أعلنت لجنة موظفي “تعاونية موظفي الدولة” في بيان، اليوم، انه “انسجاماً مع الموقف الموحّد لرابطة موظفي الإدارة العامة، ورفضاً لاستمرار النهج اللامبالي تجاه حقوق العاملين في القطاع العام، تُعلن اللجنة التزامها الكامل بـالتوقف التام عن العمل  نهار الجمعة الواقع فيه ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥،  ويأتي هذا القرار تأكيداً على رفض التسويف والمماطلة في إعطاء الموظفين جزءا من حقوقهم، وللمطالبة بتصحيح جدّي للرواتب والأجور بما يضمن استمرار حسن سير العمل”.

الوكالة الوطنية

كتب النائب جيمي جبور عبر منصة “اكس”: تم اليوم في لجنة الصحة النيابية إقرار التعديل الذي تقدمت به على القانون رقم ٢٥٦/٢٠١٤ بموجب اقتراح قانون والذي يرمي الى افادة الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد اسوة بسائر موظفي التعاونية”.

الوكالة الوطنية للإعلام

يشكو عدد من موظفي القطاع العام، المضمونين على حساب تعاونية موظفي الدولة، من تأخر صرف المعاملات المرضية.

ويشير بعضهم إلى أن «فترة الانتظار قبل صرف المبالغ المستحقة، تصل إلى 3 أشهر»، مستغربين ما يحصل ولا سيّما أنّ التعاونية تصرف معاملات المنح المدرسية بشكل سلس من دون أن تزيد فترة الانتظار عن شهرين.

تصرف التعاونية للموظفين، المبالغ التي يدفعونها ثمن أدوية، وبدل المعاينات والأعمال الطبية على اختلافها، بناءً على معاملات وفواتير يتقدّمون بها إلى فروع التعاونية.

بعضهم تلقّى ردوداً من العاملين في التعاونية مفادها أن «المعاملة المرضية لا تزال في الانتظار من دون درس» رغم أنهم قدّموا المعاملة منذ 3 أشهر، في مطلع شهر أيار الماضي.

ولا ينفي المدير العام للتعاونية يحيى خميس التأخير بشكل تام، إنّما قال: «سير المعاملات يختلف من فرع إلى آخر في التعاونية، ففي بعض الفروع يتم صرف المعاملة المرضية خلال شهر أو أقل».

لكنه يشير إلى «وجود فروع أخرى تعاني على المستويين البشري واللوجستي». ففي فرع جبل لبنان مثلاً، «لا يتم تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر لوجود مركز التعاونية داخل بناء سكني، ووقوع أعطال في المولّد الكهربائي فيه، ما يضطر إدارة المركز لانتظار إصلاح الأعطال، من دون أن تتمكن من تأمين خط كهربائي خاص أو تركيب محطة طاقة شمسية خاصة بها، نظراً إلى ضيق المكان»، وفقاً لخميس.

وفي مركز بيت الدين، يضيف خميس، «تعطّل نظام المكننة، ولا يمكن متابعة المعاملات من دونه، ما يتسبب في تأخير الصرف».

على المستوى البشري، يلفت خميس إلى «معاناة التعاونية من نقص كبير في الكادر، إذ ترك دوائرها خلال الأعوام الماضية، نحو 50 موظفاً، إما لبلوغهم سن التقاعد، أو بطلب استيداع، أو حتى استقالة».

وأبرز المشكلات على مستوى الكادر البشري أتت جرّاء «ترك الأطباء العاملين في التعاونية وظائفهم، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على سير المعاملات المرضية تحديداً»، بحسب خميس، إذ يحتاج هذا النوع من المعاملات إلى دراسة خاصة من قبل موظفين مختصين مثل الطبيب والصيدلي بعكس معاملة المنحة المدرسية الأبسط، بحسب وصف خميس، فيدقّقها الموظف الإداري.

وبسبب هذا النقص، «تتراكم المعاملات المرضية في بعض الفروع»، يختم خميس.

المصدر: جريدة الاخبار

يأتي القطاع الصحي في قائمة القطاعات التي تأثرّت بشكل مباشر جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية، وبفعل انهيار الليرة عجزت كل الصناديق الضامنة عن تأمين الرعاية الصحّية الكافية، وتراجعت التغطية الفعلية التي تؤمّنها هذه الصناديق لتصبح شبه معدومة خلال سنوات الأزمة، قبل أن تُعّدل التعريفات مؤخرًا.

وترفع الجهات الضامنة نسبة التغطيّة الإستشفائيّة بشكل تدريجي، ولكنّها لم تصل إلى النسبة نفسها قبل الأزمة، باستثناء تعاونية موظفي الدولة، التي رفعت تغطية الاستشفاء إلى سابق عهدها في معظم المستشفيات.

أكثر من 50% بلا تغطية صحيّة, تكمن الأزمة في عدم قدرة المنتسبين إلى الصناديق الضامنة، على تسديد فروقات الفاتورة الإستشفائية، التي تترتّب عليهم. والمعضلة الأكبر هي لدى الفئات غير المشمولة في أيّ من الجهات الضامنة، وغير القادرة على الاستفادة من خدمات شركات التأمين بفعل أسعارها المكلفة جدًا، إذ يتراوح معدّل سعر البوليصة 1200 دولار أي ما يقارب 120 مليون ليرة، وهو مبلغ كبير نسبةً إلى معدّل دخل الفرد. وفق احصاءات المركز اللبناني للدراسات LCPS.

أكثر من نصف سكان لبنان لا يستفيد حاليًا من أيِّ شكلٍ من أشكال تغطية الرعاية الصحّية، ما يزيد من الإنفاق الشخصي على الصحّة إلى ما يفوق نسبة الـ85% من إجمالي دخل الأسرة. أرقام مشابهة وردت في دراسة للجامعة الأميركية، أنجزتها حول اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء “نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية” وأشارت الدراسة إلى أنّ 51% من الشعب اللبناني خارج أيّ تغطيّة صحية.

كما أنّه قبل الأزمة بلغ إنفاق الأسر على الصحة 33% من إنفاقها الشخصي، أي أعلى من الحدّ المعياري الذي تبلغ نسبته 15% وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. بالموازاة، كشف تقييم سريع أجرته اليونيسف في شهر تشرين الثاني 2023 انخفاض الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كلّ 10 أسر “حيث يعجز أكثر من 81%  من اللبنانيين عن تأمين الانفاق الصحي، بعدما كانت النسبة لا تتعدى 75% في أيار العام 2023”.

رفع موازنة وزارة الصحة ولكن وفق أرقام الإحصاء المركزي، تغطي الجهات الضامنة ما نسبته 55.6% من المقيمين في لبنان، يشكّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) المصدر الرئيسي للتغطية الصحية حيث يغطي 45.5% ، تليه صناديق المؤسّسات العسكرية تغطي 20.1%، و11.5% تحت تغطية مؤسسات الأمم المتحدة، فيما 5.9% على عاتق تعاونية موظفي الدولة، و15.3% كانوا يحصلون على خدماتهم الصحية من شركات التأمين الخاصّة، قبل الأزمة. أما الذين كانوا لا يتمتعون بتغطية صحيّة، فكانت وزارة الصحّة العامة تتكفّل بتمويل استشفائهم، لكن الانهيار المالي ضرب خدمات وزارة الصحة، حيث تراجع التمويل المخصص للوزارة بنسبة 90%، كما أكدّ وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، إلى أن رفعت موازنة 2024 من حجم موازنة وزارة الصحّة الإستشفائية الى 22 ألف مليار ليرة، علماً أن موازنة الوزارة سابقاً كانت 350 مليون دولار، انخفضت بظل الأزمة المالية الى 20 مليون دولار. ورغم الزيادات لا زال التمويل الحالي المخصص لوزارة الصحة العامة يشكّل نسبة 50% من التمويل الذي كان مؤمنا قبل الأزمة، ولا زالت الوزارة عاجزة عن تأمن التغطيةالاستشفائيّة للمرضى غير المشمولين بالجهات الضامنة الأخرى.

التغطية الصحية الموعودة: في المجلس النيابي اقتراح قانون حول التغطية الصحية الشاملة، مقدم من “اللقاء الديمقراطي”، تمّ تحويله إلى اللجان النيابية المشتركة، وشكّلت لجنة لدراسته برئاسة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله. تتمثّل فيها معظم الكتل النيابية. تعمل اللجنة على إعداد الصياغة الأخيرة للاقتراح قبل تحويله إلى الهيئة العامة. يشارك في اجتماعاتها النائب غسان حاصباني، الذي تابع مع اللجان النيابية اقتراح قانون البطاقة الصحيّة عندما كان وزيرًا للصحة.

أين أصبح الاقتراح؟ النظام الصحي الموعود بعنوان “التغطية الصحية الشاملة” موجّه بالدرجة الأولى إلى الفئة غير المدرجة  في أيّ تغطية صحيّة من قبل الصناديق والجهات الضامنة، وفق النائب عبدالله، أي أنّه يستهدف ما يقارب نصف الشعب اللبناني، كما أنّه يؤمّن الرعاية الصحية الأوليّة للجميع. قبل حوالي أسبوعين، أنجزت اللجنة المكلّفة دراسة المواد المتعلّقة بمهام النظام والصيغة الادارية، ويتركز النقاش حاليًّا على آلية عمل اللجنة، وصلاحياتها، واستقلاليتها المالية والإدارية، كي لا تكون هناك ازدواجية في الصلاحيات.

عقبة التمويل: مصادر التمويل ستكون مدار نقاش في الأسابيع المقبلة، ولأنّ التمويل من قبل الدولة لن يكون كافيًا لاستمرارية النظام، ستحاول اللجنة البحث عن مصادر تمويل إضافيّة. النظام بصيغته المقدّمة، يقترح تمويل التغطية الصحية من مصادر عدّة، منها الضريبة على الثروة التي تفرض على الأشخاص والشركات المقيمة في لبنان، وتراوح نسبتها من 0.25% حتى 1%، وفقًا لحجم الثروة. رسم على عقود التأمين الإلزامية لمصلحة نظام الرعاية الصحية الشاملة.

إضافة رسم على منتجات التبغ والتنباك ومشروبات الطاقة والمشروبات الروحية ومستحضرات التجميل، فرض رسم نسبته 5% على أرباح مؤسسات تحويل الأموال، ورسم نسبته 1% من قيمة كل صفقة من صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المبرمة ما بين الدولة وأيّ شخص آخر، لمصلحة تأمين نظام التغطية الصحية الشاملة.

يشكّل القانون إذا ما سلك طريقه نحو الإقرار ثم التنفيذ، خطوة أولى على طريق توفير الأمن الصحي، لكنّه سيبقى تشريعًا منقوصًا، في حال لم يُستببع بمشروع صحي متكامل، يؤسّس نظاما صحيًا موحّدًا، ويمنح كلّ فئات الشعب اللبناني خدمات صحيّة موحّدة.

المصدر: لبنان24.

بعد أقل من شهر على إعلان وزارة الصحة بدء تطبيق التعريفات الاستشفائية الجديدة، وإعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن رزمة «تحسينات» على هذه التعرفة، جاء الردّ من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بـ«الاعتذار» عن عدم قبول ما سبق.

ورغم أن حلول الوزارة في هذا الملف ترقيعية، إلا أن الاعتذار لم يكن لطيفاً، بل فجاً وصولاً إلى الابتزاز وأخذ المرضى «رهائن».

فقد أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، في بيان أول من أمس، «عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعريفات، ولعدم قدرتها على الانتظار طويلاً لقبض مستحقاتها، وبالتالي عدم استقبال المرضى المعنيين».

بكلام آخر، رسالة البيان إلى المرضى الذين يعالجون على نفقة الصناديق الضامنة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة)، وجلّهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، هي «ادفع تُعالَج».

المستشفيات برّرت القرار بجملة أسبابٍ، أهمها التعديلات التي لحقت بلوائح أسعار المستلزمات الطبية ورفع الدعم عنها من جهة والزيادات التي لحقت بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة التي باتت تستوفى على أساس سعر الدولار في السوق.

ووفقاً لنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، «تدفع المستشفيات ثمن المستلزمات الطبية والخدمات كافة من كلفة كهرباء وصيانة معدات وغيرها على أساس سعر الدولار العادي، فيما أقصى تعرفة معمول بها حالياً مضروبة بخمسين ضعفاً، أي على أساس دولار الـ 75 ألف ليرة».

وعلى أساس حسابات ما قبل الأزمة، يلفت هارون إلى أن الكلفة في المستشفيات «صارت أعلى مما كانت عليه عام 2019، إن كان بالنسبة إلى المستلزمات التي ارتفع سعرها أصلاً من بلد المنشأ أو غيرها من الخدمات التي ندفع ثمنها نقداً».

لذلك، يشير إلى أنه تبلّغ من عدد من المستشفيات قراراً بالامتناع عن استقبال «مرضى الضمان والوزارة»، ولأن «المستشفيات لا تريد العودة إلى ما أتبعته سابقاً باستيفاء فروقات كبيرة من المواطنين قررت ألا تستقبل مرضى بعض الجهات»!

ولكي لا تكرّ السبحة نحو مستشفيات أخرى، قال هارون إنّ النقابة تحضر لتقديم دراسة عن الكلفة الجديدة إلى وزارة الصحة خلال أيام، موضحاً أن الدراسة أظهرت أن التعريفات التي وضعتها بعض الجهات الضامنة، ومنها وزارة الصحة، كانت «عشوائية».

وأضاف: «حين سألنا على أي أساس وُضعت بعض التعريفات، كان الرد بأنها استندت إلى ما هو متوافر لدى الوزارة والضمان من أموال، فلم تؤخذ في الحسبان، مثلاً، كلفة المستلزمات وغيرها لمعظم العمليات الجراحية التي زادت أكثر من ضعفين»، مشيراً إلى أن «أقل خدمة طبية زادت بين 20% و30%».

اتخذت المستشفيات الخاصة قرارها، فيما المرضى يتلقّون «العصي»، إذ إن مصيرهم معلّق على حلّ الكباش بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فإنّ الحلول مستعصية حتى اللحظة، لأن «هذا أقصى ما تقدر عليه الجهات الضامنة»، فيما الحل الذي اقترحته نقابة أصحاب المستشفيات بأن تعمل «الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة»، ليس بهذه السهولة.

أما مصادر الضمان الاجتماعي فتُشير إلى أن «لدى الصندوق اتفاقيات عقود إفرادية مع كل مستشفى، ومن لا تعجبه التسعيرة ليطلب فسخ العقد، أو يفسخه الضمان في حال المخالفة»، مشيراً إلى أن «الضمان يفعل ما في وسعه لاستعادة زمام الأمور، لا تحدث هذه العودة بالباراشوت».

يبقى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة وسياستها الصحية التي تخلو من إستراتيجية واضحة تضع في الحسبان ترتيب الأولويات «عبر دعم المستشفيات الحكومية».

وهذا، بحسب المصادر، «لا يحتاج إلى عبقرية، وإنما ترتيب الأولويات بشفافية وتفعيل القطاع الحكومي، وهو ما لا يبدو أن الوزارة بصدده قريباً» لذلك، «بما أن 60 إلى 70% من الخدمات الطبية للمرضى تجرى في المستشفيات الخاصة، فإن هذه المستشفيات تمسّكنا من اليد التي توجعنا».

المصدر: جريدة الاخبار

صدر عن جمعية دعم المريض ما يلي:

يهمّ جمعية دعم المريض أن توضح آلية عملها الجديدة، بعد أن استعادت الجهات الضامنة لجزء كبير من دورها في تحمّل وتغطية النفقات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لديها أو المرضى اللذين يستفيدون من تقديمات هذه الجهات (وزارة الصحة العامة تعاونية موظفي الدولة، قوى الامن الداخلي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، حيث تمَّ تعديل تعرفة وزارة الصحة العامة ابتداءً من شهر نيسان 2024 لعدد كبير من الأعمال الطبية الطارئة والملحة وزيادتها بما يوازي  50ضعفاً من قيمتها قبل عام 2019، كذلك الأمر بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة التي أجرت هذه التعديلات على أسعارها في ????/6/1، وأيضاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أجرى بعض التعديلات على أسعار الأعمال الطبية المغطاة من قبله.

 نتيجة لهذه التعديلات التي أقرّت من قبل هذه الجهات، سيتم تغطية الحالات المرضية من قبل الجمعية كما يلي:

 أولاً: استمرار الجمعية بتحمل جزء من فروقات الوزارة بالنسبة للمرضى الذين يتعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وذلك ضمن الأعمال الطبية المغطاة حصراً من قبل الوزارة على سبيل المثال لا الحصر عمليات القلب، عمليات العظم، الأمراض السرطانية (العلاج الكيميائي والشعاعي)، وحالات النزيف باستثناء الولادات والمياه الزرقاء.

 ثانياً: تعتذر الجمعية عن تحمل تكاليف اي عمل طبي غير مغطى من قبل الوزارة على سبيل المثال لا الحصر الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية الخارجية.

ثالثاً: بالنسبة للمرضى اللذين يتعالجون على نفقة الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والأسلاك العسكرية يقتصر عمل الجمعية في تحمل جزء من فروقات الإستشفاء المرتبطة بالأعمال الطبية المغطاة والمعتمدة من قبل هذه الجهات.

رابعاً: حصر التغطيات الإستشفائية ضمن مستشفى عين وزين، مستشفى الجبل، مستشفى العرفان، مركز بعقلين الطبي، مستشفى الإيمان، مستشفى الوطني، مستشفى الشحار الغربي الحكومي، مستشفى بشامون التخصصي، مستشفى سبلين الحكومي، مستشفى المركزي مزبود، مستشفى راشيا الحكومي، ومستشفى ميديكل 2000

الانباء

أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأحد، أنها “قررت تعليق الإضراب بشكل مؤقت لفترة محددة”.

وأضافت، “ذلك بانتظار تقاضي الموظفين التقديمات والزيادات المالية التي أقرت لموظفي الادارة العامة عملاً بمبداً العدالة والمساواة”.

المصدر : ليبانون ديبايت