حذر النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان من أن “معالجة موضوع النازحين السوريين في لبنان بشكل عشوائي وفوضوي من دون خطط مدروسة من شأنه أن يؤثر سلبا على البلد وقد يؤدي إلى كارثة في كثير من القطاعات لا سيما الزراعة والبناء والصناعة والأشغال الحرة وعمال البلديات”.

و شدد الحشيمي على “ضرورة إعطاء مهلة لأرباب العمل لتطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة مما يحقق مردود للخزينة ويبقي على دوران عجلة الاقتصاد، فالحالة الاقتصادية لا تحتمل أي زعزعة لسوق العمل، وكذلك إعطاء النازحين السوريين بين ٦ أشهر إلى سنة لتسوية أوضاعهم وبالتالي تكوين داتا صحيحة وموثوقة عنهم وتنظيم وجودهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

لطالما عوّلت الأسواق التجارية على موسم الأعياد للدفع قدُماً بعجلة المؤسسات والشركات والمحال لتغذية ميزانياتها من الكتلة النقدية التي يرفدها المستهلكون… لكن اليوم وعلى الرغم من تقاطع عيد الفصح مع شهر رمضان ثم عيد الفطر، “لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر”

…”حركة الأسواق لا تزال خجولة” بحسب نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ”المركزية”، عازياً ذلك إلى “عدم قبض شريحة كبيرة من اللبنانيين رواتبهم من جهة، ومصادفة العيد في هذا الموسم حيث حرارة الطقس متقلبة، من دون أن يغفل الإشارة إلى عدم شعور اللبنانيين بالأعياد بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي والتطورات الأمنية المقلِقة جنوباً.

لكنه يتوقّع أن تتحسّن حركة الأسواق الأسبوع المقبل “حيث تكون الدولة قد دفعت رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية”.

وإذ يُلفت إلى قدوم عدد كبير من المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم الأم، إنما بما أنهم ليسوا سياحاً فسيلتزمون منازلهم مع ذويهم وعائلاتهم”، نافياً أي تعويل عليهم لصرف كتلة نقدية في السوق التجارية، “كونهم يأتون لتمضية الأوقات في أماكن السهر والترفيه، وليس لشراء الاحتياجات وغيرها، فالسوق التجارية ليست ألبسة وحسب، إنما أيضاً مفروشات وأدوات كهربائية والمكتبات…إلخ”.

وعن تحسّن وضع بعض القطاعات الاقتصادية بفعل الدولرة وغيرها، يؤكد التنير ذلك لكنه يُضيف: لقد تحسّنت أعمال الشركات إنما تقلّص حجمها وأصبحت على قياس اقتصاد البلد، بما يتلاءم مع حجم السوق. إذ كان مجموع الناتج المحلي يوازي 55 مليار دولار قبل العام 2019، وأصبح اليوم نحو 18 مليار دولار.

إقفال شركات!

ويكشف في السياق، عن “شركات كثيرة أقفلت أبوابها، ومصالح عديدة لم يعد لها أي وجود لأن بعضها أصبح ثانوياً بالنسبة إلى المواطن، ويعضها الآخر لم يستطع التأقلم مع الوضع القاتم المخيّم على البلاد”.

ويقرّ بأن “عدداً كبيراً من القطاعات قد تأقلم مع الوضع العام في البلاد، لكن ذلك لا يعني أن الأزمة قد حُلّت واستقامت الأمور! هناك شركات كثيرة صرفت موظفيها وأقفلت أبوابها”.

المصدر: ليبانون فايلز

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، وبحثا  في أهمية حماية وتطوير هذا القطاع الحرفي، باعتباره رأسمال يمتلك الملاءة في الحياة الإقتصادية بالرغم من  الظروف المالية التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة.

ولفت النقيب كورديان  الى أن “الرئيس دبوسي أكد ضرورة تقديم كل التسهيلات الكفيلة بترسيخ  دعائم  هذه الحرفة للوقوف في وجه التحديات التي  تستدعي مواكبتها للابتكارات التكنولوجية التي تستلزم التطوير والتحديث”.

وأوضح أن زيارته لدبوسي هي “لتقدير الدور  الذي تقوم به غرفة طرابلس والشمال برعايتها واحتضانها لتطلعات كل القطاعات الإقتصادية، لا سيما قطاع الذهب والمجوهرات وحثها على  إحترام الجودة والمعايير  ضناً بمصلحة المستهلك، وبالتالي الحفاظ على المكانة الذي يتمتع بها هذا القطاع”.

وختم كورديان:  ” لقد اتفقت مع الرئيس دبوسي على ضرورة الشراكة بين غرفة طرابلس ونقابة معلمي الذهب والمجوهرات ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، للعمل معاً على وضع الأطر الكفيلة بحماية هذا القطاع، لا سيما ان مختبرات مراقبة الجودة لدى غرفة طرابلس تمتلك البنية التقنية والمعدات الأكثر تطورا ً المساعدة على إعتماد اسس المعايير المهنية  الآيلة الى حماية منتجات الذهب والمجوهرات في لبنان”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام