كتبت النائبة عناية عزالدين على منصة إكس: 14 آب أمنا الأرض .

في مثل هذا اليوم منذ سبعة عشر عاما صبيحة يوم الإثنين، أدركت مرة جديدة ان أرض الجنوب، أرضنا  هي امنا وان وجه أمي هو وجه الارض حينها أصر والدي المقيمان في بيروت واللذان حرصا منذ ان غادرا القرية في اواخر خمسينيات القرن الماضي على قضاء كل عطل نهاية الاسبوع والاعياد والمناسبات  في “الضيعة”، أصرا على العودة الى الجنوب، وعندما طلبت من أمي، التي كانت تعاني آنذاك من ظروف صحية حساسة، التريث حتى تتضح الصورة وتتأمن الطرق اجابتني بعتب واستغراب : ” معقول يا ماما؟!  لقد مضى علينا 33 يوما دون ان نرى أرضنا، نريد ان نطمئن عليها ونرى ما حل بها بعد كل  هذا العدوان والقصف الوحشي”.
كأن أمي التي لم تقرأ يوما للشاعر ايميه سيزار كانت تردد مع كل المقاومين والعائدين في ذلك الصباح رغم الركام والدمار وخطر القنابل العنقودية التي زرعها العدو في ارضنا، ابياته الجميلة في كتابه مذكرات العودة الى ارض الوطن: “سوف أذهب إلى أرض وطني وأقول:عانقيني بلا أي خوف، وإذا كان كل ما أعرف القيام به هو أن أتكلم، فأنني لن أتكلم إلا من أجلك وسأقول لها أيضا:فمي سوف يكون صوت كل تلك المآسي التي ليس لها فم، وصوتي سوف يكون صوت حرية كل الذين يقبعون في زنازين القهروعلى الطريق سوف أظل أردد لنفسي وقبل أي شيء، لجسدي وكذلك لروحي:حذارِ حذارِمن القبول بموقف المتفرج العقيم، لأن الحياة ليست مشهدا،ولأن بحرا من المآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،ولأن إنسانا يصرخ من العذاب ليس مجرد دبا راقصا.

منذ حوالي السنتين عدت أمي الى “الضيعة” ليحتضنك ويعانقك الى الأبد  تراب الارض التي أحببت وبررت. سلام عليك أمي وعلى الشهداء والمقاومين وعلى الناس الطيبين المتجذرين في تراب هذا الوطن، سلام على أرضنا أمنا”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وزارة الداخلية بـ”التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال والاحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بإيوائهم ورعايتهم، وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا العلم والخبر لتغطية التجاوزات والاساءات التي قد تحصل بحق الاطفال”.

كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها جلسة للجنة المرأة والطفل النيابية خصصت لمناقشة حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال في دور الرعاية والايواء على خلفية ما جرى في احدى الجمعيات مؤخرا في لبنان، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الاعلام، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة والعدل واليونيسيف والاسكوا واتحاد حماية الاحداث ولجنة حماية الاطفال في نقابة المحامين والدكتور بول مرقص ونقابتي اصحاب الحضانات.

وشددت عز الدين على “ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق واذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها لافتة الى ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال.

واشارت الى انه “تم التوافق على ان يعقد المجلس الاعلى للطفولة اجتماعا في اسرع وقت، يهدف الى ايجاد آليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والاحالة، ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين”.

وأوضحت ان “منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لايجاد آلية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين”، لافتة الى انه “سيتم اجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الارتكابات”.

ولفتت الى ان “الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري (١٧٤٥)، يشمل ايضا تلقي شكاوى حول الاعتداءات على الاطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها”.

وأكدت عز الدين متابعتها لهذه القضية “نظرا لتزايد حالات العنف ضد الاطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية، ما يتطلب استنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين “ضرورة أن يواكب لبنان ما يشهده العالم من تحول نحو نظم غذائية مستدامة، عادلة ومرنة تضمن الحق للجميع بالحصول على غذاء  تغذوي على قاعدة الاستدامة والاستقرار وخلال الأزمات”.

أضافت: “إن لبنان، على الرغم من الأزمة التي يمر بها يعمل على وضع خطة متكاملة لمسار وطني يحدث التحول المطلوب على مستوى المفاهيم والهيكليات اللازمة للانتقال نحو المنهج النظمي المطلوب من أجل استثمار فعال للموارد المتوافرة  والجهود المبذولة في هذا المجال، كما اننا سنسعى الى تأمين الدعم المطلوب لضمان وضع الأسس الضرورية لمسار التحول”.

كلام عزالدين جاء خلال مشاركتها في قمة “تقييم التحول” في النظم الغذائية الذي تعقده الامم المتحدة في مقر منظمة “الفاو” في روما، وذلك بصفتها المنسقة الوطنية للنظم الغذائية في لبنان.

واعتبرت أن “البرلمانات يمكن ان تقوم بدور فعال ومؤثر من خلال ثلاثة مستويات: تأمين البيئة التشريعية التي تضمن الحق بالغذاء، الرقابة البرلمانية على عمل  الحكومات بما يضمن دمج  سياسات التحول نحو نظم غذائية مرنة ومستدامة وعادلة في البرامج و المشاريع القطاعية”، بالإضافة الى “التأكد من وضع الحكومات لخطة تمويلية سليمة للمشاريع داخل القطاعات المختلفة من اجل دعم  مسار هذا التحول”.

أضافت: “إن تحقيق النظم الغذائية المرنة والمستدامة والعادلة يتطلب سلة من التشريعات الغذائية والبيئية والصحية والزراعية والاقتصادية والتربوية وغيرها بالتوازي مع  إيجاد الآليات  التنسيقية بين هذه القطاعات ضمن مقاربة شمولية بعيدا من مبدأ التجزئة و ما يؤدي  الى تعاون أفقي وعمودي داخل قطاعات الدولة في ما بينها وأيضا بينها وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والبحثية والمزارعين الصغار وأصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة”.

وأشارت إلى “ضرورة صياغة عملية حوكمة مشتركة تضع الانسان وكرامته في صلبها وتنطلق من مبدأ التحول نحو مفهوم موحد للنظم الغذائية من خلال مشاورات وحوارات تشمل كل الفاعلين واللاعبين من  مؤسسات حكومية ووزارات وإدارات رسمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وتعاونيات ومنظمات شبابية ونسائية  والانطلاق معا نحو تنفيذ الخطة الوطنية وفق منهج التشاركية و تنسيق الأدوار والجهود ووضع هيكلية للمراقبة والمحاسبة”.

إشارة إلى أن لبنان تقدم من مركز تنسيق التحول في النظم الغذائية الذي أنشأته الامم المتحدة بعد قمة الغذاء في العام ٢٠٢١، المسودة الاولى لمسار تحول النظم الغذائية في لبنان نحو الاستدامة والعدالة والمرونة بعد اجتماعات عقدتها المنسقة الوطنية مع نحو ٣١ جهة فاعلة في هذا المجال في القطاع الرسمي والأهلي والمدني والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات الشبابية منذ  أواخر شهر أيار حتى منتصف شهر تموز على ان تستكمل هذه اللقاءات بعد انتهاء المؤتمر ليصار الي صياغة الخطة النهائية للبنان.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عزالدين في مكتبها في المجلس النيابي، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر ومسؤولة ملف المرأة والأسرة في المستشارية الثقافية الدكتورة مريم ميرزاده. وتضمن اللقاء، الذي تمحور حول أبرز القضايا والتحديات في موضوع المرأة والطفل والإدارة السكانية والمجتمعية في مواجهة الثقافات التي تهدد الهوية الديموغرافية للمنطقة.

وقدم باقر لعزالدين نبذة عن “القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع المرأة وحقوقها وحقوق الطفل في القوانين الإيرانية، وشرحا تفصيليا عن هيكلية سن القوانين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابتداء بالمجلس النيابي مرورا بمجلس صيانة الدستور وصولا إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث إن التشريعات المبنية على الأحكام الشرعية الإسلامية، تتسم بالمرونة فتأخذ بعين الاعتبار حركية المجتمع وظروفه وتشخص مصلحته وتراعيها في نهاية المطاف، فتخضع للتحديث مع الثبات عند حدود الأصول الإسلامية على نحوٍ منسجمٍ مع واقع العصر. ثم عرف المستشار الثقافي النموذج الثالث للمرأة الذي قدمه قائد الثورة الإمام الخامنئي، مقابل نموذج التحجر الذكوري المتخلف من جهة، والتفلت والفساد الغربي من جهة أخرى”.

فيما عرضت الدكتورة مريم ميرزاده “أهم مخرجات تلك القوانين من إنجازات تحققت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال تحديدا، حيث تشكل هذه التشريعات نموذج التعاطي الإسلامي الأصيل مع قضية المرأة والأسرة، وهو التعاطي الذي يمكنُ من التصدي لحملات الغرب التي تخترق الأسرة المسلمة اليوم، من خلال تشتيت هوية المرأة والعبث بمكانتها الأصلية”.

وأبدى المستشار الثقافي استعداده للتعاون مع عزالدين بهذا الخصوص، حيث رحبت الأخيرة، وعرضت نبذة عن “تاريخ المرأة المسلمة في لبنان، وعن مسيرتها الثقافية والاجتماعية ثم السياسية، حاملة فكر الإمام موسى الصدر مصباحَ طريقٍ في مسارها. وقد أكد السيد كميل باقر على ضرورة توحيد صفوف الأطراف المتنوعة في لبنان في موضوع المرأة والأسرة، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، حيث إن فكر الإمام الصدر لا يختلف عن فكر القائد السيد الخامنئي (ده)، والحاجة والتحديات الراهنة، إنما تقتضي إحياء هذا الفكر النهضوي من أجل الحفاظ على هوية المرأة المسلمة، وهيكل الأسرة، التي تشكل نواة مجتمعاتنا”.

المصدر:الوكالة الوطنية

اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان “الحوار هو احد القواعد الاساسية لارساء وتركيز مفهوم المواطنة في لبنان وان هذا الحوار يجب ان يتوسع ليشمل كل الاطراف دون اقصاء لاحد، يشمل الجامعات ومراكز ابحاث ومنظمات المجتمع المدني وبرلمان وحكومة ووسائل اعلام من اجل الوصول الي تصور مشترك حول العناوين الخلافية المعيقة لمسار المواطنة والهوية المشتركة”، وشددت في كلمة القتها ضمن ورشة عمل بعنوان “المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية” من تنظيم “منظمة المرأة العربية” و”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” و”منظمة التعاون الألماني”، على “ضرورة اقرار الكوتا ضمن اي قانون انتخابي جديد وعلى اقرار قانون الحق بإعطاء الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني مع عدم اغفال الهواجس، معتبرة ان “احد شروط المواطنة هو تعزيز العدالة بشكل عام ووقف اشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص”.

واضافت: “إن الدول المتعددة النسيج الاجتماعي، لا يمكن ان تحسم اشكاليات الهوية من دون دولة مركزية قوية ذات سيادة حقيقية ومن دون ذاكرة وطنية وواضحة بعيدا عن الخرافات والاوهام وان هذا الامر يحتاج ال جهد والى مسار لافتة الى ان اللبنانيين فشلوا بعد الحرب الأهلية في ايجاد مسار المصالحة الحقيقية”.

واشارت عز الدين الى ان “حسم السياسة الخارجية والنموذج الاقتصادي امر ضروري على طريق المواطنة الصحيحة، اضافة الى العدالة بجميع مستوياتها فمع الفقر والانماء غير المتوازن والفجوة بين الاغنياء والفقراء والاقتصاد غير المنتج لا تستقيم المواطنة”.

وتابعت: “لا مواطنة من دون تنمية مستدامة تم التعبير عنها على أفضل ما يمكن في “الاجندة العالمية 2030″ التي تقوم على مزاوجة المعرفة وتنمية القدرات وتأمين الحاجات الاساسية للانسان وتقليص الفجوات على اختلاف انواعها وتأمين حقوق المرأة”.

ودعت عز الدين الى “التنشئة والتربية على المواطنة من خلال العمل على استراتيجيات تربوية واساليب تعليمية ومناهج تعليمية، تندمج فيها مفاهيم المواطنة وما تتضمنه من حقوق الانسان ومفاهيم انصاف المرأة والغاء كل اشكال التمييز ضدها.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

غردت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين عبر حسابها على “تويتر”: ” جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العنف الاسري المستمرة بحق النساء في لبنان، وعار جديد يلحق ببيئتنا الإجتماعية ويضع القضاء أمام مسؤوليته بتطبيق أحكام قانون العنف الأسري الذي، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب العام 2020 على التعريف وعلى مواد أخرى من القانون، أصبحت مفاعيله تطبق كاملة حتى بعد انحلال الرابطة الزوجية أو بسببها، حيث أصبح المرتكب الذي يقدم على جريمة العنف بعد طلاق الزوجين وكان الدافع لجريمته أو مصدرها العلاقة الزوجية، يعاقب بموجب أحكام التعديلات التي أقرت والتي تنص أيضا على تشديد العقوبات تبعا للفعل المرتكب وتلحظ أقصى العقوبات ردعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم”.

المصدر: الوكالة الوطنية

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...