ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، واعتبر فيها “أن ما يجري في غزّة والعالم أكبر المنكر، إلا أن أكثر العرب والمسلمين بجانب من طغى بالبلاد، بعدما تنكّروا لدينهم ونبيّهم وخاصموا قرآن ربهم سبحانه وتعالى”،مؤكّداً أنه “لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمناً وهو لا يشارك بمعركة إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وتأدية واجباته الأخلاقية والاجتماعية، بشتى قطاعات وميادين الحياة، بما في ذلك أسواقنا وأرزاقنا ومدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا ومعاملنا، بل وكافة أنواع الضغط باتجاه العدالة العامة، وذلك بخلفية بناء أرضية الحق في كل نواحي حياتنا، بما في ذلك السلطة ومرافقها ومؤسساتها”.
وأشار إلى أن “البلد يعيش حالة القطيعة السياسية المدعومة بمشروع أميركي يعمل على استنزاف لبنان وتفريغ قوة الدولة والمجتمع اللبناني، ومع أن الحاجة السيادية تفترض التلاقي والتعاون والحوار إلا أن البعض ما زال يصرّ على لعب دور الوكيل لواشنطن على حساب المصالح الوطنية”، معتبراً أن “ما يجري على المستوى السياسي مخزٍ، ولا يوجد حلّ دون شراكة ميثاقية وتسوية رئاسية تؤكّد المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي، والانتظار والفراغ يضرّان بمصالح البلد العليا، وكل الشرف والفخر للبيئة الوطنية التي تقدّم الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن ومقاومته التي تخوض أكبر الحروب الوطنية السيادية”.
ولفت إلى أنه “لأول مرة يتضح لتل أبيب وغيرها أن اللعب على السيادة والاستفراد انتهى، وأن سيادة البلاد ومصالحها واحدة، وأي خطأ استراتيجي بمصالح المنطقة سينتهي بكارثة على مصالح الغرب والكيان الصهيوني معاً”، معتبراً أن “النموذج الذي يقدّمه اليمن لهو أكبر دليل على أن ميزان الشرق الأوسط تغيّر، وأن ما بعد 7 تشرين ليس كما قبله على الإطلاق”.
أما على المستوى الداخلي، فأشار إلى أنه “نحن من الذين دعموا تمرير الموازنة في المجلس النيابي، وكان موقفنا منها كمن يشرب العلقم، رغم تأكيدنا وإصرارنا على تشحيل الضرائب المشيطنة، وذلك لما تعنيه مالية الدولة على مستوى المصلحة الوطنية، ومن خلال مراجعة سجل الواردات للسنة الماضية والوفرة المحققة، وما ينتظرنا هذه السنة من واردات مؤكّدة، فإنه لم يعد للحكومة أيّ عذر على الإطلاق بخصوص مالية وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والقطاع الاجتماعي، وأي تقصير يعتبر إساءة أمانة وخيانة، وهو بمثابة إعدام للناس.
ويبقى على الدولة الانتهاء من هيكلة المصارف وودائع الناس، فضلاً عن حماية الأسواق من اليد الأجنبية التي باتت بمثابة السرطان، وخلاص البلد يبدأ من خلال وضع حد للنزوح والجريمة الاقتصادية والكساد الوطني والجرائم الأمنية والجنائية”.
