مرّت ستة أشهر على حرب الـ 12 يوماً التي وجّهت فيها “إسرائيل” ضربة بالشراكة مع الولايات المتحدة، زعمت أنها قاضية، لبرنامج إيران النووي ولمنظومة الصواريخ الإيرانية أرض – أرض بعيدة المدى. واليوم، تُثار في وسائل الإعلام الإسرائيلية مجدداً مخاوف، تستند إلى بيانات جديدة حول منظومة الصواريخ الإيرانية، تزعم “أن إيران في طريقها لإنتاج 3000 صاروخ سنوياً”.

يزعم الإسرائلييون كذلك أن الإيرانيين تمكّنوا من استعادة مخزون صواريخ أرض-أرض التي دمّرها سلاح الجو الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران، وأن لديهم الآن حوالى 2000 صاروخ قادر على الوصول إلى “إسرائيل”، كما كانت عليه الحال عشية الحرب.

تصاعد هذا القلق، مع اقتراب زيارة نتنياهو المزمعة لواشنطن للقاء الرئيس ترامب، وتحوّل الادعاء الإسرائيلي إلى ترديد أن إيران “تُجري تدريبات لاختبار الصواريخ طويلة المدى” وأن هذه التدريبات “قد تكون تمويهاً وإعداداً لهجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل”؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول “إننا على علم بأن إيران تُجري تدريبات في الآونة الأخيرة، مضيفاً “أن أنشطة طهران النووية ستخضع للنقاش مع ترامب في اللقاء المرتقب بينهما”.

ورغم التهويل، فإن ضُباطاً كِباراً في الجيش الإسرائيلي حذّروا من أن تسريب أنباء عن جولة قتال جديدة ضد إيران، قد يُسرَع المواجهة معها ويدفعها إلى دراسة المبادرة بالهجوم، مستندين في ذلك إلى “أن إيران ليست معنية الآن بالرد على “إسرائيل”، وتريد العمل فقط بعد تحسين قدراتها التسليحية والاستخبارية، وإعادة تقوية حزب الله والحوثيين”.

فما الذي يسعى نتنياهو خلفه إذاً من الترويج لمخاطر مشروع الصواريخ الإيرانية؟

الصحافي والمحلل السياسي حاييم لفينسون شن هجوماً لاذعاً على نتنياهو على خلفية الترويج أن “إسرائيل” تستعد لشن هجوم على إيران، قائلاً “إن هذا يثبت أن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد إيران قبل ستة أشهر قد فشلت”، مضيفاً “أن الإيرانيين يعرفون تماماً قدرات إسرائيل، فهم ليسوا أغبياء أو سُذّجاً على الإطلاق، بل يعملون الآن على مضاعفة منظومة دفاعهم الجوي، ولا يستطيع رئيس الوزراء أن يقول لكم: “لقد فشلت”، فهو لا يملك هذه الصفة، ولأن الثقافة السائدة في إسرائيل أيضاً، هي ثقافة الكذب، ولدينا رئيس وزراء كاذب”.

يتزامن تصعيد المواقف الإسرائيلية من الخطر الإيراني كذلك، مع تقارير داخلية من مصادر رفيعة في حزب الليكود، تُفيد بأن نتنياهو يسعى إلى تأجيل مؤتمر الليكود بسبب احتمال وقوع تصعيد أمني في المستقبل القريب، فضلاً عن اعتبارات سياسية داخلية داخل الحزب.

وربما يخدم التصعيد مع إيران، في حال حُدوثه، رغبة نتنياهو في تأجيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بالاستناد إلى الذريعة نفسها، خاصةً إذا ما شعر بأنه لن يحصل على العفو الرئاسي من التهم المنسوبة إليه، وأيقن بأن فُرصَته في العودة إلى الحياة السياسية عبر صندوق الاقتراع غير مضمونة.

ومن هنا، تُشكك مصادر إسرائيلية بحقيقة الأرقام التي تروّجها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول القدرات الصاروخية الإيرانية، وترى بأن “دراسة الواقع، من الناحيتين التكنولوجية والجيوسياسية، تثير العديد من التساؤلات حول الادعاء بأن إيران ستكون قادرة على إنتاج 3000 صاروخ أرض-أرض بمدى يراوح بين 1500 و3000 كيلومتر سنوياً في المستقبل القريب، وادعاء وجود إعدادٍ فعلي لشن هجوم من جانب الإيرانيين”. وترى المصادر ذاتها، أن التصريحات الصادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجِهاتٍ أخرى، ما هي إلا “حرب نفسية” تهدف إلى خدمة المصالح السياسية لنتنياهو.

لا شك لدى الإسرائليين في أن إيران تخوض سباق تسلح، وهي التي تنظر إلى ترسانتها الصاروخية كـضمانة لبقائها وبقاء نظامها الحاكم، لكن من وجهة نظر نتنياهو، تُضفي التسريبات الاستخبارية حول “التعافي الإيراني” الشرعية اللازمة، محلياً ودولياً، لجولة أخرى من الهجمات على إيران. فعندما يسمع الرأي العام الدولي، وحتى القادة الأجانب، عن 3000 صاروخ، لا يُنظر إلى الهجوم التالي على أنه خيار، بل ضرورة وجودية ملحة.

تقدر أوساط إسرائيلية أن السؤال حول الحرب مع إيران لا يتمحور حول ما إذا ما كانت الحرب ستندلع، بل متى ستندلع؟ وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن خارطة الحرب المقبلة ستكون على جبهات أربع، إذ ترى “إسرائيل” نفسها منخرطة في حرب متعددة الجبهات تمتد من غزة ولبنان إلى الضفة الغربية وسوريا وإيران، مع بروز غزة ولبنان كنقطتي ثقل مركزيتين. لذا سيطلب نتنياهو في اجتماعه المقبل مع ترامب مقايضة ضرب إيران مقابل الموافقة على خطة ترامب في سوريا ولبنان والقطاع. بمعنى آخر، إعادة تعريف “العدو المركزي” بما يسمح بالهروب من استنزاف طويل في ساحات فرعية بلا نصر سياسي، عبر نقل مركز الصراع من غزة ولبنان وسوريا إلى إيران.

ولهذا الغرض، يستعد نتنياهو ليعرض أمام الرئيس ترامب في الاجتماع المزمع بينهما قريباً، ملفاً استخبارياً مُركّباً، هدفه إعادة توريط واشنطن في مسار عسكري ضد إيران.

وسيحاول نتنياهو إقناع الرئيس ترامب بتبنّي مقاربته عبر التسويق لفكرة أن الضربات السابقة على إيران لم تحقق “الردع الكافي” وأن ما تضرر هو “المنشآت لا القدرة البنيوية”، وأن الصواريخ الإيرانية هي “تهديد مباشر للمصالح الأميركية: القواعد، الملاحة، الحلفاء”. ولا شك في أن نتنياهو سيسعى إلى ربط كل ساحات المواجهة الإقليمية في: غزة، ولبنان، والعراق، واليمن، بالحرس الثوري الإيراني، أو ما يسميه الإسرائيليون “شبكة الأذرع”، والأهم؛ إقناع ترامب بأن إسقاط النظام الإيراني، لا احتواءَه، هو “الحل الجذري الأمثل” لإنهاء الحروب.

ومن المؤكد أن نتنياهو، ومن أجل إقناع ترامب، سيسعى إلى مخاطبته بلغة مصالحه، عبر الادعاء بأن إيران ليست تهديداً مباشراً لـ”إسرائيل” فحسب، بل تهديد للهيبة والردع الأميركيين وأمن الطاقة والملاحة. وقد يتلاعب بمشاعر ترامب “النرجسي” بالقول “إن عليه أن يستكمل الضربة لإيران، وإلا فستُسجَّل الحرب كنقطة ضعف في سجلّه، لا كإنجاز”.

ومن غير المُستبعد أن يقترح نتنياهو “حزمة ضغط متكاملة” على إيران، يقف على رأسها المسار العسكري عبر ضربات محدودة ومتدرجة، بالتوازي مع عمليات مشتركة: استخبارات، جهد سيبراني، ضربات دقيقة، مصحوبة بتشديد العقوبات الاقتصادية لخنق مسارات الالتفاف الإيراني: النفط، العملات، الشحن. والأهم، التركيز على المسار الداخلي الإيراني عبر دعم المعارضة وتضخيم الأزمة الاقتصاية والاستثمار في التصدعات الاجتماعية.

لكن معضلة نتنياهو ليست فقط إقناع ترامب بذرائعه، بل إمكان تجاوز تردد ترامب وخوفه من الكلفة الاستراتيجية لمجاراة نزوات “إسرائيل”، وخاصةً أن المسار الدبلوماسي مع إيران لم يوصد بعد؛ فطهران تُظهر استعداداً للتفاوض، وتفضل واشنطن  إبقاء “العصا مرفوعة من دون استخدامها فوراً”.

عملياً، يريد نتنياهو من ترامب أن يُكمل حرباً لم يختر توقيتها، وأن يتحمّل نتائج مغامرة تغيير النظام الإيراني، ويراهن أنه سيحصل على دعم أميركي، إن لم يكن وفق ما يشتهي، ففي الحد الأدنى، عبر توفير الغطاء السياسي والتسهيل اللوجستي والاستخباري.

فهل ينجح نتنياهو في تحويل إيران إلى ساحة المواجهة الجديدة، أم يفشل في تجاوز تردّد واشنطن، ويعود الى ألاعيبه في محاولة الحفاظ على التحالف مع واشنطن من دون التفريط بما يعتبره “حرية العمل الأمنية” في كل الساحات، في ظل أزمات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية إسرائيلية متراكمة؟

الميادين

في خطوة تصعيدية، أعلن تجمّع روابط القطاع العام، الذي يضمّ موظفي الإدارات العامة والعسكريين المتقاعدين والمدنيين، الإضراب الشامل والتوقّف عن العمل يوم الخميس المقبل، الواقع فيه 23 تشرين الأول 2025، في جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع نقابي موسّع ناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو الدولة، وسط تراجع كبير في قيمة الرواتب والأجور، التي وصلت اليوم إلى نحو 20% فقط من قيمتها الفعلية عام 2019.

وأشار البيان الصادر عن التجمع إلى أنّ الإضراب يأتي أيضًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8% عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة”، فضلاً عن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية وثمانية أشهر على تشكيل الحكومة.

ووفق مصادر التجمع، الإضراب سيكون تحذيريًا، وهو بمثابة رفع بطاقة صفراء في وجه الحكومة، قد تتبعه بطاقة حمراء في حال استمرار التجاهل.

في هذا الإطار، قال عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، إنّ الإضراب سيكون ليوم واحد، لكنه يحمل رسالة قوية ومباشرة للحكومة، لا سيّما أن المشاركة ستكون واسعة بين مختلف القطاعات.

وأضاف: “نسعى للعيش بكرامة، وعلى الحكومة أن تدرك أنّ تجاهل حقوقنا سيدفعنا إلى الشارع مجددًا.

هذا التحرك ليس نهاية المسار بل بدايته، وسيتبعه تصعيد تدريجي إذا لم تتحقق المطالب المحقّة ويُقرّ الحد الأدنى من الإصلاحات التي تضمن العدالة لموظفي القطاع العام”.

ولفت نحّال إلى أنّ التهديد بالإضراب المفتوح ليس جديدًا، مشيرًا إلى أنّ الرواتب لم تعد تتجاوز 25% من قيمتها قبل الأزمة، ما يعكس حجم الضغط والحرمان الذي يعيشه موظفو القطاع العام.

الإضراب لم يقتصر على الإداريين والعسكريين المتقاعدين، بل سيشمل أيضًا قطاع التعليم الرسمي، رغم إعلان الأساتذة المتعاقدين أنّ لهم لا علاقة بالإضراب وأن أي تحرك يخصهم يتم بمبادرتهم الخاصة، مع العلم أنّهم يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية.

ومع ذلك، أفاد أحد أساتذة الملاك في التعليم الثانوي  أنّ الالتزام بالإضراب سيكون كاملاً تقريبًا في المدارس، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعكس حجم الغضب والاحتقان بين المعلمين الذين يواجهون الظروف المالية الصعبة نفسها.

وشدّد على أنّ إضراب الخميس لن يكون عابرًا، بل يمثل “آخر خرطوشة” لإيصال رسالة واضحة: إما أن تتحرك الحكومة سريعًا لإقرار حلول عملية تحفظ كرامة موظفي القطاع العام، أو أنّ البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الشلل الإداري والتربوي الشامل، إذ إنّ زمن الصبر انتهى… والسكوت لم يعد خيارًا.

المصدر: ليبانون ديبايت

أفادت تقارير حديثة عن ارتفاع نسب العنف داخل المخيمات الفلسطينية منذ بدء الحرب وحتى اليوم.

وبحسب ما كشف مصدر مطّلع لـ”لبنان24″ فان الأرقام الأخيرة أظهرت ارتفاع نسبة عدد الحالات المبلّغ عنها 27%.

ويشير المصدر إلى أنّ هذا الإرتفاع يأتي جرّاء الأثر النفسي الذي طال هذه العوائل خلال الحرب، وعدم قدرة الأسرة على تأمين ما يجب مع تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما كان للقرارات التي اتخذت بقطع المساعدات عن عشرات الآلاف من العائلات داخل المخيمات الفلسطينية الأثر نفسه على العلاقات العائلية، ما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي التي تترافق مع حالات العنف ضدّ الاطفال داخل المنزل.

من ناحية ثانية يؤكّد المصدر لـ”لبنان24″ أنّ هناك صعوبات جمّة يواجهها الطلاب داخل المخيمات على صعيد تقديم الامتحانات الرسمية، ففي حين تمكن بعضهم من تقديم الامتحانات الرسمية، حُرم البعض من تسلم الشهادات بسب وجودهم بشكل غير نظامي على الاراضي اللبنانية.

ولا يخفي المصدر صعوبات التسجيل وغياب فرص العمل، ما قد يدفع بالبعض للذهاب نحو الاعمال غير المشروعة.

تقارير تؤكّد أنّ المنظمات ترصد حالات انعدام الامن والضغط الاقتصادي والاجتماعي التي تؤثر على الحياة اليومية داخل المخيمات.

وحسب التقارير فإنّه تم رصد أعراض شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة مثل الكوابيس، الخوف، والشعور بالعجر، فيما يخفي الأطفال سلوكيات عدوانية، وقلقا، هذا عدا عن الصراعات الأسرية التي تنشأ جرّاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

المصدر: لبنان ٢٤

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “ونظرا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعبن، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرر تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166، علماً أن العمل بهما كان من المقرر أن ينتهي في 30 حزيران

.كما تم رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026″.

كما جدّد مصرف لبنان دعوته إلى” الإسراع في إقرار القوانين الضامنة لحقوق المودعين”، مؤكداً أنه “يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع إمكاناته كاف لتحقيق ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

نفّذت رابطة معلمي التعليم الأساسي اعتصامًا ظهر اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو، وذلك احتجاجًا على عدم استجابة الوزارة لمطالبها التي سبق أن قدّمتها للوزيرة، والتي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة . وفي هذا السياق، توجّه رئيس الرابطة، حسين جواد، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، بالشكر والامتنان إلى جميع المعلمين الذين استجابوا للدعوة وشاركوا في الإضراب والاعتصام أمام وزارة التربية، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس مدى معاناة المعلمين وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم الأساسية.

وأعرب جواد عن تقديره العميق للمعلمين الذين تحمّلوا عناء الحضور، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والصحية، وفي ظل شهر الصوم، مشددًا على أن هذا التجاوب الكبير يعكس إيمان المعلمين بعدالة قضيتهم وتمسّكهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأشار إلى أن الاعتصام جاء بعد سلسلة من التحركات السابقة التي لم تلقَ أي استجابة من وزارة التربية، ورغم الإضراب والتحرك الواسع، فإن الوزارة لم تحرّك ساكنًا ولم تقدم أي حلول عملية.

وبناءً على ذلك، أعلن جواد باسم الرابطة الاستمرار في التصعيد عبر تنفيذ إضراب واعتصام في المدارس يوم غد الخميس، مؤكدًا أن الرابطة ستتخذ قراراتها بشكل يومي بناءً على التطورات، لأن “ما ضاع حق وراءه مُطالب”.

وختم جواد بالتأكيد على أن الرابطة لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل التحركات حتى تحقيق المطالب التي تضمن للمعلمين حقوقهم وكرامتهم، داعيًا الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأزمة، بدلًا من الاستمرار في المماطلة والتجاهل.

المصدر: ليبانون ديبايت

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، وفدًا من اتحاد “أورا” والجمعيات المنضوية فيه، برئاسة الأب طوني خضرا.

وتباحث الرئيس عون مع الوفد في سبل تعزيز الدور الاجتماعي للشباب اللبناني، ومواجهة التحديات التي يواجهونها في ظل الوضع الراهن في لبنان.

وفي كلمته أمام الوفد، أكد الرئيس عون على أهمية دور الشباب في بناء لبنان، مشيرًا إلى أن “التغيير يبدأ من داخلنا، ولن نقبل بثقافة الاستسلام التي تحاول محاصرة الشباب اللبناني”.

وأضاف، “نحن في صدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى تمكين الشباب من استعادة الثقة بأنفسهم وبمستقبلهم، ولن نسمح لهم بأن يستسلموا أو يغادروا وطنهم”.

كما دعا إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتضامن بين اللبنانيين من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يواجه لبنان تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وقد أظهرت الدراسات أن العديد من الشباب اللبناني يشعرون باليأس نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.

وفي هذا السياق، أكد عون على ضرورة العمل مع جميع القوى السياسية والاجتماعية لتوفير بيئة ملائمة تمكن الشباب اللبناني من تحقيق طموحاتهم داخل وطنهم.

ليبانون ديبايت

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، “جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

واعتذرت من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد”.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.

4- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6-خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على 5 أقساط مفصلة كالآتي:

القسط الشرح

الأول يستحق قبل نهاية شهرآب 2024

الثاني يستحق قبل نهاية شهر أيلول 2024

الثالث يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول 2024

الرابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2024

الخامس يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول 2024″
واعتبرت الاعلان “بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

الديار

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة رئيسه جورج الحاج، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأمور حياتية ومعيشية، حيث كان هناك توافق حول سبل معالجة مختلف القضايا المطروحة وكذلك على إستمرار التواصل.

وبعدما رحب شقير بالحاج والوفد المرافق، تحدث الحاج فأشاد ب”التعاطي الإيجابي للوزير شقير في الشق الإجتماعي ومواقفه الداعمة للعمال ولمطالبهم الحياتية والمعيشية”، مؤكداً “رغبة الإتحاد بمواصلة اللقاء معه والتحاور في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

وطرح الحاج عددا من القضايا الحياتية ومن ضمنها الضمان الاجتماعي وتسويات تعويض نهاية الخدمة وموضوع التعافي المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والودائع وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وتحدث شقير، فأكد أنه” يتطلع دائماً إلى مثل هذه اللقاءات مع ممثلي العمال، إنطلاقاً من إيماننا بالشراكة بين قوى الانتاج وضرورة الحوار بيننا للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة في القضايا الحياتية والمعيشية”.

وأكد أن” الهيئات الاقتصادية وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي كانت على الدوام تستجيب للمتطلبات المعيشية والحياتية ضمن الإمكانات المتوافرة، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي، وديمومة عمل المؤسسات والعمال”، مشيراً الى أنه “ومن خلال هذه الشراكة بين العمال وأصحاب العمل استطعنا أن نصمد وأن نستعيد بعضاً من عافيتنا، معاكسين بذلك التوقعات التي كانت تتخوف من حصول إنهيار كبير وشامل”.

وفي السياق نفسه، أكد شقير للوفد “تبني الهيئات الاقتصادية اقتراح القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي لتسوية موضوع نهاية الخدمة”، مشيراً إلى أن “الهيئات ستتابعه في اللجان النيابية وستبدي ملاحظاتها حوله”.

ولفت إلى أن “موافقة الهيئات جاءت بعدما وافق عليه الإتحاد العمالي العام، وكذلك إنطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وإنهاء هذا الملف الذي له إنعكاسات سلبية على ملف الضمان بشكل كلي”.

وفي موضوع الأجور أكد شقير أن” الهيئات الاقتصادية إتخذت قراراً جريئاً في رفع الحد الأدنى للأجور من 9 مليون إلى 18 مليون تدعيماً للوضع المعيشي للعمال والموظفين ولتمكين الضمان من تحسين خدماته الصحية للمضمونين”.

وإذ لفت الى” ضرورة إقرار وتنفيذ برنامج تعاف مالي واقتصادي على أن يتضمن بشكل أساسي إعادة هيكلة المصارف وتنشيطها كونها تعتبر ركيزة لا غنى عنها لتحريك النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو”، أكد “ضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع بإعطاء الموديعين حقوقهم”، مشدداً على أن “هذه القضية يجب أن تأخذ طريقها إلى الحل وبشكل سريع”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام