قال نائب قائد مقر «خاتم الأنبياء» العسكري الإيراني، العميد محمد جعفر أسدي، إن الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة القنبلة النووية قد تكون قابلة للتغيير تبعًا للظروف، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد يتوصلون إلى آراء مختلفة بشأن هذه المسألة.
وأوضح العميد أسدي، في تصريح له اليوم الأحد، بشأن الحكم الشرعي لصناعة السلاح النووي، أنه ليس مجتهدًا ولا يمتلك صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحديد الحكم يعود إلى علماء الدين والمجتهدين.
وأضاف أن الأحكام الفقهية قد تتباين باختلاف اجتهادات الفقهاء، إذ يمكن أن يرى أحدهم أن فعلًا معينًا واجب، بينما يعتبره آخر مستحبًا أو يصدر بشأنه حكمًا مختلفًا، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في هذا المجال لتحديد الحكم الشرعي.
وتأتي تصريحات أسدي في ظل تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما استندت طهران لسنوات إلى فتوى أصدرها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، لتحريم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، وقد شكلت هذه الفتوى أحد المرتكزات الدينية التي استندت إليها إيران في نفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.
غير أن الحرب الأخيرة وما رافقها من ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، إلى جانب مقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، أسهما في اتساع الدعوات داخل التيار المتشدد، ولا سيما في أوساط سياسية وعسكرية مقربة من الحرس الثوري، لإعادة النظر في العقيدة النووية والتخلي عن سياسة الاكتفاء بالقدرة على الاقتراب من إنتاج السلاح النووي، والانتقال إلى تصنيعه بوصفه وسيلة ردع تحول دون تكرار الهجمات.
وتجاوزت هذه الدعوات التصريحات الفردية، لتشمل مطالبات بمراجعة الالتزامات الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما أقر مسؤولون إيرانيون بوجود نقاش داخلي حول تغيير العقيدة النووية.
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير، وأن الموقف الرسمي لا يزال على حاله، مشيرًا إلى معارضة روسيا والصين لأي تحول في هذا الاتجاه.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




