أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى “صوت كل لبنان” مع الإعلامية ندى صليبا، أنّ “وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام”.

وقال: “المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج”.

وأضاف: “المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام”.

وأشار إلى أنّ “المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى”.

تتزايد الانتقادات الموجهة إلى النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر، على خلفية ما يُوصف بتشدّد في التعامل مع طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حيث يتم رفض معظم هذه الطلبات، في ظل بطء الهيئة الاتهامية في عقد الجلسات، لا سيما تلك التي يرأسها القاضي فادي العريضي.

ويُسجَّل، بحسب المعطيات، رفض متكرر لهذه الطلبات من دون التدقيق الكافي في مضمونها، علماً أن غالبية الملفات تندرج ضمن إطار الجنح.

وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تحول دون تمكّن المدعى عليهم من ممارسة حقهم في الدفاع، وتحدّ من إمكانية مثولهم أمام القضاء ضمن الأصول القانونية.

كما تفيد المعلومات بأن هذا النهج يُطبّق في عدد من القضايا التي لا تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة، كالاتجار بالمخدرات، بل تشمل في كثير من الأحيان مخالفات أو ملفات ذات طابع بسيط.

ويرى متابعون أن الاستمرار في رفض طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حتى في حالات غياب عناصر جرمية جدية، يشكّل عائقاً أمام تحقيق العدالة، ويقوّض مبدأ المحاكمة العادلة.

في المقابل، ترتفع الدعوات إلى وزارة العدل للتدخل ومراجعة هذه الممارسات، بما يضمن حسن سير العدالة وصون حقوق الأفراد، في ظل تصاعد الانتقادات لأداء النيابة العامة في هذا الملف.

“ليبانون ديبايت”

أحال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ملفاً قضائياً عاجلاً إلى النيابة العامة المالية، يتضمن أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، وردت بحقهم مخالفات موثقة تستوجب التحقيق في جرائم تلاعب بالأسعار، واحتكار، واستغلال صريح للظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب.

وأكد الوزير البساط أن “الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحوّل معاناة اللبنانيين إلى فرصة لجني الأرباح غير المشروعة”، مشدداً على أن “أي ارتفاع في كلفة المحروقات والنقل لا يُجيز استغلال المواطنين أو إطلاق موجة تضخمية مفتعلة”.

الجديد

قالت معلومات صحفية، إنَّ المحكمة العسكرية ردّت طلبات إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في الملفات الـ4 المُلاحق بها أمامها، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عن شاكر سيتقدم بطلبات جديدة لإخلاء سبيله

وأوضحت المعلومات أن مقدمي الطلبات فوجئوا برفض المحكمة إخلاء السبيل، مشيرة إلى أنَّ محكمة الجنايات في بيروت حدّدت يوم 24 نيسان جلسة لمتابعة محاكمة شاكر وأحمد الأسير وآخرين في قضية محاولة قتل هلال حمود عام 2013 في صيدا.

وذكرت المصادر أنَّ الجلسة ستُخصص للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع تمهيداً لاختتام المحاكمة وإرجاء الجلسة للنطق بالحكم.

في كتابه القيم: “النيابة في لبنان”، يقول النائب النقيب المرحوم فؤاد الخوري، انه “في العام 1974 وبينما التظاهرات يزداد عددها، برز لنواب الامة اهتمام، ولكن في ابتداع شرعة جديدة، تؤمن موردا ماديا لهم ولرؤساء الوزارات ورئيس الجمهورية، بعد انفصالهم عن العمل الرسمي ولأسرهم من بعدهم، وهي رواتب شهرية معينة”، مضيفا “عند طرح هذا المشروع في مجلس النواب في 27 حزيران 1974 ، تهافت عليه النواب وصدقوه في جلسة واحدة، ما عدا اربعة نواب عارضوه هم: الرئيسان شمعون وكرامي والنائبان شادر ومخيبر”.

ويضيف انه كتب يومذاك مقالا في جريدة “البيرق” مما جاء فيه: …”هي الروح المادية التي طغت في هذه الآونة، فتبدلت تحت وطأتها مقاييس في المبادئ والقيم من آثاره، نهم مادي عام وغلو في الإيثار الذاتي…

…النيابة في الاصل رسالة تولي من استحقها شرف تمثيل الشعب، باقبالهم على تطويق عنقه بثقة منهم لا تقدر بثمن…”

ان رواتب النواب السابقين وعائلاتهم من بعدهم ضمن شروط معينة، اعتبرها البعض مكافأة، للاعتراف بسنوات العمل في الخدمة، وخصوصًا ان بعضهم قد لا يملكون مصادر دخل كافية بعد تركهم النيابة.

هذا مع العلم، وبعكس الوزير والمدير العام وغيرهم، فإن النائب يستطيع ممارسة مهنة المحاماة والطب وغيرهما. هذه الرواتب تكلف الدولة مئات ملايين الدولارات، في بلد منهك.

منذ سنوات سألت احد السياسيين، الذي كان يستفيد من راتب النائب السابق: هل تلاحظ أن الجهة الفلانية تبدل نوابها مع ان بعضهم ممتازون، مما يدل على انها ترغب في ضخ دم جديد في المجلس. فضحك، وقال لي: هذه الجهة تبدلهم حتى يستفيدَ من الرواتب اكبر عدد من مسؤوليهم. ويبقى السؤال: متى يأتي مسؤولون شجعان، ويوقفون العمل بهذا القانون؟

ناضر كسبار – الديار

سجل لبنان توقيفات قياسية لمشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ الحرب، حيث ارتفع عددهم إلى 41 شخصاً تم موقوفاً منذ تشرين الأول 2023، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأفاد مصدر قضائي بارز، بأن ملف العملاء “يحتل صدارة الاهتمام لدى المحكمة العسكرية بالنظر لارتفاع عددهم وخطورة الجرائم المسندة إليهم”.

وأوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “سجلات النيابة العامة العسكرية تبيّن إحالة 41 شخصاً على التحقيق والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات أمنية ساعدتها على تنفيذ أهداف عسكرية”.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن “سبعة عملاء جرى توقيفهم في أثناء الحرب، والآخرين تم القبض عليهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024”.

وإذ تتنوع جنسيات هؤلاء بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لفت المصدر إلى أن “19 شخصاً صدرت بحقهم أحكام تراوحت عقوباتها بين السجن 6 أشهر والأشغال الشاقة سبع سنوات، أما الباقون فما زالوا قيد المحاكمة”.

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أنه “عند الساعة 13,30 من تاريخ 11-2-2026، وبناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص القاضي باسم تقي الدين، وأثناء قيام إحدى دوريات مديرية عكار الإقليمية بمهامها في بلدة تكريت – عكار، أقدم عدد من الأشخاص على محاولة اعتراض الدورية بالقوة والعمل على إطلاق سراح أحد الموقوفين، وأسفرت هذه الحادثة عن سقوط أحد المواطنين”.

وإذ أسفت المديرية لـ”سقوط الضحية”، أكدت أن “الحادثة قيد التحقيق بإشراف القضاء العسكري، تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه”.

كذلك، أكدت أنها “ستبقى تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون، ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القضاء المختص”.

لبنان٢٤

لم تمرّ استقالة جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس «معهد العالم العربي» في باريس، بوصفها إجراءً إدارياً عادياً، بل جاءت كزلزال أخلاقي وسياسي هزّ صورة رجل ظلّ لعقود يُقدَّم بوصفه أحد رموز «الثقافة التقدمية» في فرنسا.

فبعد ساعات فقط من بيان دافع فيه عن «شرفه» ونفى فيه أي شبهة، اضطر لانغ إلى التنحّي تحت وطأة ضغوط متصاعدة، على إثر انكشاف حجم مراسلاته وصلاته بالملياردير الأميركي جيفري إبستين، المدان بجرائم استغلال جنسي، والذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته عام 2019.

ولم يصمد دفاع لانغ طويلاً أمام الأرقام والوثائق. فاسمه ورد مئات المرات في ملفات إبستين التي كُشف عنها أخيراً في الولايات المتحدة، مع وجود أكثر من 600 مراسلة مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين، تكشف عن علاقة تتجاوز المجاملات العابرة، وتضع الرجل أمام تساؤلات ثقيلة حول طبيعة هذه الصلات وتوقيتها، خصوصاً أنّ بعضها استمرّ بعد إدانة إبستين العلنية.

اقترح جاك لانغ (86 عاماً)، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، استقالته من رئاسة «معهد العالم العربي»، بعد نحو 13 عاماً أمضاها على رأس هذه المؤسسة الثقافية المرموقة.

وجاءت الخطوة عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وفتح النيابة العامة الوطنية المالية تحقيقاً أولياً في حقه وفي حق ابنته كارولين، على خلفية روابط مالية محتملة مع إبستين.

وفي رسالة وجّهها إلى وزير الخارجية جان نويل بارو، قال لانغ إنه يقترح تقديم استقالته خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة المعهد، وهو ما «أُخذ علماً به» رسمياً، مع الإعلان عن بدء إجراءات اختيار خلفٍ له.

وأكّد بارو أنّ الأولوية هي «ضمان حسن عمل معهد العالم العربي واستمراريته ونزاهته»، في إشارة واضحة إلى خطورة ما كُشف من معطيات.

من جهته، حاول لانغ، الذي شغل منصب وزارة الثقافة في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران، التمسّك بخط دفاعي قوامه النفي والتقليل من شأن العلاقة.

فأكّد أنّ الاتهامات «لا أساس لها»، وأنه كان يجهل ماضي إبستين الإجرامي عندما تعرّف إليه «قبل نحو 15 عاماً» عبر المخرج الأميركي وودي آلن.

غير أنّ هذا الدفاع بدا مرتبكاً أمام مضمون الوثائق.

فالمراسلات المنشورة، تُظهر لغة حميمية وطلبات مباشرة، من بينها رسالة كتب فيها لانغ عام 2017: «عزيزي جيفري سخاؤك لا حدود له.

هل يمكنني الاستفادة منه مرة جديدة؟»، إضافة إلى طلبات خدمات شخصية ومشاركات في مناسبات خاصة.

ورغم أنّ أي تهمة قضائية لم تُوجَّه رسمياً إلى لانغ حتى الآن، فإنّ الضرر المعنوي والسياسي وقع بالفعل، وطال أيضاً ابنته كارولين، التي استقالت بدورها من رئاسة نقابة لمنتجي السينما بعد الكشف عن تأسيسها شركة مع إبستين عام 2016.

قضية إبستين لم تكن، بالنسبة إلى كثيرين، سوى حلقة في مسار إشكالي أطول ارتبط باسم جاك لانغ، ولا سيما خلال رئاسته لمعهد العالم العربي.

فالمعهد، الذي أُنشئ أساساً ليكون مساحة لتمثيل الثقافة العربية في قلب باريس، واجه خلال السنوات الماضية انتقادات واسعة بسبب انخراطه في مسارات تطبيعية ثقافية مع الاحتلال الإسرائيلي.

تجلّى ذلك في استضافة معارض وإقامة تعاونات مع مؤسسات إسرائيلية، من بينها استعارة أعمال فنية من «متحف إسرائيل» ومؤسسة «بن تسفي»، إضافة إلى إدراج إسرائيل على خريطة معروضة في أحد معارض المعهد.

كما أثارت تصريحات لانغ نفسه، التي وصف فيها اعتراضات مثقفين عرب على هذه السياسات بأنها «تافهة ومؤسفة»، موجة غضب واسعة في الأوساط الثقافية العربية.

من جهتها، اتّهمت عبر السنوات، حركات المقاطعة الثقافية، وفي مقدمتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، المعهد صراحة بالتورط في تشجيع التطبيع، معتبرة أنّ سياساته تخلط عمداً بين المكوّن اليهودي العربي الأصيل في الثقافة العربية، وبين الصهيونية بوصفها مشروعاً استعمارياً.

وضعت هذه الانتقادات رئاسة لانغ للمعهد في قلب جدل يتجاوز شخصه، ليطرح أسئلة جوهرية حول الجهة التي تحدّد سياسات المعهد وتوجّهاته: هل هي الدولة الفرنسية؟ أم الشركاء العرب؟ أم الإدارة نفسها؟ وكيف يمكن لمؤسسة واحدة أن تدّعي تمثيل العالم العربي، وفي الوقت ذاته تنخرط في تعاون ثقافي مع مؤسسات تابعة لدولة الاحتلال.

استقالة جاك لانغ، كما تصفها أوساط فرنسية، ليست نهاية ملف، بل بدايته.

فالتحقيقات القضائية ما زالت في مراحلها الأولى، والوثائق التي خرجت إلى العلن فتحت الباب أمام مراجعة أوسع لدور النخب السياسية والثقافية في فرنسا، وعلاقاتها بشبكات نفوذ ومال عابرة للحدود.

أما معهد العالم العربي، فيقف اليوم عارياً أمام منتقديه.

فمن جهة، اعتمد المعهد سياسات وضعته في خانة المُجنَّد لخدمة أهداف «إسرائيل» الثقافية عبر التطبيع الناعم، لا كما ادّعى جاك لانغ عن بناء جسر حقيقي بين الشعوب والثقافات.

ومن جهة أخرى، أُضيفت إلى سجله وصمة عار أخلاقية بفعل فضائح لانغ وصلاته بجيفري إبستين.

وأمام هذا المزيج من الانحياز السياسي المفضوح والانخراط في شبكات نفوذ غربية عابرة للأخلاق، يصبح دور المعهد برمّته، خلال سنوات طويلة، موضع مساءلة لا يمكن القفز فوقها.

المصدر: الأخبار

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حسم قراره بعد اكتمال المعطيات الأساسية لديه، بالتوجه إلى ختم تحقيقاته وإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، ما يفتح الباب أمام إصدار القرار الظني.

وبحسب المصادر، يسعى البيطار إلى إنجاز هذه الإحالة قبل الخامس والعشرين من نيسان المقبل، تاريخ إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار إلى التقاعد، تفاديًا لأي فراغ أو إرباك إجرائي قد ينعكس تأخيرًا إضافيًا على مسار الملف.

المصدر: الديار

أرجات محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي إلى ٢٤ نيسان الماضي، جلسة محاكمة فضل شاكر واحمد الاسير وآخرين للاستماع إلى مطالعة النيابة العامة والمرافعات، في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود.

وعقدت الجلسة الثانية لمحاكمة شاكر والأسير (موقوفان) وأربعة آخرين متهمين مخلي سبيلهم وهم: بلال الحلبي، هادي القواص، عبد الناصر حنيني، بتهمة “محاولة قتل حمود، وخصصت الجلسة لاستجواب الأخير وحضرها كلّ من ممثل النيابة العامة في بيروت لقاضي ميشال الفرزلي، ووكلاء الدفاع عن المتهمين، فيما يحاكم غيابياً فادي البيروتي باعتباره فاراً من العدالة.

وأفاد هلال حمود أمام المحكمة، أن الحادث حصل عصر يوم في 25 أيار 2013، حضر إلى منزل أهله القريب من المربع الأمني لمسجد بلال بن رباح وهناك التقى بعناصر تابعة للأسير وفضل شاكر، بينهم بلال الحلبي وأحمد البيلاني.

وقال: “بعد أن دخلت منزل أهلي بثلث ساعة خرجت إلى الشرفة وشاهدت بلال الحلبي وأحمد البيلاني اللذين وجّها لي كلاماً نابياً ووصفاني بـ”الخنزير”، فرديت عليهم بالعبارة نفسها، ثم بدأت الشتائم تنهال عليّ، حينها اتصلت بمسؤول “حزب الله” حسين هاشم، وكنت في ذلك الوقت أُسلّم المهام إليه، وأبلغته بما أتعرض له من استفزازات، وأن المسلحين يتقدّمون نحو منزل أهلي وطلبت منه أن يبلغ الجيش بذلك، وهنا بدأ إطلاق النار على شرفة منزل أهلي، الذي أصيب بعدة رصاصات”.

وبسؤاله عن الدور الذي كان يؤديه في “سرايا المقاومة”، أجاب: “كنت أرسل عناصر سرايا المقاومة المدمنين على المخدرات إلى المصحات، إضافة إلى عملي الاجتماعي المكلّف به من الحزب”.

وإذ نفى وجود خلاف شخصي مع المتهمين، أشار إلى أن الخلاف “فكري وسياسي”.

وأعلن أن “عملية إطلاق النار على منزل أهله استغرق ما بين 6 و8 دقائق، وتلقى حوالي 180 رصاصة”.

وعندما سئل هل يعقل أن المسلحين لم يتمكنوا من إصابتك رغم إطلاق 180 رصاصة، أجاب:” لا أعرف، لكن يوجد أثر لرصاصة واحدة على شرفية منزل أهلي”.

المصدر: التيار