ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص.
وبعد الاجتماع، قال بيرم: اجتمعت لجنة المؤشر وهو الاجتماع رقم 21 ، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة ، مع مراعاة الاوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع”.
أضاف: “ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء ، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات ، وكذلك العمال ، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان ، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض.
وقال:” لقد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب ، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية ، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون ، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب ، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات” .
وأكد “أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، واتفقت مع الرئيس نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء” .
وتابع: أي شركة سواء اعلامية أو غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإننا لن نتسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا اصبح حقا مكتسبا . وهنا يسجل أننا في ظل حرب ضاعفنا الحد الأدنى ، هذا قرار جريء، لكي نؤكد اننا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه”.
بدوره، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، موافقته على ما قاله بيرم الذي “يرعى دائماً الحوارات المنتجة” ، وأقول إن هذا المشروع هو خطوة على طريق الألف ميل “.
أما رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق شقير فقال:” اخذنا هذا القرار لأننا نشعر بمعاناة الناس ، ونأمل أن تنتهي الحرب قريباً لكي يعود وينهض البلد”.
المصدر: لبنان٢٤
اعلن “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان ان “خمس سنوات ونيف، ولبنان في معمعة تمويه بعض اهل الاقتصاد وهضمهم لحقوق العمال ، ومنهم من يرفض كل مقاربة اقتصادية اجتماعية منطقیة لها ، وقد تراكم الغلاء اكثر من ٥٥ مرة منذ آخر اقرار لحد ادنى بلغ ٩ ملایین ليرة ، وحديثهم الان عن ١٨ او ٢٠ مليون، لا يقارب نصف حقوقهم ، وحسنا فعل الضمان الاجتماعي اذا جعل التصريح عن اقل من ٢٠ مليون مدعاة لاجراء التفتيش ، فقد حرك ساكنا لا ينبغي ان يهدأ دون حد ادنى لا يقل عن٤٥ مليونا، لنقرب قليلا ( وقبل اي تضخم جديد، لا سمح الله ) من القيمة الشرائية للأجور ،التي كانت عليها وكانت بخسة حتى قبل ان يفرض الشيطان الاميركي ازمة اقتصادية واجتماعية جديدة على لبنان واللبنانيين، بمعونة مهربي الاموال الى الخارج، وبمساعدة معطلي مشاريع الاستثمار الداخلية والخارجية الذين استجابوا ويستجيبون لارادة الاميركي، فيمتنعون عن كل اجراء استثماري اقتصادي، من شأنه ان يحرر اقتصاد وخدمات لبنان من القيد الاميركي”.
وسأل”:لماذا على العمال وحدهم ان يدفعوا فاتورة محافظة البعض من الاقتصاديين والسياسيين على مصالحهم الضيقة؟، ولماذا على عمال لبنان ان يدفعوا فاتورة تمسك البعض بامتيازاتهم القديمة ؟، وفاتورة العاملين دوما للحصول على مكاسب جديدة كتجار ازمات؟”.
وقال:”نقدر لعدد وافر من الهيئات الاقتصادية نشاطه وتضحياته، والخدمات الجليلة التي يقدمها للوطن ولاقتصاده، ونحن حريصون على الاقتصاد الوطني ومؤسساته حرصنا على حقوق العامل ومعيشته، ولذلك نقول إن حقوق مؤسساتنا الاقتصادية التي تعاني حقا تكمن في السياسات الاقتصادية المعتمدة، وفي بنية الاقتصاد اللبناني ، وفي واجبات الدولة تجاه الاقتصاد المنتج، وليست عند العمال الذين يقومون كشركاء في الانتاج، بكل واجباتهم، ویدركون ان مصلحتهم تکمن في نمو الاقتصاد”.
اضاف:”نرى ان في لبنان خيارات اقتصادية عديدة، وهناك اقتصاديون كثر في لبنان وحوله، من المخلصين الراغبين المتوثبين لتقديم الخدمات الاقتصادية الناهضة باقتصاد لبنان، وهم اهل رأس مال واستثمار، ويحبون لبنان واللبنانيين، لكن يحاط بهم ويمنعون ، ويجب ان يعطوا الفرص الحقيقية والمحفزات للعمل، والاستثمار في مشاريع انتاجية ، مولدة لفرص العمل الآمنة”. ولفت الى انه “آن الاوان لاقتصاد متحرر، غير مرتهن برجاله وبسياساته وارتباطاته الا للمصلحة الوطنية، ليعمل في لبنان وینتج وينقذ الوطن ، وهذا هو القطاع الخاص الذي نطالب به وبدعمه”.
واشار الى ان “قيمة الحد الادنى للأجور مرتبطة بما تقدمه الدولة من خدمات في التعليم والصحة والنقل والسكن، وليس فقط في ما تذهب اليه عقول بعض الاقتصاديين من ارقام، سرعان ما تنهب ضرائب ورسوم، يتحلل من معظمها اغنياء واثرياء البلد. حق عمال لبنان في مداخيل حقيقية للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي، تؤمنها التزامات حاسمة وتدابير تمنع التهرب منها، وفي تسييلها خدمات لمستحقيها، وضمان تواترها في تغطية كلف كل الفروع، انه حق واجب الاداء لعمال لبنان ، وليس منة مستحبة يؤديها البعض، ويتهرب منها الكثير ، معولا على اعفاء منها، أو من غرامات تأخير عن سدادها” .
وقال:”قد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية غدا على حد ادنى مطلوب للأجور ، لكن ما سيعرضه هذا البعض بالتاكيد، لن يكون الحد الادنى المطلوب وسيبقى الحق فيه عالقا، وقد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية على تقديمات (وهي استحقاقات) اخرى، لكن قد يطرح هذا البعض تقديمات لمنح مدرسية لن تكون منصفة، والحق الذي يتوجب دفعه اليوم فیها سيبقى عالقا”.
وختم:”عمال لبنان ومستخدموه واجراؤه واقع حالهم يتحدث عنهم، وما جاع فقير الا بما متع به غني، وقد دفعوا الكثير، وقد آن الاوان ان يدفع من يجب عليه ان يدفع حقا لا منة. المطلوب هو حد ادنى للاجور بحجم التضخم وغلاء المعيشة ، وتقديمات موازية له وخدمات مناسبة له، تقوم بها وبموجباتها الدولة سيما في كلف التعليم والصحة والنقل والسكن ، وصاحب الحق سلطان”.
الوكالة الوطنية للإعلام
ذكرت صحيفة “الديار” أن هناك توجها قويا لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتأجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة.
واضافت المعلومات, بحسب الصحيفة, ان “الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم”.
ووفقا لما حصل حتى الان، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
وتقول مصادر وزارية متابعة “الديار”: “هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة”.
المصدر : الديار
اشارت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الى ان “المجلس النيابي يناقش ويصادق على موازنة الدولة لسنة 2024.
موازنة اعدت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي، موازنة كسابقاتها منذ سنوات ، ضرائب ورسوم تفرض على شعب نهب كل ما يملك في المصارف، وعلى موظف ينفذ هيركات كامل جائر على راتبه، وعلى كل مستحقاته من تغطية صحية وتقديمات تعليمية واجتماعية، وفي ظل كل ذلك ، تتمادى حكومة الإنقاذ في تجاهل حقوق كل محدودي الدخل في القطاع العام ، ويتمثل العنف الأقصى ، بوجه موظفي الإدارة العامة وكل العاملين فيها”.
اضاف: “وفي ظل التفاقم المتعاظم يوميا للمعضلة الكارثية التي يواجهون، وفي ظل الإصرار الرسمي على استكمال انهاء الإدارة العامة وموظفيها، وفي ظل حملة التوظيف العشوائي غير المدروس وغير القانوني في العديد من الإدارات والأجهزة ، وهدر مبالغ خيالية لهؤلاء ، ولغيرهم من المنتفعين بمسميات واهية مستفزة ، في الوقت الذي تدعي فيه التضخم التضخم في أعداد الموظفين وترفع شعار الترشيق، عوضا عن إعادة حقوق الموظفين بكل شرائحهم وتمكينهم من القيام بمهامهم”.
وإذ اعلنت الهيئة “استنكارها ورفضها لهذه الموازنة، التي تجاري استراتيجية الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ومعدوميه، والعاملون في الإدارات العامة أبرزهم . موازنة فرضت رسوما على خدمات وهمية كالماء والكهرباء ، تقتصها منا بأسعار خيالية وتحصل على اتعابنا ودمعنا ودمنا بفتات الليرات ، موازنة زادت الضرائب على الرواتب واعفت كبار الاغنياء منها، موازنة ما زال التهرب الضريبي والجمركي مشرعا بها، موازنة نهب الأملاك العامة ، دون اية مقاربة وعلاج ، موازنة ستزبد الانكماش الاقتصادي والجمود والركود وستعطل الدورة الاقتصادية ، التي خرجنا منها بالكامل ، بعد ان سلبت منا كل مقومات المواجهة او التأقلم”، اكدت “رفضها لإصرار الحكومة على تقاسم حقوقنا ودفننا أحياء ،وتؤكد استنكارها للصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين ، كصفقة الاقتراض *لإنفاق ٣٢مليون دولار بحجة انجاز معاملات متأخرة في وزارة المال ..* لبعض المديريات فيها ولأجهزة الرقابة التي نربأ بها القبول بهذه الرشوة المفضوحة والمهينة، وصفقة المليارات الخمس باسم لجنة تدرس زيادة رواتب القطاع العام ،وقبلها وقبلها وبعدها”.
واكدت إصرارها على “استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم ، كاملة ، ولم يعد واردا لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب وكافة المستحقات .. ولم يعد واردا ان تسددوا مستحقاتنا مسعرة ب١٥٠٠ ليرة للدولار ونسدد خدمات الدولة ورسومها الباهظة بسعر الفريش دولار ويزيد”. وترفض “تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلا عن الرواتب ، لا سيما بالشروط التعسفية غير القانونية وغير الدستورية والمخالفة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين، وعلى كل المعنيين ان يسارعوا إلى تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة ، وفقا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته” .
ودعت إلى “الإضراب العام والشامل ، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة ، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، لغاية ٢٠٢٤/٢/٩ ضمنا ، وفي ضوء المستجدات في حينه ، يبنى على الشيء مقتضاه”.
المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام
وزع “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” نص مطالعته حول المقترح المقدم من مجلس الخدمة المدنية لإفادة العاملين في القطاع العام من الحافز اليومي المالي، وجاء فيه:
“بعد الإطلاع على الكتاب الموجه من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية لجانب دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والذي تضمن مقترحا جديدا لإفادة العاملين في القطاع العام من الحافز المالي اليومي، وبعد مقارنة المقترح مع القوانين ذات الصلة تبين أن هذا المقترح هو مرفوض قطعا كونه لا يصون مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين من جهة والعسكريين والمتقاعدين من جهة أخرى، ولا يشكل حلا عادلا ومستداما لتصحيح الرواتب والأجور، كما لا يلحظ الحد الأدنى للزيادة لأصحاب الرتب والفئات الدنيا التي تعيش تحت خط الفقر، لذا يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح بعض النواحي التي ارتكز عليها المقترح بالإضافة الى بعض المغالطات التي جعلته لا يحقق الاهداف المبتغاة من طرحه وهي التالية:
أولا، ان معاش المتقاعد يوازي في الأصل 85 % مما يتقاضاه مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، لذلك في حال قررت الحكومة منح زيادة على طريقة رواتب ومعاشات إضافية ، عندها يجب منح المتقاعد عدد معاشات مساوية تماما لعدد رواتب مثيله في الخدمة، كونه لا يجوز منحه نسبة ال ٨٥٪ من ال٨٥٪ التي يتقاضاها عند إحالته على التقاعد، وهذه من المغالطات القانونية والحسابية الواردة في المقترح.
ثانيا، ارتكز المقترح على فكرة جوهرية تضرب حق المتقاعد بالعدالة والمساواة والتي أصبحت تشكل قاسما مشتركا ـومرفوضا قطعاـ في كل المقترحات المطروحة والتي تتمحور حول هدف واحد يتمثل بكيفية حرمان المتقاعدين من الزيادات التي ستمنح للموظفين، وهذا ما ورد في البند (2) الفقرة (1) ” ….ان هذا المقترح لن تكون كلفته مرتفعة، سيما وان هذه الزيادة لن يستفيد منها المتقاعدون …” . كما ان استبدال مسمى بدل الانتاجية ببدل النقل ما هو الا تجسيد صارخ لهذا الهدف بطريقة ملتوية. وقد تضمن المقترح منح المتقاعدين نحو ٦ معاشات وبالتقسيط ، فيما تم منح موظفي الخدمة ٨ معاشات، وفي عملية حسابية بسيطة، نرى أن موظف الخدمة من الفئة الخامسة سيمنح زيادة على الراتب بقيمة ١٦ مليوناً وبدل نقل بقيمة ٢٠ مليوناً أي ما مجموعه ٣٦ مليوناً، فيما سيمنح غالبية العسكريين المتقاعدين من الرتب الدنيا زيادة لن تزيد عن 6 مليون ليرة لبنانية حد أقصى ومؤجلة الدفع الى حين، اي سدس الزيادة الممنوحة للقطاع العام فأي عدالة هذه؟
ثالثا، تضمن المقترح تقسيط الزيادات التي ستمنح للمتقاعدين على مدى عام وهذا امر مرفوض كونه لا يجوز دستوريا ان تؤجل العدالة الى حين، فالمتقاعد تحمل بالأمس ويتحمل اليوم كموظف الخدمة أعباء الانهيار المالي والتضخم الهائل والرسوم والضرائب التي تضاعفت عشرات المرات.
رابعا، شاب المقترح المقدم وجميع المقترحات الأخرى عيب جوهري يمس بمبدأ العدالة عند مقاربة ازمة تصحيح الرواتب والأجور، والتي يجب ان ترتكز وبالدرجة الأولى على تحديد قيمة معاش الحد الادنى الذي يجب ان تناله الفئات والرتب الدنيا من المتقاعدين، بحيث يؤمن لهم الحق والقدرة على أبسط مقومات العيش الكريم، وبالتالي فإن المقترح غير واقعي كونه لم يأت على ذكر او تحديد لهذه القيمة، التي يجب ان تكون المرتكز لتحديد ما هو متوافر وتوزيعه على الجميع.
خامسا، وللأسف تضمن المقترح أيضا اقتطاع ما يوازي 100 دولار أميركي من المعاشات الثمانية التي ستمنح للعسكريين، علما انه سبق واقتطعت الحكومة قيمة هذه المساعدة عندما منحت سابقا اربعة معاشات لموظفي الإدارة وثلاث معاشات للعسكر بحجة تقاضيهم المئة دولار، مع الإشارة الى أن هذه المئة دولار لا يتقاضاها جميع عسكريي الاسلاك العسكرية والأمنية بل لعناصر الجيش فقط، وهي مؤقتة ومن خارج الخزينة ولا تدفع شهريا، وهناك معلومات تشير الى احتمالية وقفها نهائيا من قبل الجهات المانحة.
سادسا، إن فارق بدل النقل كما ورد في المقترح بين الموظفين المدنيين والعسكريين يساوي ١٠ ملايين ليرة شهريا لمصلحة الموظفين المدنيين، وبالتالي هذا أمر غير عادل، وتبرير ذلك في المقترح بأن العسكريين يتقاضون قسائم محروقات، هو ادعاء غير صحيح، إذ لا يستفيد كل العسكريين من المحروقات، كما لا تجوز المقارنة اساسا بين تكلفة بدل النقل للعسكريين والمدنيين، فالعسكريون كما يعرف الجميع ونتيجة طبيعة عملهم يتنقلون من أقصى الوطن إلى أقصاه ، وقد يستدعون للخدمة في اي وقت خلال مأذونياتهم، وهذا ما يرتب عليهم أعباء إضافية لا يتكبدها سواهم.
إذ يؤكد المنبر القانوني على وجوب التضامن الكامل مع المطالب المحقة لموظفي الإدارة العامة ومطالب كل القطاعات الاخرى ومن دون استثناء، يرفض المنبر القانوني في الوقت نفسه ازدواجية المعايير في العطاءات التي تميز بين قطاع وآخر وبين مؤسسات وأخرى. ويعتبر المنبر القانوني ان المطالب المحقة والمشروعة لكل الموظفين يجب ان تكون رافعة لإطلاق مسار مستدام لتصحيح الرواتب والأجور.
يعتبر المنبر القانوني ان الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب ان يشارك في صناعته ممثلون عن أصحاب الحق، ويجب ان يرتكز على وحدة المعايير، دستورية القوانين وعدالة التشريع.
ويطالب المنبر القانوني بوقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها، وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي وان يصار الى احتساب الزيادة وفقا لما يلي:
– إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل الانهيار المالي ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.
– ان لا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون امنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
– ان يستكمل التدرج في التصحيح المستدام للأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة ولانتظام المالية العامة.
اخيرا، يهيب المنبر القانوني بكل المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية عدم إقرار مراسيم تخالف الدستور ومقدمته وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه بالراتب او المعاش الذي يفترض ان يؤمن له ولعائلته الحد الادنى للعيش الكريم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول :
” تمدد لغاية 22/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وجاء في القرار الثاني :
” تمدد لغاية 15/2/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح”.
ويأتي هذا القرار افساحا في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.
المصدر : سيدر نيوز
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل سلسلة قرارات تتعلق بإجراءات مرتبطة بتصاريح عن إيرادات وسندات وأمور مختلفة تتعلق بالإيرادات وبضريبة الدخل وجاء في القرار الأول:
” تخفّض بنسبة 60% المعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي المقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط”.
القرار الثاني:
” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها”.
القرار الثالث:
” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج “ث4/ج” عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة”.
القرار الرابع:
” لما كان شهر كانون الأول من العام 2023 شهد العديد من الأعياد الرسمية، مما أدى إلى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات، إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/1/2024 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة”.
القرار الخامس :
” تمدد لغاية 31/03/2024 ضمناً المهلة المحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان”.
القرار السادس:
“إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل اعتبارً من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمناً، والمعدّة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل”.
وقال في بيان، انه” يمكن للمعنيين والراغبين في الاطلاع على حيثيات القرارات الستة العودة الى الموقع الاكتروني للوزراة www.finance.gov.lb ومنصات التواصل الاجتماعي X وفايسبوك”.
المصدر: لبنان 24
كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:
انقضى أكثر من خمسة أسابيع على انطلاقة العام الدراسي في التعليم الرسمي، من دون أن يصدق أيّ من وعود وزير التربية عباس الحلبي بدفع حوافز إضافية للأساتذة حتى الآن، وفي غياب أي خطط طوارئ للتعامل مع الأساتذة النازحين من القرى الجنوبية، وتلامذة مدارس القرى الحدودية الذين لم يدرس بعضهم يوماً واحداً، في وقت دخلت المدارس الرسمية الشهر الثاني من التعليم، والخاصة الشهر الثالث.
ومع مرور الوقت، تتزايد الشكوك حول كلّ ما يتعلّق بالعام الدراسي، رغم كلّ محاولات الوزارة التجميلية.
فآلية تنظيم دفع الحوافز «مشكوك في أمرها»، وفقاً لمصادر في روابط التعليم، و«القرار لم يوقّعه وزير التربية»، ما يثير مخاوف من «محاولة تمرير الأيام التعليمية وصولاً إلى نهاية عام 2023، على أن يجري التفتيش عن حلول حينها». أما الأساتذة الذين قبلوا بالعودة إلى التعليم بناءً على وعود بإضافة 300 دولار على رواتبهم، فقد تقاضوا راتباً من دون أيّ إضافات أو حوافز أو بدلات نقل، راوحت قيمته بين 200 و300 دولار فقط.
وفي وقت يستمرّ الأساتذة بالتعليم المنتظم في كلّ المناطق باستثناء الجنوب، تصرّ وزارة التربية، بشخص الوزير وعدد من الموظفين، رغم الظروف الامنية والاقتصادية، على «الانتقام» من بعض الأساتذة الذين شكّلوا رافعةً لتحرّكات العام الدراسي الماضي، وذلك بإبعاد عدد من الأساتذة الفاعلين من ثانوياتهم، وبعضهم إلى مسافة نحو 50 كيلومتراً عن أماكن سكنهم، في مخالفة للقانون الذي يضع صلاحية معاقبة الموظف بيد التفتيش.
وفي سابقة غير موجودة إلا في المدارس اللبنانية، ارتفعت أدوات ضبط الدوام إلى ثلاث.
ففي انتظار بدء صرف الحوافز للأساتذة، ملأت وزارة التربية وقت الأساتذة بجداول إضافية لأخذ تواقيعهم عليها عند الحضور والمغادرة، إضافة إلى دفتر الدوام الأساسي.
وبحجة «استحقاق الحوافز»، طلبت الوزارة من الأساتذة توقيع أوراق تحدد أوقات الحضور والمغادرة وعدد الحصص التي أدوها.
وبعد التوقيع على الدفتر والورقة، يُطلب من الأساتذة «التتكيس» على ساعة الدوام.
أمّا روابط التعليم، فملأت الفراغ بالزيارات المناسبة التي تنتهي دائماً بعبارات «التأكيد والمتابعة».
في الزيارة الأخيرة لرابطة الثانوي إلى وزير التربية، «أكّد الأخير تاريخ 20 تشرين الثاني موعداً لبدء صرف الحوافز البالغة 300 دولار لكل أستاذ، ولكن الدفع سيتمّ بالليرة على سعر الصرف الرائج لا الدولار، لعدم موافقة حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، على تحويل السلفة الحكومية إلى العملة الأجنبية».
ولدى مطالبة بعض أعضاء الروابط الوزير بمساواة الأساتذة النازحين ببقية زملائهم في منحهم الحوافز الإضافية بسبب أوضاعهم الصعبة، حدث نقاش حاد مع مستشاري الحلبي الذين رفضوا بحث الفكرة من أصلها عارضين دفع 100 دولار فقط للأستاذ النازح، ولم تستطع الروابط انتزاع أكثر من وعد بدفع 150 دولاراً.
وأنهى الحلبي النقاش بطرح فكرة «وضع أحكام خاصة بالأساتذة النازحين»، من دون تحديد أيّ سقف زمني.
فؤاد بزي
منذ أشهر عقدت لقاءات ومُشاورات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر بهدف إعادة إحياء الحوار بشأن إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب. فأين أصبحت هذه النقاشات؟
مصدر مطلع على اجتماعات الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام كشف عبر “لبنان 24″ ان هذه اللقاءات توقفت بعد اندلاع أحداث غزة والتطورات الأمنية في لبنان”.
وقال: “في الفترة الأخيرة عُقدت لقاءات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمدارس وكنا على أبواب زيادات بعد تفاهم مع رئيس هذه الهيئات الوزير السابق محمد شقير من أجل تمريرها، ولكن للأسف توقفت النقاشات بسبب الحرب على غزة والتي لا نعلم ما إذا كانت ستتمدد ام ستبقى محصورة في الجنوب”.
(لبنان 24)
