أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضدّ فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بات مستواها “لا يُحتَمَل” على ما أكّد الرئيس جو بايدن.
وقال الرئيس الأميركي في مرسوم فرض فيه هذه العقوبات إنّ “الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (…) وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تُحتَمَل ويشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأوضح مسؤولون أميركيون أنّ المرسوم يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو “أعمال إرهابية” أو “يقوضون السلام والاستقرار والأمن” في الضفة الغربية المحتلة حيث كثّف المستوطنون هجماتهم في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص أولاً، وستجمّد كلّ الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأيّ تعاملات مالية معهم. وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنّها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وأتت الخطوة فيما ينتقل بايدن الخميس إلى ولاية ميشيغن المحورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الرابع من تشرين الثاني، والتي يقطنها عدد كبير من الأميركيين من أصول عربية. وقد تصاعد الغضب في صفوف هذه الجالية بسبب دعم بايدن لإسرائيل. ويقاطع رئيس بلدية إحدى ضواحي ديترويت زيارة الرئيس الأميركي.
في معرض توضيحه لهذه العقوبات، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنّ بايدن لطالما أعرب لدى إسرائيل عن قلقه من العنف الذي يرتكبه مستوطنون. وأضاف المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه: “هذه التحركات تشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل منطقة الشرق الأوسط، وتعطّل إقامة دولة فلسطينية على المدى الطويل جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وكذلك السلام الدائم والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”
قتل مستوطنون إسرائيليون ما لا يقلّ عن عشرة فلسطينيين وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023، ما جعله “أكثر السنوات عنفاً” على صعيد هجمات المستوطنين بحسب منظمة “ييش دين” للدفاع عن حقوق الإنسان
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفاً، فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.