في خضمّ النقاش الذي دار في السنوات الأخيرة حول توزيع الخسائر المصرفية، أصبحت فكرة تحمّل الدولة جزءاً من الخسائر، على الأقل، تحصيلَ حاصلٍ.
فقد طغت فكرة تحميل الدولة جزءاً كبيراً من الخسائر، على أي نقاش، حتى صار هذا الأخير يقتصر على حصّة الدولة فقط.
لكن من قال إنه يترتب على الدولة أن تستخدم أصولها (أو عائدات أصولها) لتسديد جزء من الخسائر؟ فهذا السيناريو يعتبر أن أصول الدولة أصول آنية، وليست أصولاً من المفترض أن تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
ليس الهدف استعادة الحديث عن أسباب الأزمة ومسؤولية الأخطاء، إنما طرح فكرة تسوية الخسائر للبدء من جديد.
فهذا الأمر يُعدّ خطوة أساسية في عملية إعادة النهوض بالاقتصاد، مهما كان شكلها.
وقد يكون في بعض الأحيان التذكير بالبديهيات مهماً، كي لا ينجرف النقاش السائد إلى أماكن تُعفي أصحاب المسؤولية عن تحمّل مسؤولياتهم كاملة.
وبالتوازي، ليس الهدف أيضاً، الادّعاء بأن أداء الدولة، سواء من يمثّلها أكان الحكومة أم مجلس النواب أم مصرف لبنان، لم يكن سيئاً، إذ إن تحميل الدولة الخسائر، لا يعني تحميل من كان صاحباً للقرار قي العقود الثلاثة الماضية المسؤولية، بل هو تحميل لعامّة الشعب، بجيله الحالي والمستقبلي، مسؤولية خسارة لم يكونوا مسؤولين عنها.
هذا الأمر لا يشمل السيناريو الأكثر تطرفاً فقط، الذي يتمثّل ببيع الأصول، بل يشمل السيناريوهات الأقل تطرفاً، وأكثرها رواجاً يرمي إلى وضع هذه الأصول في «صندوق» يدار عبر أطراف مستقلّة وتُؤخذ عائداته لتسديد خسائر القطاع المصرفي.
في أفضل الأحوال، يحرم هذا السيناريو الدولة اللبنانية من عائدات مستقبلية يمكن أن تُستخدم على شكل إنفاق استثماري يؤدّي إلى تحسين جودة الخدمات المُقدّمة من الدولة، أو تحسين البنى التحتية التي يمكن أن تُسهم في نمو القطاعات الإنتاجية في البلد وتوسيع النشاط الاقتصادي.
كل هذا، من حق الأجيال الحالية والمستقبلية التي، مجدداً، لا مسؤولية عليها في الخسائر التي وقعت.
فكرة تحميل الدولة الخسائر، تأتي في إطار التأسيس لعملية إنقاذ من الخارج أو ما يُسمّى بالـbailout.
حتى لو حصل الإنقاذ بشكل جزئي، تبقى مفاعيلها قائمة.
فالقطاع المصرفي، بعد إعادة هيكلته، سيشهد إفلاس بعض المصارف، في المقابل سيشهد بقاء ودمج بعضها الآخر، وفي نهاية الأمر، فإن أي خسائر يتم تحميلها للدولة، هي مشاركة فعلية في إنقاذ بعض رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومديري المصارف.
عمليات إنقاذ المصارف ليست قراراً بسيطاً.
حتى في الولايات المتحدة حيث يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن يطبع عملته ويُقرض الدولة لتمويل عمليات الإنقاذ، كانت للأمر تبعات سيئة.
فعمليات الإنقاذ، وضعت القطاع المالي الأميركي في حالة سيئة، حيث اضطر الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بعمليات التيسير الكمّي على مدى العقد الماضي، لإبقاء القطاع في حالة عمل طبيعي، وهذا الأمر كلّف المجتمع الأميركي كثيراً على صعيد ارتفاع كلفة المعيشة وحجم المديونية وغيرهما.
يصف الاقتصادي مايكل هادسن عمليات الإنقاذ بأنها عمليات إنقاذ للنخب المالية فقط، فهي، بحسب تعبيره، لا تخدم الاقتصاد الحقيقي المتمثّل بالإنتاج والاستهلاك، بل تخدم الحفاظ على أصول النخب الغنية.
في حالة لبنان، هذه النخب هي طبقة أصحاب المصارف، الذين ستتصدّى الدولة لتغطية خسائرهم في حال تم استخدام أصولها لسداد الخسائر.
يمكن رؤية هذا الأمر على أنه طريقة جديدة لنقل الثروة، من الشعب إلى أيدي القلّة التي تتحكّم بهذا القطاع.
فكما ذُكر سابقاً، هذه الأموال ستأتي من الإيرادات المستقبلية التي تصب في مصلحة المصارف وأصحابها بدلاً من أن تصب في المصلحة العامّة.
في هذا السياق يقول الاقتصادي ريتشارد وولف، إن الاعتماد المتكرّر على عمليات الإنقاذ، يؤدّي إلى تفاقم التفاوت في الثروة، حيث يتحمل دافعو الضرائب تكاليف هذه التدخلات في كثير من الأحيان في حين تعود الفوائد إلى الأثرياء.
ويشير إلى أن تقبّل الرأي العام لمثل عمليات الإنقاذ هذه يتضاءل، ما يعكس وعياً متزايداً بينهم بشأن اللامساواة المتأصّلة في النظام.
وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على الحالة اللبنانية أيضاً.
المشكلة هي أن أخذ إيرادات أصول الدولة يخفّف من احتمالات النمو المدفوع من قبل السياسات الاقتصادية، والتي من المفترض أن تكون أساس أي تغيير في نظام الاقتصاد السياسي في البلد.
من ناحية أخرى، يقول هونغ كيو تران الباحث في مركز «جيو إيكونوميكس» التابع لمؤسسة «المجلس الأطلسي»، إن فكرة «الإنقاذ من الخارج» تُشكّل عائقاً أخلاقياً أمام الحكومات.
فبحسب تران «إن حماية المودعين الكبار الذين من المفترض أن يتحملوا المخاطر هي بمثابة إنقاذ من عواقب أفعالهم، وهذه العملية تضعف انضباط السوق وترفع من المخاطر الأخلاقية».
بمعنى آخر عندما تقوم الدولة بتحمّل عبء خسائر أصحاب الأموال، سواء أكانوا أصحاب مصارف أم مودعين، هذا الأمر يُحفّزهم على اتخاذ المخاطر مستقبلاً من دون النظر إلى العواقب، لأن السابقة تقول إن الدّولة ستتحمل جزءاً من أعبائهم بكل الأحوال.
هذا الأمر يخلق فوضى في السوق المالية أيضاً، حيث تُصبح سوقاً «غير عقلانية»، لأنها لا تأخذ في الاعتبار المخاطر بشكل جدي.
بشكل عام، من المهم إعادة تعريف المسلّمات في النقاش الذي يخصّ تحمّل عبء الخسائر في مرحلة الحلّ.
فعدا تسوية أوضاع اليوروبوندز التي لا تزال من المطلوبات المسجّلة على الحكومة اللبنانية، ليس من المسلّم به أن تقوم الدولة بتحمّل جزء من الخسائر.
وإذا كان هناك طرح يتضمّن هذا الأمر، فيجب أن يُفتح مقابله نقاش أن تقوم الدولة بتحمّل جزء من الخسائر مقابل حصّة لها في المؤسسات المالية الباقية بعد عملية إعادة هيكلة القطاع.
الاخبار
وقع رئيس “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عماد ياغي، اتفاقية تعاون مع المستشارة العامة لشؤون التوظيف في المجتمع المدني الدكتورة زينب اسماعيل، وبالتعاون مع جمعية “آمالنا”، بعنوان “وفاء وتنمية”، تقضي بتقديم التسهيلات المتاحة لعوائل موظفي القطاع العام للحصول على الوظائف التي يتم عرضها من قبل المؤسسات والشركات المحلية، وان يكون لهؤلاء الافضلية في ذلك مع تقديم المساعدة في انشاء السيرة الذاتية وتعديلها.
وقال ياغي:”بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون في القطاع العام، أصبح لزاما علينا أن نعمل على خلق بيئة متعاونة متكاتفة، كي نبقي السفينة آمنة من الغرق، ونطلب من جميع العاملين في القطاع العام ايلاء الانتباه والاهتمام بكل وظيفة يتم طرحها، والعمل بجدية وتعاون مع السيدة اسماعيل، كي يكون لكل فرد من عوائلنا نصيب من كل فرصة عمل يتم الاعلان عنها”.
وختم منوها بمساعي جمعية “آمالنا”، داعيا ادارتها الى المشاركة في المؤتمر العمالي للقاء الوطني في نهاية هذا الشهر .
الوكالة الوطنية للإعلام
تستعدّ الحكومة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في لبنان (العدد الإجمالي لكل المنظمات يبلغ 151) لتسوّل مبلغ قيمته 2.72 مليار دولار من الجهات المانحة لتمويل «خطة الاستجابة اللبنانية» لعام 2024، أو ما يُعرف بـ«LRP» بهدف «تلبية حاجات المقيمين الأكثر حاجةً لمدة سنتين، بمن فيهم النازحون من قرى المواجهة بسبب الاشتباكات على الحدود الجنوبية»، وفقاً لما جاء في مقدّمة مسوّدة التقرير الذي يعدّه مكتب الأمم المتحدة في لبنان والحكومة.
سيجمع معدّو التقرير، غداً الثلاثاء، الملاحظات الواردة من المنظمات على مسوّدة «تقرير خطة الاستجابة اللبنانية» لعام 2024، تمهيداً لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بحضور الوزراء المعنيين بتنفيذ الخطة، وممثلين عن المنظمات، لمناقشة هذه الملاحظات.
وهذا التقرير يهدف إلى «تغطية الحاجات الأساسية لـ3.1 ملايين مقيم على الأراضي اللبنانية، 42% منهم سوريون، و48% لبنانيون، فيما البقية من اللاجئين الفلسطينيين وحملة جنسيات أخرى». وتشمل هذه الحاجات، الطعام والمساعدات الحياتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن، فضلاً عن تأمين مصادر مياه صالحة للشرب ومعالجة الصرف الصحي.
بالأرقام
15%
من اللبنانيين و27% من السوريين في لبنان لا يمتلكون غذاءهم اليومي
54%
من القوى العاملة السورية في لبنان عاطلة عن العمل
وبحسب مسوّدة التقرير الذي حصلت عليه «الأخبار»، قدّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد المقيمين في لبنان بـ5.6 ملايين نسمة، 3.7 ملايين منهم بحاجة إلى المساعدة، يتوزّعون على النحو الآتي: 2.05 مليون لبناني، 1.36 مليون نازح سوري، 149 ألف لاجئ فلسطيني، وُلدوا ويعيشون في لبنان، 23 ألف لاجئ فلسطيني نازح من سوريا، و100 ألف «مهاجر» من جنسيات أخرى. إلا أنه من دون تبرير واضح، يشير التقرير إلى أن البرنامج سيستهدف فقط 3.1 ملايين من أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بكلفة إجمالية تبلغ 2.72 مليار دولار مقارنة مع استهداف 3.2 ملايين مقيم بكلفة 3.59 مليارات دولار في عام 2023.
في الواقع، فشلت الحكومة وسائر المنظمات الدولية وغير الحكومية في تحقيق أهداف 2023، فلم تجمع سوى 29% من المبلغ المطلوب بحسب المعلومات الرسمية الواردة على موقع «Humanitarion action».
ويعود ضعف التغطية المالية لـ«تمنّع الجهات المانحة عن دفع الأموال في لبنان، ما دفع المنظمات الدولية لتغطية خططها في لبنان من موازناتها الإقليمية» وفقاً لمصدر وزاري. هذا الفشل دفع الحكومة والمنظمات إلى خفض سقف توقّعاتها ومعها خُفضت الأموال التي تُنفق على الحاجات، فانخفضت حصة الغذاء من المساعدات الإجمالية إلى 780 مليون دولار في عام 2024 (جرى تأمين 11% منها حتى الآن) مقارنة مع موازنة تقديرية بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2023. كما انخفضت القيمة التقديرية للمساعدات المخصّصة للتعليم من 363 مليون دولار عام 2023 إلى 284 مليوناً لعام 2024 (حالياً 35% منها مؤمّنة فقط).
وتقرّ الأمم المتحدة بأنّ 35% من اللبنانيين، أي ما يوازي 1.35 مليون نسمة، لديهم إمكانات اقتصادية متدنية لا تسمح لهم باستهلاك أي سلع غير ضرورية للبقاء على قيد الحياة، أو ما يُعرف بـ«الحد الأدنى من الإنفاق للبقاء على قيد الحياة».
وما زاد التدهور أن الناتج المحلي الإجمالي سجّل تراجعاً لست سنوات متتالية، وانخفض من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 23 ملياراً عام 2022. كما يقول التقرير إنه رغم الاستقرار الاقتصادي النسبي منذ نيسان 2023، إلا أنّ الأسعار لا تزال على ارتفاع مستمر بسبب «الدولرة الشاملة». فالسلة الغذائية الأساسية للفرد وصل سعرها إلى 35 دولاراً شهرياً، وهذا الرقم أعلى مما كان عليه قبل الأزمة، وفقاً للتقرير.
ولكنّ الفقر لدى النازحين السوريين كان أكبر، «85% منهم، ما يوازي 1.28 مليون نازح، لا يمكنهم شراء الحاجات الغذائية الأساسية». كم أشارت الأمم المتحدة صراحةً في تقريرها إلى أنّ لبنان «أكثر دولة مستضيفة للنازحين لجهة المساحة والناتج القومي، السوريون النازحون يعيشون في 97% من البلديات في لبنان».
ومن وجوه هذه الأزمة عدم قدرة الفقراء المقيمين في لبنان على الوصول إلى الخدمات الصحية نظراً إلى زيادة «التكاليف المدفوعة من الجيب» في المراكز الطبية، ما انعكس على صحة الأطفال بشكل خاص، إذ زادت نسبة الوفيات لدى هذه الفئة، وانخفض وزنهم عند الولادة، كما لفت التقرير إلى احتمال زيادة انتشار بؤر الأوبئة والأمراض. وفي سياق متصل، لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 26% فقط من مياه الصرف الصحي في لبنان تعالج قبل التخلص منها، وتكلفة شراء المياه الصالحة للشرب تضاعفت بنسبة 297% من عام 2021 حتى عام 2023، ما جعلها أكبر من كل المعدلات العالمية، وهو ما يؤدي أيضاً إلى زيادة في الأمراض المتصلة بالمياه.
وأظهرت أرقام وزارة التربية التي شاركتها مع فريق خطة الاستجابة أنّ 24.8% من الأطفال في لبنان خارج المدرسة. وهنا أشار التقرير إلى وجود 1.2 مليون طفل لبناني، 90 ألف منهم خارج المدرسة، ومن بين 720 ألف طفل سوري، 396 ألفاً خارج أي مسار تعليمي أيضاً، ما يشير بشكل واضح إلى عمق أثر انتشار الفقر في لبنان، وأعادت اليونيسف في التقرير السبب في ارتفاع عدد الأطفال السوريين خارج المدارس إلى الزواج المبكر من بين الفتيات، إذ وصلت النسبة إلى 13%، وإلى إدخال الصبية منهم سوق العمل باكراً.
525 مليون دولار حتى آذار
«خطة الاستجابة اللبنانية، أو LRP» هي عبارة عن إجراء بدأ العمل به في عام 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان وتبعات النزوح السوري، وتشمل كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع، لكنه إجراء يُصنّف بمثابة «تسوّل»، لذا فشل في أن يجمع أكثر من 525.6 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي 19% من المبلغ المُستهدف، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقُسّمت المبالغ المجموعة لتمويل خطة الاستجابة لعام 2024 على الشكل التالي: 268.4 مليون دولار قدّمها عدد من الدول المانحة خلال الأشهر الأولى من عام 2024، و257.2 مليوناً عبارة عن أموال تمّ تدويرها من مشاريع عام 2023 غير المنفّذة.
الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان مساء أمس الأول، خرج ببيان اوضح فيه أنه «تم التداول بمواضيع مختلفة، مشدّداً بالاجماع على ضرورة مقاربة أية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لأسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي».
وبذلك لم يخرج الإجتماع بأي جديد، وفق مصدرمطّلع مشارك، ولكن الهدف منه ومن البيان الختامي التأكيد على مسألتين:
– أولاً، إن المصارف تريد القول ان لها رأياً واحداً وموقفاً واحداً وهي غير منقسمة كما تسرب الى العلن عندما جاء وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان.
واستناداً الى المصدر فإن حوار المصارف مع صندوق النقد غير مجد باعتبار ان صندوق النقد يريد خطّة واحدة من الحكومة للبناء عليها. ثانياً، إن المصارف تستمر في الادعاء انها مع إعادة الودائع للمودعين.
وفي المقلب الآخر بدت الصورة لدى المصارف، إستناداً الى ما قال خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي لـ»نداء الوطن» ضبابية، فجمعية المصارف برأيه تستعدّ للإنتخابات. وفي ما يتعلق بمجموعة المصارف الخمسة التي اجتمعت مع صندوق النقد الدولي، فهي أسست لواقع ستدفع ثمنه جمعية المصارف.
لأن هناك اليوم مجموعة من المصارف الأساسية بالقطاع المصرفي غير راضية عن كيفية معالجة الأزمة المصرفية بلبنان».
وأضاف: «إن المشاكل بدأت منذ منتصف العام 2020 ولكن برزت بوضوح في الأسابيع الأخيرة خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي من واشنطن الى لبنان».
وحول إعادة هيكلة القطاع المصرفي قال إنه «ضد الإصلاح أو إعادة الهيكلة لأن إعادة الهيكلة يتمّ وضعها تحت خانة إصدار قانون يتعلق بها عن السلطة التشريعية أو التنفيذية او بموجب حركة أو تعميم سيصدر عن مصرف لبنان.
القانون هو إبراء ذمة للمصرفيين
وأضاف: بهذه الحالة يكون القانون بطريقة غير مباشرة ابراءً لذمة المصرفيين من الإجراءات الخاطئة التي قاموا بها من العام 2015 وحتى 2019. وبذلك يتمّ إعفاؤهم من مسؤولية سوء إدارة الأزمة من 2019 الى اليوم ومن مسؤولية سوء إدارة العلاقة مع المودعين من 2019 الى اليوم، وتصبح المسألة بـ»ضهر» السلطة».
فإعادة الهيكلة إستناداً الى فحيلي «تتطلب موارد يجب توفيرها من السلطة التي هي صاحبة القرار لتأمين إعادة الهيكلة، أي يجب أن تعفي المصرفيين من جزء من ضرورة تأمين الموارد.
أما اليوم وقد وصلنا الى مرحلة المصارف القادرة على الإستمرار بخدمة الإقتصاد، فيجب ان تتحمّل تلك البنوك مسؤوليتها وتطلق عملية إعادة الثقة وتخدم الإقتصاد اللبناني.
الأمر الذي لا يتطلب رأسمالاً كبيراً وكل ذلك بالتواصل الإيجابي المنتج مع المودعين وتأمين حاجاتهم وليس رغبتهم اي تأمين فواتير الإستهلاك والطبابة والإستشفاء والعلم خصوصاً للأشخاص الذين ليس لديهم مصدر عيش الا وديعتهم».
ورأى أن «المصرفيين يهمهم الدخول بإطار إعادة الهيكلة خصوصاً من لا يريد ان يتحمّل مسؤولية، فهم على دراية بمسألتين:
أولاً، إما ان الأمور تستمرّ على ما هي عليه، لأن الدولة غير قادرة على اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة. فهي تريد أن تؤمن تمويلاً وأن يكون هناك اعتبارات سياسية غير قادرة على تحمّل تداعياتها.
ثانياً، أو تتحرّك المصارف أو تختفي لأن جزءاً اساسياً من قرار اعادة الهيكلة يجب ان يكون منح تراخيص جديدة وهذا ما يخيف المصارف القادرة على الإستمرار في الإقتصاد، في ظلّ انعدام الثقة.
البنوك قادرة على تعزيز رأسمالها
وهنا أشار فحيلي الى انه «بعد مرورعامين على تحصيل الإيرادات من فوائد أموال المصارف التي توظّفها في الخارج والموجودة في الخارج، باتت البنوك قادرة على تعزيز رأسمالها والعودة الى خدمة الإقتصاد وتحمل المسؤولية والمصارف التي فشلت في هذا الإطار فليعلن مصرف لبنان إفلاسها وبدء التصفية والتصرف بالموجودات والتسديد للمودعين بأفضل الطرق».
وبالنسبة الى السيولة التي توظفها المصارف في الخارج قال فحيلي انها «بفائدة 5% و5,13% والتوظيفات جاءت بمباركة من مصرف لبنان. وذلك بموجب أحكام التعميم 154 الذي طلب من المصارف تأمين نسبة 3% من حجم ودائعها بالدولار عند المصارف المراسلة، ويجب ان تكون نظيفة أي لا يوجد أي مخاطر إئتمانية بالمقابل او التزامات إئتمانية مع المصارف المراسلة إضافة الى أن التعميم رقم 150 الأساسي طلب من المصارف تأمين 100% من أرصدة حساباتها بالدولار لدى المصارف المراسلة كأنه أعطاهم ضوءاً أخضر أنه اذا كان لديكم سيولة جاهزة ونظيفة يمكن وضعها عند المصارف غير المقيمة».
ورأى فحيلي في الختام أن عنوان المرحلة المقبلة يجب ان يكون تصويب أداء المصارف والمصرفيين وليس إعادة الهيكلة والإصلاح، وذلك تحت سلطة مصرف لبنان.
مشدّداً على ضرورة الإضاءة على مادة في التعميم رقم 154، حثّت المصارف على إعادة جزء من أموال المساهمين والسياسيين الموجودة في الخارج والتي حوّلت من تموز 2017، بنسبة تتراوح بين 15 و30% . وإلا يحال المتخلّف الى هيئة التحقيق الخاصة، وذلك لعودة المصرفيين الى خدمة الإقتصاد اللبناني وإطلاق عجلة تعميم الثقة بين المصارف والمجتمع اللبناني.
الانباء
أعلن البنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان.
واستناداً إلى دراسة استقصائية للأسر وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحدا من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية.
يتناول التقرير، الصادر بعنوان “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلّب على أزمة طال أمدها”، الحالة الراهنة للفقر وعدم المساواة في البلاد.
ويكشف تقرير البنك الدولي عن زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية
ووفق التقرير، فمع النمو السريع للاقتصاد النقدي “المدولر”، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار الأمريكي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأمريكي تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.
فقد بلغ معدل الفقر بين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2022 نحو 33 بالمائة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 بالمائة.
وكشف الاستطلاع أنه بالرغم من الزيادة في نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، إلا أن معظم اللبنانيين ما يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات.
الجمهورية
شهدت الأجور في الاقتصاد اللبناني انهياراً كبيراً منذ بداية الأزمة.
وانعكس ذلك على القدرة الشرائية للأسر اللبنانية التي اضطرّت إلى التخلّي عن الكثير من الأساسيات للتأقلم مع الواقع الجديد.
الترجمة العملية لهذا الأمر تظهر في تغيّر حصّة الفرد من الدخل القومي التي تراجعت من 9000 دولار للفرد قبل الأزمة إلى 3500 دولار في 2023. أيضاً يظهر الأمر في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الأجور المصرّح عنها، إذ اتسعت شريحة الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور من 18% من عدد الأجراء المسجّلين قبل الأزمة، إلى 30% اليوم.
تظهر بيانات الضمان الاجتماعي في الفصل الأول من 2024، أن 88% من الأجراء أو 287 ألف أجير يتقاضون ضعفَي الحد الأدنى للأجور مقارنة مع 60.4% أو 181 ألف أجير في عام 2018.
كذلك، تظهر أن ثلث الأجراء أو 98 ألف أجير في 2024 يصرّح عن أجورهم بأنها لا تتخطى الحدّ الأدنى للأجور مقارنة مع 54 ألف أجير في 2018.
صحيح أن هذه البيانات قد لا تكون دقيقة لجهة التصريح الخاطئ من قبل الشركات للتهرّب من تسويات نهاية الخدمة، إلا أنها تدل على الفروقات في توزّع الأجور، بين فترة ما قبل الأزمة واليوم.
أما من يتقاضون أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى، فتبلغ نسبتهم اليوم 1.4% من الأجراء المسجلين وعددهم 4500 أجير، في حين كانت نسبتهم تبلغ 12.5% في 2018 وعددهم كان 23 ألف أجير.
لدى أصحاب المؤسسات مصلحة نفعية في الإحجام عن التصريح عن الأجور الفعلية لأجرائهم. فمن جهة، التصريح بأجور مرتفعة يترتّب عليه دفعات شهرية، من قبل أصحاب العمل، أعلى للضمان، وهو ما يُسهم في زيادة الكلفة عليهم.
ومن جهة أخرى، تسجيل الأجراء بأجورهم الحقيقية يعني أنهم سيضطرون إلى دفع تسويات مرتفعة لنهاية الخدمة، بحسب قانون تعويضات نهاية الخدمة الجديد.
علماً بأن هذا القانون كان مجحفاً بحق العمّال، إلا أن أصحاب العمل لا يريدون القبول بهذا القانون حتى، وبالتالي يحاولون التهرّب من خلال التصريح الخاطئ عن أجراء عمّالهم.
لكن من ناحية أخرى، ومع أن احتمال وجود أن لا تكون هذه الأرقام دقيقة، هذه البيانات لها دلالات أخرى يمكن استنتاجها.
أولاً، أصبح هناك قلّة قليلة من العمّال يتقاضون أجوراً مرتفعة، وهذا ما يظهر ارتفاع الهوّة في الدخل في المجتمع. حيث يأخذ 1.4% فقط أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، في حين كان نحو 12.5% يدخلون في هذا الشطر قبل الأزمة.
يمثّل هذا الأمر أحد أوجه نتائج الأزمة على المجتمع اللبناني، إذ أتت لتوسّع الهوّة بين الأغنياء والفقراء .
كما تظهر هذه الإحصاءات أن الأزمة مسّت بالطبقة الوسطى بشكل كبير، ودفعت جزء كبير منها نحو الطبقات الفقيرة، بينما توسّعت قاعدة هذه الأخيرة لتشمل الجزء الأوسع من اللبنانيين.
المشكلة الأساسية هي أن الدولة لا تقوم بتطبيق أي سياسات حماية لمواجهة هذا الأمر، فيما يُترك العمّال اللبنانيون رهينة أصحاب العمل الذين أعادوا هوامش ربحيتهم إلى مستويات ما قبل الأزمة، في حين يتهربون من إعادة مستويات الأجور، وإعطاء الحقوق للعمّال، سواء عبر تسجيل رواتبهم الحقيقية في الضمان الاجتماعي أو عبر القبول بنظام تسوية لتعويضات نهاية الخدمة.
الاخبار
أفادت صحيفة “الأخبار” أن آلاف الأطنان من اللحوم الهندية المجمّدة تدخل لبنان سنوياً و”تختفي” في سوق اللحم. لا أحد يعرف عنها شيئاً، إذ لا تباع كمنتجٍ مجمّد له تاريخ صلاحية، بل تُخلط مع اللحم الطازج وتباع كلحوم بلدية “طازجة”.
وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة الاقتصادية وانعدام الرقابة والفساد عزّزت هذه السوق، فارتفعت نسبة اللحوم الهندية المجمّدة المستوردة من 1558 طناً عام 2019 إلى 10100 طن عام 2022 و7559 طناً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي
المصدر:رصد
حذر عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، من «خطورة المشهد الإقليمي، الذي يتدحرج نحو الأسوأ، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة، ومحاولة تدميرها، غير آبهة للمناشدات والقرارات الدولية واعتراضات الرأي العام الدولي».
ولفت عبدالله في تصريح لـ «الأنباء»، إلى «ان إسرائيل مستمرة في تنفيذ خطتها وعدوانها لتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه للسيطرة عليها ووضع اليد بالكامل على غزة ومن ثم الضفة الغربية وبناء المستوطنات عليها، وكل ذلك يتزامن مع عجز دولي ومحلي للجم هذا التوحش العدواني الصهيوني».
واعتبر «ان هناك تماديا غربيا في دعم التوجه الإسرائيلي، وربما غض النظر عن محاولات لعدم التوسع إلى حرب شاملة في المنطقة، ونرى أن إسرائيل تخرج كل مرة عن قواعد الاشتباك، والتي كان آخرها قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي كانت محاولة لاستدراج الغرب، وتحديدا أميركا إلى مواجهة مباشرة مع إيران وحلفائها، بمعنى تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة».
وحول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، أكد عبدالله «أن إسرائيل كانت وستبقى جاهزة للقيام بأي عدوان على لبنان، وهي لا تريد أي ذريعة أو تبرير، لذلك كان موقفنا بدعم أهلنا في الجنوب بوجه هذه الغطرسة والإجرام الصهيوني، وبالتعاطف ودعم أهل غزة وفلسطين، وعدم إعطاء الإسرائيلي تبريرا وغطاء، وكأن الشعب اللبناني منقسم حول هذه القضية»، مشيرا إلى «وجود حرص كامل من الحكومة ومنا، في ألا نستدرج إلى هذه الحرب الشاملة، التي نعرف تداعياتها الكبيرة، لكن هذا لا يغير بموقفنا بشجب والتضامن مع أهلنا في فلسطين وجنوب لبنان».
وعما إذا كان هناك من معطيات جديدة بموضوع الملف الرئاسي، اعتبر عبدالله «ان هذا الملف مازال في دائرة راوح مكانك وفي المربع نفسه، في ظل استعصاء داخلي لإيجاد تسوية، وانقطاع الحوار الجدي بين الفرقاء اللبنانيين لإيجاد قاسم مشترك، يستطيع أن ينتج رئيس جمهورية جديد في ظرف نحن بأشد الحاجة إليه، لاستكمال تشكيل مؤسساتنا الدستورية ووضع خطة تعافي اقتصادي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر وأحداث غزة، بما يتطلب وجود مؤسسات دستورية كاملة الصلاحيات، ولكن للأسف هذا الاستعصاء الداخلي مستمر، وربما مع كل المحاولات الخارجية هناك عجز خارجي عن إيجاد حل لهذا الموضوع، خاصة في الوقت الذي نواجه صعوبة في الفصل بين مساعي اللجنة الخماسية واللاعبين الخارجيين في موضوع الاستحقاق الرئاسي عن اللعبة الإقليمية والحرب الدائرة وإعادة رسم خريطة المنطقة من جديد».
وعن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أكد عبدالله «انه محاولة لإيجاد مخارج وطرق لتثبيت الوحدة الداخلية، ودعم صمود لبنان وتسهيل المهمات المرتقبة في إطار التسويات المطلوبة، والحرص المشترك على حماية البلد من تداعيات الإبادة الجماعية القائمة في غزة، والحرب المفتوحة في جنوب لبنان»، مشيرا إلى «أن هذا اللقاء دائم وهو للتشاور، ولتبادل وجهات النظر وللتفتيش عن المخارج والسبل لتثبيت الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وحماية لبنان من تداعيات هذه الحرب، ولكي لا نستدرج إلى حرب شاملة».
وتوقف عبدالله عند موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فأبدى أسفه «كونها باتت كرة تتقاذفها الحكومة ومجلس النواب»، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك كلام مسؤول، «هل وضعنا يسمح بإجراء هذه الانتخابات؟ علما ان الانتخابات البلدية والاختيارية هي أمر ملح وضروري، خاصة بعد وجود أكثر من 100 بلدية منحلة، وترهل العديد من البلديات والشغور في العديد من المراكز، مع عدم وجود أي عائق مالي أو إداري في هذا الموضوع، لاسيما وأن وزير الداخلية أعلن عن الجهوزية، كما أننا لاحظنا في الموازنة اعتمادات للانتخابات البلدية والاختيارية، ويبقى أن يتم تقدير دقيق للوضع الأمني في لبنان، وهل نستطيع في ظل هذا الوضع وهذه المواجهة، وهذا العدوان الإسرائيلي المستمر وتطاول إسرائيل على العديد من المناطق وليس فقط على الجنوب، هل نستطيع أم لا؟ الجواب لدى الأجهزة الأمنية من خلال الحكومة».
وختم بالقول: «في حال كان هناك تساؤلات، وربما خوف، نحن مع تأجيل تلك الانتخابات وليس التمديد لها، ونبقى على جهوزية كاملة لإجرائها في حال استتب الوضع الأمني وكان هناك وقف لإطلاق النار، وهذا ما نأمله في وقت قريب».
الانباء
قام العديد من المواطنين بإعداد المعمول في منازلهم، باستخدام الزبدة او السمن النباتيّ، لأنّه بعد الأزمة الإقتصاديّة، ارتفعت أسعار السمن الحيوانيّ كثيراً، بينما توقّف مستوردو المواد الغدائيّة عن استيراد الكثير من الأصناف المعروفة.
وهناك نوعان من السمن الحيوانيّ في الأسواق، ويبلغ سعر الكيلو 20 دولاراً، لهذا السبب، فضّل الكثيرون تحضير حلويات العيد على أنواعها بالزبدة العاديّة، أو بالسمن النباتيّ الذي يتراوح سعره بين 5 إلى 8 دولارات.
(لبنان 24)
لفت أمين سرّ نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان، إلى أن “اللحوم بكافة أنواعها لا سيما البرازيلية متوفرة مع بداية شهر رمضان بالسوق اللبناني وبكميات إضافية”.
وإذ اشار الى ان “سعر اللحم البرازيلي لم يتغير، حيث لا يزال سعر الكيلو في مراكز البيع يتراوح بين 9 و10 دولارات”، لفت إلى أن “اسعار اللحم الأوروبي سجل إرتفاعاً ملحوظاً في بلد المنشأ بسبب إرتفاع الطلب عليه قبل شهر رمضان من قِبَل الدول العربية القريبة من أوروبا مثل تونس وليبيا والمغرب والجزائر ومصر ومختلف دول الشرق المتوسط، وهذا ما انعكس ارتفاعاً على سعره في لبنان بحوالي دولار واحد للكيلو”، لافتاً إلى أن “اللحوم الأوروبية الطازجة يجب أن تباع بين 12 و13 دولار للكيلو”.
ونبَّهَ المواطنين “من عمليات الغش الحاصلة لدى الكثير من اللحامين في مراكز بيع اللحوم، جراء خلط اللحم الأوروبي ذي السعر المرتفع مع اللحم الهندي ذي السعر المنخفض، وبيعه على اساس انه لحم اوروبي، وذلك في ظل غياب أي إجراء لمعالجة هذا الموضوع”.
وختم عيد “نعيش في فوضى غير مسبوقة في خلط اللحوم وهذا الأمر توسع في شهر رمضان المبارك في ظل زيادة الطلب على اللحوم”.
