يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رهانه على تثمير الحصار المفروض على إيران اتفاقاً بالشروط الأميركية، فيما يضغط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتقصير المهلة المتاحة أميركياً لطهران، واستئناف الحرب قبل أن تستكمل الأخيرة ترميم قدراتها العسكرية وتحصينها. ويتمثّل محور التباين بين واشنطن وتل أبيب في النتائج المقدّرة لربط النزاع الحالي، ومدى نجاعته في استنزاف إيران اقتصادياً ودفعها إلى التنازل، في مقابل ما قد يمنحها إياه هذا الوضع من فرصة لتقليص أثر الضربة المقبلة. وفي المقابل، تتمسّك طهران بالحصول على مقابل ملموس قبل التخلّي عن أدوات ضغطها، وعلى رأسها إغلاق مضيق هرمز، بما يُبقي التسوية عالقة عند مضمون الالتزامات وترتيب تنفيذها، وسط استعدادات عسكرية متقدّمة لا تزال تنتظر القرار الأميركي.
وفي أحدث مواقفه، مساء أمس، قال ترامب إن «الإيرانيين يريدون اتفاقاً، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً لديّ»، مضيفاً أنه يريد «اتفاقاً حقيقياً، وليس اتفاقاً زائفاً». وربط أسعار الوقود بـ«كيفية تسويتنا الأمور مع إيران»، مُدخلاً بذلك الكلفة الأميركية الداخلية لاستمرار الأزمة، في صلب حديثه عن شروط إنهائها. ويكشف الجمع بين الموقفَين حدود الرهان الأميركي، إذ تريد الإدارة أن يدفع الضغط الاقتصادي طهران إلى القبول بمطالبها، فيما يستمرّ ارتداد المواجهة على الأسعار، ويزيد أعباء استمرارها على الولايات المتحدة؛ وهذا ما يجعل المعركة حالياً معركة من يصرخ أولاً، فيخسر. مع ذلك، يواصل ترامب الاحتفاظ بهامش زمني أوسع من الذي يريده نتنياهو. إذ قال، أول من أمس، في حديث إلى وكالة «رويترز»، إنه سيتحدّث عن احتمال الضربات «بعد بداية العام الجديد»، مؤكداً أن «لدينا وقتاً». وبحسب «القناة 12»، شهدت الأسابيع الماضية استعدادات لضربات أميركية أُلغيت في أكثر من مناسبة بعدما تراجع ترامب عن إصدار الأمر. ويُظهر تكرار الإلغاء أن الانتقال من التحضير إلى التنفيذ ما زال مرتبطاً بتقدير ترامب للعائد السياسي من الهجوم، ومدى حاجته إليه لانتزاع الاتفاق الذي يطلبه.
تريد واشنطن أن يدفع الضغط طهران إلى التراجع، فيما يستمر ارتداد الأزمة على الأسعار في الولايات المتحدة
أما في إسرائيل، فيتقدّم القلق من أن يعمل الوقت لمصلحة إيران، عسكرياً. ففي تحليل نشره في «يديعوت أحرونوت»، عرض يوسي يهوشواع تقديرات بشأن «تسارع إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، ونقل منشآت الإنتاج والمرافق الحساسة إلى مواقع محمية وتحت الأرض». ووفق هذه القراءة، يرفع التأجيل كلفة الاستهداف، ويقلّص الضرر الممكن إلحاقه بالقدرات الإيرانية، فيما يُفترض أن تعيد ضربة مشتركة طهران «إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف». لكن التحليل نفسه يقرّ بأن القصف الجوي لا يضمن إسقاط النظام في إيران؛ وهو ما يُبقي الفارق قائماً بين تعطيل محدود ومؤقت لقدرات عسكرية، وإحداث تحوّل سياسي يفرض على طهران القبول بالشروط الأميركية – الإسرائيلية. ويضع هذا الفارق حدوداً للحجّة الإسرائيلية القائمة على استثمار الفرصة قبل انحسارها. فإبطاء إعادة البناء يمكن أن يحقّق وقتاً إضافياً قبل عودة اكتمال التهديد، فيما يتطلّب منعه على المدى الأبعد ترتيبات قابلة للاستمرار أو تدخّلاً عسكرياً متكرّراً، وهو ما ليس ممكناً في حالة إيران، التي تمتلك قدرات للردّ وإثارة الفوضى في المنطقة والأسواق. وبذلك، ترتبط جدوى الضربة المفترضة بمدّة التعطيل التي يمكن تحقيقها، وقدرة إيران على التعويض، ومدى استعداد واشنطن وتل أبيب لتحمّل مواجهة تتجدّد كلّما استعادت طهران بعض قدراتها.
وتتواصل، في الأثناء، الاستعدادات المشتركة. إذ أفادت «القناة 12» بأن لقاء قائد «القيادة المركزية الأميركية» (سنتكوم)، براد كوبر، بقيادة جيش الاحتلال، وبمشاركة رئيس «الموساد»، رومان غوفمان، شمل «تبادل المعلومات وتنسيق الخطط العملياتية»، فيما نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن «فرص التحرّك تتزايد». كما أوردت أن غوفمان قدّم للأميركيين معلومات إسرائيلية عن «النشاط النووي الإيراني، ومزاعم بشأن بحث تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية». لكن القناة، نفسها، أكدت أنه «لا توجد لدى المؤسسة الأمنية أي معلومات عن قدرة عملياتية إيرانية» في المجال الكيميائي. وردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، باتهام واشنطن بـ«تبديل الذرائع من الملف النووي إلى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية»، معتبراً ذلك «تلفيقاً للأكاذيب لتخويف الرأي العام وتبرير الحرب والعدوان». واستحضر عرض كولن باول أمام «مجلس الأمن» قبيل غزو العراق عام 2003، معتبراً أن الاتهامات الجديدة تعيد إنتاج النمط نفسه.
وعلى المسار التفاوضي، تكمن الصعوبة الحقيقية في تسلسل الخطوات المطلوبة؛ إذ يخشى كلّ طرف تقديم تنازل يُفقده وسيلة الضغط التي يعوّل عليها لانتزاع المقابل الذي يتطلّع إليه. ففتح «هرمز» قبل ضمان رفع القيود، يضع إيران أمام احتمال استمرار الحصار بعدما تكون قد تخلّت عن ورقة أساسية، فيما يتيح تخفيف الحصار مسبقاً، لطهران، استعادة مواردها قبل تثبيت الالتزامات التي تطلبها واشنطن. ولهذا، ترتبط التسوية بضمانات تنفيذ متبادلة تتيح لكلّ طرف التحقّق من المقابل الذي سيحصل عليه.
الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




