تفاءلوا بالخير تجدوه” هي عبارة صدرت عن لسان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، فإن كان الحاكم بوارد طمأنة اللبنانيين فإن ذلك بعيد المنال لا سيّما أن الوضع الإقتصادي رغم الإستقرار النقدي والمالي مرجّح للتفاقم في ظل التضخّم الذي يرتفع يوماً بعد يوم وعدم وجود حلول جذرية للأزمة.
ويتفهّم الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب، من موقعه الرسمي أن يقول منصوري “تفاءلوا بالخير” بشكل دائم, لا سيّما أنه كفرد وكحاكم بالإنابة, يقوم بمجهود استثنائي للحفاظ على سعر الصرف.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, تطرّق أبو دياب, إلى الجملة التي طمأن فيها منصوري اللبنانيين بأن الذهب في مصرف لبنان بخير, وقال: “بالتأكيد الذهب بخير, على اعتبار أنه لا إمكانية لأي تدوال بالذهب أو بيعه, دون قانون صادر عن مجلس النواب, فهناك قانون ملزم بذلك منذ العام 1983”.
واعتبر أن “منصوري يحاول القول اليوم, أنه خلال الخمسة أشهر الذي استلم فيها الحاكمية في الإنابة استطاع تأمين إضافة بالإحتياطي بحوالي الـ 700 مليون دولار, وأنه استطاع أن يحدّ من تمويل الدولة من الإحتياطي الموجود في المصرف”, إلا أن ذلك برأي أبو دياب, “ليس بجهده وحده, على اعتبار أنه في شهر شباط من العام 2023, الدولة رفعت سعر الرسم الجمركي من سعر صرف دولار 15 ألف ليرة إلى سعر صيرفة 84500 ولاحقاً 89 ألف ليرة لبنانية”.
وتابع, “زيادة إيرادات الدولة, حدّت من الحاجة للتمويل من قبل المصرف المركزي, وبالتالي هذا أوقف الإستنزاف إذا صحّ التعبير, وبدأ المركزي بتخفيف الكتلة النقدية, واستطاع أن يسيطر على سعر الصرف, وبالإضافة لأمر أساسي هو التدخّل السياسي بعدم السماح للمنصات وللصيارفة بالمضاربة”.
وسأل أبو دياب, “هل الوضع الإقتصادي كما وصفه منصوري بالأمس يسير بشكله الطبيعي؟ لجيب بالطبع لا, فالوضع الإقتصادي غير مستقر, وخصوصاً أن إقتصادنا يتراجع يوماً بعد يوم”.
وأضاف, “حركة الأسواق تتراجع, واليوم نشهد تضخّم بالأسعار, كما أن أسعار النفط ترتفع عالمياً, وبالتالي كل هذه الأمور ستؤدي إلى استنزاف الإقتصاد اللبناني أكثر”.
وشدّد على أن “إنخفاض سعر صرف الدولار أو إرتفاعه لا يمكن لأحد أن يتكهّنه, لا سيّما أن ذلك مرهون بأكثر من مؤشّر إقتصادي, له علاقة بالنشاط الإقتصادي, والتدفقات النقدية إلى لبنان, إضافة إلى الوضع الأمني, والإستقرار, فكل ذلك ينعكس بشكل أو بآخر”.
وخلُص أبو دياب, إلى القول: “رغم التطمينات, إلاّ أن المخاوف الإقتصادية موجودة وبقوّة, وهي تزداد يوماً بعد يوماً, وكلّما تأخرنا بالحلول الكلفة سترتفع, وبالتالي إمكانية الخروج من الأزمة تضيق أكثر”.
