بعدما حاصر العاملون بالقطاع العام والعسكريون المتقاعدون السراي الحكومي، الخميس الماضي، وعطّلوا استكمال الجلسة التي انعقدت، على وقع عدم الثقة بالحكومة التي نكثت بالوعود بتعديل الرواتب والمعاشات التقاعدية، ينعقد مجلس الوزراء مجدداً اليوم السبت عند العاشرة صباحاً لاستكمال البحث في ملف التعويضات الإضافية للقطاع العام وبدل النقل للقطاعات العسكرية، إضافة إلى ثلاثة بنود أخرى إدارية مدرجة على جدول الأعمال.
وربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة اليوم بالبحث في قضية العسكريين المتقاعدين، بهدف تنفيس الإحتقان خارج السراي، لاسيّما أن صدامات مباشرة وقعت بين العسكريين المتقاعدين وعناصر الجيش المولجة حماية السراي، وقد سجّلت حالات اختناق جراء القنابل المسيلة للدموع ونُقل عدد من المتظاهرين الى المستشفيات.
في السياق نفسه، نشطت الاتصالات في ساعات الليل لتراجع العسكريين المتقاعدين عن تحرّكهم اليوم بالتزامن مع الجلسة، فأعلن تجمع العسكريين في بيان تأجيل التحرك الذي كان مقررًا بتاريخ 10 شباط، بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والأجور، والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة الخاصة به.
وتابع البيان: “إن الخطوة الإيجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام، وفقًا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين”.
وكان رئيس الحكومة قد تابع في اجتماعات متلاحقة عقدها أمس مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع الحوافز المالية للعاملين في القطاع العام، وسيطلع الوزراء في الجلسة على الاتصالات التي أجراها، تمهيداً للاتفاق على مسار الخطوات التي ستتم متابعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل بهدف الوصول إلى صيغة من شأنها تحقيق المزيد من المساواة والعدالة بين مختلف الفئات (العاملون في القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون) للعودة إلى مناقشتها لاحقاً على طاولة مجلس الوزراء وإقرارها وفق الأصول.
وبخلاف موقف متقاعدي الجيش، يستكمل متقاعدو القطاع العام اعتصمامهم بالتزامن مع الجلسة، إذ أعلنوا في بيان أنه “بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة.
وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة، والإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للأجور والرواتب”.
