بو عاصي: محاولة جر الجيش إلى اشتباكات عين الحلوة أمر خطير جداً.

إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، أن “المشهد في عين الحلوة كارثي  أولا،ً لأن 120 الف شخص يعيشون في المخيم معاناة مستدامة بغض النظر عن الاشتباكات”، مضيفاً: “باعتقادي انه صراع داخلي بين الفصائل ولا يمكنني أن أجزم بأن لا تدخّلات خارجية.

هناك تجاذب للسيطرة على المخيم بين منظمة التحرير وحماس التي تحرك هذه الفصائل الاسلامية.

فهذه الاخيرة التي لديها علاقة وثيقة بـحماس، تتبع من يمولها وكذلك تتمتّع بسهولة الانتقال من إسم فصيل الى آخر”.

وأعرب في مقابلة عبر “صوت كل لبنان”، عن قلقه من الوضع لأسباب إنسانية جراء تمدّد الاشتباكات الى خارج المخيم أكان عبر سقوط القذائف أو عبر عمليات القنص، مضيفاً: “أعتقد أن الحسم عسكرياً داخل المخيم شبه مستحيل وما يتم هو تعريض الاطفال والاهالي للخطر”.

رداً على سؤال، هل دور الجيش مراقبة الوضع القائم ومنع تمدّده؟، أجاب: “هكذا أعتقد وللأسف لا ارى ان باستطاعة الجيش القيام بمهمة أكبر.

فيا ليت باستطاعته ضبط المخيمات والسلاح المنتشر داخلها.

لكن محاولة جر الجيش إلى اشتباكات عين الحلوة والصراع الداخلي الذي تشهده هو أمر خطير جداً.

الجيش حريص على أمن الناس وعلى عدم تمدّد الاشتباكات خارج المخيم وهو يعمل على الاحتواء.

لكن في حال تمدّدها الى خارج المخيم، لا يبقى أمام الجيش إلا التدخل”.

في ما يتعلق بأداء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أشار بو عاصي الى انه “منذ سنوات وهو يطرح أسئلة بشأن السياسات المعتمدة من قبل مصرف لبنان، لكن هذه المرة الاولى التي يحصل فيها على أجوبة من قبل منصوري وفريق عمله”.

أضاف: “هذا أمر إيجابي بغض النظر عن مدى موافقتي على هذه الاجوبة أو عدم موافقتي. هذه الاسئلة تركزت على:

1-  فصل النقدي عن المالي، هذا ما تقرّر عبر عدم تمويل الحكومة بحيث تتوقّف عن الصرف معتمدة على مدخول لا محدود.

2-  سياسة سعر الصرف، قرّروا تحرير سعر الصرف وأنا لست مع ذلك إذ إن هكذا خطوة في بلد “مدوّلر” بهذا الحجم أمر خطير.

تلكن أقله أتانا جواب على هذا السؤال.

3-  منصة صيرفة، لقد قرّر منصوري وفريقه إلغاءها وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح لأن منصة صيرفة مفتوحة على الاستنسابية.

4 – الكتلة النقدية، لقد تمّ تقليصها رغم كل التضخم.

5- حماية الاحتياطي الالزامي، وهذا ما تقرّر.

بناء على ما تقدم يمكنني القول ان اداء منصوري حتى اللحظة جيد”.

وأشار في ملف النزوح السوري، الى انهم “كلجنة شؤون خارجية في مجلس النواب توصّلوا إلى ورقة مشتركة من قبل كافة المكونات السياسية المشاركة في هذه اللجنة، ورفعوا توصيات الى الحكومة لمعالجة اللجوء السوري”، مشيراً الى انهم “عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعات مع الـUNHCR  ومع الأجهزة الأمنية”.

ولمس في الجولة التي قام بها على عواصم ومراكز القرار في الاشهر الماضية من واشنطن الى نيويورك وباريس،  أن “المجتمع الدولي مجمع على نقطة واحدة وهي أن على لبنان أن يفهم أن الشروط غير مكتملة لعودة النازحين”.

أضاف: “سألت ما هي هذه الشروط لكن لم أتلقَ إجابة من أي جهة.

لذا علينا ان نحدّد نحن مصير بلدنا ولا ننتظر احداً.

أما في ما يتعلق بموجة النزوح الجديدة في الايام الاخيرة، أعلنت القوى الامنية انها اوقفت 20 الف.

لكن السؤال الاساس، كم هو عدد من إستطاعوا الدخول من سوريا الى لبنان؟ حتى الساعة، لم نحصل على اي اجابة.

لذا كلما تأخّر لبنان بأخذ خطوات حاسمة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم يعرّض نفسه لموجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان”.

رداً على سؤال، أجاب: “نحن وافقنا على ان يتفاوض لبنان مع النظام السوري لعودتهم ولكن الاجتماعات التي عقدت لم تفضِ الى اي شيء.

نحن كـ”قوات لبنانية” لا نؤمن بأن النظام السوري العلوي يريد إعادتهم، فهم يمدّوه بالعملات الصعبة وهو لا يتحمل اعباء طبابتهم وتعليمهم وغيرها من الخدمات.

أضف الى ان السواد الاعظم منهم هم من السنة.

لذا بنظرنا الباب الأساسي لعودة النازحين هو وقف المساعدات المقدّمة لهم في لبنان”.

تابع: “صحيح ان النازحين دخلوا لبنان لأسباب امنية، لكنّ بقاءهم اليوم هو لأسباب إقتصادية.

فالوضع بات آمناً للعودة. التحجج بموضوع التجنيد الاجباري مثلاً لا يعنينا، كل مواطن يدبّر حالو مع بلدو.

ما هو ذنبي اذا كان المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين؟.

لبنان لم يعد يحتمل بقاءهم اي دقيقة ونحن في سباق مع الوقت.

طالما لبنان لم يأخذ خطوات حاسمة وحازمة لعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم فهو يعرض نفسه لمزيد من موجات النزوح”.

عن الحراك الدولي الذي نشهده تجاه لبنان والموفدين الدوليين الذين تستقبلهم بيروت، قال بو عاصي: “مشكور الفرنسي وكذلك القطري على مساعيهما، لكن لبنان ومصيره مسؤولية لبنانية قبل شيء.

كذلك، نحن لا نؤمن بالضمانات الدولية.

خير دليل تجربة إتفاق الطائف الذي حظي بأوسع رعاية دولية والنتيجة كانت إغتيال الرئيس رنيه معوض وملاحقة وبسط يد سوريا على لبنان وإضطهادها المعارضين لها ونحن كقوات لبنانية على رأسهم.

تجربة الدوحة والانقلاب عليها و الـ one way ticket دليل آخر”.

ورداً على سؤال، أجاب: “لا أدري أذا كانت نهاية مبادرة لودريان ستتم الآن خلال زيارته المرتقبة ولا أرى أن بإمكانه الدفع بإتجاه خطوات الى الامام لا يمكن التراجع عنها.

المشكلة أننا خرجنا عن الدستور والمسؤول عن ذلك “حزب الله” والرئيس نبيه بري اللذان يعطلان لفرض مرشحهما.

الخروج عن الدستور ملعب لا حدود له”.

 أما لجهة موضوع الحوار الذي يدعو له رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال بو عاصي: “من الصعب جدا أن يقول أحدهم لا أريد الحوار.

لكن هذا الحوار في مثابة ليّ ذراع وجرّ الجميع إلى تسوية معروفة نتائجها.

نحن نعارض اي حوار قبل إنتخاب رئيس لسببين: تمسكنا بالدستور والقوانين ورفضنا لمنطق الضمانات.

هناك قول لاتيني  “dura lex sed lex“اي ان القانون قاسٍ لكن هذا هو القانون وعلينا تطبيقه.

حدا قلو معنا شي ما بدنا نروح ع الحوار ومتمسكون بالانتخابات واحترام الدستور وتطبيقه، ليعقدوا هم الحوار”.

وختم بو عاصي: “من بيده مفتاح المجلس هو من يتحمّل المسؤولية وما فينا نلعب شطرنج وهني عم يلاكموا، أي نحن نقارب الاستحقاق الرئاسي وفق الآليات الدستورية، وهم يعطّلون خارج منطق الدستور لفرض مرشحهم.

لذا إذا إستمروا بذلك حينها لن نسمح لهم بفرض مرشحهم علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.