عمليّة مالية مُعقدة داخل غزّة.. هكذا نُقل مبلغ بملايين الدولارات!!

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، تقريراً تحت عنوان “مهمة استعادة 900 ألف ورقة نقدية من شمال غزة”.

وقالت الصحيفة إن إحدى عمليات “بنك فلسطين” تمكنت من نقل أوراق نقدية بقيمة 50 مليون دولار لتخفيف النقص النقدي في الجنوب.

وأضاف التقرير أنه تحت غطاء هدنة قصيرة بين “إسرائيل” وحماس، قامت قافلة من المركبات يوم الثلاثاء الماضي بواحدة من أكثر المهام غير العادية في الحرب، وتمثلت باستعادة نحو 180 مليون شيكل نقداً.

ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أنه تم الاحتفاظ بمخبأ الأوراق النقدية، التي تزن ما يقرب من طن متري وتبلغ قيمتها ما يعادل 50 مليون دولار، في فرعين من فروع “بنك فلسطين”.

وبسبب القلق من النقص المتزايد في السيولة النقدية في جنوب غزة، وفقاً للصحيفة، رأى مسؤولو “بنك فلسطين” أن الهدنة فرصة لاستعادة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل العالقة في الشمال، والمساعدة في تجنب انهيار الاقتصاد.

وتطلبت عملية الإنقاذ تخطيطاً واسع النطاق، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه “بعد انتهاء المهمة، أصبحت الأوراق النقدية متاحة الآن للتداول في جنوب غزة، حيث تُبذل جهود شاقة مماثلة كل يوم للحفاظ على تدفق الأموال النقدية في مواجهة القصف الإسرائيلي المكثف”.

وأضافت الصحيفة أنه “مع هطول الصواريخ على غزة خلال معظم الشهرين الماضيين، قام موظفو البنك بقيادة السيارات الخاصة إلى الفروع المغلقة، وأخذوا الأموال النقدية من الخزائن، وأعادوا ملء ماكينات الصراف الآلي لإبقائها عاملة – وإن كان ذلك مع انقطاعات متكررة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في “بنك فلسطين” قوله: “لقد فعلنا ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق آمنة نسبياً”، مشيراً إلى أن ستة أجهزة صرف نقدي تابعة لبنك فلسطين فقط كانت تعمل في جنوب ووسط غزة.

وخلال الهدنة، بحسب الصحيفة، أعيد فتح بعض فروع البنوك في جنوب غزة “لتقديم خدمات الطوارئ”.

ولفتت إلى أن سلطة النقد الفلسطينية، التي تنظم عمل المقرضين، أصدرت تعليمات لتقديم القروض للعاملين في الأراضي الذين تأخرت رواتبهم أو تم تخفيضها.

كذلك، طلبت من البنوك، بحسب الصحيفة، تقديم أموال الطوارئ للشركات وإعادة جدولة الديون للمقترضين.

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أنه تم السماح لأصحاب المتاجر الذين يستخدمون آلات نقاط البيع بإعادة “النقود” للعملاء الذين يطلبونها من بطاقاتهم.

كذلك، اتخذت البنوك أيضاً إجراءات مثل تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي كانت على وشك الانتهاء.

ووفقاً للصحيفة، فإن الوصول إلى النقد يعتمد في نهاية المطاف على الكهرباء والإنترنت، موضحةً أن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

المصدر: الميادين