إفادة سكن صادرة عن المفوضية العليا للاجئين تثير الجدل!

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإفادة سكن تعود لسورية لاجئة موجودة في لبنان صادرة عن المفوضية العليا للاجئين، ما طرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإفادة، خاصةً أنها غير صادرة عن جهة رسمية تابعة للدولة.

بهذا السياق علّق النائب رازي الحاج على هذا الموضوع من خلال منشورٍ عبر منصة اكس كتب فيه:

“يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بافادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضية العليا للاجئين، فان احكام مذكرة التفاهم تاريخ ٩/٩/٢٠٠٣ حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الاخيرة اصدار وإعطاء أفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الادارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية وبالتالي يعتبر اصدار هكذا مستندات تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم اخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الاوراق التي لا قيمة قانونية لها، امام اي مرجع رسمي او خاص…وللحديث تتمة!”

(ليبانون فايلز)