قبل أن تقفل روزنامة العام 2023 على سلسلة احداث، بادرت القوى المحلية إلى إطلاق مواقف عن تحريك الملف الرئاسي في العام الجديد، من دون أن تضرب مواعيد دقيقة عن هذه العملية أو المسعى الذي يعتمد لهذا الغرض.
ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أو ما نقل عنه حول مشاورات ستأخذ مداها في العام 2024، ينتظر الترجمة، ولعل ذلك قد يستغرق بعض الوقت ، انما سيعمل رئيس مجلس النواب على صيغة مناسبة لهذه المشاورات التي لا تأخذ الطابع الموسع على غرار طاولة الحوار.
ومن المرتقب أن تتبلور مساعيه بعد عطلة رأس السنة الجديدة، وبغض النظر عن فشل أو نجاح المحاولة الجديدة لتحريك الملف الرئاسي ،فإن المعطيات المتوافرة تتحدث عن تعاط حذر من بعض الافرقاء حيال أي مبادرة رئاسية، لاسيما وأن التجارب السابقة غير مشجعة، كما أن ثمة قوى غير راغبة في تضييع الوقت في مشاورات أو نقاشات فيما المدخل الأساسي لانتخاب رئيس البلاد هو من خلال جلسات انتخاب مفتوحة وفق ما ينص عليه الدستور.
ويبدو أن رئيس المجلس مقتنع أن اللعبة الداخلية باتت أكثر من ضرورية من أجل حسم الاستحقاق و عدم انتظار الخارج المشغول في وقائع حرب غزة.
وفي هذا المجال ، تعتبر مصادر سياسية مطلعة لـ”لبنان24″ أن هناك من يغالي في التفاؤل بأنجاز هذا الأستحقاق في الاشهر الأولى من العام الجديد، في حين ذهب كثيرون إلى ضرب موعد في شهر شباط المقبل، حين ينجلي مشهد غزة، على أن التعويل هنا على هذا الموعد غير دقيق الا اذا انطلق تحرك خارجي بموازة ضغط محلي تقف خلفه قوى المعارضة التي تبدي تمسكاً بانتخاب رئيس سيادي أكثر من أي وقت مضى يعمل على تطبيق القرارات الدولية، وتعتبر أن أي نشاط خارجي يتعلق بالرئاسة لا يمكن التكهن أنه سيحدث أي خرق خصوصا إذا لم يبد الأفرقاء المحليون رغبة في تلقف أي مبادرة.
وهنا، لا بد من انتظار زيارات عدد من الموفدين، مشيرة إلى أنه حين إتمام ذلك يدير رئيس المجلس محركاته بعد أن عمد ويعمد إلى جس النبض حول اقتراحه باجراء مشاورات في هذا السياق.
وتعتبر المصادر أن بري لم يستخدم عبارة حوار واستبدلها بمشاورات ليقينه ان ما من رفض أو موانع لها لأنها مجرد مشاورات وليس بالضرورة أن تخرج منها نتيجة ترجح الكفة لهذا الفريق أو ذاك.
أما بالنسبة إلى المعارضة ، فإن أي طرح أو اقتراح تتباحث به هذه القوى مفيد حتى وإن قالت سابقا رأيها في هذا المجال ودعت إلى اعتماد مبدأ الجلسات المفتوحة ، وفي الواقع قد يعتبر البعض أن الرئيس بري وبعدما سلف هذه القوى تأبيدا للتمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية الأخيرة، فإنها قد تشارك في أي مسعى ولو ارتدى صفة التشاور في خطوة تندرج تحت عنوان رد الدين لرئيس المجلس، مؤكدة أن المسألة لا تزال في البداية والرئيس بري سيعمل على تفصيل طرحه وستكون له سلسلة اتصالات أو لقاءات من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة في حين أن دعوته إلى جلسة انتخاب جديدة من عدمها مرتبطة على أبعد تقدير بهذه المشاورات.
وفي المقلب الأخر، ترى المصادر أن الحديث منذ الآن عن تطور إيجابي في الأستحقاق الرئاسي ليس منطقيا خصوصا أن الأفق لا يزال غير واضح والتقديرات لمواصلة المراوحة قائمة، إلا إذا بدت الخيارات التيابية على استعداد لتفاوض جديد يحمل عنوان المرشح الثالث أو لائحة مرشحين.
ليس بالضرورة أن تكون بداية العام 2024 على موعد مع بشرى رئاسية ، لكن من المؤكد أن نوعية الحراك ستخضع “لروتوشات جوهرية” لضمان القيام بأنجاز في هذا الملف في اسرع وقت ممكن.
