يعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٣ تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وقانون النقد والتسليف المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدل بموجب القانون رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٨.
2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٧٨٦ الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
4. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١).
5. إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
6. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن).
7. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
8. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، المقدم من النائب قاسم هاشم.
9. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميل – فؤاد مخزومي – فيصل الصايغ – هاغوب ترزيان.
10. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧ لضمان الممارسة الانتخابية والشفافية البلدية والاختيارية، وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل. المقدم من النواب وضاح الصادق و مارك ضو.
11. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت، المقدم من النائبين عماد الحوت و نبيل بدر.
12. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية، المقدم من جبران باسيل، نقولا صحناوي، سامر التوم، رامي أبو حمدان، سليم عون و فريد البستاني.
13. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. المقدم من النائب: الياس بو صعب.
14. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. مقدم من النواب: بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي.
15. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان. مقدم من النواب: إيلي أبو نجم، سيمون أبي رميا، الياس بوصعب، ألان عون.
16. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة. المقدم من النائب ملحم الرياشي.
17. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية. المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، فراس حمدان و ياسين ياسين.
18. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الإماكن المستحدثين من رخصة بناء مهجرين. المقدم من النواب: غسان عطا الله، و ادكار طرابلسي.
19. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي. المقدم من النواب: عدنان طرابلسي، فادي كرم، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، الياس حداد، إبرهيم منيمنة، الياس جرادة، هادي أبو الحسن، و محمد خواجة.
20. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. المقدم من النواب: أشرف بيضون، علي خريس، و حسن مراد.
21. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. المقدم من النواب: فادي كرم، أكرم شهيب، أحمد رستم، طوني فرنجية، علي خريس، وليد البعريني، وضاح الصادق، هادي أبو الحسن، و جيمي جبور.
22. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، جهاد ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشكيان.
23. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: ميشال ضاهر، محمد خواجة، فراس حمدان، و جهاد الصمد.
الجديد
رعى وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا لـ”لقاء جمعيات المودعين”، للإضاءة على المطالب السريعة والملحة للمودعين وإطلاق النداء الأخير، في حضور خليل برمانا عن جمعية “صرخة المودعين”، المحامي حنا بيطار عن “إتحاد المودعين”، العميد نبيل أبو صالح عن “المجموعة العسكرية الإستعادة الودائع” وعدد من ممثلي الجمعيات والروابط والناشطين و”العفو حقوقيين”.
استهل المؤتمر بكلمة للوزير شرف الدين، قال فيها: “الذهب مكدس بالأطنان لدى مصرف لبنان والمودع جائع ومع إشتداد أزمة الفقر والعوز والجوع والبرد لدى أغلبية المودعين والشعب اللبناني، نلتقي اليوم لنطرح عناوين الحلول الجذرية والمطالب العاجلة للمودعين”.
اضاف: لقد تقدمت وزارة المهجرين في شهر 5 من العام 2022 بخطة للتعافي والنهوض من الفجوة المالية دون المس بالودائع، لكن للأسف لم يعمل بهذه الخطة ولم تؤخذ بمحمل الجد من قبل النافذين في الحكومة.
وإنما طرحت الحكومة ثلاث خطط مشبوهة وكلها كانت تتمحور حول شطب الودائع، والملاحظ اليوم بأن أغلبية المراجع الإقتصادية بدأت تطرح وتتبنى نقاطنا الخمس في خطة الوزارة نظرا التقاعس الحكومة المخزي وتجاهلها لإيجاد حلول جذرية على مدى ثلاث سنوات.
بناء عليه ونظرا لحالة الفقر والجوع والعوز، جاءت مطالبنا العاجلة والملحة والقابلة للتنفيذ والتي تتزامن مع طرح خطة التعافي للحل الجذري.
أما بالنسبة إلى مطالبنا العاجلة فقد سعينا لأجلها مع كل الأطراف المعنية، بدءا من حاكم مصرف لبنان بالإنابة ووزير المالية ورئيس الحكومة.
كما طالبنا بإدراج هذه المطالب على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإذ برئيس الحكومة يحيلها إلى وزير المالية وإلى الدكتور منصوري للدراسة والرد خطيا، وكان كل طرف يحيلها على الطرف الآخر تهربًا من المسؤولية في حين أن رئيس الحكومة كان قادرا على إيجاد الحل في اجتماع رباعي وسماع رأيهم بحضور الأمين العام بدلا من تأكيد إيفاء المودعين جزءا بسيطا من حقوقهم وقد تم تمبيع الموضوع بشكل سافر ومخز”.
واكد ان “مطالبنا العاجلة تتمثل في رفع سقف السحوبات الشهرية بشكل دائم، بينما يقوم الدكتور منصوري بتعديل الدفعة بحسب التعميم شهرًا بشهر فقط، وهذا مطلب بسيط جدا ومصادر تمويله موجودة في الاحتياط الإلزامي الذي زاد مليار ونصف المليار ليصبح أكثر من 10 مليارات دولار.
كما هناك إمكانية لتسييل 5 مليارات من احتياط الذهب الذي زاد بنسبة 8 مليارات تقريبا.
المطلب الثاني هو شك المريض “اللي عم يتبهدل” على باب المستشفيات والمستوصفات طلبا للإستشفاء وتأمين الدواء.
المطلب الثالث هو شك الطالب للأقساط المدرسية والجامعية.
المطلب الرابع شك التأمينات الصحية.
المطلب الخامس يتعلق بشك الرسوم المستحقة على المكلفين، مشددا على ان “هذه المطالب تشكل الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، ونحن نطالب بتسييل 20 بالمئة من الذهب الموجود لمصلحة المودعين وهو من أموال المودعين ويأتي استعمالها لتيسير أمور فقراء المودعين كما وتأمين رساميل متواضعة لصغار المودعين، بغية النهوض وتحريك العجلة الإقتصادية”.
وتوجه الى رئيس الجمهورية المرتقب قائلا: “نحن نعتبر كجمعيات مودعين بأن من أهم المعايير لتكون رئيسا ناجحا بعد الولاء للوطن، بأن تولي قضية المودعين إهتماما بالغا عاما”.
وتابع: “لمن يتساءل ماذا فعلت الجمعيات حتى الآن فجوابنا أنه لولا الندوات والمؤتمرات وقطع الطرقات والتظاهرات من قبل الجمعيات، لأصبحت قضية المودعين في خبر كان”.
وعن دور وزارة المهجرين، قال: “لقد أسقطنا من داخل حكومة ميقاتي كل الخطط المشبوهة التي طرحت للتشريع وهي: ما يسمى خطة التعافي الحكومية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة المصارف.
وكلها تتمحور حول قوننة تصفير الودائع، ما يعني شطبها مع وعد بإبقاء مئة ألف دولار فقط لكل مودع، ومؤخرا ومن حوالى الشهر إعترضنا خطيا لدى الأمانة العامة ولدى مجلس الوزراء على طلب تعديل “قانون النقد والتسليف” الذي يهدف إلى حماية النافذين المرتكبين والمسؤولين عن الهندسات المالية السابقة ورفع المسؤولية عنهم وحمايتهم من أي محاسبة لاحقة”، واكد ان الوزارة “ستبقى العين الساهرة بالتنسيق مع لقاء جمعيات المودعين، للحفاظ على حقوق المودعين واستعادة الودائع”.
ثم اصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى انهم تطرقوا إلى “المطالب العاجلة والملحة الفورية والمنحة الفورية للمودعين المتعلقة يرفع سقف السحوبات الشهرية، شيك المريض، شبك الطالب طالب وشبك الرسوم وذلك في سباق الحل الشامل الذي يقضي بإعادة الودائع كاملة غير ير منقوصة بعملة الحسابات مع الفوائد كافة والتعويضات القانونية. وشددوا على عدم التفريق بين المودعين، مودعي الدولار الأميركي ومودعي الليرة اللبنانية، بحيث تطبق نفس المعايير عليهم في كل تعميم أو قرار عن اية جهة يصدر، وتعويض مودعي الليرة عن خسائرهم من من جراء احتجاز وتدويبة ودائعهم. واعادة فتح الحسابات المصرفية المعلقة تعقة واسترداد الشيكات السم كات المصرفية ومنع المصارف من إقفال أي حساب مهما كانت الترفع حتى وإن كان هناك نزاع قضائي بين المودع والمصرف. توحيد سعر الصرف بحيث يكون سعر الدولار المصرفي مواز تماما السعره في السوق ، إضافة إلى توحيد الحسابات دون تفرقة بين قديم وجديد. إلغاء التعميم 165 وتعديل تعاميم السحوبات وتوحيدها ليستفيد منها المودعون كافة وإلغاء مفاعيل التواقيع التي تنتزع من المودعين بالإكراه والتي تهدف إلى تبرئة المصارف من المسؤولية القانونية عن احتجاز الودائع باعتبارها باطلة وغير قانونية ولا شرعية”.
وأخيرا شدد المجتمعون على بقائهم “العين الساهرة على حقوق المودعين، مع الحرص على إسقاط أي مشروع حكومي مشبوه يرمي إلى شطب أو تصغير أو تعديل أو تخفيض القيمة الحقيقية للودائع التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء”، واكدوا ان اللقاء “يشكل كتلة متماسكة مع الحرص على حرية العمل لكل جمعية على حدة، مع تمنيهم أن ينتخب الرئيس العتيد ويعمل جاهدا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين وأن يتبنى قضية المودعين ويجعلها في صلب أولوياته رفعا للظلم اللاحق بهم”، محذرين من “العودة إلى الساحات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب قد تضر بالجميع”.
الوكالة الوطنية للإعلام
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني في السرايا الحكومية اليوم، وتم عرض للمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي خلال اللقاء شكر رئيس الحكومة لدولة قطر وقوفها الى جانب لبنان، وطلب نقل رسالة الى رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لشكره على الهبة المالية القطرية الجديدة لدعم رواتب العسكريين وقيمتها عشرون مليون دولار، والتي تندرج في اطار سلسلة من الدفعات لدعم الجيش.
كما طلب رئيس الحكومة نقل تحياته الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
تعديل قانون النقد والتسليف
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ل”اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف”، شارك فيه الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، القاضية رنا عاكوم، الدكتور نصري دياب، والخبراء: عبد الحفيظ منصور ، غسان عياش وحسن صالح، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس .
وتسلم الرئيس ميقاتي من اللجنة اقتراحاتها النهائية المتعلقة بتعديل قانون النقد والتسليف.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير وعرض معه مجمل المستجدات الراهنة، ومواضيع مطلبية تخص منطقة المنية.
“التنوع والتعدد في الشرق”
ومن زوار رئيس الحكومة:الامين العام ل”اللقاء الارثوذكسي” النائب السابق مروان ابو فاضل ورئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب افرام ، وتسلم منهما دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الذي سيعقد في بيروت في 26 و27 تشرين الأول المقبل، تحت عنوان “التنوع والتعدد في الشرق” ،وذلك بدعوة من “المركز الدولي لحوار الأديان” في قطر ومن “الرابطة السريانية” في لبنان.
