طالب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بـ”معالجة موضوع التفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية والخدماتية والتجارية، مما يرهق المواطن والسائح ويضعهم لقمة سائغة أمام المحتكرين وبعض التجار وبعض أصحاب المطاعم والملاهي والمسابح”.

وناشد الحكومة، في بيان، بـ”إيجاد السبل القانونية الطارئة لوضع حد لتسيب الأسعار في هذا الظرف الاستثنائي حفاظا على المواطنين وعلى الموسم السياحي وسمعة لبنان الخارجية”.

وأعلن عن “تأييده للخطوات التي يقوم بها وزير الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك في ظل موارد وإمكانيات بشرية محدودة، واعطائهم صلاحيات إستثنائية من حجم فرض الغرامات الكبيرة الموجعة والحق بالإقفال الفوري بالشمع الأحمر للمخالفين والمرتكبين والإحالة الى القضاء المختص ، وسرعة البت بالشكاوى”.

وشدد على ضرورة “إدراج بند معالجة التفلت الحاصل على أول جلسة لمجلس الوزراء، لاتخاذ الخطوات الكفيلة بردع الاستغلال والفلتان في الأسعار لإراحة مواطن مرهق بوضع إقتصادي قاتل”.

المصدر: موقع النشرة

حذرت نقابات عمالية في لبنان من أزمة تلوح في الأفق، بعدما أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، عن عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي الدولة عن شهر يونيو (حزيران).

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان يوم الجمعة: «يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها… آخر شهر يونيو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه».

وأبدى بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، مخاوف من خطورة عدم صرف رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 300 ألف موظف بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

وأبلغ الأسمر «وكالة أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية أخذت القرار لعدم وجود احتياطي في الموازنة لعام 2023، والسبب أن الوزارة حالياً تعتمد صرف الأموال والرواتب وفقاً للقاعدة «الاثنا عشرية» بسبب عدم إقرار الموازنة العامة… نتيجة الفراغ الرئاسي.

وقال: «القاعدة تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة إلا بالعودة إلى مجلس النواب لإقرار مشروع قانون يسمح له بفتح اعتمادات جديدة».

وأضاف: «تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس النواب يجيز لها فتح اعتمادات (لدفع) الرواتب للعسكريين والمدنيين، مع ملحقات من المساعدات الاجتماعية تصل إلى 6 أمثال الراتب الأساسي. من المفترض أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقرار هذه القوانين، حتى تتمكن وزارة المال من دفع الرواتب».

وأوضح الأسمر أنه بعد جلسة انتخاب الرئيس اليوم (الأربعاء)، سيتم تكثيف الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعنيين، «كون الجلسة ستعقد ضمن ما يسمى تشريع الضرورة، فهناك جدل حول انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف أعمال، وهو ما يتطلب تجاوز الخلافات لانعقادها وتأمين الأموال».

وتابع: «إذا لم نصل إلى حل للمشكلة، فسنتجه إلى الإضرابات والتحرك في الشارع، فالراتب لا يكفي إلا عدة أيام فقط، وتجب معالجة الموضوع بأقصى سرعة».

أعمق من مجرد زيادة

بالنسبة لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصار، لا يتوقف الأمر على دفع رواتب الشهر الحالي، وقالت إن المشهد أعمق من مجرد 50 دولاراً زيادة على الأجور، فيما يعيش النظام الاقتصادي والمالي بلبنان في أزمة.

وأبلغت «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «في عام 2019 كان الحد الأدنى لراتب موظف الإدارة العامة يعادل 950 ألف ليرة لبناني (633 دولاراً)، فيما وصل الآن إلى 140 دولاراً».

وأضافت: «كان بدل النقل 8 آلاف ليرة (5.3 دولار حينها) يومياً، حينها كان سعر تعرفة الراكب ألفي ليرة (1.3 دولار حينها)، أما الآن فيبلغ بدل النقل 450 ألف ليرة يومياً (4.5 دولار على سعر صرف السوق السوداء) وتعرفة الراكب 200 ألف ليرة (دولاران)، مع الإشارة إلى أن مراكز الإدارة العامة موجودة حصراً في بيروت، مما يجبر موظفي باقي المحافظات على التوجه للعاصمة».

وتابعت: «حاولنا اللجوء إلى الحكومات المتعاقبة، فيقولون لا تتوافر الأموال المطلوبة، ولكن رغم الأزمة التي نعيشها كانت الحكومة السابقة قادرة على إجراء إصلاحات تستعيد بموجبها أموالها المهدورة، وزيادة رواتب الموظفين عن طريق تلك الموارد وليس انتظار الهبات الدولية»

وترى رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة أن هناك عملية إفراغ للقطاع العام من الموظفين، «فصندق النقد الدولي يريد تخفيض عددهم… لأن ذلك ضمن شروطه لتقديم الدين إلى الدولة اللبنانية».

ومضت قائلة: «بدل أن تنظر الحكومة إلى مكامن التضخم في القطاع العام، لتخفيض عدد الموظفين أو إعادة توزيعهم بشكل عادل على المراكز والوظائف الشاغرة، ضغطت الحكومة على الإدارات باتجاه دفع الموظف إلى تقديم استقالته».

وأشارت إلى أن «مساعدات المنظمات الدولية مخصصة لذوي الدخل المحدود، وحين طرحت الحكومة البطاقة التموينية لدعم العائلات المحتاجة، رفضنا أن نصنف ضمنها كموظفين في الإدارة العامة، لأننا نأخذها من حق الأكثر فقراً، أما نحن فلدينا راتب وأجر… لكن الآن أصبح راتبنا أقل من تلك المساعدات».

وأبدت نصار تعجبها من احتساب الدولة تعرفة الكهرباء بحسب سعر الدولار على منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي (86 ألف ليرة للدولار)، بينما في حساب رواتبهم يحتسب سعر الدولار على أساس 1500 ليرة للدولار. واتهمت الدولة بالتفرقة بين الموظفين.

وقالت: «هناك شرائح في القطاع العام حظيت باهتمام الدولة، مثل القضاة والنواب والوزراء وقطاع الاتصالات والكهرباء، لأنهم يملكون فيها حصصاً، واستطاع موظفوها الحصول على زيادة في الرواتب وميزات التغطية الصحية، في حين بقيت رواتب موظفي الإدارة العامة والأساتذة والعسكريين متدنية، حتى مع تقديم المجتمع الدولي دعماً إلى العسكري أو الأستاذ يبلغ 100 دولار شهرياً، ولكن ماذا تضيف إلى قدرتهم الشرائية؟».

المصدر: الأتباء

أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “أكثر من 300 ألف بين عسكريين وأمنيين وموظفي إدارات الدولة، ومعهم العديد من المتقاعدين والمتعاقدين لن يحصلوا على حقوقهم ورواتبهم عند حلول عيد الأضحى المبارك في 28 الحالي، بسبب عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ كما ورد في بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية”.

وقال في بيان: “تأتي هذه العقبة المستجدة في وقت يزيد فيه الخناق على هذه الفئات وفي وقت لا تصمد الرواتب في جيوبهم لأكثر من أسبوع إذا لم يكن أقلّ”.

أضاف: “إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يتفهم موقف وزارة المال خصوصاً من الناحية القانونية والتشريعية، فإنه يناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري خاصةً الدعوة لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن لإقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المال من فتح الإعتمادات والقيام بواجبها، لأنه من دون ذلك سوف لن تكون هناك رواتب وأجور لا لشهر حزيران ولا للأشهر التي تليه”.

وختم: “يطالب الاتحاد مختلف الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي بمختلف انتماءاتهم، بإسقاط أي حجة في تلبية الدعوة لتشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من وقف زحف الجوع والعوز نحو مئات الألوف من المواطنين وتأمين رواتبهم بالحد الأدنى الذي يُدفع؟”

المصدر: الوكالة الوطنية

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “واقع المضمونين صحيًا استثنائي وهو بالتالي بحاجة لمعالجات استثنائية”، كاشفًا عن زيادات للتعرفة الاستشفائية للمضمونين قد تصل إلى 40 %”.

وفي حديث صحافي، أشار الأسمر إلى أن “الضمان الاجتماعي سيتمكن من دفع ما بين 30 إلى 40% من الفاتورة الاستشفائية وفاتورة الدواء وعلاجات غسيل الكلى”، مُعتبرًا أن “هذا الأمر يُشكل تطورًا مقبولًا في هذه المرحلة، لاسيما أن الضمان لا يزال على تسعيرة الـ 1500 ليرة”.

وتابع الأسمر: “نُبشر قريبا المضمونين بهذه الزيادات التي على الرغم من أنها لا تُجاري الواقع ولا تفي بالغرض، انما هي بمثابة مرحلة أولى على طريق طويل خصوصًا بعد تحقيق الضمان الاجتماعي بعض الإيرادات الناجمة عن الاشتراكات والتي تطورت بفعل الزيادات المُتلاحقة على الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع من 675 ألف ليرة إلى 9 ملايين ليرة”، مُشيرًا إلى أن “هذه الزيادات مهدت لأن يُصبح هناك كتلة نقدية كبيرة في الضمان الاجتماعي نستطيع من خلالها التصرف لإعطاء بعض الحقوق للمضمونين”.

المصدر: لبنان 24

زار وفد الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الاتحاد العمالي العام وعقد لقاء مع رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر.

وشكر الوفد لرئيس الاتحاد متابعته قضية موظفي المعاينة منذ البداية، كذلك شكر الوفد لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية إشرافهما ومتابعتهما مناقصة المعاينة الميكانيكية بما يتطابق مع قانون الشراء العام، مؤكدين على “دور المعاينة الميكانيكية و تأثيرها على السلامة المرورية وعلى البيئة وحماية أرواح المواطنين على الطرق ولما لها من عائدات على خزينة الدولة وأيضاً لعودة ٤٠٠ موظف إلى عمله بعد توقف دام عاما”.

 وشكر الوفد لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم متابعته ملفهم وحرصه على نيلهم حقوقهم كاملة”.

وتمنى الوفد “أن تتم المناقصة بالسرعة المطلوبة لعودة القطاع والعمال إلى عملهم”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام