كتبت صحيفة “البناء”: فتحت قمة شنزن بين الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين الباب أمام صيغة للتشاور بين القوى الثلاث، تتجاوز نتائج الاجتماع المباشرة إلى السؤال عن المرجعية التي ستتولى إدارة الأزمات والحروب في المرحلة المقبلة؛ فالقيمة السياسية للقمة لا تُقاس حصراً بما إذا كانت قد أعلنت اتفاقاً لإنهاء حرب بعينها، بل بجمع الأطراف الأكثر قدرة على التأثير في مسارات الصراع، رغم اختلاف مواقعها ومصالحها. ومن هنا يمكن قراءة اللقاء بوصفه خطوة تأسيسية نحو قيادة مرجعية ثلاثية، يبقى تبلورها مرتبطاً باستمرار التشاور وقدرته على إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ.
ولم تقدّم المخرجات المعلنة تسويات تفصيلية للحربين في إيران وأوكرانيا، لكنها أظهرت استعداداً لمواصلة الحوار بشأن المخاطر النووية وقضايا دولية أخرى. وفي لقاء ترامب وشي، وضع الرئيس الأميركي منع امتلاك إيران سلاحاً نووياً واستمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز في صدارة المصالح المشتركة بين واشنطن وبكين. وهذه عناوين تتيح البحث عن أرضية تفاوض، من دون أن تعني بذاتها اتفاقاً على وسائل تحقيقها أو على المطالب المتبادلة بين واشنطن وطهران.
وتبرز أهمية التمييز بين التوافق على منع السلاح النووي وبين تبنّي مطلب حرمان إيران من برنامج نووي سلمي، كما بين تأييد حرية الملاحة ومنح غطاء للحصار والعقوبات؛ فالمواقف التي ظهرت لا تقول إن موسكو وبكين التحقتا بالشروط الأميركية، لكنها توفر عناصر تمنح ترامب سُلّماً للنزول عن شجرة التصعيد يمكن للوسطاء البناء عليها: ضمانات تتعلق بالنووي والملاحة، تقابلها ترتيبات تعالج مخاوف إيران ومطالبها. أما تحويل هذه العناصر إلى خريطة طريق، فيبقى المهمة التي تلي القمة، وليس نتيجة أُعلن إنجازها.
جاء تصريح ترامب، خلال عودته إلى الولايات المتحدة، بأنّه لا يتعجّل اتخاذ قرار بشأن إيران وأنه سينظر فيما يحدث بعد بداية العام، ليمنح هذه القراءة وزناً إضافياً؛ فالتريث يفسح مجالاً أمام الاتصالات والوساطات، وإن كان يحتمل أيضاً انتظار نتائج الضغط الاقتصادي والحصار. وبذلك لا يقفل الرئيس الأميركي باب الخيارات العسكريّة، لكنه يؤجل الحسم في لحظة تسعى فيها “إسرائيل” إلى استعجاله.
وتكشف هذه المسافة بين التريث الأميركي والاستعجال الإسرائيلي جانباً أساسياً من الصراع على المرحلة المقبلة؛ فقد عرضت «نيويورك تايمز» نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول جولة جديدة من الضربات، وخلافات على تقدير المعلومات الاستخبارية وجدوى العمل العسكري، مقابل دفع نتنياهو نحو حملة جوية مشتركة تمتد بين أربعة وسبعة أيام. وتضع الصحيفة هذه المناقشات في ظل نتائج الانتخابات النصفية وما أظهرته من استياء من حرب ارتفعت أكلافها ولم تحقق الحسم السريع الموعود.
وتعني هذه المعطيات أن الانتظار حتى العام الجديد ليس قراراً قليل الكلفة السياسية؛ فالكونغرس المقبل والرأي العام ونتائج الحرب نفسها ستدخل جميعها في حسابات أيّ تصعيد. وفي المقابل، لا يضمن استمرار الاستنزاف والحصار إنتاج تنازلات إيرانيّة تتيح لترامب إعلان انتصار دبلوماسي. لذلك تصبح قيمة الوقت مرتبطة بما يجري خلاله من خطوات تفاوضية تقلّص احتمالات الحرب.
وفي الداخل الإسرائيلي، دخل الخلاف على توقيت الحرب إلى قلب مفاوضات تشكيل الحكومة. وكشفت القناة 12 أن نفتالي بينيت، بعد إحاطة أمنية مطولة تلقاها من نتنياهو، لم يحسم موقفه من ضرورة التحرك الفوري ضد إيران، بينما لا يرى غادي آيزنكوت مبرراً لاستعجال عملية عسكرية خلال مرحلة الحكومة الانتقالية. ويتقاطع الخلاف الأمني مع خلاف حكومي؛ حيث يسعى بينيت إلى استنفاد فرص حكومة وحدة مع الليكود ونتنياهو، بتناوب يبدأه آيزنكوت، فيما يرفض الأخير التناوب، ويرفض أفيغدور ليبرمان ويائير غولان المشاركة في حكومة تضمّ نتنياهو.
وهكذا يصبح ملف إيران ورقة مؤثرة في معركة الحكومة الإسرائيلية، بينما يفتح التريث الأميركي مجالاً أمام خصوم نتنياهو لرفض التعامل مع روايته عن استعجال الحرب باعتبارها أمراً مسلّماً به؛ فالسؤال لم يعد محصوراً في وجود خيارات عسكرية، بل يشمل توقيتها، وأهدافها، وأهلية حكومة انتقالية لاتخاذ قرار يعيد توسيع الحرب، وقدرتها على تأمين المشاركة الأميركية اللازمة له.
وبالتوازي، أظهر اجتماع برلين أن أوروبا تراقب صيغة شنزن بقلق يتصل بمكانتها في النظام الدولي بقدر اتصاله بمستقبل أوكرانيا؛ فقد رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس تكرار صيغة «يالطا»، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة حضور أوروبا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات. وحمل الاجتماع أدوات ضغط واضحة، من استمرار المساعدات العسكرية وتشديد العقوبات على روسيا إلى الإعداد لضمانات أمنية وقوة متعددة الجنسيات بعد وقف النار.
وجاءت دعوة ماكرون إلى إعادة فتح مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو لترفع سقف الموقف الأوروبي، وتطرح السؤال عما إذا كانت هذه الأوراق ستُستخدم لتحسين شروط التفاوض أو لإطالة المواجهة. لكن حضور المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واتصال ترامب بالمجتمعين، أظهرا أن برلين كانت أيضاً ساحة تفاوض على موقع أوروبا في المسار المقبل؛ فالأوروبيون يريدون ضمان المشاركة في صياغة التسوية، بينما تبقى قدرتهم على تقديم ضمانات عسكرية مرتبطة بدرجة كبيرة بالإسناد الأميركي.
وفي اليمن، واصلت المواجهة اتساعها بين ضربات صنعاء للعمق السعودي والغارات المكثفة للتحالف؛ حيث أدّى الهجوم على مركز الملك عبد الله المالي في الرياض إلى أضرار بأحد الأبراج، بينما أعلن التحالف استهداف قدرات صاروخية ومسيّرات ومواقع عسكرية، وتدمير ستين هدفاً في محافظات يمنية عدة. وتكشف هذه الجولة استمرار قدرة صنعاء على نقل كلفة الحرب إلى الداخل السعودي، مقابل عجز الغارات وحدها عن تقديم صورة حسم تنهي المواجهة. وهي تضع الملف اليمني ضمن الاختبارات الفعلية لأي مناخ إقليمي يتجه نحو التسويات؛ إذ يصعب بناء استقرار مستدام فيما تبقى جبهة بهذا الاتساع مفتوحة على التصعيد.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان بمناسبة عيد الاستقلال الثالث والثمانين، «أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجز طالما هناك احتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني، وأن التخلي عن هذا الواجب أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدمها وحدته الوطنية، هو تفريط بالسيادة والاستقلال».
واعتبر الرئيس بري «أن الجيش اللبناني، قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويُصان، وبه تتحقق وتُحمى السيادة الوطنية التي يجب أن تكون ناجزة على كامل التراب الوطني، وأن تُوفَّر له كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، لا أن تُستلَّ السيوف والخناجر وتُسلَّط أقلام وألسنة السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو الإسرائيلي، ودفع ثمنها العشرات من خيرة ضباطه وجنوده شهداء وجرحى تحت عنوان الشرف والتضحية والوفاء».
من جهته، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تفقّد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين – بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني، إلى العسكريين في أمر اليوم قائلاً: «يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره». وشدد العماد هيكل على «أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. وفي موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن. وفي الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش؛ فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين».
بدوره، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية بعد اجتماع أمني ووزاري في بعبدا، أن «الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، ولا غطاء لأي مخلّ بالأمن، وسيادة القانون يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي»، وقال: «نريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم، أن دولتهم إلى جانبهم في كل المناطق، لا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها كاملة لحمايتهم». ودعا عون إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد ووضع جدول مواقيت محددة لسير الشاحنات، كما شدد على ضرورة الانتشار الأمني في مناطق الازدحام خلال الأعياد مع تدابير استثنائية على طريق المطار.
وفيما تتجه الأنظار إلى المشاورات التي ستنطلق في مجلس الأمن في الأيام المقبلة لتحديد مسار الأمور جنوب لبنان قبيل انتهاء ولاية اليونيفيل، أشارت معلومات لـ«البناء» إلى «أن مشاورات أميركية – فرنسية أعقبت زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة إلى لبنان، الذي سمع موقفاً لبنانياً موحداً برفض إحلال اتفاق الإطار كمرجعية بديلاً عن القرار 1701»، مشيرةً إلى «أن المباحثات بين واشنطن وباريس تتركز على صيغة مشتركة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
وحذّر مصدر نيابي «من الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية للدفع باتجاه دسّ بنود اتفاق الإطار في القرار 1701 لتفخيخه وتفجيره ثم إسقاط مضمون هذا القرار ولو أبقاه شكلاً»، ولفت المصدر لـ«البناء» إلى «أن الرئيس بري أسقط هذا المخطط الذي يخدم مصالح “إسرائيل”، بقوله إنه لم يسمع باتفاق الإطار، وأن الموقف الرسمي اللبناني هو قوات دولية أو أوروبية تحت راية الأمم المتحدة».
ووفق معلومات «البناء»، فإنّ مسؤولين رسميين في الدولة اللبنانية ودولة أوروبية فاعلة في لبنان تلقوا رسالة واضحة من جهات في المقاومة بأنّ «إرسال أي قوات مدنية أو عسكرية دولية أو غير أميركية إلى الجنوب من دون قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت راية الأمم المتحدة ومرجعية القرار 1701 لن يتم الاعتراف بها، وستُعامل كما تُعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
ونبَّهت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها الدوري، إلى «مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية، ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، واتفاقية الهدنة في عام 1949»، مشيرةً في بيان إلى أنّ القرار والاتفاقية «ركائز أساسيّة استندت إليها الدولة اللبنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
وحذَّرت الكتلة من أنّ «التدخُّلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدّاً خطيراً يهدد ما تبقَّى من سيادة لبنانية»، موضحةً أنّ «وقاحة الإدارة الأميركيّة وصلت إلى حد التدخُّل في أدق التفاصيل، بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل». ووضعت «مواصلة العدو لاعتداءاته اليومية على قرى الجنوب برسم السلطة اللبنانية التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار خدمة منها لأجندة خارجية».
وإذ أدانت الكتلة «كل هذه الاعتداءات»، عبَّرت عن «ريبتها إزاء تجاهل السلطة المتعمَّد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته».
وتسلّم رئيس الجمهورية، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة خطية نقلها السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أكد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
ميدانياً، شنّ طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على السلسلة الشرقية في محيط الشعرة في البقاع، وسط تحليق طيران إسرائيلي مسيّر بعد سلسلة غارات استهدفت السلسلة الشرقية في محيط بلدات النبي شيت وجنتا ويحفوفا والشعرة على الحدود اللبنانية السورية من الجهة اللبنانية.
وبقيت مواقف رئيس الجمهورية من حزب الله وسلاحه محطّ متابعة وقراءة دقيقة من قبل الحزب، من دون الإعلان عن أي موقف حيالها بانتظار تقييم قيادة الحزب وكيفية الرد عليها والتعامل معها، وفق معلومات «البناء»؛ إلا أن الحزب حتى الساعة ثابت على موقفه برفض أي دعوة رئاسية للحوار مع بعبدا قبل اتخاذ خطوات للتراجع عن قرارات الحكومة ضد الحزب، ولو أن الأخير يجد بعض الإيجابيات في مقابلة عون الأخيرة لقناة «دجلة» العراقية، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية في الحكومة والأمن والقضاء.
وفي أعقاب ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على أفراد من حزب الله في قضية جرد البترون – بشري، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتوظيف السياسي لهذه القضية، كما قضية شحنة ضهر البيدر، من خلال تحريض السلطة للتشدد ضد الحزب.
ونفت جهات معنية لـ«البناء» «أن يكون الموقوفون في قضية الجرد عصابة مسلحة كما قال الادّعاء، كما نفت أن يكونوا يخططون لأيّ عملية أمنية في الداخل اللبناني، ولم يكن بحوزتهم سلاح ولا خرائط ولا هواتف»، واضعةً ادّعاء القضاء في سياق التصعيد «بعدما جرى التواصل مع القاضي غانم وتوضيح ملابسات القضية والتفاهم على بعض النقاط»، وأدرجت المصادر هذا الادّعاء، إلى جانب فرض عقوبات مالية أميركية جديدة على جمعية «وتعاونوا» ومؤسسات أخرى، في خانة رضوخ السلطة السياسية والقضائية للضغوط الأميركية والسعودية بعد زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة والأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، والطلب من السلطة السياسية التشدد ورفع السقف ضد حزب الله…
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




