وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من عشرة ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
وقالت الصحيفة إن “فرنسا تبيع في المتوسط مكونات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو لإسرائيل سنويا، ما من شأنه أن يجعل باريس متواطئة في انتهاكات الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني التي ارتكبت في الحرب على غزة”.
وأضافت أنه عندما يتم تسليم الأسلحة الهجومية إلى مليشيات المستوطنين أو استخدامها في الهجوم البري على قطاع غزة، فإنها قد تتسبب في إراقة دماء المدنيين الفلسطينيين، موضحة أن ذلك يكفي للمساهمة بشكل مباشر، على أرض الواقع، في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني أو حتى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونقل التقرير عن المؤسس المشارك لمرصد التسلح، باتريس بوفيريه، قوله إن المبالغ المعنية لصادرات الأسلحة لإسرائيل “منخفضة جدا”، لا سيما بالمقارنة مع عملاء فرنسا الرئيسيين في الشؤون العسكرية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن “اعتماد حظرها لن يعرض الصناعة الفرنسية للخطر على الإطلاق”.
