلديّات الضّاحية
– حاجز “الكوكّودي” بجانب سور المطار
– حاجز البركات في محلّة التّيرو، بالقرب من خزّانات المطار.
ثانياً: منع المرور على جادّة عماد مغنيّة بالاتجاهين اعتبارًا من مستديرة الصيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غربًا، ابتداءً من السّاعة الخامسة من تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم.
ثالثاً: إقفال طريق المطار القديم أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على المسلك الشرقي، وتحويل السير إلى المسلك الغربي والطرقات الفرعية.
رابعاً: حظر إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية.
لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
تعقد إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إجتماعً طارئًا صباح يوم الإثنين المقبل في مقر الإتحاد العمالي العامن لبحث ملف هيئة إدارة السير وما يجري داخلها وانعكاسه على السائقين العموميين والمواطنين، إضافةً الى ملف الضمان الإجتماعي والتعديات على القطاع.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الإجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين هو لبحث قضايا النقل في لبنان، لأنه كما نعلم هناك وسائل نقل غير شرعية، وأيضًا سيتم النقاش في ملف هيئة إدارة السير وعدم إنتظام العمل فيها، خصوصًا أن المعاينة الميكانيكية غائبة والتي من المفترض أن تكون موجودة في الوقت الحالي، إضافة إلى إلى موضوع “التوك توك” والإعتداء الذي حصل على باصات النقل المشترك في لبنان التي قدّمتها فرنسا”.
ويُشير الأسمر، إلى أنه “من المفترض أن نأخذ كإتحاد عمالي عام موقفًا حاسمًا من كل الملفات التي ستناقش، مع التأكيد أن الإجتماع يصب لصالح الشرعية والإنتظام”.
وفي الوقت نفسه، يدعو الأسمر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لـ”فتح هيئة إدارة السير وإستكمال مناقصة المعاينة الميكانيكية والضرب بيد من حديد لكل المخلين بالأمن والذين يستعملون وسائل نقل غير شرعية وخصوصًا من غير اللبنانيين”.
وعن الإعتداء على باصات النقل المشترك في منطقة الدورة؟ يقول: “نحن ضد هذه التعديات ونؤكد دعمنا للنقل العام، كما أنه نحيي وزير النقل والأشغال علي حمية على هذه الخطوة ونشد على يده”.
ليبانون ديبايت
أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات التوقف القسري عن العمل واعلان الاضراب التحذيري هذا الاسبوع لحين تحقيق كافة مطالبنا.
مؤكدين أننا “لم نجد إلى غيره سبيلًا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف حالت دون ذلك.
وسنعلن عن الخطوات التالية لاحقا”.
واوضحوا في بيان: “لما كنا نعاني حاليًا تأخراً في صرف رواتبنا التي لا تتعدى ١٩٠$ وبما اننا دائما نطالب بمساواتنا بموظفي القطاع العام ونجد انفسنا امام حجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها، ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزينة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة”.
وأضافوا: “نحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح.
ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح.
بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وكل العمل والجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا كمستخدمين في الهيئة”.
وطالبوا الدولة بـ “إيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة “عادلة” مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، مذكرين “أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية.
لكن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم و المواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة.
بالاضافة الى التلويح دائما بطردنا من الخدمة في حال توجهنا الى الاضراب والذي هو حق مشروع، نتيجة حرماننا من الحوافز والمساعدات التي اقرها مجلس الوزراء ومماطلة مجلس ادارتنا في اقرار الموازنة التي تضمن حقوقنا، والتعسف الذي نعانيه ، رغم مطالبتنا مرارا وتكرارا بتحسين ظروف المعيشة والتي لم تلقى جواباً حتى يومنا هذا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
اشار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي في بيان، الى ان “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – النافعة متوقفة عن العمل لعدم وجود موظفين”، محذراً من أن ذلك “يؤثر كثيرا على قطاع السيارات ومبيعاته”، وأوضح أنه “بعد مباشرة النافعة العمل وتسيير المعاملات بشكل بطيء، صدرت مذكرة تقضي بفصل العقيد، أي رئيس المصلحة، من مهامه ومعه و5 ضباط و5 عسكريين، بمعنى انه تم فصل 11 عنصراً”.
ولفت إلى أن “الأشخاص الذين فصلوا عن العمل ضموا مسؤولاً يكشف على السيارات وآخر يكشف على الشحن.
كما تم فصل أشخاص من قسم السياحة الخصوصي والشحن العمومي وإعطاء دفاتر السوق وموظفين آخرين يقومون بتسجيل السيارات المستعملة وتسجيل السيارات الجديدة والسيارات المستخدمة للآجار.
وأيضاً تم فصل موظف تصديق الإمضاءات الذي يتمتع بدور فاعل، اذ ان غيابه يؤدي الى وقوف المواطنين في الطوابير لتصديق إمضاءات عمليات البيع والشراء”.
ورأى أن “كل شيء يتجه نحو الأسوأ، لا سيما ان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لم يتخذ أي قرار يساعد بإعادة العمل في النافعة”، واشار الى أن “كل الممسكين بملف النافعة غير مؤهلين للإمساك بملف بهذا الحجم.
فمصلحة تسجيل السيارات تحتاج إلى أشخاص مطلعين وأصحاب خبرة قادرين على اعادة الحياة الى هذا المرفق الأساسي القادر على تأمين إيرادات كبيرة لخزينة الدولة”.
وطالب قزي وزير الداخلية بـ”إتخاذ قرار وحيد وهو رد الموظفين السابقين الى النافعة وإعادة تشغيلها”، مشددا على ان “عمل القطاعات المرتبطة بالنافعة لا يزال يتراجع، حيث يعاني قطاع السيارات المستعملة من شلل تام”، معتبراً ان “الوضع لم يعد يحتمل في ظل عدم وجود موظفين وإقفال النافعة”.
وختم معتبرا أن “الوزير المولوي عمل على مدى عامين ونصف العام لمعالجة الواقع السيئ للنافعة من دون إحراز أي تقدم والإجراءات الأخيرة التي اتخذها أدت الى توقف النافعة عن العمل مجددا”.
المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام
