المرشح لعضوية ونقابة المحامين فادي حداد محاضرا في الدكوانه: الإصلاح يبدأ بالقضاء وينتهي أمام القضاء

أقام رئيس بلدية الدكوانه مار روكز ضهر الحصين المحامي أنطوان شختورة ندوة بعنوان “لقاء وحوار” حول الاستحقاقات النقابية والمهنية، مع المرشح لمركز عضو ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي حداد، في قاعة الفندقية الكبرى – مستديرة الدكوانه.

أدارت الندوة وقدمت لها رئيسة رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة المحامية راوية فكتور الاسطا، وحضرها النائب ابراهيم كنعان، محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، أعضاء مجلس نقابة المحامين: مايا شهاب، مروان جبر، سامي ابو جوده، محامون ورؤساء بلديات وشخصيات.

شختورة

ودعا شختورة الى “إجراء مناظرة بين المرشحين لمركز محامي، تكون بمثابة فرصة حقيقية أمام المحامين تكشف مقدرة وكفاءة وخبرات كل مرشح حتى يكون الاختيار صائبا”. 

واشار الى أن “المحامي حداد له تاريخ ناصع في عمله حين عمل لصالح المحامين خلافا لرأي الحزب السياسي الذي ينتمي اليه، وهو اليوم يحمل سنوات طويلة من الخبرة يريد وضعها لما يطور نقابة المحامين أم النقابات في لبنان”.

الاسطا

من جهتها، قالت الاسطا: “نفتخر ونعتز لانتمائنا الى نقابة المحامين نقابة الدفاع عن الحق والحرية، فالمحامون هم حراس الشرائع في مدينة بيروت أم الشرائع، سلاحنا يبقى دائما الكلمة والضمير”.

وقدمت للمحاضر الذي عرفت عنه بأنه “عضو في المحكمة النقابية وعضو في ست مجالس تأديبية ورئيس المجلس التأديبي لمدة سنتين، ومقرر التدرج لسنة، ومقرر الجدول العام لأربع سنوات.“

حداد

وقال حداد: “ان نقابة المحامين لها دور رائد في انتهاج الديمقراطية وسيلة وهدفا، قناعة وممارسة، وإن كنا نخشى في هذه الظروف أن يصيبها بعض الوهن أو التراخي بسبب ما نشهده راهنا من تحديات تمس بالأسس التي قام عليها مجتمعنا على مختلف المستويات، إلا أن ذلك لن يضعف عزيمتنا أو يدفعنا إلى اليأس، وهذا ما يحفزني على عدم التردد للمساهمة في مواجهة هذه التحديات عبر أرقى النقابات وأعرقها في العمل المحصن قانونا على نحو فعّال يجعل المحامي لا يخشى مواجهة أو يهاب تحديا”.

أضاف: “إنطلاقاً من هذا الواقع قررت أن أعرض أفكاراً تصلح لتكون أساسا لحظة العمل التي أنوي إعتمادها في حال فوزي في الإنتخابات. ولأن العبرة في التواصل المباشر والصادق والإسماع والإستماع وإستخلاص النتائج المنطقية والواقعية، فيصبح البرنامج، كما تنفيذه لاحقا ثمرة جهد مشترك وجماعي وتعاون متبادل لا مجرد أفكار أو فورة حماسة تفرضها المناسبة. من هنا إجتمعنا اليوم تحت عنوان ” لقاء وحوار” حول الإستحقاقات النقابية والمهنية ولنعرض سوية عناوين تحاكي الواقع الذي تمر به المهنة”.

وتابع: “بداية، بات لزاما علينا اقتراح عناوين وآليات لضبط عملية الترشح وكيفية الإعلان عنها وكيفية إجراء اللقاءات وتقييدها بأصول راقية تليق بمكانة المحامي وتؤكد ريادته في إدارة العمليات الإنتخابية”.

وقال: “نحن نقابة القانون، وهذا ما يفرض علينا التقيد التام بقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي، فالمحاماة، وإن كانت تمنح الضمانات والحصانات، إلا أنها تلزم من يمارسها بالموجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة. الحصانات والضمانات ليست وسيلة يستقوي بها المخالفون والمرتكبون، إنما هي تشجيع على الإلتزام بمناقبية المهنة. لا مسايرة لأحد ولا تغطية لمرتكب العمل يبدأ من البيت الداخلي، وهذا أولوية بالنسبة لي، فآداب المهنة وسلوك المحامين وعلاقة الزملاء فيما بينهم ومع مختلف الدوائر الإدارية والقضائية يجب أن ترتقي إلى المستوى المطلوب”.

أضاف: “مرحلة التدرج واجب على النقابة رعايتها كما المدرج والإنتقال إلى الجدول العام لا يمكن أن يخرج عن الشروط والآلية المحددة في نظام معهد المحاماة ويجب تخصيص الجزء الأول من كل محاضرة عن نظام آداب المهنة ومناقبية المحامين”.

وتابع: “خلال فترة عملي النقابي نظمنا دورات محددة لإختبارات الدخول إلى التدرج والإنتقال إلى الجدول العام وذلك بمنتهى الجدية والحياد بحيث فاز فيها من إستحق، وسوف نسعى للمحافظة على مستوى معين في زمن إنخفض فيه المستوى وتعددت فيه كليات الحقوق وأفرزت الآلاف من العاطلين عن العمل”.

وأكد “تشجيع الدورات التدريبية والمؤتمرات التي تساهم في فتح مجالات عمل جديدة للمحامين وتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتقني بما في ذلك كيفية الإستفادة والتعامل مع الذكاء الإصطناعي الماضي قدما بإتجاه مهنة المحاماة كما سائر المهن”.

وقال: “على الصعيد القضائي، نقابة المحامين مولجة بتأمين حسن سير العدالة عبر مواكبة عمل الجسم القضائي، ونعلم بأن هذه المعضلة لا تحلّ بكبسة زر في الوقت الراهن نتيجة ظروف معروفة من الجميع، إلا ان التنسيق الدائم مع مجلس القضاء لا بدّ من أن يؤدي إلى تنظيم العمل في المرحلة الراهنة تسهيلاً لعمل المحامين وحفاظاً على حقوق المتقاضين.”

اضاف: “على صعيد التقديمات الصحية، يجب توسيع إطار التغطية وتسهيل عملية الدخول والخروج في المستشفيات كما في الفحوصات المخبرية، والعمل بشفافية لتأمين أفضل وأوفر عقود الإدارة”.

وتابع: “ان إيرادات النقابة لا تقتصر على الرسوم النقابية فقط، وهي باتت تشكل عبئا على المحامين المتوقفين عن العمل منذ ما يزيد عن أربع سنوات، فتحسين وضمان إستيفاء الرسوم كاملة يجب العمل عليه قبل زيادة أو فرض أي رسم جديد. رسم 1% المفروض على كافة العقود المتبادلة وعلى زيادات الثمن لدى الدوائر المختصة. إن الازمة التي عصفت بالبلاد تفرض علينا العمل جدياً على موارد جديدة لصالح لجنة إدارة صندوق التقاعد بهدف تأمين بدل تقاعدي ثابت ولائق للمتقاعدين”.

وختم: “على الصعيد الوطني، من صلب مهام نقابة المحامين التصدي لأي مساس بالثوابت الوطنية: الحرية، الديمقراطية، السيادة الوطنية، وذلك من دون الإنجرار وراء الحسابات السياسية الضيقة وتحت سقف القانون والدستور. لا يمكن لنقابة المحامين السكوت عن الفساد المستشري في إدارات ومؤسسات الدولة على كافة المستويات. لا يمكن للنقابة غض النظر عن تصرفات بعض القضاة. فالإصلاح يبدأ بالقضاء وينتهي أمام القضاء”.

بعد ذلك، كان حوار مع المحامين.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام