“لم يمضِ على نجاحها يومان… قُتلت أختي قبل أن تفرح بالنجاح”. بهذه الكلمات رثى محمّد الشيخ شقيقته الطفلة زينة بنت الـ١٤ عاماً التي قُتلت أمام منزلها برصاصة اخترقت جسدها عن طريق الخطأ، خلال إشكال وقع في بلدة قعبرين العكّارية شمالاً، لتضاف وحيدة أمّها على ثلاثة صبيان إلى سجلّ ضحايا السلاح المتفلّت في البلاد.

الظاهرة صارت طقساً من طقوس المناسبات اللبنانية على أنواعها الحزينة منها والسعيدة، فترى فلاناً يتباهى بجودة بندقيته في الأفراح والأتراح والتشييعات وخطابات الزعماء. وفي الفترة التي شهد لبنان هزّات أرضيّة ضربت المنطقة في شباط من العام الماضي، كانت فكرة عدد من المواطنين “فلنطلق الرصاص في الهواء لكي ندعو الناس للهروب من منازلهم لئلّا تقع عليهم كارثة”.

عائلة زينة ناشدت القضاء ودعت الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كما يجب، وهذا ما أكّد عليه مصطفى خلف أحد أقارب الطفلة الضحيّة قائلاً لـ”النهار”: “نطالب الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد لضبط وردع هذه الظاهرة، كما وأنّنا نطالب المسؤولين بعدم حماية هؤلاء المجرمين وعدم تأمين الحماية والغطاء لهم لغايات انتخابيّة”.

وفي حين يرى البعض أنّ السلطات غير جدّية في ردع ظاهرة السلاح المتفلّت ومطلقي الرصاص، يتحدّث المحامي نهاد سلمى لـ”النهار” عن عقوبة هذه الجريمة، فيقول: “عقوبة إطلاق الرصاص في الهواء هي جنحة، المحكمة العسكريّة قامت بتعديل العقوبة من حبس شهر مع ٣٠٠ ألف غرامة و٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح، إلى حبس شهر وغرامة ٣٤ مليون ليرة مع ٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح”.

تدفع هذا الظاهرة اللبنانيين نحو المجهول في بلد أصبح التجوّل فيه مرعباً والحياة فيه باتت أقرب إلى الأفلام البوليسيّة من الواقع.

يتحدّث محمّد شقيق زينة لـ”النهار” عن حادثة مقتل أخته قائلاً: “كانت تجلس أمام الدار حين جاء شخص وأطلق النار على القرية بشكل عشوائيّ فأصابها برصاصة في ظهرها، كان من الممكن أن تبقى على قيد الحياة، لكنّ الرصاصة كانت من النوع المتفجّر، فتفجّرت في أحشائها وأردتها ضحيّة السلاح المتفلّت، كانت تعدّ الأيام لانتهاء العام الدراسيّ… رحلت قبل أن ينتهي، كانت من أشطر الطلاب وأكثرهم نجابة… راحت شمعة البيت”.

الديار

هاجم عناصر الجهاز الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم الثلاثاء، على خيمة الاعتصام التي أقامها متظاهرون قبل يومين أمام ما يُعرف بـ”المحكمة العسكرية”، وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال مراسل الميادين إنّ عناصر الجهاز الأمني صادروا أملاك وسيارات المعتصمين، كما اعتدوا عليهم بالسكاكين والرصاص الحي، ما أدّى إلى وقوع عدّة إصابات عدّة، مشيراً إلى أنّ بين المعتصمين رجال دين وقضاة سابقين في “الهيئة”.

وأضاف مراسلنا أنّ العناصر صادروا هواتف المدنيين الذين يمرون في ساحة الاعتصام، كما تمّ سلب دراجات نارية مع إغلاق جميع مداخل ومخارج إدلب المدينة.

وبعد فضّ الاعتصام، نفّذ الجهاز الأمني التابع للجولاني عرضاً عسكرياً راجلاً، رداً على المظاهرات.

وقالت مصادر محلية إنّ أنصار الجولاني بدأوا بأعمال الاستفزاز منذ يوم أمس الاثنين، حيث قاموا بضرب الحجارة ورمي المياه على المعتصمين خلال تواجدهم داخل الخيم الموزعة أمام “المحكمة” التابعة للجولاني.وأفاد المعتصمون بأنّ قيادات الجهاز الأمني يرسلون إليهم تهديدات، لكنّهم رفضوها وطلبوا المساندة من أهالي المناطق المجاورة من أجل الانضمام إليهم في الاعتصام.

وكشفت المصادر أنّ توتراً غير مسبوق تشهده المدينة، مع انتشار مكثف لجهاز الأمن في كل شوارع المدينة من أجل منع وصول أي مساندة للمعتصمين الغاضبين والذين دعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى النفير العام وإنقاذ خيمة الاعتصام من الإزالة، وإفشال تحقيق المطالب ونجاح الجولاني في إسكات المتظاهرين بشكلٍ دائم.وكانت عائلات المسلحين الأجانب، بدأوا قبل 3 أيام اعتصامهم، أمام إحدى “المحاكم” التابعة للجولاني في حي الصليبة وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم بعد اعتقالهم بدون أي سبب أو محاكمة حتى الآن، حيث أشارت المصادر إلى أنّ المسلحين الأجانب الذين يُطالب فيهم ذويهم هم من جنسيات أردنية ومصرية وتركية وآخرين.

وكان الجولاني بدأ، في شباط/فبراير الماضي، حملةَ اعتقالاتٍ طالت المئات من قادة “الهيئة”، بتهمة التحضير لانقلاب ضده، الأمر الذي سبّب خروج تظاهرات في المناطق التي يسيطر عليها في إدلب، فواجهت قوات الأمن التابعة لـ”الهيئة” المتظاهرين بالقمع والاعتقال والاغتيال.

المصدر:الميادين

عُلم أن المحكمة العسكرية أعادت تحريك ملف حادثة الطيونة التي وقعت عام 2022، إذ قامت بتسطير مذكرات استدعاء في حق اشخاص في عين الرمانة ممن يشبته في ضلوعهم بالحادثة.

ليبانون ديبايت

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور  المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب: جورج عقيص، حسن عز الدين، قبلان قبلان، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد، جان طالوزيان، فراس حمدان، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

كما حضر الجلسة: ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويس.

– ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم.

 – ممثل وزارة العدل القاضي منى حنقير.

 – ممثل وزير الدفاع موريس سليم العميد الياس بو رجيلي.

–  ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.

بعد الجلسة صدر البيان التالي:

“عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2024 لدرس جدول اعمالها المقرر:

– تابعت اللجنة درس تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية قد أدخلت بعض التعديلات على الاحكام المذكورة، وخلال المناقشة في الجلسة السابقة قررت اللجنة درس المواد المتعلقة بصلاحية المحاكم العسكرية، وعليه بدأت اللجنة في هذه الجلسة بدرس المواد المذكورة.

واستمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، كما تداول السادة النواب بأحكام هذه المواد، وبنتيجة المناقشة اقرت اللجنة الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية للقضاء العسكري، وانتقلت لمناقشة الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

في هذا المجال، برزت عدة توجهات خلال النقاش، فذهب رأي الى ضرورة حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقوات المسلحة وما شابهها، بالتالي يخضع للمحكمة العسكرية من هم من عداد القوات المسلحة فقط بصرف النظر عن الجرم المرتكب، بينما ذهب رأي آخر إلى اعتماد معيار الجرم وليس المرتكب في تحديد هذه الصلاحيات،  بالتالي اخضاع جرائم بعينها الى القضاء العسكري بصرف النظر عن مرتكب الجرم سواء كان من القوات المسلحة ام من المدنيين.

– نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

المصدر : الوكالة الوطنية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر يوم الخميس حكمها في قضية “أبو سلة”، إحدى أكبر الجرائم التي نظرت فيها خلال تاريخها، ومن أبرز المتهمين بارتكابها إلى جانب محمد منذر زعيتر “أبو سلة” هم نوح زعيتر وأولاده.

وقد صدر الحكم وجاهيًا بحق 28 موقوفًا وغيابيًا بحق 32 متهم فارين من وجه العدالة، وذلك بعد أن عمدت الهيئة برئاسة العميد جابر إلى تقسيم الإستجواب الوجاهي إلى دفعتين حيث استجوبت المتهمين الموقوفين خلال عدة جلسات بعد أن طلبت داتا الإتصالات لجميع الموقوفين من المراجع المختصة، واستمدت إلى تقرير الأدلة الجنائية، والمواقع الجغرافية لأجهزة المتهمين الخليوية أثناء تنفيذ المداهمة التي وقعت خلالها الجريمة.

وجاء في الحكم، أن “المتهمين المحكومين أقدموا على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقيادة علي منذر زعيتر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها على إطلاق النار من الأسلحة الحربية غير المرخصة التي يحوزونها على جنود الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة، ما أدى إلى قتل العريف زين العابدين شمص ومحاولة قتل وجرح عدد من العسكريين، كما أقدم الخمسة الأول على مراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى باقي المدعى عليهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وأقدم الثامن على تأمين الطبابة والعلاج الطبي اللازم لتمكين المدعى عليه علي منذر زعيتر من الفرار”.

وأضاف، “قد حكمت المحكمة محمد منذر زعيتر (أبو سلة) و31 آخرين بالإعدام غيابيًا، والآخرين بعقوبة الأشغال الشاقة التي تراوحت بين تسعة أشهر و7 سنوات، باستثناء المتهم الذي أمن الطبابة فقد حكم بالأشغال الشاقة مدة ستة أشهر، وأعلنت المحكمة براءة ٤ متهمين في القضية”.

ليبانون ديبايت

أفادت قناة “الجديد”, مساء امس السبت, أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر قراراً بتوقيف إثنين من رتباء قوى الأمن الداخلي بجرم تهريب موقوفين من مخفر غبالة”.

المصدر: ليبانون ديبايت

عُلم أن النائبين جهاد الصمد وجميل السيد، توسطا بين وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون، من خلال لقاءات حصلت يوم الإثنين وقد أثمرت هذه الوساطة بمباشرة المحكمة العسكرية الدائمة نشاطها في هذا اليوم.

لكن بحسب المعلومات، لا يزال وضع محكمة التمييز العسكرية والقضاة المنفردين العسكريين، عالقاً حتى زوال منع الضباط الأعضاء في المحكمة وفي القضاء المنفرد العسكري، من الحضور إلى مكاتبهم.

المصدر: lebanon files

كتب النائب ملحم خلف عبر منصصة “اكس”: “نَسْتَهجِن أنْ لا يَنتَقِل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الى موقع الجريمة النكراء التي وَقَعت على كوع الكحاله، وأنْ لا يَفتَح تحقيقاً قضائياً جَدِّياً ويضبط الأدلة ويُبَيِّن حقيقة ما حَصَل! إنّ استنكاف القضاء عن مسؤوليته في التعاطي مع هذه الأحداث البالغة الخطورة والاستخفاف بأرواح الناس سيجُّران البلاد الى حرب أهلية!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أطلقت المحكمة العسكرية أول من أمس سراح أحد الموقوفين من عرب خلدة في ملف أحداث خلدة، على أن تصدر محكمة التمييز العسكريّة أحكامها المخفّضة في الملف خلال الشهرين المقبلين.

فيما لا يزال تأخّر عقد مصالحات عائلية بين عرب خلدة وأهالي الضحايا العقبة الوحيدة التي تعرقل إقفال هذا الملف تماماً.( الاخبار)

بعد ورود أنباء عن تعرُّض سيارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني لرصاصة، تبيّن أنّ الحادث يعود إلى العاشر من حزيران الجاري، حيث ركن الشرتوني سيارته في موقف المطار وغادر إلى الولايات المتحدة مع وفد قضائي لحضور برنامج تقني

وقال الشرتوني لـ”النهار”: “الحادث قديم وحصل بعد مغادرتي لبنان، وقد أصيبت سيارتي ب#رصاصة طائشة”.

وفي اليوم التالي لوجوده في الولايات المتحدة، تلقّى الشرتوني اتّصالاً من مرافقه الذي أخبره أنّ السيارة تعرضت لرصاصة وليس من الأكيد أن تكون تعرضت لها في المطار.

ولكن في يوم مغادرة الوفد القضائي لبنان، سُمِع إطلاق نار كثيف يُعتقد أنّه أُطلق أثناء تشييع أحد الأشخاص، وقد أصيبت مقدّمة السيارة برصاصة طائشة واخترقتها إلى المحرك