قدمت منظمة حقوقية ألمانية بارزة، يوم الخميس، شكوى جنائية ضد رئيس جهاز «الموساد» السابق ديفيد برنياع، مطالبةً بالقبض عليه فور دخوله إلى ألمانيا، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في لبنان، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول».
وقد تقدم «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» (ECCHR)، ومقره برلين، بهذه الشكوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي، مطالبًا إياه باستصدار مذكرة اعتقال بحق برنياع، لتوقيفه عند وصوله إلى ألمانيا في زيارة مقررة الأسبوع المقبل.
وقال ألكسندر شوارتز، المدير المشارك لبرنامج «الجرائم الدولية والمساءلة القانونية» في المركز: «لا ينبغي لألمانيا أن توفر منصة لمن يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب».
وأضاف أن «أي شخص يوزع آلاف الأغراض اليومية المفخخة بالمتفجرات، ثم يفجرها بعد أشهر، من دون معرفة أماكن وجودها لحظة التفجير، فإنه يتقبل عمدًا احتمالية إصابة أو مقتل عدد لا يمكن السيطرة عليه من المدنيين».
وأشار شوارتز إلى أن «حماية المدنيين تُعد ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني، وقد جرى تجاهلها بشكل صارخ»، مؤكدًا أن «هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتحمل ديفيد برنياع المسؤولية الجنائية عن ذلك».
وأشارت المجموعة في الشكوى إلى أن برنياع اعترف بأنه «أدى دورًا رئيسيًا في التخطيط لتنفيذ التفجيرات المنسقة لأجهزة الاتصال في لبنان».
ففي أيلول 2024، انفجرت آلاف من أجهزة النداء «البيجر» وأجهزة اللاسلكي التي جرى تفخيخها، في وقت واحد تقريبًا في لبنان، داخل المنازل والمتاجر وفي الشوارع وأماكن عامة أخرى، في مجزرة موصوفة.
وكانت هذه الأجهزة قد سُلّمت إلى حزب الله. ووفقًا للمجموعة الحقوقية، أسفرت الانفجارات عن استشهاد ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بمن فيهم أطفال وكوادر طبية. كما تعرض العديد من الناجين لإصابات بالغة، شملت فقدان أعينهم أو أيديهم أو أصابعهم.
وبعد التحقيق في ملابسات هذا العدوان، أكد حزب الله مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عنه، كما كان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قد أكدوا أن «إسرائيل تقف وراء الهجوم، الذي كان عبارة عن عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي، الموساد، والجيش الإسرائيلي».
واعتبر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن هذه الهجمات «كانت عشوائية وغير متناسبة، مما يشكل انتهاكًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، التي تُلزم أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين الأهداف العسكرية والمدنيين المشمولين بالحماية».
وأكد المركز أن الهجمات التي «لا يمكن حصر آثارها في الأهداف العسكرية تُعد محظورة»، مشددًا على أن «حجم الضرر اللاحق بالمدنيين لا يمكن تبريره، حتى وإن كان الهدف هو استهداف أفراد عسكريين».
ووفقًا للشكوى، فإن هذه الأفعال «تشكل جرائم حرب بموجب القانون الألماني بشأن الجرائم ضد القانون الدولي».
كما وصفت جهات أممية، بمن فيهم مقررون خاصون، ومنظمات حقوقية بارزة، مثل منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، هذه الهجمات بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وطالبت بإجراء تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب.
وقد قُدّمت الشكوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا تزامنًا مع زيارة مرتقبة لبرنياع، حيث من المتوقع أن يلتقي بمشرعين ألمان في برلين يوم 25 تشرين الثاني.
يُذكر أن قوانين «الولاية القضائية العالمية» في ألمانيا تتيح ملاحقة مرتكبي جرائم دولية معينة، بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه تلك الجرائم.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




