فياض: التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيورث البلد المزيد من المشاكل!

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، سيورث البلد المزيد من المشاكل، وصحيح أن القطاع الخاص قد تكيَّف مع الأزمة ودولر أشغاله، ولكن وضع الدولة على أسوأ ما يكون، من مؤسساتها الدستورية المتأثرة بالفراغ الرئاسي، إلى الوزارات والمؤسسات التي تعمل بالحد الأدنى من طاقاتها وقدرتها على خدمة المواطنين إلى القدرات المالية، إلى رواتب القطاع العام، فعلى سبيل المثال، لم تدفع الدولة ما يتوجب عليها من مساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهي تتعثر شهرياً في تأمين كتلة الرواتب، التي تبلغ نصف الموازنة في الموازنة المقترحة للعام 2023”.

واشار الى ان “أمام حجم المشكلة التي يعانيها لبنان، يغرق البلد في مشكلة من ينوب عن الحاكم وكيف يمارس هذا الدور، ومشكلة إقراض الدولة من البنك المركزي بالعملة الصعبة، والمقصود الإجازة بالاستقراض من الاحتياط الإلزامي الذي هو أموال المودعين”. ولفت الى ان “في الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلة المالية والاقتصادية، تتخبط الدولة في المعالجات الجزئية التفصيلية، أي في المسكنات بدل اللجوء إلى إجراءات علاجية جذرية، إذ أن الاحتياط الإلزامي يتآكل، حيث كان يزيد عن 15 مليار دولار وبات أقل من عشرة، وحقوق السحب الخاص، كانت أكثر من مليار دولار وباتت أقل من 300 مليون دولار”.

واعتبر فياض أن “تبرير التلكؤ بالفراغ الرئاسي أمر غير مقنع وغير مسؤول، كما إن إطالة أمد الفراغ الرئاسي في ظل ظروف البلد الضاغطة اقتصادياً وسياسياً أمر غير مفهوم، وثمة حاجة وطنية ساطعة لا تحتمل الاجتهاد أو الالتباس أو التبرير، لإقرار ثلاثة قوانين ضرورية وملحة وعاجلة واستثنائية لشق طريق الصلاح المالي والاقتصادي، وللحؤول دون بلوغ القعر أو ما يسمى بالارتطام الكبير الذي هو إفلاس الدولة وعجزها عن دفع الرواتب وتسيير المرافق العامة وهي: خطة استعادة الانتظام المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار الكابيتال كونترول”.

ورأى إن “هذه القوانين مطلوبة بذاتها للإنقاذ بمعزل عن كونها شروطاً للتفاهم مع صندوق النقد، الذي تحوَّل بدوره إلى شرط لتعاون الدول مع لبنان ومؤازرته في محنته، وربما يريد البعض نكاية بالمقاومة واستهدافاً لها أن ينهار هيكل الدولة على رأس الجميع، فهذا تفكير خطير وتآمري ومجنون، لكنه للأسف موجود”، مجددا دعوته للجميع بأن “نضع خلافاتنا جانباً في الموضوع المالي والاقتصادي، وأن نضع حساباتنا الصغير جانباً، أكانت حزبية أو طائفية أو فئوية في سبيل إقرار عاجل للقوانين ذات الصلة بالتعافي المالي والاقتصادي”.

المصدر: النشرة